مغروور قطر
28-02-2011, 02:40 PM
التوترات السياسية بالمنطقة تلتهم مكاسب 7 شهور
البورصة الكويتية تتكبد خسائر شهرية بقيمة ملياري دينار
دبي - العربية.نت
شهدت تداولات السوق الكويتي خلال شهر فبراير تراجعات حادة أفقدته مكاسب سعرية لأكثر من سبعة أشهر، حيث أغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6,481، وهو الأدنى له منذ ما يقرب من سعبة شهور.
كما فقد المؤشر الوزني أكثر من 5.8 % من قيمته، ليخسر مكاسب حققها على مدار أكثر من خمسة شهور، بوصول قيمته إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وذلك في ظل الأجواء السياسية المضطربة التي ألقت بظلالها على أسواق المال الإقليمية والتي جاءت جميعها بإغلاقات سلبية بنهاية الشهر، وإن كان السوق الكويتي صاحب نسبة التراجع الأكبر بين تلك الأسواق التي بدأت في التهاوي مع بداية الأحداث السياسية بمصر، وما إن آلت الأمور إلى الاستقرار حتى انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاح السياسي إلى الدول المجاورة، والتي تصاعدت حدتها في اليمن والبحرين مع انتصاف شهر فبراير.
مخاطر الاستثمار
ووفقا للتقرير نصف السنوي الصادر اليوم الاحد 27 – 2- 2011 لشركة وضوح المتخصص اوضح ان تلك الاحداث اثرت على القرارات الاستثمارية المتعلقة باسواق المال باعتبارها من اكثر انواع الاستثمار حساسية بمثل هذه التوترات بما ساهم بشكل كبير في تسييل المحافظ الاستثمارية مع احجام اصحاب السيولة عن الدخول في مخاطرة خلال تلك الفترة بما ساهم بنحو كبير في تهاوي القيمة السوقية لمعظم الاسهم المتداولة بعيداً عن قيمها العادلة ووصلت بالكثير منها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية بل وصل باسهم القطاع غير الكويتي الى ادنى مستوى له منذ عام 2005 اي وصول القيمة السوقيه لبعض أسهمه الى ما دون المستوى السعري لاكثر من 6 سنوات ماضية.
وبالرغم من الانعكاسات الايجابية لتلك الاحداث على اسعار النفط الذي سينعكس بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة الا ان السوق الكويتي لم يلقى اي مردود ايجابي منها.
وشهدت الاحداث خلال الشهر اعلان مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق وتوزيعها على الجهات المعنية والمختصة حيث تضمنت المسودة 432 مادة ويأتي ذلك بهدف إبداء الملاحظات على تلك المواد للخروج بقوانين رقابية تحكم السيطرة وتنظم عمل سوق المال بصورة افضل.
الأحداث في فبراير تدور في فلك زين
وكانت الاخبار المتعلقة بشركة زين هي المحرك الاساسي للتداولات في حال اعتبار ان الظروف السياسية بالمنطقة صاحبة جزء كبير من توجيه حركة المؤشرات إلا أن صفقة زين كانت احد الضاغطة على تداولات السوق خلال فبراير حيث جاءت القرارات الادارية المتعلقة بعدم قبول العروض المقدمة لبيع شركة زين الكويتية حصتها البالغة 25% في شركة زين السعودية كتهديد لاتمام عملية بيع 46% من أسهم شركة زين الكويتية لصالح شركة اتصالات الاماراتية.
وتوالت العروض على شركة زين الكويتية لشراء حصتها في زين السعودية من ثلاث جهات مختلفة من بينها المملكة القابضة السعودية وشركة بتلكو البحرينية الا أن قرار مجلس ادارة زين برفض تلك العروض واعلان 4 تنفيذين بالشركة استقالتهم مباشرة عقب رفض تلك العروض جاء بمثابة صدمة لمستثمري زين الكويتية الامر الذي انعكس بصورة كبيرة على اداء سهم زين خلال تداولات الشهر ووصوله الى مستويات سعرية اقل من مستواه قبل اعلان اتصالات نيتها لشراء 46% من أسهمها بل وانعكس بصورة كبيرة على اداء السوق بصفة عامة.
