الوعب
02-03-2011, 04:05 PM
الاستثمارات الأجنبية تهرب من المنطقة المشتعلة بالثورات
قطر والإمارات.. ملاذان آمنان نسبياً في بحر هائج!
القبس-رزان عدنان
مع استمرار التظاهرات في المنطقة سيضطر المستثمرون في العالم إلى التريث ريثما يعود الاستقرار. فقبل أشهر قليلة، كان المصرفيون يتحدثون بحماسة عن عودة المستثمرين العالميين إلى منطقة الشرق الأوسط. لكن وعلى ضوء الاضطرابات السياسية، يبدو أن هذا التفاؤل اضمحل بسرعة. خاصة أن أسواق الأسهم تهاوت وأخذ المستثمرون الأجانب يشعرون بالقلق من خوض اتفاقيات أو توقيع عقود جديدة.
وبناء على ذلك، انخفض سوق الكويت للأوراق المالية 9.7 في المائة منذ بداية العام. في حين شهد السوق السعودي انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة وسوق دبي المالي 5.8 في المائة. لكن ورغم الاضطرابات في السوق البحريني، فإنه شهد ارتفاعاً ولو طفيفاً منذ بداية 2011.
أما بالنسبة الى سوق المشاريع، فتواجه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر التأجيل، كما هي الحال في المغرب والبحرين، بسبب الاضطرابات. وهو ما سيضر بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول المنطقة.
أسواق المخاطر
قفزت مقايضات العجز الائتماني، التي تقيس تكلفة التأمين ضد أي تعثر سيادي في البحرين والسعودية. وارتفعت في البحرين من 212 نقطة أساس مع نهاية يناير إلى 305 نقاط أساس في 21 فبراير. أما بالنسبة الى السعودية، فقد ارتفعت من 119.7 نقطة أساس إلى 140 نقطة أساس.
وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لخدمات الصيرفة الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني عاري دوغام إنه ورغم دخول مصر مرحلة سياسية جديدة، فإن الشكوك تحوم حول عودة المستثمرين إلى هذه الأسواق في هذه الفترة.
كما أن الخوف من انتقال الاضطرابات إلى بلدان أخرى في الخليج أثر في أسعار النفط، التي تشهد ارتفاعاً الآن يصل إلى 112 دولارا للبرميل الواحد بالنسبة لمتسلمي عقود خام برنت في أبريل، وهو الأعلى منذ عامين ونصف العام. وربما يمثل هذا الارتفاع هدية بالنسبة لمنتجي النفط، خاصة البحرين، إذ إن وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولارا هو واحد من أعلى افتراضات أسعار النفط في حسابات ميزانيتها. لكن الجانب السلبي في الموضوع هو محاولة الدولة استرضاء مواطنيها عبر تقديم المنح، مما سيؤثر في تآكل إيراداتها النفطية.
وعلى مستوى الاقتصاد الشامل، يقول معظم المحللين إنه من الصعوبة تقييم حجم آثار الاحتجاجات حتى الآن. وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب» ومقره في دبي فاروق سوسة إنه وفقاً للأساسيات الاقتصادية في المنطقة، لن تشهد الأسواق تلك التغيرات الكبيرة. لكن الأحداث الأخيرة تصعد من مخاوف المستثمرين تجاه المخاطر في الشرق الأوسط وربما تزيد من قلقهم كلما تعالت أصوات الشعب المناهضة للحكومات.
تخفيض التصنيفات
بدأت وكالات التصنيف العالمية لتوها مراجعة آرائها حول بعض البلدان التي تعرضت لاحتجاجات. على سبيل المثال خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين درجة واحدة من A إلى -A، ووضعت التصنيف ضمن المراقبة الائتمانية السلبية. وفعلت وكالة موديز الأمر ذاته. في الوقت الذي خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر، وخفضت موديز تصنيف الأخيرة إلى Ba2، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كذلك وضعت وكالة فيتش تصنيفات مصر والبحرين تحت نظرة مستقبلية سلبية. ووضعت موديز تصنيف الأردن Ba2 تحت نظرة مستقبلية سلبية بسبب الاحتجاجات التي تعم البلاد.
