مغروور قطر
25-04-2006, 05:28 AM
كفاءة تشغيلية تحملها النتائج لتعكس اطمئنانا وعمقا للسوق الكويتي
البنوك تزيد أرباحها 36% في الربع الأول
25/04/2006 كتب محمد الإتربي:
حققت البنوك الكويتية نتائج متميزة لفترة الربع الأول من عام 2006 رغم الظروف غير الطبيعية التي شهدها السوق الرأسمالي الكويتي وما صاحبه بالتبعية من انكماش لحركة دوران رأس المال.
وبلغت نسبة النمو الاجمالية للأرباح 36%، حيث تراوح اداء نمو أرباح البنوك ما بين 69% كأعلى نسبة كانت من نصيب بنك الأوسط، و15% لنسبة النمو للبنك التجاري.
ولعل الأرباح التي تحققت وما حملته من معدلات نمو، تعتبر بكل المقاييس انجازا لعدة أسباب:
ان عام 2005 كان قياسيا على كل الأصعدة سواء النشاط الاقتصادي أو أداء السوق الرأسمالي، فإذا تواصل النمو في 2006 وبمعدلات عالية، فإن ذلك يحسب لهذا القطاع الكويتي الحيوي.
كانت حركة القروض في الربع الأول 2006 نشطة بمعدلات كبيرة تفوق اضعاف الربع الأول من السنة الماضية.
جاءت هذه النتائج رغم توزيعات بعض البنوك لمنحة مستمرة، وبالتالي زادت أعداد الأسهم عن السنة الماضية.
اثبتت المصارف بتلك النتائج كفاءة تشغيلية من دون الاعتماد على مصدر ايرادي واحد، أو مرتبط بأداء السوق.
كان الربع الأول من 2006 شاهدا على دخول فعلي للمصارف الأجنبية وبدأ نشاطها من الكويت.
وبحسب ما تقول مصادر مصرفية، فإن قوة اداء المصارف، ونمو أصولها وأرباحها بمعدلات تعتبر بالمعايير العالمية قياسية وسط ظروف استثنائية، وبالمقارنة مع عام استثنائي سابق من شأنها ان تعطي اطمئنانا كبيرا للمستثمرين، وتعزز من الثقة في الاقتصاد الكويتي، حيث يأتي الجهاز المصرفي والمالي لأي دولة في طليعة القطاعات التي تعكس الى حد كبير الوضع الاقتصادي.
ولا شك في ان نتائج البنوك ومستوى ال P/f، الذي تتداول عنده مقارنة مع اسواق أخرى، تعمق من قوة السوق الكويتي، وتزيد من ثقله.
البنوك تزيد أرباحها 36% في الربع الأول
25/04/2006 كتب محمد الإتربي:
حققت البنوك الكويتية نتائج متميزة لفترة الربع الأول من عام 2006 رغم الظروف غير الطبيعية التي شهدها السوق الرأسمالي الكويتي وما صاحبه بالتبعية من انكماش لحركة دوران رأس المال.
وبلغت نسبة النمو الاجمالية للأرباح 36%، حيث تراوح اداء نمو أرباح البنوك ما بين 69% كأعلى نسبة كانت من نصيب بنك الأوسط، و15% لنسبة النمو للبنك التجاري.
ولعل الأرباح التي تحققت وما حملته من معدلات نمو، تعتبر بكل المقاييس انجازا لعدة أسباب:
ان عام 2005 كان قياسيا على كل الأصعدة سواء النشاط الاقتصادي أو أداء السوق الرأسمالي، فإذا تواصل النمو في 2006 وبمعدلات عالية، فإن ذلك يحسب لهذا القطاع الكويتي الحيوي.
كانت حركة القروض في الربع الأول 2006 نشطة بمعدلات كبيرة تفوق اضعاف الربع الأول من السنة الماضية.
جاءت هذه النتائج رغم توزيعات بعض البنوك لمنحة مستمرة، وبالتالي زادت أعداد الأسهم عن السنة الماضية.
اثبتت المصارف بتلك النتائج كفاءة تشغيلية من دون الاعتماد على مصدر ايرادي واحد، أو مرتبط بأداء السوق.
كان الربع الأول من 2006 شاهدا على دخول فعلي للمصارف الأجنبية وبدأ نشاطها من الكويت.
وبحسب ما تقول مصادر مصرفية، فإن قوة اداء المصارف، ونمو أصولها وأرباحها بمعدلات تعتبر بالمعايير العالمية قياسية وسط ظروف استثنائية، وبالمقارنة مع عام استثنائي سابق من شأنها ان تعطي اطمئنانا كبيرا للمستثمرين، وتعزز من الثقة في الاقتصاد الكويتي، حيث يأتي الجهاز المصرفي والمالي لأي دولة في طليعة القطاعات التي تعكس الى حد كبير الوضع الاقتصادي.
ولا شك في ان نتائج البنوك ومستوى ال P/f، الذي تتداول عنده مقارنة مع اسواق أخرى، تعمق من قوة السوق الكويتي، وتزيد من ثقله.