ولم تشفع النتائج المالية للقطاع البنكي والتي جاءت ايجابية في مجملها الا ان مجريات الاحداث التهمت المكاسب السوقية التي حققتها اسهم القطاع منذ بداية ديسمبر الماضي حيث تراجعت المؤشرات السعرية والوزنية للقطاع الى مستويات شهر ديسمبر الذي شهد بداية انطلاقة قوية لمؤاشرته والتي قادها بنك الكويت الوطني.
العقارات والاستثمار يتهاويان
وكان قطاع العقارات والاستثمار من بين اكثر القطاعات تاثرا خلال الشهر وان كانت متراكمة منذ بداية الازمة المالية العالمية في 2008 الا ان حدتها ذات مع تلك التغيرات التي يشهدها اداء سوق الاسهم الكويتي حيث تراجع المؤشر السعري لقطاع العقارات الى ما دون مستويات بداية عام 2003 بالرغم من اعلان شركة البدر للاستثمار العقاري عن تقدمها لعرض شراء حصص في شركتي اجوان وريم العقارية باسعار مضاعفة للقيمة السوقية بما يشير الى مستوى التدني الذي وصلت اليه القيم السوقية لاسهم القطاع وكذلك تراجع المؤشر السعري لقطاع الاستثمار الى مستويات نهاية عام 2003 وذلك بعد كسره لادنى نقطه له في يوليو الماضي.
ساهمت الاضطرابات السياسية في مصر مع نهاية الشهر الماضي على في دفع الاسعار العالمية لخام برنت لتجاوز المائة دولار للبرميل وذلك في ظل القلق الذي حدث من تاثير تلك الاحداث على قناة السويس وما أن هدأت الأمور في مصر حتى تصاعدت خلال فبراير في جارتها ليبيا صاحبة الـ 2% من انتاج النفط العالمي والتي تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا والـ 3% من الاحتياطيات النفطية والتي تمثل 44 مليار برميل الامر الذي دفع بالاسعار لمستويات تتجاوز 108 دولار للبرميل وهو اعلى مستوياتها في عامين ونصف الامر الذي ظهرت معه التوقعات بوصول المستويات السعرية الى النقاط التاريخية القصوى عند 147 دولار للبرميل.
النفط الكويتي عند أعلى مستوى
شهدت سلة أوبك ارتفاعات متسارعة خلال الشهر ، فقد واصلت أسعار النفط الخام مزيج برنت ارتفاعاتها محققة أداءً بلغ 24 % منذ بداية العام الحالي ، حيث بلغ سعر البرميل 107 دولار في السابع والعشرين من شهر فبراير بفارق 21 دولارات عن نهاية العام 2010 ، والجدير بالذكر بأن الأسعار الحالية هي الأعلى منذ أغسطس 2008 ، وبقاء الأسعار عند تلك المستويات يعني فوائض تفوق 6 مليار دينار بالنسبة للسنة المالية 2010 / 2011 ، وتأتي الارتفاعات الأخيرة على أثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة ، بالإضافة إلى قرار منظمة اوبك بالإبقاء على حجم الإنتاج والانتعاش العالمي بشكل عام.
وكذلك شهدت اسعار الذهب العالمية تواليا في ارتفاع الاسعار خلال شهر فبراير بعد تجاوزها لاكثر من 1400 دولار للاوقية لتصل بذلك مكاسب الذهب بنهاية فبراير الى ....% مقارنة باسعار نهاية يناير الماضي في ظل ارتفاع الطلب العالمي كملاذ امن مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وكذلك مع وجود انباء عن دخول البنوك المركزية العالمية كمشتري لدعم احتياطياتها من المعدن الثمين في الوقت الذي اعلن فيه المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع الطلب عن الذهب بمنطقة الشرق الاوسط خلال الربع الاخير من عام 2010 بنسبة 39%.
