مغروور قطر
25-04-2006, 05:20 AM
خطوة لتصحيح الخلل الهيكلي في سوق الأسهم وتعزيز أدائه
حزام العتيبي، فهد الذيابي (الرياض)
نوه عدد من الخبراء في شؤون المال والمصارف بالتوجيهات القاضية باعتماد اجراءات تضمن انتظام سوق الاسهم السعودي واشاروا في تصريحات لـ«عكاظ» الى ان هذه التوجيهات تأتي في الوقت المناسب لتصحيح الخلل الهيكلي في السوق وتعزيز اداء تعاملاته.استاذ القانون المصرفي وخبير الانظمة الدولي البروفيسور ابراهيم بن عبدالله الناصر المستشار القانوني السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي قال: ان نظام سوق المال السعودي تمت استعارته من نظام سوق آخر او تجميع من عدة انظمة مختلفة لعدد من الدول دون الاخذ في الاعتبار ما يحتاجه النظام من نصوص قانونية واجرائية وجزائية في النظام التجاري والشركات ،فعلى سبيل المثال اذا اخذنا اي نظام سواء الكندي او البريطاني او غيرهما سنجدها انظمة تهتم بالعناية بالاسواق المالية وادارتها ومراقبتها اما ما يتعلق بنظام العقوبات والجزاءات فإن هناك انظمة وهيئات اخرى تتولى هذه الامور. واقول ربما ان الهيئة عند اعداد النظام ومسودته استعانت ببعض الخبرات الاستشارية الاجنبية واعتمدت عليها دون اشراك او استعانة بالمؤهلين من السعوديين والخبرات والكفاءات السعودية وحدث ما حدث نتيجة عدم ايلاء اعتبار للطابع السعودي.
وعن ما هو المقصود بالمراقبة التي طالب بها القرار قال البروفيسور الناصر: بصفتي من المهتمين بالموضوع ومن الممارسين لنظام واعمال المراقبة المالية فإنني اعتقد ان مراقبة السوق لن تخرج عن الاطار العام لمراقبة العمل المصرفي وكمتخصص في انظمة المصارف والاعمال البنكية وكيف تعمل مؤسسة النقد في هذا الاطار خاصة في اطار مراقبة البنوك فإن ذلك هو تطبيق نظام المراقبة فيما يخص التعاملات اليومية وهي مراقبة تحتاج الى كفاءات مقتدرة تتمتع بالسرعة في المتابعة واتخاذ الاجراء لأن العمليات في السوق تتم على صعيد الثانية الواحدة وبكميات هائلة وما لم تكن متصلة بشاشات يعمل عليها مختصون في المراقبة لأي عملية مهما كانت صغيرة في عمليات المضاربة والبيع والشراء فإن السوق لن تستطيع اداء عملها ويمكن ان تحدث المخالفات التي يمكن الا تكتشف وتكون آثارها سلبية وبما انه لا يجوز اعتماداً على حفظ حقوق السرية للمتداولين اعلان الاسماء وكميات التداول فإن هذه المسؤولية كبيرة ويجب ان يتصدى لها المؤهلون بالخبرة والمهارات وان يكون هناك تعاون وتكامل فوري وتام بين الهيئة ومؤسسة النقد للسيطرة على اية عمليات تخرج عن الاطار القانوني اياً كانت ليستطيع الفنيون من المراقبين السيطرة والابلاغ عن اي مخالفة حال وقوعها وايقاف الخلل في وقته. .وعن انشاء محاكم متخصصة للسوق وعدم تبعيتها للهيئة يقول الناصر: ان هذا ماننتظره من امر خادم الحرمين الشريفين في انشاء المحاكم التجارية التي كثر الالحاح عليها للحاجة المتزايدة لها لتغطية كل الامور المالية والتجارية ويجب الاستعداد من الان في تهيئة كوادر القضاة المتخصصين بهذه الجوانب وعدم تكرار خطأ الهيئة السابق ويضيف انني لا اقول بفشل تجربة هيئة السوق لكن ما حدث نتيجة خطأ وقصر نظر وعدم استشراف لما سوف يحدث مستقبلا حيث لم يكن عدد المتداولين في السوق قبل ثلاث سنوات يتجاوز 50 الفا زاد عددهم الى قرابة خمسة ملايين في هذه الآونة وعن رؤيته وهل يمكن لذلك ان يصلح ما تم قال: اود ان اطمئن المتداولين ان ما حدث مما نطلق عليه (انهيار) هو ان الباعة امتنعوا عن بيع الاسهم والمشترين كذلك لم يقدموا عروضا للطلب بالشراء مما ادى الى الوضع الذي وصل اليه السوق، متفائلا بالتدخل الملكي الذي سيعيد البسمة الى وجوه المتداولين من ابناء الشعب ويعيد السوق الى مساره الصحيح.
ومن جهته اعتبر المحلل المالي راشد بن محمد الفوزان ان الهيئة وهي لديها ادارة مختصة بمتابعة العمليات الا انها غير كافية والا لما حدث ما حدث وينبغي ان تعزز بالقدرات والكفاءات المؤهلة وألا يتم التعامل معهم بشكل وظيفي بحت لانها امر يتعلق بالخبرات والقدرة على التعامل فهي سوق اقتصاد للوطن ومدخرات للمواطنين وقوت ناس ومصادر رزقهم واعتقد ان الهيئة بذلت الكثير من الجهد وتحتاج للمزيد من الخبرات لاداء العمل لسوق ضخم كالسوق السعودي .
من جانبه قال الخبير المالي فضل بن سعد البوعينين ان حسن ادارة السوق هي التي تقود الى انتظام سوق الاسهم فالاسواق المالية تعتمد اعتمادا كاملا على الادارة الفنية للاسواق المالية وهي لا تقل اهمية عن توفر السيولة وكفاءة الشركات والمتداولين.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى يوسف الميمني ان السوق السعودي يمر حاليا بمرحلة تصحيح قاسية لعدة عوامل اساسية من اهمها قلة الوعي الاستثماري للمضاربين في الاسهم وبالذات الذين لاتوجد لديهم ثقافة استثمارية او خبرة فالاستثمار في سوق الاسهم هو استثمار طويل الامد وليست مضاربة يوميا بفرض الربح السريع والاستثماري في شركات لاتحقق ارباحا حقيقية او من العمليات وبالتالي ارتفعت اسعار عدد من الشركات ضعيفة الاداء بصورة تصاعدية كبيرة حتى تجاوزت مكررات ارباحها اكثر من الف ضعف وكل تلك العوامل اضافة لعوامل اخرى ضغطت بقوة لحركة تصحيحية ادت الى نزول مؤشر الاسهم 45% من اعلى نقطة قد وصلها المؤشر وعندما يأتي توجه الحكومة للاهتمام بوضع سوق الاسهم وبالذات عندما يكون التوجه اقتصاديا بحتا اضافة لاحكام الرقابة على المضاربين بغرض رفع او خفض اسعار الاسهم بصورة حادة اضافة الى اهمية قيام هيئة سوق المال بدورها التنظيمي والرقابي كل تلك العوامل سوف تساعد على اعادة الثقة للمستثمرين في سوق الاسهم وبذلك سوف ترتفع ارباح الشركات الناجحة وسوف يؤثر ذلك الموضوع على اداء الشركات الضعيفة.
حزام العتيبي، فهد الذيابي (الرياض)
نوه عدد من الخبراء في شؤون المال والمصارف بالتوجيهات القاضية باعتماد اجراءات تضمن انتظام سوق الاسهم السعودي واشاروا في تصريحات لـ«عكاظ» الى ان هذه التوجيهات تأتي في الوقت المناسب لتصحيح الخلل الهيكلي في السوق وتعزيز اداء تعاملاته.استاذ القانون المصرفي وخبير الانظمة الدولي البروفيسور ابراهيم بن عبدالله الناصر المستشار القانوني السابق في مؤسسة النقد العربي السعودي قال: ان نظام سوق المال السعودي تمت استعارته من نظام سوق آخر او تجميع من عدة انظمة مختلفة لعدد من الدول دون الاخذ في الاعتبار ما يحتاجه النظام من نصوص قانونية واجرائية وجزائية في النظام التجاري والشركات ،فعلى سبيل المثال اذا اخذنا اي نظام سواء الكندي او البريطاني او غيرهما سنجدها انظمة تهتم بالعناية بالاسواق المالية وادارتها ومراقبتها اما ما يتعلق بنظام العقوبات والجزاءات فإن هناك انظمة وهيئات اخرى تتولى هذه الامور. واقول ربما ان الهيئة عند اعداد النظام ومسودته استعانت ببعض الخبرات الاستشارية الاجنبية واعتمدت عليها دون اشراك او استعانة بالمؤهلين من السعوديين والخبرات والكفاءات السعودية وحدث ما حدث نتيجة عدم ايلاء اعتبار للطابع السعودي.
