مغروور قطر
02-03-2011, 09:00 PM
الائتمان في الكويت يرتفع 0.2 في المئة في يناير ووتيرته تتسارع الى 0.6 في المئة
كونا 02/03/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص ان قطاع الائتمان في الكويت حقق 0.2 في المئة نموا في يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر الماضي اي بمقدار 55 مليون دينار كويتي لتتسارع وتيرة نموه على أساس سنوي الى 0.6 في المئة مقارنة مع يناير 2010 من 0.4 في المئة سجلها في ديسمبر 2009.
واضاف البنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم انه بالرغم من النمو في قطاع الائتمان الا ان عرض النقد بمفهومه الواسع تقلص بنسبة 0.5 في المئة في يناير عن الشهر السابق أي بواقع 116 مليون دينار ونتيجة لذلك سجل معدل نمو عرض النقد تباطؤا بمفهومه الواسع على أساس سنوي من 2.4 في المئة في ديسمبر الماضي الى 1.0 في المئة في يناير الماضي.
وذكر ان القروض الممنوحة الى القطاع العقاري قادت نمو قطاع الائتمان في شهر يناير الماضي حيث ارتفعت بمقدار 168 مليون دينار عن الشهر السابق في أكبر ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس الماضي.
وبين ان قطاع المستهلكين كان القطاع الوحيد الآخر الذي شهد نموا في حجم الائتمان حيث ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 16 مليون دينار اي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا.
واشار الى أن اجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفع في يناير الماضي بمقدار30 مليون دينار عن الشهر السابق نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين بنحو 130 مليون دينار بينما انخفضت ودائع المقيمين بمقدار 100 مليون دينار اثر انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية.
وذكر ان معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي تراوحت قرب أدنى مستوياتها في ظل توفر مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك وتراجع معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر واحد بمقدار نقطتين أساس إلى 0.97 في المئة.
وقال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني ان ودائع القطاع الخاص لأجل ستة أشهر و12 شهرا بما بين نقطة وثلاث نقاط أساس نقاط في شهر يناير الماضي ارتفع الى 1.44 في المئة و 1.72 في المئة على التوالي أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل ثلاثة أشهر فبقي ثابتا.
واشار الى ان الموجودات الاجمالية للبنوك نمت في شهر يناير الماضي بواقع 3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الا أنها حافظت على مستواها للشهر السابق اذ ان الزيادة في الائتمان قابلها تراجع في حجم الودائع لدى البنوك الأجنبية.
كونا 02/03/2011 قال تقرير اقتصادي متخصص ان قطاع الائتمان في الكويت حقق 0.2 في المئة نموا في يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر الماضي اي بمقدار 55 مليون دينار كويتي لتتسارع وتيرة نموه على أساس سنوي الى 0.6 في المئة مقارنة مع يناير 2010 من 0.4 في المئة سجلها في ديسمبر 2009.
واضاف البنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم انه بالرغم من النمو في قطاع الائتمان الا ان عرض النقد بمفهومه الواسع تقلص بنسبة 0.5 في المئة في يناير عن الشهر السابق أي بواقع 116 مليون دينار ونتيجة لذلك سجل معدل نمو عرض النقد تباطؤا بمفهومه الواسع على أساس سنوي من 2.4 في المئة في ديسمبر الماضي الى 1.0 في المئة في يناير الماضي.
وذكر ان القروض الممنوحة الى القطاع العقاري قادت نمو قطاع الائتمان في شهر يناير الماضي حيث ارتفعت بمقدار 168 مليون دينار عن الشهر السابق في أكبر ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس الماضي.
وبين ان قطاع المستهلكين كان القطاع الوحيد الآخر الذي شهد نموا في حجم الائتمان حيث ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 16 مليون دينار اي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا.
واشار الى أن اجمالي ودائع القطاع الخاص ارتفع في يناير الماضي بمقدار30 مليون دينار عن الشهر السابق نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين بنحو 130 مليون دينار بينما انخفضت ودائع المقيمين بمقدار 100 مليون دينار اثر انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية.
وذكر ان معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي تراوحت قرب أدنى مستوياتها في ظل توفر مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك وتراجع معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر واحد بمقدار نقطتين أساس إلى 0.97 في المئة.
وقال الموجز الاقتصادي للبنك الوطني ان ودائع القطاع الخاص لأجل ستة أشهر و12 شهرا بما بين نقطة وثلاث نقاط أساس نقاط في شهر يناير الماضي ارتفع الى 1.44 في المئة و 1.72 في المئة على التوالي أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل ثلاثة أشهر فبقي ثابتا.
واشار الى ان الموجودات الاجمالية للبنوك نمت في شهر يناير الماضي بواقع 3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الا أنها حافظت على مستواها للشهر السابق اذ ان الزيادة في الائتمان قابلها تراجع في حجم الودائع لدى البنوك الأجنبية.