مغروور قطر
24-04-2006, 04:52 AM
الإمارات تعدل نظام «4» شركات مساهمة
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة بالإمارات قرارات وزارية بشأن إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
وبموجب القرار الأول يعدل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة عمان للتأمين، شركة مساهمة عامة، ليصبح رأسمال الشركة 750‚243 مليون درهم موزعا على 750‚243 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وقد ساهم المؤسسون بمبلغ عشرة ملايين درهم، ودفع كل منهم قيمة الأسهم التي اكتتب بها كاملة. وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن يدفع المكتتب قيمة الأسهم التي يكتتب بها كاملة في تاريخ الاكتتاب.
ويتم الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب يشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي ويجب أن يكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في طلب الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن وتعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب.
ولا يجوز لغير المواطنين الاكتتاب في أسهم الشركة.
ويظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوما يتم خلالها طرح جميع الأسهم (بعد استترال أسهم التأسيس) للاكتتاب العام ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب في جميع أسهمها.
فإذا لم يتم الاكتتاب خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من السلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما على أن تحظر الوزارة بقرار السلطة المختصة الصادر في هذا الشأن.
ويجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة.
وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها.
وينص القرار الثاني على أن يعدل نص المادة السابعة من النظام الأساسي «لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة عامة»، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 225 مليون درهم موزعا على 225 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».
وينص القرار الثالث على أن تعدل نصوص المادة 7 من النظام الأساسي «لشركة الوطنية للتأمينات العامة، شركة مساهمة عامة»، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 430‚101 مليون درهم موزعا على 430‚101 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».
وبموجب القرار الرابع يعدل نص المادة 7 من النظام الأساسي لشركة صناعات اسمنت أم القيوين، شركة مساهمة عامة، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 300 مليون درهم موزعا على 300 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتجارة بالإمارات قرارات وزارية بشأن إعلان تعديل النظام الأساسي لأربع شركات مساهمة عامة.
وبموجب القرار الأول يعدل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة عمان للتأمين، شركة مساهمة عامة، ليصبح رأسمال الشركة 750‚243 مليون درهم موزعا على 750‚243 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
وقد ساهم المؤسسون بمبلغ عشرة ملايين درهم، ودفع كل منهم قيمة الأسهم التي اكتتب بها كاملة. وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن يدفع المكتتب قيمة الأسهم التي يكتتب بها كاملة في تاريخ الاكتتاب.
ويتم الاكتتاب في الأسهم بمقتضى طلب يشمل على وجه الخصوص بيانات عن اسم الشركة وغرضها ورأسمالها وشروط الاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه بالدولة ومهنته وعدد الأسهم التي يريد الاكتتاب فيها وتعهده بقبول أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي ويجب أن يكون الاكتتاب منجزا غير معلق على شرط وكل شرط يضعه المكتتب في طلب الاكتتاب يعتبر كأن لم يكن وتعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب.
ولا يجوز لغير المواطنين الاكتتاب في أسهم الشركة.
ويظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوما يتم خلالها طرح جميع الأسهم (بعد استترال أسهم التأسيس) للاكتتاب العام ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب في جميع أسهمها.
فإذا لم يتم الاكتتاب خلال هذه المدة جاز للمؤسسين بقرار من السلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما على أن تحظر الوزارة بقرار السلطة المختصة الصادر في هذا الشأن.
ويجوز للمؤسسين أن يكتتبوا فيما لم يكتتب فيه من الأسهم وذلك بعد موافقة الوزير والسلطة المختصة.
وإذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط ألا يترتب على التوزيع حرمان المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب بها.
وينص القرار الثاني على أن يعدل نص المادة السابعة من النظام الأساسي «لشركة البحيرة الوطنية للتأمين، شركة مساهمة عامة»، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 225 مليون درهم موزعا على 225 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».
وينص القرار الثالث على أن تعدل نصوص المادة 7 من النظام الأساسي «لشركة الوطنية للتأمينات العامة، شركة مساهمة عامة»، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 430‚101 مليون درهم موزعا على 430‚101 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».
وبموجب القرار الرابع يعدل نص المادة 7 من النظام الأساسي لشركة صناعات اسمنت أم القيوين، شركة مساهمة عامة، لتصبح: «يبلغ رأسمال الشركة 300 مليون درهم موزعا على 300 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية».