الوسيط العقاري
04-03-2011, 09:23 AM
حمد بن جاسم: الاقتصاد القطري يحقق أعلى معدلات النمو إقليميا وعالميا
الشرق القطرية 04/03/2011
نوه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالأسس التي تبناها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في رؤية دولة قطر الوطنية التي ترتكز على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المدعوم برؤية سياسية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي والاهتمام بتنوع الاقتصاد ومصادر الدخل في دولة قطر، وما يوليه سموه من اهتمام بتطوير الدور الحيوي لهذا القطاع على ضوء النظرة المستقبلية للدولة.
وأوضح معاليه أنه في ضوء ذلك تم التأكيد على ضرورة توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وذلك وفقاً للبرامج التي أعدت في هذا الشأن لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمضي قدماً في توفير عوامل التمكين المناسبة، سواءً المتعلقة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة أو تطوير البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم.
جاء ذلك في كلمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقاها نيابة عنه أمس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد أمام اجتماع لمعهد التمويل الدولي iif في العاصمة الهندية "نيودلهي".
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته إلى أن قطر تؤيد وبشدة سياسات الاقتصاد الحر وتسعى دوما لتعزيز الأنشطة التجارية والتدفقات الرأسمالية والاستثمارية، وقال " لتأكيد هذا التوجه قمنا باستحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والأنظمة في الدولة ذات الصلة، حيث تم تعديل قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استصدار قانون الشركات الأوف شور الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة في المنطقة، وقانون تنظيم الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات التجارية، وغيرها من القوانين، وذلك تيسيراً للإجراءات ولإضافة المزيد من المرونة والشفافية، ولتوفير بنية اقتصادية جاذبة ".
ولفت معاليه كذلك إلى أنه في إطار التوجه العام نحو تيسير الإجراءات ودعم الهيكل الاقتصادي في دولة قطر تم تفعيل دور كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمتين في مركز قطر للمال، حيث تم إنشاؤهما وفقا لأحدث النظم المعمول بها دولياً.. كما أوضح أنه تنفيذا لسياسة إعادة هيكلة القطاع المالي في الدولة تم اتخاذ قرار توحيد القطاع المالي في الدولة، ليكون تابعا لجهة إشرافية ورقابية موحدة، وقد تقرر أن تكون تلك الجهة هي مصرف قطر المركزي وذلك تماشياً مع التطور العالمي في هذا الشأن".
ولدى تطرقه للأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008 أوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العالم، ولكن أثر تلك الأزمة كان طفيفا على دولة قطر، مرجعا معاليه سبب ذلك إلى السياسات التي تتبعها الدولة.
ولفت معاليه في هذا الصدد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ نسبة مقدارها 11 بالمائة عام 2009، و16 بالمائة عام 2010. فيما من المتوقع أن يبلغ أكثر من18 بالمائة عام 2011، وبذلك تكون دولة قطر قد حققت أعلى معدلات النمو إقليمياً وعالمياً.
وحول إنتاج دولة قطر للغاز الطبيعي المسال أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن قطر أصبحت أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم زيادة الإنتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009، ليبلغ 77 مليون طن في عام 2010. كاشفا معاليه أنه تم تدبير جميع الاستثمارات اللازمة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة القادمة.
وفي جانب آخر من كلمته نوه معاليه بأن دولة قطر ومن منطلق دعمها لجهود التنمية في العالم والتزامها المعهود بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي تتطلع بجديه إلى فرص الشراكة الحقيقية مع دول آسيا على أساس تحقيق المصالح المشتركة في التنمية ورفع مستوى الرفاهية لشعوب المنطقة.
وحول مشاريع البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في دولة قطر أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا الصدد أن هذه المشاريع يتم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية وأن دولة قطر قامت بضخ مبالغ كبيرة لدعم هذه المشاريع.
وأشار معاليه إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع شبكة قطارات نقل المسافرين، وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو، لتتوفر لدى الدولة شبكة طرق ومواصلات مبنية وفقاً لأحدث التكنولوجيا في العالم، مبينا أن تلك الشبكة سوف تربط جميع المناطق الحيوية ليس فقط داخل الدولة بل وخارجها أيضاً، فضلا عن ذلك يتم العمل حالياً على تطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة، الأمر الذي سيساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة وتيسير الإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.
وأبرز معاليه كذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الدولة.
وفيما يتصل بتوجه دولة قطر نحو تنويع مصادر الدخل لديها قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بهذا الشأن إنه " رغم أن قطاع الطاقة يشكل العمود الفقري للاقتصاد القطري، إلا أن قطر عمدت إلى تنويع مصادر الدخل لديها بتوسيع نطاق صادراتها لتشمل المنتجات الهامة المرتبطة بالطاقة. مثل البتروكيماويات والحديد والألمنيوم والأسمدة " مبينا أنه نتيجة لذلك تحققت الزيادة المتواصلة في الإيرادات من المنتجات غير النفطية والتي يتوقع لها أن تستمر في الزيادة في الأجل القريب.
ولدى استعراضه للوضعية الخاصة بالقطاع المالي في دولة قطر أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته أمام اجتماع معهد التمويل الدولي iif في نيودلهي أن هذا القطاع يستأثر بأهمية كبيرة حسب رؤية قطر الاستراتيجية، وقال " بالطبع نحن فخورون بعد أن باتت الدوحة أحد أهم المراكز المالية الإقليمية، وفي السياق ذاته فإن البنوك القطرية تشهد توسعاً بشكل سريع إقليمياً وعالمياً، وغالباً ما يكون هذا التوسع في شكل افتتاح فروع خارجية أو مكاتب تمثيل أو من خلال الاستحواذ على حصص من رأسمال بنوك خارجية أو من خلال شركات مشتركة، منبها في هذا الخصوص إلى أن التزام قطر نحو قطاعها المالي خلال الأزمة المالية العالمية قد بدا جليا، حيث اتخذت السلطات المالية إجراءات وقائية لضمان استقرار الأسواق من خلال توفير السيولة اللازمة. وضخ المزيد من رؤوس الأموال.
ورأى معاليه أن المركز المالي القوي لدولة قطر مكنها لتكون قوة دافعة لدعم المؤسسات المالية العالمية وما تبع ذلك من استقرار للأسواق المالية العالمية. وذلك باستخدام الموارد المتاحة من الصندوق السيادي، وقال " قمنا بضخ المزيد من الأموال في رأسمال أحد البنوك العالمية الكبرى عندما اقتضت الحاجة لذلك، وقمنا مؤخرا بشراء سندات قابلة للتحويل من بنك كريديه سويس العالمي، ومن ثم، وفي ظل تنامي أصولنا الأجنبية فإن قطر تعد واحدة من أهم الدول الدائنة ".
واستطرد معاليه قائلا " انطلاقاً من ثقتنا في القطاع المصرفي في الدولة، وتأكيداً على حرصنا لضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة المتاحة لدى البنوك. وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق، تم شراء نسبة مقدارها 20 بالمائة من رأسمال البنوك المدرجة أسهمها للتداول في البورصة، كما قامت الدولة بشراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك، حيث تم رصد مبلغ مقداره 15 مليار ريال لهذا الغرض، بالإضافة إلى ذلك تم شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في بورصة قطر".
وعلى صعيد متصل أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى اتخاذ عدة إجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي، معتبرا أن كل ذلك كان له أثر إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعد من أولويات دولة قطر.
وحول الاستثمار في رأس المال البشري جدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بهذا الصدد أن هذا الاستثمار يعد أحد الأولويات الرئيسية لدولة قطر. منوها بأنه من هذا المنطلق جاء مشروع المدينة التعليمة على مساحة 80 مليون متر مربع، وتضم العديد من فروع للجامعات ذات الشهرة العالمية. ومراكز الأبحاث العلمية المتقدمة مثل جامعة كورنيل، وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورج تاون، وغيرها من الجامعات العريقة، كما أوضح معاليه بهذه المناسبة أن كل جامعة من هذه الجامعات هي عبارة عن فروع متكاملة تابعة للمؤسسة التعليمية الأم التي أسهمت بقدر متعاظم في تحويل قطر إلى مركز علمي في المنطقة.
وفيما يتصل بالدور الذي تلعبه دولة قطر على صعيد التنمية العالمية أكد معاليه أن قطر أصبحت عضواً فعالاً في المجتمع الدولي يساهم في دعم موارده من الطاقة. ويحافظ على التزاماته تجاه البنية والاستقرار العالمي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وقال " لذا فإن دولة قطر وبالتوازي مع سياسة الأبواب المفتوحة بالنسبة للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات. فإنها تنوع استثماراتها العالمية في قطاعات مختلفة مما يؤكد الاستفادة المتبادلة من فتح الأسواق للمستثمرين وتبادل المنافع، كما أن الاستثمارات الضخمة التي قامت بها دولة قطر في مجال الغاز قد أسهمت في إمداد العالم بالطاقة النظيفة التي أصبحت عماد التنمية البشرية ".
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد نوه في مستهل كلمته إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال اجتماع معهد التمويل الدولي iif في نيودلهي. تأتي تأكيدا على مدى الاهتمام بدور المؤسسات المالية والمصارف والبنوك وكل الكيانات العاملة في القطاع المالي، لما لذلك القطاع الهام من أثر كبير على الاقتصاد العالمي والإقليمي واستقرارهما معا.
كما أشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون على معهد التمويل الدولي، والدور الهام الذي يقوم به هذا المعهد من أجل تعزيز الاستقرار المالي من خلال إصلاح وتأهيل هذا القطاع الحيوي وإعداد البحوث والتحليلات عن الموضوعات ذات الصلة بالأسواق العالمية والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إثراء النقاش والحوار مع صانعي القرار والسياسات في كافة القطاعات الاقتصادية والتواصل المباشر والتعرف على آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك
الشرق القطرية 04/03/2011
نوه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالأسس التي تبناها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في رؤية دولة قطر الوطنية التي ترتكز على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المدعوم برؤية سياسية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي والاهتمام بتنوع الاقتصاد ومصادر الدخل في دولة قطر، وما يوليه سموه من اهتمام بتطوير الدور الحيوي لهذا القطاع على ضوء النظرة المستقبلية للدولة.
وأوضح معاليه أنه في ضوء ذلك تم التأكيد على ضرورة توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وذلك وفقاً للبرامج التي أعدت في هذا الشأن لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمضي قدماً في توفير عوامل التمكين المناسبة، سواءً المتعلقة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة أو تطوير البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم.
جاء ذلك في كلمة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ألقاها نيابة عنه أمس سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد أمام اجتماع لمعهد التمويل الدولي iif في العاصمة الهندية "نيودلهي".
وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته إلى أن قطر تؤيد وبشدة سياسات الاقتصاد الحر وتسعى دوما لتعزيز الأنشطة التجارية والتدفقات الرأسمالية والاستثمارية، وقال " لتأكيد هذا التوجه قمنا باستحداث وتطوير العديد من القوانين والتشريعات والأنظمة في الدولة ذات الصلة، حيث تم تعديل قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استصدار قانون الشركات الأوف شور الذي يعد إحدى المبادرات الرائدة في المنطقة، وقانون تنظيم الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى تعديل قانون الشركات التجارية، وغيرها من القوانين، وذلك تيسيراً للإجراءات ولإضافة المزيد من المرونة والشفافية، ولتوفير بنية اقتصادية جاذبة ".
ولفت معاليه كذلك إلى أنه في إطار التوجه العام نحو تيسير الإجراءات ودعم الهيكل الاقتصادي في دولة قطر تم تفعيل دور كل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم القائمتين في مركز قطر للمال، حيث تم إنشاؤهما وفقا لأحدث النظم المعمول بها دولياً.. كما أوضح أنه تنفيذا لسياسة إعادة هيكلة القطاع المالي في الدولة تم اتخاذ قرار توحيد القطاع المالي في الدولة، ليكون تابعا لجهة إشرافية ورقابية موحدة، وقد تقرر أن تكون تلك الجهة هي مصرف قطر المركزي وذلك تماشياً مع التطور العالمي في هذا الشأن".
