مغروور قطر
27-02-2011, 08:46 PM
مصرف الإمارات المركزي يعتمد النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد
وام 27/02/2011 أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم أنه اعتمد النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتم تعميمه على البنوك بكافة أنواعها وشركات التمويل ومنها شركات التمويل الإسلامية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بابوظبي بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف وسعيد عبدالله الحامز مدير الرقابة المصرفية بالمصرف وصالح علاوي الطنيجي مدير اول بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي ان من أهم ملامح هذا النظام أنه يحدد قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري للشخص المقترض أي أن قيمة القرض مرتبطة بدخل الشخص المقترض.
واشار الى ان النظام حدد مدة السداد بـ 48 شهرا وهذه فترة كافية للسداد وتترك مجال لحصول المقترض على قرض البيت الخاص طويل الأمد الذي بموجبه يتم بناء ملكية خاصة وتحقيق نوع من التوفير وتحسين الوضع المعيشي للمقترض وعائلته.
وحدد النظام المعالم الرئيسية لقرض السيارة ومدة السداد.
وغطى النظام تسهيلات جديدة كالسحب على المكشوف والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.. وطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائـدة إلى المصـرف المركزي لنشر ذلك الجدول لتسهيل قيام المقترضين المحتملين بالمقارنة بين الأسعار التي تفرضها البنوك ولكي يتمكن المقترض من تحديد البنك الذي يقدم أنسب الأسعار.
وحدد النظام أيضا طريقة احتساب الفائدة وحدد معادلة لاحتساب مبلغ الفائدة.
واوضخ معالي محافظ المصرف المركزي انه بالنسبة لأقساط السداد فقد حدد النظام أن لا تتعدى 50 في المائة من راتب المقترض الإجمالي أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد مع مراعاة أنه في حالة امتداد فترة سداد القرض أو القروض المصرفية مجتمعة إلى مرحلة التقاعد فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30 في المائة فقط .. كذلك منع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها عن 120 في المائة من قيمـة القرض أو الرصيد المدين لأي تسهيلات بالاضافة الى مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة.. وتم تحديد المتطلبات بالاتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية وقد حدد النظام حدود قصوى بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار .. وطلب النظام من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة .. كذلك فالملحق المذكور يخضع للمراجعة السنوية من قبل المصرف المركزي لتحديثه.
وفي حالة مخالفة أحكام النظام يقوم المصرف المركزي بفرض الغرامة المحددة وفقا ً للقانون الاتحادي رقم "10" لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعن توقيت النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد لماذا يتم طرحة الان اكد معالي سلطان بن ناصر السويدي ان بعض البنوك رفعت الرسوم بشكل مبالغ فية وتلقي المصرف العديد من الشكاوي بهذا الشان.
واوضح انه لوحظ ان مستويات الرسوم لبنوك الامارات مرتفعة الى حد كبير مقارنة بدول المنطقة.
وعن اداء البنوك اوضح معالية انها سوف تكون مقاربة لاداء عام 2010 ...
مشيرا الى انها كانت نتائج جيدة بالمقارته بالظروف السائدة العالمية ...لافتا الي ان عام 2011 سيشهد انفراج في العرض والطلب والبنوك لديها سيوله كبيرة مقارنة بالعام الماضي والنموسوف يستمر في عام 2011 .
وبالنسبة لما اثير حول تحويل أموال لبنوك الإمارات بإحجام كبيرة من الدول التي تعرضت لقلاقل سياسية بالاسابيع الاخيرة اكد معاليه ان ذلك ليس له أساس من الصحة لان وقت اندلاع الأزمات كانت البنوك متوقفة عن العمل وكان يصعب التحويل مشيرا الى أن عند عودة البنوك للعمل مجددا كانت السلطات في هذة الدول اتخذت إجراءات تمنع التحويل.
وقال معاليه بالنسبة للإمارات تم فعلا تلقي طلبات عن طريق وزارة الخارجية لتجميد بعض الحسابات وهناك التزام بذلك .
واشار معالي سلطان بن ناصر السويدي إلى أن هناك فرقا بين الأموال التي يتم تحويلها بشكل عام والاموال المشبوهة ...لافتا الى ان الحركة السياحية والتجارية يصحبها في الغالب تحويل اموال بأحجام كبيرة اما الأموال المشبوهة فتحتاج لإجراءات عديدة للتأكد من انها مشبوهة والتعامل معها ...مشيرا الى انه يتم مراقبة جميع الأموال التي تدخل الى الدولة وهي أموال تبحث عن نسبة عائد اعلى ومن ناحية الحجم فهي محدودة والهدف معروف بغرض الربح بفرق سعر الفائدة.