وتأتي هذه التخفيضات نتيجة الاضطرابات السياسية، لكنها ناشئة أيضاً عن مناطق تشهد بالأصل المزيد من القيود على التمويلات الحكومية. فالدولة التي تسعى وراء معايير شعبية مثل رفع الأجور وزيادة المساعدات ستزيد الضغط على وضعها المالي.
ووفقاً لهذه التصنيفات الأخيرة، فإن جملة من البنوك والشركات الحكومية الأخرى تأثرت بالتخفيضات. وسينتاب المستثمرون في السندات القلق إزاء انكشافهم على المنطقة. وفي هذا يقول أحد المتداولين في السندات ومقره لندن إنه وبعد الاهتمام الذي شهدته الشرق الأوسط منذ العام الماضي، أخذ بعض المستثمرين يشعرون بالقلق حول مدى موجة الاحتجاجات التي ستنتقل من بلد لآخر.
بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم، فإن قرارهم بالاستثمار أو عدمه في سوق أو بلد سرعان ما سينعكس لحظة عودة الاستقرار. على سبيل المثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع، عادة ما تطول فيها مدة اتخاذ القرار.
تحديات
يقول المحلل في بنك رسملة الاستثماري ومقره دبي هانز زيد أن الحكومة الجديدة في مصر على سبيل المثال ستواجه المشاكل الاجتماعية الاقتصادية ذاتها التي ساهمت بالثورة الأخيرة. مضيفاً ان عليها الموازنة بين استرضاء الشعب دون عزل المستثمرين، أو أن تجهد إمكانات الحكومة المالية، أو تضر بتوقعات النمو ما بعد 2011.
لكن وعلى المدى البعيد، يمكن القول إن أي تحول تجاه مزيد من الديموقراطيات الشفافة في المنطقة سيعزز من جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط، لكنه أمر غير مضمون. فوجود حكومة ديموقراطية تعمل على وضع الأطر اللازمة لجذب المستثمرين أمر ليس مؤكداً، وربما تسهم المعايير الشعبوية في جعل بعض البلدان أقل جاذبية مما هي عليه الآن.
وإذا ما نجحت الثورات في تعيين حكومات تعالج الفساد وتنجح في التوجه نحو قضايا التمويل الحكومية عبر الحد من أمور مثل المساعدات وخلق قطاع خاص نشيط، عندها سيجد المستثمرون الأجانب أنفسهم منجذبين أكثر من السابق للاستثمار في المنطقة.
دبي تستفيد
في غضون ذلك، يبدو أن الدول المستقرة في المنطقة في وضع لا تحسد عليه للاستفادة من الاضطرابات المنتشرة في الأنحاء. دبي بوجه خاص مؤهلة للاستفادة مما يدور في البحرين، على اعتبار أنهما لطالما تنافستا على مدار أعوام كثيرة للفوز بلقب المركز المالي في المنطقة.
وتعليقاً على الأمر يقول سوسة إن الإمارات وقطر تبدوان كملاذ آمن في المنطقة على اعتبار أنهما لا يعانيان من مشاكل كبيرة في معدلات البطالة وكونهما اقتصادات مفتوحة وتستفيدان من تدفقات الاستثمارات الضخمة عليهما نسبياً.
على صعيد آخر، وفرت الأنظمة المستبدة الاستقرار للعالم العربي. وهو ما ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حول العقد الماضي، الأمر الذي جعل الشرق الأوسط منطقة جاذبة كثيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أنها أدت إلى فقاعة استثمارية وإعادة تأهيلها اقتصادياً وسياسياً.
لكن الآن، الاضطراب هو السائد على الساحة ولا أحد يمكنه التكهن إلى أين تتجه حركة الاحتجاجات وما إذا كانت ستؤدي إلى سقوط المزيد من الأنظمة. وهو ما سيشكل ضربة مؤثرة أخرى للمنطقة التي لا تزال تناضل للنهوض من الأزمة المالية، وستأخذ وقتاً طويلاً لتجاوزها
قطر والإمارات.. ملاذان آمنان نسبياً في بحر هائج!