ولدى تطرقه للأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ منتصف عام 2008 أوضح معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على معظم الجهود التنموية في العالم، ولكن أثر تلك الأزمة كان طفيفا على دولة قطر، مرجعا معاليه سبب ذلك إلى السياسات التي تتبعها الدولة.
ولفت معاليه في هذا الصدد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ نسبة مقدارها 11 بالمائة عام 2009، و16 بالمائة عام 2010. فيما من المتوقع أن يبلغ أكثر من18 بالمائة عام 2011، وبذلك تكون دولة قطر قد حققت أعلى معدلات النمو إقليمياً وعالمياً.
وحول إنتاج دولة قطر للغاز الطبيعي المسال أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن قطر أصبحت أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم زيادة الإنتاج القطري من الغاز المسال من 56 مليون طن في نهاية عام 2009، ليبلغ 77 مليون طن في عام 2010. كاشفا معاليه أنه تم تدبير جميع الاستثمارات اللازمة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة القادمة.
وفي جانب آخر من كلمته نوه معاليه بأن دولة قطر ومن منطلق دعمها لجهود التنمية في العالم والتزامها المعهود بتزويد العالم بالطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي تتطلع بجديه إلى فرص الشراكة الحقيقية مع دول آسيا على أساس تحقيق المصالح المشتركة في التنمية ورفع مستوى الرفاهية لشعوب المنطقة.
وحول مشاريع البنية الأساسية التي يجري تنفيذها في دولة قطر أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في هذا الصدد أن هذه المشاريع يتم إنشاؤها وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية وأن دولة قطر قامت بضخ مبالغ كبيرة لدعم هذه المشاريع.
وأشار معاليه إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع شبكة قطارات نقل المسافرين، وشبكة نقل البضائع وشبكة المترو، لتتوفر لدى الدولة شبكة طرق ومواصلات مبنية وفقاً لأحدث التكنولوجيا في العالم، مبينا أن تلك الشبكة سوف تربط جميع المناطق الحيوية ليس فقط داخل الدولة بل وخارجها أيضاً، فضلا عن ذلك يتم العمل حالياً على تطوير المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية في الدولة، الأمر الذي سيساهم في تفعيل مبدأ التكامل الاقتصادي وتوفير العناصر اللوجستية اللازمة وتيسير الإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.
وأبرز معاليه كذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة عدد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف أنحاء الدولة.
وفيما يتصل بتوجه دولة قطر نحو تنويع مصادر الدخل لديها قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بهذا الشأن إنه " رغم أن قطاع الطاقة يشكل العمود الفقري للاقتصاد القطري، إلا أن قطر عمدت إلى تنويع مصادر الدخل لديها بتوسيع نطاق صادراتها لتشمل المنتجات الهامة المرتبطة بالطاقة. مثل البتروكيماويات والحديد والألمنيوم والأسمدة " مبينا أنه نتيجة لذلك تحققت الزيادة المتواصلة في الإيرادات من المنتجات غير النفطية والتي يتوقع لها أن تستمر في الزيادة في الأجل القريب.
ولدى استعراضه للوضعية الخاصة بالقطاع المالي في دولة قطر أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في كلمته أمام اجتماع معهد التمويل الدولي iif في نيودلهي أن هذا القطاع يستأثر بأهمية كبيرة حسب رؤية قطر الاستراتيجية، وقال " بالطبع نحن فخورون بعد أن باتت الدوحة أحد أهم المراكز المالية الإقليمية، وفي السياق ذاته فإن البنوك القطرية تشهد توسعاً بشكل سريع إقليمياً وعالمياً، وغالباً ما يكون هذا التوسع في شكل افتتاح فروع خارجية أو مكاتب تمثيل أو من خلال الاستحواذ على حصص من رأسمال بنوك خارجية أو من خلال شركات مشتركة، منبها في هذا الخصوص إلى أن التزام قطر نحو قطاعها المالي خلال الأزمة المالية العالمية قد بدا جليا، حيث اتخذت السلطات المالية إجراءات وقائية لضمان استقرار الأسواق من خلال توفير السيولة اللازمة. وضخ المزيد من رؤوس الأموال.
