مغروور قطر
25-04-2006, 05:19 AM
نتطلع لانشاء محكمة مالية للفصل في مخالفات السوق ولجنة لمراقبة أداء الشركات
حامد عمر العطاس - حسن باسويد (جدة)
أكد عدد من خبراء المال ان توجيهات مجلس الوزراء للجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المؤدية لانتظام سوق الاسهم وحسن ادائه سيكون لها اثرها الفعال في تعزيز عودة الثقة الى تعاملات السوق في الايام القادمة.
وطالبوا في تصريحات لـ «عكاظ» بانشاء محكمة مالية متخصصة للفصل في مخالفات السوق وصدور نظام لمراقبة مجالس ادارات الشركات وتشكيل لجنة لمراقبة اداء السوق والمضاربين.
بداية تحدث المحلل المالي عبدالكريم جميل عداس فقال: ان خادم الحرمين الشريفين يولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتحقيق الاستقرار لسوق الاسهم، مشيرا الى ان التوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة والاستعانة بالكفاءات السعودية والخارجية تعززان قدرات السوق.
واضاف ان الشركات المساهمة مطالبة بنشر قوائمها المالية «ربع السنوية» أكثر وضوحا وتحليلا في النتائج المالية والتوقعات المستقبلية حتى يكون المستثمر على بينة ودراية كاملتين بتطورات هذه الشركات، ويجب عليها تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح حتى يتقيد الجميع من المعلومات الخاصة بالشركات بدلا من تسربها.
وطالب عداس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية التي لها باع طويل في هذا المجال واضاف نتطلع لانشاء بورصة مالية سعودية وفصل صناديق الاستثمار وجعلها شركات متخصصة بعيدة عن البنوك واصدار تراخيص شركات الوساطة المالية وتخفيض عمولات التداول.
واختتم عداس تصريحه قائلا: ان فكرة انشاء محاكم مالية متخصصة مستقلة عن هيئة سوق المال موجودة في اللوائح النظامية وحتما سيكون لها دورها في تعزيز اداء السوق وتنشيط حركة تداول الاسهم.
اما عمار شطا رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية فقد اشار الى ان التوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والمتعاملين في السوق ويعزز قوته وتماسكه.
وقال ان الاستعانة بكفاءات وطنية وخارجية متخصصة في اقتصاديات سوق المال يدعم توفر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة بكل شفافية، مشيرا الى ان هيئة سوق المال حددت العقوبات للمخالفين للشفافية في الشركات المساهمة من أجل تحقيق العدالة للجميع فيما يتعلق بحصولهم على المعلومات دون ان تتسرب ويستغلها البعض بدون وجه حق.
واضاف ان هيئة سوق المال حققت انجازات كبيرة رغم عمرها الزمني القصير واتخذت خطوات طموحة تكفل استقرار سوق الاسهم وتطوره الى الافضل مؤكدا ان سوق الاسهم المحلي تعد سوقا واعدة في ظل قوة وتماسك الاقتصاد الوطني.
محاكم مالية
المحلل المالي محمد سعد القرني قال يجب ان تكون هناك حوكمة وشفافية وانشاء محاكم مالية متخصصة للفصل في مخالفات السوق على ان تكون تابعة مباشرة لهيئة سوق المال وتحت اشرافها ورقابتها وان يكون الترافع فيها بالوسائل التقنية وموادها ونصوصها مبسطة وميسره وغير متناقضة تضمن الحقوق والواجبات لكل الاطراف.
مكاتب الوساطة
وتابع القرني قائلا: الفرصة مناسبة حاليا لانشاء مكاتب الوساطة المالية وتبسيط اجراءاتها وضبطها بضمانات قوية تحفظ الحقوق والواجبات لكل اطراف العملية التجارية في السوق.
واعرب عن امله في ان تصدر هيئة سوق المال نظام مراقبة لمجالس ادارات الشركات المساهمة مع تمكين الهيئة لحل المجالس المخالفة او استبدالها او استبدال بعض اعضائها.
من جهته قال محلل الاسهم محمد عبدالله المطيري ان توجيه مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المؤدية الى انتظام السوق سيعطي زخما كبيرا للسوق وتعزز دعم ادائه.
واضاف ان الاستفادة من تجارب الخبراء سيكون لها الأثر الفعال في معالجة الامور التي يتعرض لها السوق.
واستطرد يقول نتطلع لانشاء محكمة مالية مستقلة تبحث في القضايا المالية وتبت فيها بسرعة، مشيرا الى ان توجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة ستعزز مبدأ الشفافية في تعاملات سوق الاسهم.
وقال يجب ان تكون هناك لجنة مستقلة لمراقبة اداء السوق والمضاربين والمتعاملين فيه لاكتشاف اي خلل ومعالجته قبل استفحاله اضافة لمراقبة الشركات التي ترتفع اسهمها بدون اية تقارير او مبررات وكذلك مراقبة الشركات التي تنخفض اسهمها والتحري عن سبب ذلك مؤكدا ان هذه الاجراءات ستحد من نشر الشائعات وتعزز عودة الثقة للسوق في الايام القادمة.