وام 27/02/2011 أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم أنه اعتمد النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد وتم تعميمه على البنوك بكافة أنواعها وشركات التمويل ومنها شركات التمويل الإسلامية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي بابوظبي بحضور معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وسيف الشامسي مدير دائرة الخزانة بالمصرف وسعيد عبدالله الحامز مدير الرقابة المصرفية بالمصرف وصالح علاوي الطنيجي مدير اول بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي ان من أهم ملامح هذا النظام أنه يحدد قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري للشخص المقترض أي أن قيمة القرض مرتبطة بدخل الشخص المقترض.
واشار الى ان النظام حدد مدة السداد بـ 48 شهرا وهذه فترة كافية للسداد وتترك مجال لحصول المقترض على قرض البيت الخاص طويل الأمد الذي بموجبه يتم بناء ملكية خاصة وتحقيق نوع من التوفير وتحسين الوضع المعيشي للمقترض وعائلته.
وحدد النظام المعالم الرئيسية لقرض السيارة ومدة السداد.
وغطى النظام تسهيلات جديدة كالسحب على المكشوف والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.. وطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائـدة إلى المصـرف المركزي لنشر ذلك الجدول لتسهيل قيام المقترضين المحتملين بالمقارنة بين الأسعار التي تفرضها البنوك ولكي يتمكن المقترض من تحديد البنك الذي يقدم أنسب الأسعار.
وحدد النظام أيضا طريقة احتساب الفائدة وحدد معادلة لاحتساب مبلغ الفائدة.
واوضخ معالي محافظ المصرف المركزي انه بالنسبة لأقساط السداد فقد حدد النظام أن لا تتعدى 50 في المائة من راتب المقترض الإجمالي أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد مع مراعاة أنه في حالة امتداد فترة سداد القرض أو القروض المصرفية مجتمعة إلى مرحلة التقاعد فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30 في المائة فقط .. كذلك منع النظام أخذ شيكات مؤجلة على بياض أو شيكات بأقساط تزيد قيمتها عن 120 في المائة من قيمـة القرض أو الرصيد المدين لأي تسهيلات بالاضافة الى مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة.. وتم تحديد المتطلبات بالاتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة.
ووضع النظام منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات المصرفية والخدمات المصرفية وقد حدد النظام حدود قصوى بموجب ملحق خاص أرفق بالنظام يحتوي على جدول مفصل للأسعار .. وطلب النظام من البنوك وشركات التمويل عدم فرض عمولات أو رسوم أو تحميلات أو غرامات غير المذكورة في هذا الجدول إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة .. كذلك فالملحق المذكور يخضع للمراجعة السنوية من قبل المصرف المركزي لتحديثه.
وفي حالة مخالفة أحكام النظام يقوم المصرف المركزي بفرض الغرامة المحددة وفقا ً للقانون الاتحادي رقم "10" لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
وعن توقيت النظام الجديد الخاص بالقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد لماذا يتم طرحة الان اكد معالي سلطان بن ناصر السويدي ان بعض البنوك رفعت الرسوم بشكل مبالغ فية وتلقي المصرف العديد من الشكاوي بهذا الشان.
واوضح انه لوحظ ان مستويات الرسوم لبنوك الامارات مرتفعة الى حد كبير مقارنة بدول المنطقة.
وعن اداء البنوك اوضح معالية انها سوف تكون مقاربة لاداء عام 2010 ...
مشيرا الى انها كانت نتائج جيدة بالمقارته بالظروف السائدة العالمية ...لافتا الي ان عام 2011 سيشهد انفراج في العرض والطلب والبنوك لديها سيوله كبيرة مقارنة بالعام الماضي والنموسوف يستمر في عام 2011 .
وبالنسبة لما اثير حول تحويل أموال لبنوك الإمارات بإحجام كبيرة من الدول التي تعرضت لقلاقل سياسية بالاسابيع الاخيرة اكد معاليه ان ذلك ليس له أساس من الصحة لان وقت اندلاع الأزمات كانت البنوك متوقفة عن العمل وكان يصعب التحويل مشيرا الى أن عند عودة البنوك للعمل مجددا كانت السلطات في هذة الدول اتخذت إجراءات تمنع التحويل.
وقال معاليه بالنسبة للإمارات تم فعلا تلقي طلبات عن طريق وزارة الخارجية لتجميد بعض الحسابات وهناك التزام بذلك .
واشار معالي سلطان بن ناصر السويدي إلى أن هناك فرقا بين الأموال التي يتم تحويلها بشكل عام والاموال المشبوهة ...لافتا الى ان الحركة السياحية والتجارية يصحبها في الغالب تحويل اموال بأحجام كبيرة اما الأموال المشبوهة فتحتاج لإجراءات عديدة للتأكد من انها مشبوهة والتعامل معها ...مشيرا الى انه يتم مراقبة جميع الأموال التي تدخل الى الدولة وهي أموال تبحث عن نسبة عائد اعلى ومن ناحية الحجم فهي محدودة والهدف معروف بغرض الربح بفرق سعر الفائدة.