حركة المؤشر فنياً الشهر القادم
قبل الولوج إلى تحليل الظواهر الفنية التي يتعرض لها المؤشر ألسعري خلال الفترة الراهنة، يجب تناول أولاً إلى العوامل الغير فنية المحيطة والمؤثرة في السوق الكويتي، واقصد هنا الاضطرابات السياسية، حيث أن السوق الكويتي مثله في ذلك مثل باقي أسواق المنطقة، يتعرض لتحركات استثنائية نتيجة هذه الأحداث التي تعم المنطقة خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يجعلنا نربط تحقق التحليل الفني التالي بعودة الهدوء إلى المنطقة العربية، وبالأخص الخليجية منها.
تشير المعطيات الفنية الحالية إلى تراجعات المؤشر الحالية، والتي قد تستهدف مستوى 6,280 نقطة، تمثل تحركات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود المؤشر الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 6,600 نقطة وصولاً إلى مستوى 6,770 نقطة، إلا أن انتهاء موجات المؤشر الهبوطية مرهون تنفيذها بعدم انزلاقه أسفل مستوى 6,280 نقطة بصفة يومية.
كما يجب الإشارة هنا إلى أن ارتفاعات المؤشر المحتملة من الصعب أن تذهب لأبعد من مستوى 6,770 نقطة في ظل الظروف الفنية الراهنة، الأمر الذي يجعلنا نرجح انحصار تحركات المؤشر ألسعري على المدى القصير بين مستوى دعم يبلغ 6,280 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 6,770 نقطة.
مجريات التداول
أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حركة تداولات شهر فبراير عند مستوى 6,481.1 نقطة منخفضا عن إغلاق آخر جلسات شهر يناير والذي كان عند مستوى 6,859.2 لتبلغ نسبة الانخفاض نحو 5.5 % محققاً خسائر شهرية بواقع 378.1 نقطة.
وعلى الجانب الآخر أغلق المؤشر الوزني في أخر جلسات شهر فبراير عند مستوى 453 نقطة منخفضا بنسبة 5.8 % عن مستوى إغلاقه في شهر يناير والذي بلغ 480.9 نقطة بخسارة مقدارها 27.9 نقطة بنهاية الشهر.
هذا وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري للشركات المدرجة في السوق الكويتي 33,667 مليون دينار مقارنة مع حوالي 35,735 مليون دينار في نهاية شهر يناير الماضي لتمثل انخفاضا نسبته 5.7 %.
وخلال 19 جلسة بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,892 مليون سهم مقارنة بحوالي 5,905 مليون سهم تم تداولها في يناير الماضي مؤدياً إلى انخفاض أحجام التداول بنحو 34 % وجاءت كميات التداول من خلال تنفيذ 61,822 صفقة محققة ما قيمته 643 مليون دينار مقارنة مع 80,999 صفقة بواقع ما قيمته 845 مليون دينار بنهاية شهر يناير الماضي، مما يعني ذلك انخفاض عدد الصفقات وقيم التداول بواقع 24% لكل منهما مع نهاية شهر يناير.
وعلى صعيد القطاعات فقد انخفضت المؤشرات الوزنية لجميع قطاعات تصدرها قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 9.7 % عن الشهر الماضي ليغلق عند المستوى الوزني 179.6 نقطة ، يليه قطاع الصناعة مغلقاً عند المستوى الوزني 371.9 نقطة منخفضا بواقع 9.2 % ، و جاء قطاع العقار بالمرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 189.7 نقطة متراجعا بنسبة 7.3 % وكان أقل الانخفاضات من نصيب قطاع التأمين والذي تراجع مؤشره الوزني بما نسبته 2.5% .
