مغروور قطر
25-04-2006, 05:34 AM
جلوبل يوصي بشراء أسهم بنك التضامن للإسكان
أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” تراجع هوامش ربح بنك التضامن للإسكان نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل، وأن يقيم سهم بنك التضامن الإسكاني بقيمته العادلة 344ر0 ريال عماني للسهم، موصياً بشرائه.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” عن تحديث تقييم سهم بنك التضامن للإسكان إنه ما بين احتدام المنافسة بين البنوك وانخفاض معدل تزايد هوامش ربح البنك الناجم عن ارتفاع تكلفة التمويل، بلغ صافي أرباح بنك التضامن للإسكان 4ر4 مليون ريال عماني، مقابل الأرباح المتوقعة بقيمة 0ر5 مليون ريال كما أوردنا في تحليلنا السابق لسهم البنك في شهر يونيو/حزيران من العام 2005. حيث أدى ارتفاع تكلفة التمويل إلى إيقاع الضغوط على هوامش ربح البنك.
بلغ صافي إيرادات الفائدة 1ر7 مليون ريال عماني، مقابل توقعاتنا البالغة 3ر8 مليون ريال عماني في تقريرنا السابق. وأدى اشتعال المنافسة بين البنك والبنوك الوافدة إلى مجال التمويل العقاري إلى تباطؤ وتيرة نمو محفظة الرهن العقاري للبنك، والتي شهدت نموا بلغت نسبته 30 في المائة في العام المالي ،2005 وصولا إلى 6ر134 مليون ريال عماني، مقابل 43 في المائة في العام المالي 2004.
وأضاف: نرى أن البنك سيقع تحت وطأة ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب تزايد المنافسة بينه وبين البنوك التجارية الأخرى، إلا أنه رغما عن ذلك، تتوافر عدة عوامل تصب في مصلحة البنك. حيث إنه رغما عن تزايد أعداد البنوك التي تقدم قروض الرهن العقاري، إلا أن مجال الأنشطة العقارية يتسع للمزيد منها بفضل انتعاش سوق العقارات في سلطنة عمان. ومن المتوقع أن يعطي قانون التملك الحر للعقارات دفعة قوية أخرى لقطاع العقارات العماني، بسماحه للأجانب المقيمين في البلاد بتملك العقارات في مناطق سياحية محددة مخصصة لأغراض السكن أو الاستثمار. وفي هذا الشأن، صدر مرسوم سلطاني برقم 06/،12 ويتوقع التصديق على هذا القانون في القريب العاجل. كما توفر المشاريع الضخمة مثل مشروعي “الموجة” و”بلو سيتي” الجاري تنفيذهما في سلطنة عمان، فرصا هائلة لأنشطة التمويل العقاري. إضافة إلى ذلك، تعمل الإجراءات التنظيمية في صالح بنك التضامن للإسكان. حيث رفض البنك المركزي العماني مؤخرا الاقتراح المقدم من جانب البنوك التجارية العاملة في السلطنة بشأن استثناء القروض الممنوحة إلى القطاع السكني من الحد الموضوع على فئة القروض الشخصية، بما يسمح للبنوك التجارية بفتح قيمة القروض الممنوحة من دون حد أعلى. ومن ناحية أخرى، قام البنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض من 5ر42 في المائة إلى 40 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، كما قرر سقفا جديدا للقروض السكنية نسبته 5 في المائة كانت ضمن السقف السابق البالغة نسبته 5ر42 في المائة. وعلى ذلك، ارتفع إجمالي سقف الفائدة التي تحصلها البنوك على القروض الشخصية إلى 45 في المائة (40 في المائة للقروض الشخصية و5 في المائة للقروض السكنية). ويتمتع بنك التضامن للإسكان بخبرة واسعة في سوق التمويل الإسكاني، حيث يعد البنك الخاص الوحيد الذي عمل على توفير قروض الرهن العقاري من أجل تملك العقارات السكنية طوال السنوات الثماني الماضية في عمان. ويقوم البنك بتقديم القروض بمعدلات فائدة منافسة، حيث يقدم أقل سعر فائدة على القروض في السلطنة بنسبة 95ر6 في المائة.
ويتم تداول السهم حالياً بسعر 308ر0 ريال عماني، وهو ما يشير إلى أن القيمة التي توصلنا إليها باستخدام طريقة التقييم الوزني أعلى بحوالي 8ر11 في المائة من سعر السوق الحالي. وبناء على ذلك، نرفع تقييمنا السابق من “الاحتفاظ” إلى توصية “بشراء” سهم البنك.
وقام البنك بتجزئة سعر السهم بواقع 1:10 في العام ،2006 وهو الاتجاه الذي ساد بين العديد من الشركات العمانية. وفي أعقاب عملية التجزئة، ارتفع عدد الأسهم المصدرة للبنك ليصل إلى 210 ملايين سهم، بقيمة اسمية تعادل 100 بيسة للسهم الواحد.
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير، وقام الأعضاء بانتخاب خالد آل بوسعيد ممثلا للشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة كرئيس مجلس إدارة البنك، في حين تم انتخاب حمدان الهنائي نائباً لرئيس مجلس الإدارة المكون من 10 أعضاء.
أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” تراجع هوامش ربح بنك التضامن للإسكان نتيجة لارتفاع تكلفة التمويل، وأن يقيم سهم بنك التضامن الإسكاني بقيمته العادلة 344ر0 ريال عماني للسهم، موصياً بشرائه.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” عن تحديث تقييم سهم بنك التضامن للإسكان إنه ما بين احتدام المنافسة بين البنوك وانخفاض معدل تزايد هوامش ربح البنك الناجم عن ارتفاع تكلفة التمويل، بلغ صافي أرباح بنك التضامن للإسكان 4ر4 مليون ريال عماني، مقابل الأرباح المتوقعة بقيمة 0ر5 مليون ريال كما أوردنا في تحليلنا السابق لسهم البنك في شهر يونيو/حزيران من العام 2005. حيث أدى ارتفاع تكلفة التمويل إلى إيقاع الضغوط على هوامش ربح البنك.
بلغ صافي إيرادات الفائدة 1ر7 مليون ريال عماني، مقابل توقعاتنا البالغة 3ر8 مليون ريال عماني في تقريرنا السابق. وأدى اشتعال المنافسة بين البنك والبنوك الوافدة إلى مجال التمويل العقاري إلى تباطؤ وتيرة نمو محفظة الرهن العقاري للبنك، والتي شهدت نموا بلغت نسبته 30 في المائة في العام المالي ،2005 وصولا إلى 6ر134 مليون ريال عماني، مقابل 43 في المائة في العام المالي 2004.
وأضاف: نرى أن البنك سيقع تحت وطأة ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب تزايد المنافسة بينه وبين البنوك التجارية الأخرى، إلا أنه رغما عن ذلك، تتوافر عدة عوامل تصب في مصلحة البنك. حيث إنه رغما عن تزايد أعداد البنوك التي تقدم قروض الرهن العقاري، إلا أن مجال الأنشطة العقارية يتسع للمزيد منها بفضل انتعاش سوق العقارات في سلطنة عمان. ومن المتوقع أن يعطي قانون التملك الحر للعقارات دفعة قوية أخرى لقطاع العقارات العماني، بسماحه للأجانب المقيمين في البلاد بتملك العقارات في مناطق سياحية محددة مخصصة لأغراض السكن أو الاستثمار. وفي هذا الشأن، صدر مرسوم سلطاني برقم 06/،12 ويتوقع التصديق على هذا القانون في القريب العاجل. كما توفر المشاريع الضخمة مثل مشروعي “الموجة” و”بلو سيتي” الجاري تنفيذهما في سلطنة عمان، فرصا هائلة لأنشطة التمويل العقاري. إضافة إلى ذلك، تعمل الإجراءات التنظيمية في صالح بنك التضامن للإسكان. حيث رفض البنك المركزي العماني مؤخرا الاقتراح المقدم من جانب البنوك التجارية العاملة في السلطنة بشأن استثناء القروض الممنوحة إلى القطاع السكني من الحد الموضوع على فئة القروض الشخصية، بما يسمح للبنوك التجارية بفتح قيمة القروض الممنوحة من دون حد أعلى. ومن ناحية أخرى، قام البنك المركزي العماني بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض من 5ر42 في المائة إلى 40 في المائة من إجمالي القروض المصرفية، كما قرر سقفا جديدا للقروض السكنية نسبته 5 في المائة كانت ضمن السقف السابق البالغة نسبته 5ر42 في المائة. وعلى ذلك، ارتفع إجمالي سقف الفائدة التي تحصلها البنوك على القروض الشخصية إلى 45 في المائة (40 في المائة للقروض الشخصية و5 في المائة للقروض السكنية). ويتمتع بنك التضامن للإسكان بخبرة واسعة في سوق التمويل الإسكاني، حيث يعد البنك الخاص الوحيد الذي عمل على توفير قروض الرهن العقاري من أجل تملك العقارات السكنية طوال السنوات الثماني الماضية في عمان. ويقوم البنك بتقديم القروض بمعدلات فائدة منافسة، حيث يقدم أقل سعر فائدة على القروض في السلطنة بنسبة 95ر6 في المائة.
ويتم تداول السهم حالياً بسعر 308ر0 ريال عماني، وهو ما يشير إلى أن القيمة التي توصلنا إليها باستخدام طريقة التقييم الوزني أعلى بحوالي 8ر11 في المائة من سعر السوق الحالي. وبناء على ذلك، نرفع تقييمنا السابق من “الاحتفاظ” إلى توصية “بشراء” سهم البنك.
وقام البنك بتجزئة سعر السهم بواقع 1:10 في العام ،2006 وهو الاتجاه الذي ساد بين العديد من الشركات العمانية. وفي أعقاب عملية التجزئة، ارتفع عدد الأسهم المصدرة للبنك ليصل إلى 210 ملايين سهم، بقيمة اسمية تعادل 100 بيسة للسهم الواحد.
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للبنك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الأخير، وقام الأعضاء بانتخاب خالد آل بوسعيد ممثلا للشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة كرئيس مجلس إدارة البنك، في حين تم انتخاب حمدان الهنائي نائباً لرئيس مجلس الإدارة المكون من 10 أعضاء.