المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البورصة الأردنية ترتفع «2‚4%» وطلب نشط على معظم القطاعات



مغروور قطر
25-04-2006, 05:08 AM
البورصة الأردنية ترتفع «2‚4%» وطلب نشط على معظم القطاعات

واصلت اسعار الاسهم المدرجة في بورصة عمان ارتفاعها مدعومة بطلب نشط استحوذت عليه معظم القطاعات لينهي المؤشر العام عند 7364 مقارنة مع اغلاق اليوم السابق والبالغ 7065 بنسبة ارتفاع 22‚4%.

وبدأ المتعاملون في تنفيذ عمليات البيع وفقا لحق الاكتتاب الذي اصدرته هيئة الاوراق المالية وفقا للتعليمات الجديدة والذي ينص على ان «يتم ادراج حقوق الاكتتاب في البورصة اعتباراً من يوم العمل الذي يلي اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة في رأس المال عن طريق الاكتتاب الخاص».

وجرى امس التعامل بحق الاكتتاب على سهم بنك الاسكان للتجارة والتمويل حيث جرى تداول 3‚161 الف دينار وفقا للتعليمات الجديدة. وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أن السوق تشهد دورة جديدة من صعود اكثرية الاسهم الخدمية، ما يعيد الى الاذهان مجريات العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا نظرا لتوظيف جزء من الاستثمارات في السوق المالية.

وزاد أن معظم الشركات الخدمية، التي عانت ميزانياتها تراجعا في الربع الاول بسبب فرق التقييم، ستتلاشى خسائرها غير المتحققة نتيجة فرق قيم الاسهم التي تمتلكها في محافظها، بتأثير الأداء القوي في السوق لتنعكس ايجابا في النصف الاول من العام الحالي.

وثمن المستثمر كمال سهاونة «دور هيئة الاوراق المالية واصدارها تعليمات حق بيع الاكتتاب التي تم تنفيذها أمس نظرا لدورها في عدم تعطيل السيولة المالية للمتعاملين لفترات طويلة، مؤكدا انها توفر دفعة قوية للسوق».

وقال ان ارتفاع احجام التداول يعطي مؤشرات قوية على بدء المحافظ الاستثمارية الكبيرة في الدخول الى السوق، مشيرا الى ان ارتفاع معظم الاسهم يدل على استمرار النهج الصعودي الذي افتقده المستثمرون منذ فترة».

الى ذلك قال الوسيط المالي نصر البرغوثي ان زيادة احجام السيولة أثمر عن ارتفاع مستويات اسعار الاسهم بشكل واضح، خصوصا مع معلومات عن دخول محافظ عربية للسوق.

وأشار الى أن جلسة أمس امتازت بقلة المعروض وزيادة أحجام الطلب نظرا لوصول الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

وتوقع البرغوثي أن يستمر النهج الصعودي، الذي بدأ الثلاثاء الماضي، مدعوما بعمليات بناء المراكز المالية التي ينفذها المتعاملون وفقا لتوقعاتهم لنتائج الشركات، مؤكدا انتهاء الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق منذ بداية العام.

واظهر احصائيات مركز ايداع الاوراق المالية للربع الأول من العام الحالي مواصلة الجنسيات الخليجية تصدر قائمة المستثمرين غير الاردنيين في بورصة عمان، الامر الذي يرى فيه المختصون انها تسير وفق استراتيجية طويلة الامد.

ويؤكد مختصون أن الاستثمارات الخليجية والعربية مبنية على دراسات علمية بالاضافة الى مشاركتهم كأعضاء في مجلس ادارة البنوك والشركات التجارية.

وبلغ حجم التداول أمس 1‚91 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 8‚27 مليون سهم، نفذت من خلال 15699 عقداً.

واحتل السعوديون المرتبة الاولى عربيا من حيث حصتهم السوقية في الشركات المدرجة في بورصة عمان والكويتيون ثانيا واللبنانيون ثالثا بحسب الاحصاءات الرسمية الصادرة عن مركز ايداع الاوراق المالية.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول امس احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 0‚51% من حجم التداول الاجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 3‚27%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 3‚21%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4‚0%.

وتم تنفيذ صفقة على سهم شركة الثقة للاستثمارات المالية بلغت قيمتها 8‚200 ألف دينار من خلال 36 ألف سهم بسعر 58‚5 دينار للسهم.

وارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة 78‚4%، ولقطاع الخدمات بنسبة 39‚4%،ولقطاع الصناعة بنسبة 91‚1%،ولقطاع التأمين بنسبة 39‚1%.

وبمقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 142 شركة مع اغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 121 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 15 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وشكلت الشركات الخمس الأكبر من حيث حجم التداول ما نسبته 9‚51% من حجم التداول الاجمالي، حيث بلغ حجم تداول بنك سوسيته جنرال -الأردن 7‚14 مليون دينار، وشركة المستثمرون العرب المتحدون 6‚14 مليون دينار، وشركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة 4‚10 مليون دينار، وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي 8‚3 مليون دينار، وشركة تطوير العقارات 7‚3 مليون دينار.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي شركة الأمل للاستثمارات المالية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وشركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية والبنك الأردني الكويتي وشركة الانماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 0‚5%.

أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشركة الأردنية لصناعات الصوف الصخري وشركة الصناعات الكيماوية الأردنية بنسبة 8‚4%، والشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة بنسبة 7‚4%، وشركة مصانع الخزف الأردنية بنسبة 6‚4%، والشركة المتحدة للتأمين بنسبة 9‚3%.

وبلغت القيمة السوقية لأسعار الاسهم المدرجة في بورصة عمان 8‚25 بليون دينار أمس مقارنة بـ 8‚24 بليون دينار للاغلاق السابق الا انها مازالت متراجعة عن بداية العام بنسبة 08‚3% بحسب بيانات البورصة.

ومازال الرقم القياسي العام (المرجح) للقيمة السوقية متراجعا بنسبة 11‚10% منذ بداية العام، حيث بلغت نسبة التراجع في قطاع البنوك 58‚12% ،و99‚12% لقطاع التأمين، و05‚7% لقطاع الخدمات، و13‚2% لقطاع الصناعة حتى اغلاق أمس.

«بنك اليابان للتعاون الدولي» يفتتح مكتبا له في مركز «دبي المالي العالمي»

دبي- البورصة- أعلن بنك اليابان للتعاون الدولي Jbic عن افتتاح مكتبه السادس و العشرين في مركز دبي المالي العالمي. وسيغطي المكتب الجديد، الذي سيديره الممثل الأعلى نوبيوكي هيجاشي، منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإيران واليمن.

وقال فيومو هوشي، المدير التنفيذي لبنك اليابان للتعاون الدولي:«يسعدنا أن نفتتح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي. إذ يعد مبنى البوابة أحد رموز التطور و الازدهار. حيث أصبحت دبي مركزا للتجارة و التطور الاقتصادي بين منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و اليابان . ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة واليابان».

من جهته، قال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بانضمام بنك اليابان للتعاون الدولي إلى مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى بناء علاقة مثمرة فيما بيننا، خاصةً أنه يجمعنا هدف مشترك يرمي إلى حفز التطور والاستقرار الاقتصادي في هذا الجزء من العالم. ونحن على ثقة من أننا سننجح في تحقيق هذا الهدف، حيث يتمتع بنك اليابان للتعاون الدولي بسمعة طيبة كمؤسسة تعنى بترويج التبادل التجاري مع اليابان، كما يشتهر بتنفيذ مشاريع اقتصادية خارج اليابان تسهم في ترسيخ استقرار النظام المالي العالمي. وتعكس هذه الخطوة إيمان البنك بالأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة التي يعد مركز دبي المالي العالمي بوابتها الرئيسية».

ويعد بنك اليابان للتعاون الدولي مؤسسة حكومية رائدة تأسست في عام 1999 إثر اندماج «بنك الصادرات والواردات الياباني مع صندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار». ويسعى البنك إلى ترويج التجارة اليابانية الدولية، وضمان استمرار تزويد اليابان بمصادر الطاقة وتقديم المساعدات للدول النامية، إضافة إلى المساهمة في دعم استقرار أسواق المال العالمية.

ويعمل البنك على تطبيق العديد من البرامج المالية، بما فيها القروض السيادية للدول المضيفة، وترتيب القروض لتمويل المشاريع، وكذلك للشركات اليابانية. ويتمتع البنك بالقدرة على توفير التمويل للمشاريع الكبيرة مع تقليص نسبة المخاطر، وذلك بفضل العلاقات المتينة التي تربطه بالدول المضيفة وتعاونه مع المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والبنوك الخاصة والحكومية.

وقد شجع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بنك «اليابان للتعاون الدولي» على التوسع وفتح مكتب تمثيلي له في هذه المنطقة التي تشكل دبي نواتها الاقتصادية الحديثة. ونظراً إلى اعتماد اليابان على دول الخليج إلى حد بعيد في وارداتها من النفط والغاز، فإن البنك معني بالمساهمة في تطوير هذين القطاعين. كما يهتم البنك بتطوير قطاعات البتروكيماويات، والأسمدة والتصنيع بما يسهم في تنويع اقتصادات دول الشرق الأوسط. ويعتزم البنك المساهمة في تعزيز البنى التحتية لدول المنطقة، وتحديداً في مجال شبكات الماء والكهرباء والمواصلات.