البورصة الكويتية تتكبد خسائر شهرية بقيمة ملياري دينار
دبي - العربية.نت
شهدت تداولات السوق الكويتي خلال شهر فبراير تراجعات حادة أفقدته مكاسب سعرية لأكثر من سبعة أشهر، حيث أغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6,481، وهو الأدنى له منذ ما يقرب من سعبة شهور.
كما فقد المؤشر الوزني أكثر من 5.8 % من قيمته، ليخسر مكاسب حققها على مدار أكثر من خمسة شهور، بوصول قيمته إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وذلك في ظل الأجواء السياسية المضطربة التي ألقت بظلالها على أسواق المال الإقليمية والتي جاءت جميعها بإغلاقات سلبية بنهاية الشهر، وإن كان السوق الكويتي صاحب نسبة التراجع الأكبر بين تلك الأسواق التي بدأت في التهاوي مع بداية الأحداث السياسية بمصر، وما إن آلت الأمور إلى الاستقرار حتى انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبات بالإصلاح السياسي إلى الدول المجاورة، والتي تصاعدت حدتها في اليمن والبحرين مع انتصاف شهر فبراير.
مخاطر الاستثمار
ووفقا للتقرير نصف السنوي الصادر اليوم الاحد 27 – 2- 2011 لشركة وضوح المتخصص اوضح ان تلك الاحداث اثرت على القرارات الاستثمارية المتعلقة باسواق المال باعتبارها من اكثر انواع الاستثمار حساسية بمثل هذه التوترات بما ساهم بشكل كبير في تسييل المحافظ الاستثمارية مع احجام اصحاب السيولة عن الدخول في مخاطرة خلال تلك الفترة بما ساهم بنحو كبير في تهاوي القيمة السوقية لمعظم الاسهم المتداولة بعيداً عن قيمها العادلة ووصلت بالكثير منها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية بل وصل باسهم القطاع غير الكويتي الى ادنى مستوى له منذ عام 2005 اي وصول القيمة السوقيه لبعض أسهمه الى ما دون المستوى السعري لاكثر من 6 سنوات ماضية.
وبالرغم من الانعكاسات الايجابية لتلك الاحداث على اسعار النفط الذي سينعكس بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة الا ان السوق الكويتي لم يلقى اي مردود ايجابي منها.
وشهدت الاحداث خلال الشهر اعلان مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق وتوزيعها على الجهات المعنية والمختصة حيث تضمنت المسودة 432 مادة ويأتي ذلك بهدف إبداء الملاحظات على تلك المواد للخروج بقوانين رقابية تحكم السيطرة وتنظم عمل سوق المال بصورة افضل.
الأحداث في فبراير تدور في فلك زين
وكانت الاخبار المتعلقة بشركة زين هي المحرك الاساسي للتداولات في حال اعتبار ان الظروف السياسية بالمنطقة صاحبة جزء كبير من توجيه حركة المؤشرات إلا أن صفقة زين كانت احد الضاغطة على تداولات السوق خلال فبراير حيث جاءت القرارات الادارية المتعلقة بعدم قبول العروض المقدمة لبيع شركة زين الكويتية حصتها البالغة 25% في شركة زين السعودية كتهديد لاتمام عملية بيع 46% من أسهم شركة زين الكويتية لصالح شركة اتصالات الاماراتية.
وتوالت العروض على شركة زين الكويتية لشراء حصتها في زين السعودية من ثلاث جهات مختلفة من بينها المملكة القابضة السعودية وشركة بتلكو البحرينية الا أن قرار مجلس ادارة زين برفض تلك العروض واعلان 4 تنفيذين بالشركة استقالتهم مباشرة عقب رفض تلك العروض جاء بمثابة صدمة لمستثمري زين الكويتية الامر الذي انعكس بصورة كبيرة على اداء سهم زين خلال تداولات الشهر ووصوله الى مستويات سعرية اقل من مستواه قبل اعلان اتصالات نيتها لشراء 46% من أسهمها بل وانعكس بصورة كبيرة على اداء السوق بصفة عامة.