حامد عمر العطاس - حسن باسويد (جدة)
أكد عدد من خبراء المال ان توجيهات مجلس الوزراء للجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المؤدية لانتظام سوق الاسهم وحسن ادائه سيكون لها اثرها الفعال في تعزيز عودة الثقة الى تعاملات السوق في الايام القادمة.
وطالبوا في تصريحات لـ «عكاظ» بانشاء محكمة مالية متخصصة للفصل في مخالفات السوق وصدور نظام لمراقبة مجالس ادارات الشركات وتشكيل لجنة لمراقبة اداء السوق والمضاربين.
بداية تحدث المحلل المالي عبدالكريم جميل عداس فقال: ان خادم الحرمين الشريفين يولي اهتماما كبيرا بالمواطن وتحقيق الاستقرار لسوق الاسهم، مشيرا الى ان التوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة والاستعانة بالكفاءات السعودية والخارجية تعززان قدرات السوق.
واضاف ان الشركات المساهمة مطالبة بنشر قوائمها المالية «ربع السنوية» أكثر وضوحا وتحليلا في النتائج المالية والتوقعات المستقبلية حتى يكون المستثمر على بينة ودراية كاملتين بتطورات هذه الشركات، ويجب عليها تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح حتى يتقيد الجميع من المعلومات الخاصة بالشركات بدلا من تسربها.
وطالب عداس الاستعانة بالمكاتب الاستشارية التي لها باع طويل في هذا المجال واضاف نتطلع لانشاء بورصة مالية سعودية وفصل صناديق الاستثمار وجعلها شركات متخصصة بعيدة عن البنوك واصدار تراخيص شركات الوساطة المالية وتخفيض عمولات التداول.
واختتم عداس تصريحه قائلا: ان فكرة انشاء محاكم مالية متخصصة مستقلة عن هيئة سوق المال موجودة في اللوائح النظامية وحتما سيكون لها دورها في تعزيز اداء السوق وتنشيط حركة تداول الاسهم.
اما عمار شطا رئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية فقد اشار الى ان التوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة يعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والمتعاملين في السوق ويعزز قوته وتماسكه.
وقال ان الاستعانة بكفاءات وطنية وخارجية متخصصة في اقتصاديات سوق المال يدعم توفر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة بكل شفافية، مشيرا الى ان هيئة سوق المال حددت العقوبات للمخالفين للشفافية في الشركات المساهمة من أجل تحقيق العدالة للجميع فيما يتعلق بحصولهم على المعلومات دون ان تتسرب ويستغلها البعض بدون وجه حق.
واضاف ان هيئة سوق المال حققت انجازات كبيرة رغم عمرها الزمني القصير واتخذت خطوات طموحة تكفل استقرار سوق الاسهم وتطوره الى الافضل مؤكدا ان سوق الاسهم المحلي تعد سوقا واعدة في ظل قوة وتماسك الاقتصاد الوطني.
محاكم مالية
المحلل المالي محمد سعد القرني قال يجب ان تكون هناك حوكمة وشفافية وانشاء محاكم مالية متخصصة للفصل في مخالفات السوق على ان تكون تابعة مباشرة لهيئة سوق المال وتحت اشرافها ورقابتها وان يكون الترافع فيها بالوسائل التقنية وموادها ونصوصها مبسطة وميسره وغير متناقضة تضمن الحقوق والواجبات لكل الاطراف.
مكاتب الوساطة
وتابع القرني قائلا: الفرصة مناسبة حاليا لانشاء مكاتب الوساطة المالية وتبسيط اجراءاتها وضبطها بضمانات قوية تحفظ الحقوق والواجبات لكل اطراف العملية التجارية في السوق.
واعرب عن امله في ان تصدر هيئة سوق المال نظام مراقبة لمجالس ادارات الشركات المساهمة مع تمكين الهيئة لحل المجالس المخالفة او استبدالها او استبدال بعض اعضائها.
من جهته قال محلل الاسهم محمد عبدالله المطيري ان توجيه مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات المؤدية الى انتظام السوق سيعطي زخما كبيرا للسوق وتعزز دعم ادائه.
واضاف ان الاستفادة من تجارب الخبراء سيكون لها الأثر الفعال في معالجة الامور التي يتعرض لها السوق.
واستطرد يقول نتطلع لانشاء محكمة مالية مستقلة تبحث في القضايا المالية وتبت فيها بسرعة، مشيرا الى ان توجيهات مجلس الوزراء بالتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة ستعزز مبدأ الشفافية في تعاملات سوق الاسهم.
وقال يجب ان تكون هناك لجنة مستقلة لمراقبة اداء السوق والمضاربين والمتعاملين فيه لاكتشاف اي خلل ومعالجته قبل استفحاله اضافة لمراقبة الشركات التي ترتفع اسهمها بدون اية تقارير او مبررات وكذلك مراقبة الشركات التي تنخفض اسهمها والتحري عن سبب ذلك مؤكدا ان هذه الاجراءات ستحد من نشر الشائعات وتعزز عودة الثقة للسوق في الايام القادمة.