القبس-رزان عدنان
مع استمرار التظاهرات في المنطقة سيضطر المستثمرون في العالم إلى التريث ريثما يعود الاستقرار. فقبل أشهر قليلة، كان المصرفيون يتحدثون بحماسة عن عودة المستثمرين العالميين إلى منطقة الشرق الأوسط. لكن وعلى ضوء الاضطرابات السياسية، يبدو أن هذا التفاؤل اضمحل بسرعة. خاصة أن أسواق الأسهم تهاوت وأخذ المستثمرون الأجانب يشعرون بالقلق من خوض اتفاقيات أو توقيع عقود جديدة.
وبناء على ذلك، انخفض سوق الكويت للأوراق المالية 9.7 في المائة منذ بداية العام. في حين شهد السوق السعودي انخفاضاً بنسبة 5.2 في المائة وسوق دبي المالي 5.8 في المائة. لكن ورغم الاضطرابات في السوق البحريني، فإنه شهد ارتفاعاً ولو طفيفاً منذ بداية 2011.
أما بالنسبة الى سوق المشاريع، فتواجه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر التأجيل، كما هي الحال في المغرب والبحرين، بسبب الاضطرابات. وهو ما سيضر بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول المنطقة.
أسواق المخاطر
قفزت مقايضات العجز الائتماني، التي تقيس تكلفة التأمين ضد أي تعثر سيادي في البحرين والسعودية. وارتفعت في البحرين من 212 نقطة أساس مع نهاية يناير إلى 305 نقاط أساس في 21 فبراير. أما بالنسبة الى السعودية، فقد ارتفعت من 119.7 نقطة أساس إلى 140 نقطة أساس.
وفي هذا الصدد يقول الرئيس التنفيذي لخدمات الصيرفة الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني عاري دوغام إنه ورغم دخول مصر مرحلة سياسية جديدة، فإن الشكوك تحوم حول عودة المستثمرين إلى هذه الأسواق في هذه الفترة.
كما أن الخوف من انتقال الاضطرابات إلى بلدان أخرى في الخليج أثر في أسعار النفط، التي تشهد ارتفاعاً الآن يصل إلى 112 دولارا للبرميل الواحد بالنسبة لمتسلمي عقود خام برنت في أبريل، وهو الأعلى منذ عامين ونصف العام. وربما يمثل هذا الارتفاع هدية بالنسبة لمنتجي النفط، خاصة البحرين، إذ إن وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولارا هو واحد من أعلى افتراضات أسعار النفط في حسابات ميزانيتها. لكن الجانب السلبي في الموضوع هو محاولة الدولة استرضاء مواطنيها عبر تقديم المنح، مما سيؤثر في تآكل إيراداتها النفطية.
وعلى مستوى الاقتصاد الشامل، يقول معظم المحللين إنه من الصعوبة تقييم حجم آثار الاحتجاجات حتى الآن. وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب» ومقره في دبي فاروق سوسة إنه وفقاً للأساسيات الاقتصادية في المنطقة، لن تشهد الأسواق تلك التغيرات الكبيرة. لكن الأحداث الأخيرة تصعد من مخاوف المستثمرين تجاه المخاطر في الشرق الأوسط وربما تزيد من قلقهم كلما تعالت أصوات الشعب المناهضة للحكومات.
تخفيض التصنيفات
بدأت وكالات التصنيف العالمية لتوها مراجعة آرائها حول بعض البلدان التي تعرضت لاحتجاجات. على سبيل المثال خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين درجة واحدة من A إلى -A، ووضعت التصنيف ضمن المراقبة الائتمانية السلبية. وفعلت وكالة موديز الأمر ذاته. في الوقت الذي خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر، وخفضت موديز تصنيف الأخيرة إلى Ba2، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كذلك وضعت وكالة فيتش تصنيفات مصر والبحرين تحت نظرة مستقبلية سلبية. ووضعت موديز تصنيف الأردن Ba2 تحت نظرة مستقبلية سلبية بسبب الاحتجاجات التي تعم البلاد.