ولم تشفع النتائج المالية للقطاع البنكي والتي جاءت ايجابية في مجملها الا ان مجريات الاحداث التهمت المكاسب السوقية التي حققتها اسهم القطاع منذ بداية ديسمبر الماضي حيث تراجعت المؤشرات السعرية والوزنية للقطاع الى مستويات شهر ديسمبر الذي شهد بداية انطلاقة قوية لمؤاشرته والتي قادها بنك الكويت الوطني.
العقارات والاستثمار يتهاويان
وكان قطاع العقارات والاستثمار من بين اكثر القطاعات تاثرا خلال الشهر وان كانت متراكمة منذ بداية الازمة المالية العالمية في 2008 الا ان حدتها ذات مع تلك التغيرات التي يشهدها اداء سوق الاسهم الكويتي حيث تراجع المؤشر السعري لقطاع العقارات الى ما دون مستويات بداية عام 2003 بالرغم من اعلان شركة البدر للاستثمار العقاري عن تقدمها لعرض شراء حصص في شركتي اجوان وريم العقارية باسعار مضاعفة للقيمة السوقية بما يشير الى مستوى التدني الذي وصلت اليه القيم السوقية لاسهم القطاع وكذلك تراجع المؤشر السعري لقطاع الاستثمار الى مستويات نهاية عام 2003 وذلك بعد كسره لادنى نقطه له في يوليو الماضي.
ساهمت الاضطرابات السياسية في مصر مع نهاية الشهر الماضي على في دفع الاسعار العالمية لخام برنت لتجاوز المائة دولار للبرميل وذلك في ظل القلق الذي حدث من تاثير تلك الاحداث على قناة السويس وما أن هدأت الأمور في مصر حتى تصاعدت خلال فبراير في جارتها ليبيا صاحبة الـ 2% من انتاج النفط العالمي والتي تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا والـ 3% من الاحتياطيات النفطية والتي تمثل 44 مليار برميل الامر الذي دفع بالاسعار لمستويات تتجاوز 108 دولار للبرميل وهو اعلى مستوياتها في عامين ونصف الامر الذي ظهرت معه التوقعات بوصول المستويات السعرية الى النقاط التاريخية القصوى عند 147 دولار للبرميل.
النفط الكويتي عند أعلى مستوى
شهدت سلة أوبك ارتفاعات متسارعة خلال الشهر ، فقد واصلت أسعار النفط الخام مزيج برنت ارتفاعاتها محققة أداءً بلغ 24 % منذ بداية العام الحالي ، حيث بلغ سعر البرميل 107 دولار في السابع والعشرين من شهر فبراير بفارق 21 دولارات عن نهاية العام 2010 ، والجدير بالذكر بأن الأسعار الحالية هي الأعلى منذ أغسطس 2008 ، وبقاء الأسعار عند تلك المستويات يعني فوائض تفوق 6 مليار دينار بالنسبة للسنة المالية 2010 / 2011 ، وتأتي الارتفاعات الأخيرة على أثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة ، بالإضافة إلى قرار منظمة اوبك بالإبقاء على حجم الإنتاج والانتعاش العالمي بشكل عام.
وكذلك شهدت اسعار الذهب العالمية تواليا في ارتفاع الاسعار خلال شهر فبراير بعد تجاوزها لاكثر من 1400 دولار للاوقية لتصل بذلك مكاسب الذهب بنهاية فبراير الى ....% مقارنة باسعار نهاية يناير الماضي في ظل ارتفاع الطلب العالمي كملاذ امن مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وكذلك مع وجود انباء عن دخول البنوك المركزية العالمية كمشتري لدعم احتياطياتها من المعدن الثمين في الوقت الذي اعلن فيه المجلس العالمي للذهب عن ارتفاع الطلب عن الذهب بمنطقة الشرق الاوسط خلال الربع الاخير من عام 2010 بنسبة 39%.
