مغروور قطر
24-04-2006, 04:54 AM
بدء العد التنازلي لإنشاء البورصة اليمنية
أوصى مجلس الوزراء اليمني مؤخرا بضرورة الإسراع لتهيئة السوق المالي الذي طال انتظاره منذ أزيد من تسع سنوات. وتأتي البادرة الحكومية في التوجه نحو إنشاء سوق مالية لتضع حدا لمراوحة هذه القضية مكانها بسبب الخلاف حول الطبيعة القانونية للسوق المالي بين ممثلي القطاع الخاص في اللجنة المكلفة بالإعداد للتحضير للبورصة اليمنية.
وبين ممثلي الجانب الحكومي، فالحكومة ممثلة بوزارة المالية ظلت خلال الفترة الماضية تميل إلى فكرة أن تكون السوق المالية خاضعة للإشراف الحكومي في بداية نشوء السوق إلى جانب القطاع الخاص.
وهو ما رفضه ممثلو القطاع الخاص، الذي شدد على ضرورة استقلالية سلطة البورصة وخضوعها للقانون الخاص مع إبقاء مهمتها ذات طبيعة عامة على غرار هيئات الأوراق المالية في العديد من الدول التي سارت على هذا النهج، إلا أن ذلك الرأي كثيرا ما كان يعارض من قبل الحكومة بحجة حداثة اليمن على هذا النشاط المالي غير المألوف.
غير أن تشديد الحكومة هذه المرة على الإسراع في التحضير للسوق المالية يعد تحول لافت للانتباه ينهي الخلاف القائم بين وجهات النظر، لاسيما عندما وجه مؤخرا وزير المالية بإعداد الإطار المرجعي للشركة الاستشارية التي ستتولى تهيئة النواقص في متطلبات إقامة السوق المالية.
والإعلان عن مناقصة دولية في ضوء هذا الاطار لاختيار الشركة مع التأكيد على مراجعة كافة المنظومة والتشريعات المتعلقة بقيام السوق المالي وإدارته والتي ينبغي ان تكون مستقلة طبقا لما أوردتــــــه الصحـــــافة الرسمية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وكبداية لخلق نواة للبورصة قررت الحكومة اليمنية في أواخر مارس الماضي تحويل شركة الهاتف النقال التي تعمل بنظام «السي دي ام» يمن موبايل إلى شركة مساهمة، وطرح 49 % من أسهمها للاكتتاب العام.
كما وافق المجلس الأسبوع الماضي على مشروع القرار الخاص بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بتحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال قدره اثنان وعشرون مليونا واربعمائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة وستة وستون دولارا.
وأقر المجلس تخصيص نسبة 55 % من رأسمال الشركة الجديدة للمستثمر الفردي أو التعاوني او الاكتتاب العام و45 % مساهمة حكومية لوزارة الزراعة والري.
ويأتي التوجه الحكومي تماشيا مع التوصيات الداعية إلى أن يكون للدولة في المراحل الأولى دور تأسيسي للبورصة من خلال إنشاء شركات المساهمة والاكتتاب في السوق الأولية تمهيدا لتحفيز السوق الثانوية، التي من أهم مقومات انتعاشها تهيئة المساهمين أفرادا ومؤسسات للاتجاه إلى توظيف مدخراتهم في شراء الأسهم، خاصة أن هذا النشاط الاستثماري لأول مرة ستعرفه البلاد وبالتالي يحتاج إلى حوافز تشجيعية ليس فقط من خلال تحويل الأفراد إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة بل وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على التحول من شركات محدودة مغلقة وعائلية إلى شركات مساهمة.
يشار إلى أن فكرة إنشاء سوق مالية في اليمن طرحت منذ البدء بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي عام 1995 تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي عام 1997 أوصى صندوق النقد العربي في دراسة له حول إنشاء السوق المالية بضرورة الشروع بتأسيس تلك السوق.
غير أن الموقف الحكومي شابه التردد حيال هذا الأمر رغم ما خلصت إليه شركة كندية استشارية قبل ثلاث سنوات من التأكيد على توافر مقومات السوق المالية في اليمن، ويعد القرار الحكومي في هذا الشأن تحولا مهما من شأنه أن يعجل بميلاد البورصة اليمنية بعد طول انتظار
أوصى مجلس الوزراء اليمني مؤخرا بضرورة الإسراع لتهيئة السوق المالي الذي طال انتظاره منذ أزيد من تسع سنوات. وتأتي البادرة الحكومية في التوجه نحو إنشاء سوق مالية لتضع حدا لمراوحة هذه القضية مكانها بسبب الخلاف حول الطبيعة القانونية للسوق المالي بين ممثلي القطاع الخاص في اللجنة المكلفة بالإعداد للتحضير للبورصة اليمنية.
وبين ممثلي الجانب الحكومي، فالحكومة ممثلة بوزارة المالية ظلت خلال الفترة الماضية تميل إلى فكرة أن تكون السوق المالية خاضعة للإشراف الحكومي في بداية نشوء السوق إلى جانب القطاع الخاص.
وهو ما رفضه ممثلو القطاع الخاص، الذي شدد على ضرورة استقلالية سلطة البورصة وخضوعها للقانون الخاص مع إبقاء مهمتها ذات طبيعة عامة على غرار هيئات الأوراق المالية في العديد من الدول التي سارت على هذا النهج، إلا أن ذلك الرأي كثيرا ما كان يعارض من قبل الحكومة بحجة حداثة اليمن على هذا النشاط المالي غير المألوف.
غير أن تشديد الحكومة هذه المرة على الإسراع في التحضير للسوق المالية يعد تحول لافت للانتباه ينهي الخلاف القائم بين وجهات النظر، لاسيما عندما وجه مؤخرا وزير المالية بإعداد الإطار المرجعي للشركة الاستشارية التي ستتولى تهيئة النواقص في متطلبات إقامة السوق المالية.
والإعلان عن مناقصة دولية في ضوء هذا الاطار لاختيار الشركة مع التأكيد على مراجعة كافة المنظومة والتشريعات المتعلقة بقيام السوق المالي وإدارته والتي ينبغي ان تكون مستقلة طبقا لما أوردتــــــه الصحـــــافة الرسمية عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.
وكبداية لخلق نواة للبورصة قررت الحكومة اليمنية في أواخر مارس الماضي تحويل شركة الهاتف النقال التي تعمل بنظام «السي دي ام» يمن موبايل إلى شركة مساهمة، وطرح 49 % من أسهمها للاكتتاب العام.
كما وافق المجلس الأسبوع الماضي على مشروع القرار الخاص بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بتحويلها إلى شركة مساهمة برأسمال قدره اثنان وعشرون مليونا واربعمائة وثمانية واربعون الفا واربعمائة وستة وستون دولارا.
وأقر المجلس تخصيص نسبة 55 % من رأسمال الشركة الجديدة للمستثمر الفردي أو التعاوني او الاكتتاب العام و45 % مساهمة حكومية لوزارة الزراعة والري.
ويأتي التوجه الحكومي تماشيا مع التوصيات الداعية إلى أن يكون للدولة في المراحل الأولى دور تأسيسي للبورصة من خلال إنشاء شركات المساهمة والاكتتاب في السوق الأولية تمهيدا لتحفيز السوق الثانوية، التي من أهم مقومات انتعاشها تهيئة المساهمين أفرادا ومؤسسات للاتجاه إلى توظيف مدخراتهم في شراء الأسهم، خاصة أن هذا النشاط الاستثماري لأول مرة ستعرفه البلاد وبالتالي يحتاج إلى حوافز تشجيعية ليس فقط من خلال تحويل الأفراد إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة بل وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على التحول من شركات محدودة مغلقة وعائلية إلى شركات مساهمة.
يشار إلى أن فكرة إنشاء سوق مالية في اليمن طرحت منذ البدء بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي عام 1995 تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي عام 1997 أوصى صندوق النقد العربي في دراسة له حول إنشاء السوق المالية بضرورة الشروع بتأسيس تلك السوق.
غير أن الموقف الحكومي شابه التردد حيال هذا الأمر رغم ما خلصت إليه شركة كندية استشارية قبل ثلاث سنوات من التأكيد على توافر مقومات السوق المالية في اليمن، ويعد القرار الحكومي في هذا الشأن تحولا مهما من شأنه أن يعجل بميلاد البورصة اليمنية بعد طول انتظار