الوعب
02-03-2011, 04:11 PM
اضطراب في أسواق المال الخليجية
القبس-عامر ذياب التميمي :
استمرت أسواق المال الخليجية في تذبذبها منذ بداية أعمال التظاهر والاضطراب والتحولات السياسية في عدد من البلدان العربية.. هناك جانب نفسي مهم في هذا التذبذب، حيث لا بد أن تؤثر حال عدم الاستقرار السياسي في معنويات المستثمرين وتزيد من خشيتهم على نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال.. لكن هل يمكن أن تستعيد هذه الأسواق عافيتها وتسترد أنفاسها وتستأنف التعامل الطبيعي وترتفع مستويات الشراء على حساب مستويات البيع مما يعزز من قيم الأسهم؟ يرى مراقبون أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية بعد أن انخفضت إلى درجة مهمة، ولكن التساؤل الذي يطرح مقابل ذلك: ألا يمكن أن تهبط الأسعار إلى دون ما هي عليه الآن؟ لا شك أن هناك أسهما قيادية وجيدة في مختلف الأسواق الخليجية ومن قطاعات عديدة، مثل البنوك والصناعة والخدمات، التي يمكن أن تكون قد بلغت أسعاراً متدنية جدا بما يجعلها أدوات استثمار مجدية على المدى الطويل... هل يفكر المتعاملون بالمدى الطويل في ظل هذه الأوضاع السياسية غير المستقرة أم أنهم ينهجون أساليب الكسب السريع...؟ يرى المحللون الماليون أن أسواق السعودية وقطر والكويت تتوافر فيها فرص مناسبة للاستثمار، وهذا لا يعني جميع الأسهم بل عدد محدد من الأسهم، مما يعني أن هذه الأسواق تدرج فيها العديد من الشركات التي أصبحت عبئاً على الأسواق، وهي شركات بات مشكوكا في جدوى استمراريتها، أو على الأقل استمرار ادراجها في الأسواق المالية.
من جانب آخر، لا تزال شركات عديدة لم تعلن نتائجها لعام 2010 ولم تحدد قرارات بشأن توزيع الأرباح على المساهمين مما يزيد من حال عدم اليقين لدى المستثمرين.. هل سيؤدي الإعلان عن هذه النتائج إلى تحسن في الأداء؟ ربما، ولكن هناك بنوكا وشركات في الكويت والسعودية والإمارات وقطر قد أعلنت عن نتائج متميزة لكن التأثير الإيجابي ظل متواضعاً.. هناك، أيضا، من يشير إلى تواضع مستويات السيولة ويؤكد على أهمية تدفقها للأسواق المالية لتعزز مستويات التعامل.. قامت حكومات بلدان المنطقة بتبني برامج انفاق رأسمالي واسعة النطاق تمثلت بخطط التنمية أو برامج الإعمار وتطوير البنية التحتية والخدمات، يضاف إلى ذلك ان هناك برامج الإنفاق الاجتماعي وآخرها ما أعلن عنه الملك عبدالله في السعودية بعد عودته من رحلة العلاج، حيث تقرر إنفاق ما يقارب 37 مليار دولار أميركي من خلال برامج إسكان وتحسين رواتب وأجور وغيرها من برامج خدمية واجتماعية.. كما أن الكويت دفعت للمواطنين أموالاً سائلة ودعما سلعيا يقدر بــ 4.7 مليارات دولار بموجب منحة أميرية.. هذه الأموال لا بد أن تتدفق على الأسواق لاقتناء السلع والبضائع والصرف على الخدمات بشكل أو بآخر وبما يحسن من أوضاع العديد من مؤسسات القطاع الخاص، ويفترض أن يؤدي هذا الإنفاق الاستهلاكي إلى ارتفاع الثقة بالنشاط الاقتصادي بما يعود على أوضاع أسواق المال بنتائج إيجابية. هل سيتحقق ذلك أم أن هناك مشاكل فنية وهيكلية في هذه الأسواق المالية تتطلب معالجات منهجية، وفي الوقت ذاته تحريرها من الشركات التي أصبحت عبئاً عليها؟
القبس-عامر ذياب التميمي :
استمرت أسواق المال الخليجية في تذبذبها منذ بداية أعمال التظاهر والاضطراب والتحولات السياسية في عدد من البلدان العربية.. هناك جانب نفسي مهم في هذا التذبذب، حيث لا بد أن تؤثر حال عدم الاستقرار السياسي في معنويات المستثمرين وتزيد من خشيتهم على نتائج الشركات المدرجة في أسواق المال.. لكن هل يمكن أن تستعيد هذه الأسواق عافيتها وتسترد أنفاسها وتستأنف التعامل الطبيعي وترتفع مستويات الشراء على حساب مستويات البيع مما يعزز من قيم الأسهم؟ يرى مراقبون أن أسعار الأسهم أصبحت مغرية بعد أن انخفضت إلى درجة مهمة، ولكن التساؤل الذي يطرح مقابل ذلك: ألا يمكن أن تهبط الأسعار إلى دون ما هي عليه الآن؟ لا شك أن هناك أسهما قيادية وجيدة في مختلف الأسواق الخليجية ومن قطاعات عديدة، مثل البنوك والصناعة والخدمات، التي يمكن أن تكون قد بلغت أسعاراً متدنية جدا بما يجعلها أدوات استثمار مجدية على المدى الطويل... هل يفكر المتعاملون بالمدى الطويل في ظل هذه الأوضاع السياسية غير المستقرة أم أنهم ينهجون أساليب الكسب السريع...؟ يرى المحللون الماليون أن أسواق السعودية وقطر والكويت تتوافر فيها فرص مناسبة للاستثمار، وهذا لا يعني جميع الأسهم بل عدد محدد من الأسهم، مما يعني أن هذه الأسواق تدرج فيها العديد من الشركات التي أصبحت عبئاً على الأسواق، وهي شركات بات مشكوكا في جدوى استمراريتها، أو على الأقل استمرار ادراجها في الأسواق المالية.
من جانب آخر، لا تزال شركات عديدة لم تعلن نتائجها لعام 2010 ولم تحدد قرارات بشأن توزيع الأرباح على المساهمين مما يزيد من حال عدم اليقين لدى المستثمرين.. هل سيؤدي الإعلان عن هذه النتائج إلى تحسن في الأداء؟ ربما، ولكن هناك بنوكا وشركات في الكويت والسعودية والإمارات وقطر قد أعلنت عن نتائج متميزة لكن التأثير الإيجابي ظل متواضعاً.. هناك، أيضا، من يشير إلى تواضع مستويات السيولة ويؤكد على أهمية تدفقها للأسواق المالية لتعزز مستويات التعامل.. قامت حكومات بلدان المنطقة بتبني برامج انفاق رأسمالي واسعة النطاق تمثلت بخطط التنمية أو برامج الإعمار وتطوير البنية التحتية والخدمات، يضاف إلى ذلك ان هناك برامج الإنفاق الاجتماعي وآخرها ما أعلن عنه الملك عبدالله في السعودية بعد عودته من رحلة العلاج، حيث تقرر إنفاق ما يقارب 37 مليار دولار أميركي من خلال برامج إسكان وتحسين رواتب وأجور وغيرها من برامج خدمية واجتماعية.. كما أن الكويت دفعت للمواطنين أموالاً سائلة ودعما سلعيا يقدر بــ 4.7 مليارات دولار بموجب منحة أميرية.. هذه الأموال لا بد أن تتدفق على الأسواق لاقتناء السلع والبضائع والصرف على الخدمات بشكل أو بآخر وبما يحسن من أوضاع العديد من مؤسسات القطاع الخاص، ويفترض أن يؤدي هذا الإنفاق الاستهلاكي إلى ارتفاع الثقة بالنشاط الاقتصادي بما يعود على أوضاع أسواق المال بنتائج إيجابية. هل سيتحقق ذلك أم أن هناك مشاكل فنية وهيكلية في هذه الأسواق المالية تتطلب معالجات منهجية، وفي الوقت ذاته تحريرها من الشركات التي أصبحت عبئاً عليها؟