حركة المؤشر فنياً الشهر القادم
قبل الولوج إلى تحليل الظواهر الفنية التي يتعرض لها المؤشر ألسعري خلال الفترة الراهنة، يجب تناول أولاً إلى العوامل الغير فنية المحيطة والمؤثرة في السوق الكويتي، واقصد هنا الاضطرابات السياسية، حيث أن السوق الكويتي مثله في ذلك مثل باقي أسواق المنطقة، يتعرض لتحركات استثنائية نتيجة هذه الأحداث التي تعم المنطقة خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يجعلنا نربط تحقق التحليل الفني التالي بعودة الهدوء إلى المنطقة العربية، وبالأخص الخليجية منها.
تشير المعطيات الفنية الحالية إلى تراجعات المؤشر الحالية، والتي قد تستهدف مستوى 6,280 نقطة، تمثل تحركات تصحيحية مؤقتة سرعان ما تنتهي ويعاود المؤشر الارتفاع مرة أخرى، مستهدفاً الوصول إلى مستوى 6,600 نقطة وصولاً إلى مستوى 6,770 نقطة، إلا أن انتهاء موجات المؤشر الهبوطية مرهون تنفيذها بعدم انزلاقه أسفل مستوى 6,280 نقطة بصفة يومية.
كما يجب الإشارة هنا إلى أن ارتفاعات المؤشر المحتملة من الصعب أن تذهب لأبعد من مستوى 6,770 نقطة في ظل الظروف الفنية الراهنة، الأمر الذي يجعلنا نرجح انحصار تحركات المؤشر ألسعري على المدى القصير بين مستوى دعم يبلغ 6,280 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 6,770 نقطة.
مجريات التداول
أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية حركة تداولات شهر فبراير عند مستوى 6,481.1 نقطة منخفضا عن إغلاق آخر جلسات شهر يناير والذي كان عند مستوى 6,859.2 لتبلغ نسبة الانخفاض نحو 5.5 % محققاً خسائر شهرية بواقع 378.1 نقطة.
وعلى الجانب الآخر أغلق المؤشر الوزني في أخر جلسات شهر فبراير عند مستوى 453 نقطة منخفضا بنسبة 5.8 % عن مستوى إغلاقه في شهر يناير والذي بلغ 480.9 نقطة بخسارة مقدارها 27.9 نقطة بنهاية الشهر.
هذا وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري للشركات المدرجة في السوق الكويتي 33,667 مليون دينار مقارنة مع حوالي 35,735 مليون دينار في نهاية شهر يناير الماضي لتمثل انخفاضا نسبته 5.7 %.
وخلال 19 جلسة بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,892 مليون سهم مقارنة بحوالي 5,905 مليون سهم تم تداولها في يناير الماضي مؤدياً إلى انخفاض أحجام التداول بنحو 34 % وجاءت كميات التداول من خلال تنفيذ 61,822 صفقة محققة ما قيمته 643 مليون دينار مقارنة مع 80,999 صفقة بواقع ما قيمته 845 مليون دينار بنهاية شهر يناير الماضي، مما يعني ذلك انخفاض عدد الصفقات وقيم التداول بواقع 24% لكل منهما مع نهاية شهر يناير.
وعلى صعيد القطاعات فقد انخفضت المؤشرات الوزنية لجميع قطاعات تصدرها قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 9.7 % عن الشهر الماضي ليغلق عند المستوى الوزني 179.6 نقطة ، يليه قطاع الصناعة مغلقاً عند المستوى الوزني 371.9 نقطة منخفضا بواقع 9.2 % ، و جاء قطاع العقار بالمرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره الوزني عند مستوى 189.7 نقطة متراجعا بنسبة 7.3 % وكان أقل الانخفاضات من نصيب قطاع التأمين والذي تراجع مؤشره الوزني بما نسبته 2.5% .