وعن ما هو المقصود بالمراقبة التي طالب بها القرار قال البروفيسور الناصر: بصفتي من المهتمين بالموضوع ومن الممارسين لنظام واعمال المراقبة المالية فإنني اعتقد ان مراقبة السوق لن تخرج عن الاطار العام لمراقبة العمل المصرفي وكمتخصص في انظمة المصارف والاعمال البنكية وكيف تعمل مؤسسة النقد في هذا الاطار خاصة في اطار مراقبة البنوك فإن ذلك هو تطبيق نظام المراقبة فيما يخص التعاملات اليومية وهي مراقبة تحتاج الى كفاءات مقتدرة تتمتع بالسرعة في المتابعة واتخاذ الاجراء لأن العمليات في السوق تتم على صعيد الثانية الواحدة وبكميات هائلة وما لم تكن متصلة بشاشات يعمل عليها مختصون في المراقبة لأي عملية مهما كانت صغيرة في عمليات المضاربة والبيع والشراء فإن السوق لن تستطيع اداء عملها ويمكن ان تحدث المخالفات التي يمكن الا تكتشف وتكون آثارها سلبية وبما انه لا يجوز اعتماداً على حفظ حقوق السرية للمتداولين اعلان الاسماء وكميات التداول فإن هذه المسؤولية كبيرة ويجب ان يتصدى لها المؤهلون بالخبرة والمهارات وان يكون هناك تعاون وتكامل فوري وتام بين الهيئة ومؤسسة النقد للسيطرة على اية عمليات تخرج عن الاطار القانوني اياً كانت ليستطيع الفنيون من المراقبين السيطرة والابلاغ عن اي مخالفة حال وقوعها وايقاف الخلل في وقته. .وعن انشاء محاكم متخصصة للسوق وعدم تبعيتها للهيئة يقول الناصر: ان هذا ماننتظره من امر خادم الحرمين الشريفين في انشاء المحاكم التجارية التي كثر الالحاح عليها للحاجة المتزايدة لها لتغطية كل الامور المالية والتجارية ويجب الاستعداد من الان في تهيئة كوادر القضاة المتخصصين بهذه الجوانب وعدم تكرار خطأ الهيئة السابق ويضيف انني لا اقول بفشل تجربة هيئة السوق لكن ما حدث نتيجة خطأ وقصر نظر وعدم استشراف لما سوف يحدث مستقبلا حيث لم يكن عدد المتداولين في السوق قبل ثلاث سنوات يتجاوز 50 الفا زاد عددهم الى قرابة خمسة ملايين في هذه الآونة وعن رؤيته وهل يمكن لذلك ان يصلح ما تم قال: اود ان اطمئن المتداولين ان ما حدث مما نطلق عليه (انهيار) هو ان الباعة امتنعوا عن بيع الاسهم والمشترين كذلك لم يقدموا عروضا للطلب بالشراء مما ادى الى الوضع الذي وصل اليه السوق، متفائلا بالتدخل الملكي الذي سيعيد البسمة الى وجوه المتداولين من ابناء الشعب ويعيد السوق الى مساره الصحيح.
ومن جهته اعتبر المحلل المالي راشد بن محمد الفوزان ان الهيئة وهي لديها ادارة مختصة بمتابعة العمليات الا انها غير كافية والا لما حدث ما حدث وينبغي ان تعزز بالقدرات والكفاءات المؤهلة وألا يتم التعامل معهم بشكل وظيفي بحت لانها امر يتعلق بالخبرات والقدرة على التعامل فهي سوق اقتصاد للوطن ومدخرات للمواطنين وقوت ناس ومصادر رزقهم واعتقد ان الهيئة بذلت الكثير من الجهد وتحتاج للمزيد من الخبرات لاداء العمل لسوق ضخم كالسوق السعودي .
من جانبه قال الخبير المالي فضل بن سعد البوعينين ان حسن ادارة السوق هي التي تقود الى انتظام سوق الاسهم فالاسواق المالية تعتمد اعتمادا كاملا على الادارة الفنية للاسواق المالية وهي لا تقل اهمية عن توفر السيولة وكفاءة الشركات والمتداولين.
من جانبه قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى يوسف الميمني ان السوق السعودي يمر حاليا بمرحلة تصحيح قاسية لعدة عوامل اساسية من اهمها قلة الوعي الاستثماري للمضاربين في الاسهم وبالذات الذين لاتوجد لديهم ثقافة استثمارية او خبرة فالاستثمار في سوق الاسهم هو استثمار طويل الامد وليست مضاربة يوميا بفرض الربح السريع والاستثماري في شركات لاتحقق ارباحا حقيقية او من العمليات وبالتالي ارتفعت اسعار عدد من الشركات ضعيفة الاداء بصورة تصاعدية كبيرة حتى تجاوزت مكررات ارباحها اكثر من الف ضعف وكل تلك العوامل اضافة لعوامل اخرى ضغطت بقوة لحركة تصحيحية ادت الى نزول مؤشر الاسهم 45% من اعلى نقطة قد وصلها المؤشر وعندما يأتي توجه الحكومة للاهتمام بوضع سوق الاسهم وبالذات عندما يكون التوجه اقتصاديا بحتا اضافة لاحكام الرقابة على المضاربين بغرض رفع او خفض اسعار الاسهم بصورة حادة اضافة الى اهمية قيام هيئة سوق المال بدورها التنظيمي والرقابي كل تلك العوامل سوف تساعد على اعادة الثقة للمستثمرين في سوق الاسهم وبذلك سوف ترتفع ارباح الشركات الناجحة وسوف يؤثر ذلك الموضوع على اداء الشركات الضعيفة.