ورأى معاليه أن المركز المالي القوي لدولة قطر مكنها لتكون قوة دافعة لدعم المؤسسات المالية العالمية وما تبع ذلك من استقرار للأسواق المالية العالمية. وذلك باستخدام الموارد المتاحة من الصندوق السيادي، وقال " قمنا بضخ المزيد من الأموال في رأسمال أحد البنوك العالمية الكبرى عندما اقتضت الحاجة لذلك، وقمنا مؤخرا بشراء سندات قابلة للتحويل من بنك كريديه سويس العالمي، ومن ثم، وفي ظل تنامي أصولنا الأجنبية فإن قطر تعد واحدة من أهم الدول الدائنة ".
واستطرد معاليه قائلا " انطلاقاً من ثقتنا في القطاع المصرفي في الدولة، وتأكيداً على حرصنا لضمان توفير الكميات الملائمة من السيولة المتاحة لدى البنوك. وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق، تم شراء نسبة مقدارها 20 بالمائة من رأسمال البنوك المدرجة أسهمها للتداول في البورصة، كما قامت الدولة بشراء عدد من المحافظ والاستثمارات العقارية لدى البنوك، حيث تم رصد مبلغ مقداره 15 مليار ريال لهذا الغرض، بالإضافة إلى ذلك تم شراء المحافظ الاستثمارية من البنوك القطرية في بورصة قطر".
وعلى صعيد متصل أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى اتخاذ عدة إجراءات من شأنها زيادة دور البنوك العاملة في الدولة في النشاط الاقتصادي، معتبرا أن كل ذلك كان له أثر إيجابي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يعد من أولويات دولة قطر.
وحول الاستثمار في رأس المال البشري جدد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بهذا الصدد أن هذا الاستثمار يعد أحد الأولويات الرئيسية لدولة قطر. منوها بأنه من هذا المنطلق جاء مشروع المدينة التعليمة على مساحة 80 مليون متر مربع، وتضم العديد من فروع للجامعات ذات الشهرة العالمية. ومراكز الأبحاث العلمية المتقدمة مثل جامعة كورنيل، وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورج تاون، وغيرها من الجامعات العريقة، كما أوضح معاليه بهذه المناسبة أن كل جامعة من هذه الجامعات هي عبارة عن فروع متكاملة تابعة للمؤسسة التعليمية الأم التي أسهمت بقدر متعاظم في تحويل قطر إلى مركز علمي في المنطقة.
وفيما يتصل بالدور الذي تلعبه دولة قطر على صعيد التنمية العالمية أكد معاليه أن قطر أصبحت عضواً فعالاً في المجتمع الدولي يساهم في دعم موارده من الطاقة. ويحافظ على التزاماته تجاه البنية والاستقرار العالمي اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وقال " لذا فإن دولة قطر وبالتوازي مع سياسة الأبواب المفتوحة بالنسبة للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات. فإنها تنوع استثماراتها العالمية في قطاعات مختلفة مما يؤكد الاستفادة المتبادلة من فتح الأسواق للمستثمرين وتبادل المنافع، كما أن الاستثمارات الضخمة التي قامت بها دولة قطر في مجال الغاز قد أسهمت في إمداد العالم بالطاقة النظيفة التي أصبحت عماد التنمية البشرية ".
وكان معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد نوه في مستهل كلمته إلى أن مشاركة دولة قطر في أعمال اجتماع معهد التمويل الدولي iif في نيودلهي. تأتي تأكيدا على مدى الاهتمام بدور المؤسسات المالية والمصارف والبنوك وكل الكيانات العاملة في القطاع المالي، لما لذلك القطاع الهام من أثر كبير على الاقتصاد العالمي والإقليمي واستقرارهما معا.
كما أشاد معاليه بالجهود الكبيرة التي يقوم بها القائمون على معهد التمويل الدولي، والدور الهام الذي يقوم به هذا المعهد من أجل تعزيز الاستقرار المالي من خلال إصلاح وتأهيل هذا القطاع الحيوي وإعداد البحوث والتحليلات عن الموضوعات ذات الصلة بالأسواق العالمية والأسواق الناشئة، بالإضافة إلى إثراء النقاش والحوار مع صانعي القرار والسياسات في كافة القطاعات الاقتصادية والتواصل المباشر والتعرف على آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك