دايموند
01-03-2011, 10:13 AM
السماح لغير الوكلاء باستيرادها وفقاً لضوابط محددة
الشورى يوافق على مشروع قانون يلغي احتكار الأدوية
20 % زيادة في الكادر الوظيفي لضبط عملية تسجيل الأدوية
استعرضت جلسة الشورى الرابعة عشرة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت مذكرة واردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 26 / 11 / 2010 تفيد بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي " 27 " لعام 2010 المنعقد بتاريخ 6 / 10 / 2010 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لاحكام الدستور.
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة بمشروع القانون بتاريخ 26 / 11 / 2010 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 / 12 / 2010 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين بتاريخ 13 و20 / 12 / 2010 وقامت خلالهما بمناقشة مشروع القانون المذكور وقد حضر الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 20 / 12 / 2010 سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والامين العام للمجلس الاعلى للصحة والسيد د. صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية والسيد حسن عبدالله مدير العلاقات العامة بالمجلس الاعلى للصحة.
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد أهم ما تضمنته ما يلي :
أولا: استبدال المجلس الاعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة العامة
ثانيا: نصت المادة الثانية على إلغاء المادة " 10 " من القانون رقم " 1" لسنة 1986 وكذلك الغاء اي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله وبعد الاستماع لوجهة نظر المجلس الاعلى للصحة والتي أدلى بها سعادة وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وتتخلص في الاتي:اولا الغاء الاحتكار عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الادوية وفقا للقانون مع وضع شروط معينة للاستيراد والتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة مما اضطر الى الغاء المادة "10"من القانون رقم "1" لسنة 1986 بشان تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها واضافة مادة تسمح لغير الوكلاء باستيراد الادوية.
ثانيا تم العمل على زيادة الكادر الوظيفى بنسبة 20 بالمائة لضبط عملية تسجيل الادوية والكشف عليها وذلك لان تعدد الموردين يعنى تعدد المداخل وهوما يتطلب عددا اكبر من الموظفين .
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها كما ورد من الحكومة الموقرة ووافق اعضاء المجلس على توصية اللجنة.
وفي ختام الجلسة دعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية للاجتماع عقب الجلسة مباشرة.
بقية التفاصيل في جريدة الراية القطرية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-3-1-1016.aspx
الشورى يوافق على مشروع قانون يلغي احتكار الأدوية
20 % زيادة في الكادر الوظيفي لضبط عملية تسجيل الأدوية
استعرضت جلسة الشورى الرابعة عشرة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت مذكرة واردة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في 26 / 11 / 2010 تفيد بأن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي " 27 " لعام 2010 المنعقد بتاريخ 6 / 10 / 2010 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لاحكام الدستور.
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة بمشروع القانون بتاريخ 26 / 11 / 2010 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 / 12 / 2010 قرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين بتاريخ 13 و20 / 12 / 2010 وقامت خلالهما بمناقشة مشروع القانون المذكور وقد حضر الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 20 / 12 / 2010 سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة والامين العام للمجلس الاعلى للصحة والسيد د. صالح المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية والسيد حسن عبدالله مدير العلاقات العامة بالمجلس الاعلى للصحة.
ويشتمل مشروع القانون على 3 مواد أهم ما تضمنته ما يلي :
أولا: استبدال المجلس الاعلى للصحة بعبارة وزارة الصحة العامة
ثانيا: نصت المادة الثانية على إلغاء المادة " 10 " من القانون رقم " 1" لسنة 1986 وكذلك الغاء اي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله وبعد الاستماع لوجهة نظر المجلس الاعلى للصحة والتي أدلى بها سعادة وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة وتتخلص في الاتي:اولا الغاء الاحتكار عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الادوية وفقا للقانون مع وضع شروط معينة للاستيراد والتقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة مما اضطر الى الغاء المادة "10"من القانون رقم "1" لسنة 1986 بشان تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها واضافة مادة تسمح لغير الوكلاء باستيراد الادوية.
ثانيا تم العمل على زيادة الكادر الوظيفى بنسبة 20 بالمائة لضبط عملية تسجيل الادوية والكشف عليها وذلك لان تعدد الموردين يعنى تعدد المداخل وهوما يتطلب عددا اكبر من الموظفين .
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم " 1 " لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها كما ورد من الحكومة الموقرة ووافق اعضاء المجلس على توصية اللجنة.
وفي ختام الجلسة دعا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية للاجتماع عقب الجلسة مباشرة.
بقية التفاصيل في جريدة الراية القطرية
http://www.raya.com/local/Rnews/Pages/2011-3-1-1016.aspx