وتأتي هذه التخفيضات نتيجة الاضطرابات السياسية، لكنها ناشئة أيضاً عن مناطق تشهد بالأصل المزيد من القيود على التمويلات الحكومية. فالدولة التي تسعى وراء معايير شعبية مثل رفع الأجور وزيادة المساعدات ستزيد الضغط على وضعها المالي.
ووفقاً لهذه التصنيفات الأخيرة، فإن جملة من البنوك والشركات الحكومية الأخرى تأثرت بالتخفيضات. وسينتاب المستثمرون في السندات القلق إزاء انكشافهم على المنطقة. وفي هذا يقول أحد المتداولين في السندات ومقره لندن إنه وبعد الاهتمام الذي شهدته الشرق الأوسط منذ العام الماضي، أخذ بعض المستثمرين يشعرون بالقلق حول مدى موجة الاحتجاجات التي ستنتقل من بلد لآخر.
بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم، فإن قرارهم بالاستثمار أو عدمه في سوق أو بلد سرعان ما سينعكس لحظة عودة الاستقرار. على سبيل المثال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع، عادة ما تطول فيها مدة اتخاذ القرار.
تحديات
يقول المحلل في بنك رسملة الاستثماري ومقره دبي هانز زيد أن الحكومة الجديدة في مصر على سبيل المثال ستواجه المشاكل الاجتماعية الاقتصادية ذاتها التي ساهمت بالثورة الأخيرة. مضيفاً ان عليها الموازنة بين استرضاء الشعب دون عزل المستثمرين، أو أن تجهد إمكانات الحكومة المالية، أو تضر بتوقعات النمو ما بعد 2011.
لكن وعلى المدى البعيد، يمكن القول إن أي تحول تجاه مزيد من الديموقراطيات الشفافة في المنطقة سيعزز من جاذبية الاستثمار في الشرق الأوسط، لكنه أمر غير مضمون. فوجود حكومة ديموقراطية تعمل على وضع الأطر اللازمة لجذب المستثمرين أمر ليس مؤكداً، وربما تسهم المعايير الشعبوية في جعل بعض البلدان أقل جاذبية مما هي عليه الآن.
وإذا ما نجحت الثورات في تعيين حكومات تعالج الفساد وتنجح في التوجه نحو قضايا التمويل الحكومية عبر الحد من أمور مثل المساعدات وخلق قطاع خاص نشيط، عندها سيجد المستثمرون الأجانب أنفسهم منجذبين أكثر من السابق للاستثمار في المنطقة.
دبي تستفيد
في غضون ذلك، يبدو أن الدول المستقرة في المنطقة في وضع لا تحسد عليه للاستفادة من الاضطرابات المنتشرة في الأنحاء. دبي بوجه خاص مؤهلة للاستفادة مما يدور في البحرين، على اعتبار أنهما لطالما تنافستا على مدار أعوام كثيرة للفوز بلقب المركز المالي في المنطقة.
وتعليقاً على الأمر يقول سوسة إن الإمارات وقطر تبدوان كملاذ آمن في المنطقة على اعتبار أنهما لا يعانيان من مشاكل كبيرة في معدلات البطالة وكونهما اقتصادات مفتوحة وتستفيدان من تدفقات الاستثمارات الضخمة عليهما نسبياً.
على صعيد آخر، وفرت الأنظمة المستبدة الاستقرار للعالم العربي. وهو ما ترافق مع ارتفاع أسعار النفط حول العقد الماضي، الأمر الذي جعل الشرق الأوسط منطقة جاذبة كثيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أنها أدت إلى فقاعة استثمارية وإعادة تأهيلها اقتصادياً وسياسياً.
لكن الآن، الاضطراب هو السائد على الساحة ولا أحد يمكنه التكهن إلى أين تتجه حركة الاحتجاجات وما إذا كانت ستؤدي إلى سقوط المزيد من الأنظمة. وهو ما سيشكل ضربة مؤثرة أخرى للمنطقة التي لا تزال تناضل للنهوض من الأزمة المالية، وستأخذ وقتاً طويلاً لتجاوزها