الوعب
28-02-2011, 04:27 PM
ثورة البطالة في تونس أعادت ذاكرة الجزائريين إلى ثورة سوق الفلاح في 1988، حيث وقعت مظاهرات عنيفة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في بلد المليون ونصف المليون شهيد راح ضحيتها أكثر من 500 شخص، مما أجبر الحكومة على تغيير النظام الأحادي وفتح المجال للديموقراطية … فهل تؤكد الثورات الشعبية التي تنطلق من خلفية اقتصادية على أنها قادرة على إحداث انقلاب سياسي.
أطاحت أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1988 بنظام الحزب الواحد في الجزائر وفتحت المجال للتجربة الديموقراطية، وتحققت هذه المطالب بعد اندلاع ثورة شعبية بدأت من خلفية اقتصادية وقامو المحتجون بالخروج إلى الشارع للتعبير عن سخطهم واتلاف أماكن حكومية بينها سوق الفلاح- سوبر ماركت – حكومي، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية للشعب الجزائري منتصف الثمينات بعد تراجع الدعم الحكومي (في وقت الرئيس الشادلي بن جديد 1979-1992) بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وقد كان الرئيس الراحل هواري بومدين(1963-1979) بعد أن عرف النفط ازدهاراً في وقته قد أطلق عدة مبادرات لدعم الشعب، كفتح سوق الفلاح وهي مجموعة من السوبر ماركت موزعة على مختلف المدن الجزائرية، تبيع المواد بأسعار منخفضة قد تصل إلى نحو 40 بالمائة مقارنة عن الأسعار الخارجية، وكانت تضم مواد غذائية وأدوات مدرسية وألبسة ومنسوجات ومواد كهرومنزلية من صنع مؤسسات حكومية محلية.
وبعد المظاهرات العنيفة التي راح ضحيتها حوالي 500 قتيل ومئات المفقودين، أجبرت الحكومة على تبني مسار الديموقراطية واعطاء الحريات أكثر للشعب. واليوم يعود الشعب الجزائري إلى الثورة من جديد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد نفطي غني يعيش الفساد السياسي والبيروقراطية.
ربما انتفاضة الجزائر في 1988 لم يصل صداها إلى الشعوب العربية بسبب التعتيم الاعلامي وقلة المصادر، إلا أن الثورة التقنية سمحت بمرور – ثورة البطالة- التي قادها بائع الخضار المتجول البوعزيزي، إلى كل الشعوب الفقيرة وليس العربية. وقد كانت بمثابة القطرة التي فجرت كبت التوانسة ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، مما دفع الملايين بالخروج إلى الشوارع، احتجاجاً على السياسات الحكومية التي أدت إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وأجبروا أعلى مسؤول في البلاد على مغادرته.
سيناريو الجارتان تونس والجزائر تكرر في مصر والآن في ليبيا والبحرين واليمن وبلدان عربية أخرى، حيث أشعل الحماس في نفوس ملايين العرب الذين يعيشون الفقر والفساد السياسي والبيروقراطية وتوريث الحكم، ولا يستطيعون تحقيق أبسط وأهم حلم هو الحصول على وظيفة تضمن قوت يومهم.
بواسطة امال باجي بتاريخ 28 فبراير 2011
أطاحت أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1988 بنظام الحزب الواحد في الجزائر وفتحت المجال للتجربة الديموقراطية، وتحققت هذه المطالب بعد اندلاع ثورة شعبية بدأت من خلفية اقتصادية وقامو المحتجون بالخروج إلى الشارع للتعبير عن سخطهم واتلاف أماكن حكومية بينها سوق الفلاح- سوبر ماركت – حكومي، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية للشعب الجزائري منتصف الثمينات بعد تراجع الدعم الحكومي (في وقت الرئيس الشادلي بن جديد 1979-1992) بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية، وقد كان الرئيس الراحل هواري بومدين(1963-1979) بعد أن عرف النفط ازدهاراً في وقته قد أطلق عدة مبادرات لدعم الشعب، كفتح سوق الفلاح وهي مجموعة من السوبر ماركت موزعة على مختلف المدن الجزائرية، تبيع المواد بأسعار منخفضة قد تصل إلى نحو 40 بالمائة مقارنة عن الأسعار الخارجية، وكانت تضم مواد غذائية وأدوات مدرسية وألبسة ومنسوجات ومواد كهرومنزلية من صنع مؤسسات حكومية محلية.
وبعد المظاهرات العنيفة التي راح ضحيتها حوالي 500 قتيل ومئات المفقودين، أجبرت الحكومة على تبني مسار الديموقراطية واعطاء الحريات أكثر للشعب. واليوم يعود الشعب الجزائري إلى الثورة من جديد بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في بلد نفطي غني يعيش الفساد السياسي والبيروقراطية.
ربما انتفاضة الجزائر في 1988 لم يصل صداها إلى الشعوب العربية بسبب التعتيم الاعلامي وقلة المصادر، إلا أن الثورة التقنية سمحت بمرور – ثورة البطالة- التي قادها بائع الخضار المتجول البوعزيزي، إلى كل الشعوب الفقيرة وليس العربية. وقد كانت بمثابة القطرة التي فجرت كبت التوانسة ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، مما دفع الملايين بالخروج إلى الشوارع، احتجاجاً على السياسات الحكومية التي أدت إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وأجبروا أعلى مسؤول في البلاد على مغادرته.
سيناريو الجارتان تونس والجزائر تكرر في مصر والآن في ليبيا والبحرين واليمن وبلدان عربية أخرى، حيث أشعل الحماس في نفوس ملايين العرب الذين يعيشون الفقر والفساد السياسي والبيروقراطية وتوريث الحكم، ولا يستطيعون تحقيق أبسط وأهم حلم هو الحصول على وظيفة تضمن قوت يومهم.
بواسطة امال باجي بتاريخ 28 فبراير 2011