عزوز المضارب
06-03-2011, 12:32 PM
التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية"..المجموعة: أسعار النفط الحالية تحقق للموازنة فائضاً أسبوعياً مقداره مليارا ريال2011-03-06
الدوحة-الشرق:
تأثر أداء البورصة في الأسبوع الماضي بجملة من التطورات المحلية والإقليمية، فمن حيث المحلية أثر الإعلان عن نتائج وتوزيعات صناعات وكيوتيل والخليج القابضة، وانعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات واتخاذها عدد من القرارات بما في ذلك إقرارها لتوزيعات الأرباح، ومن حيث الإقليمية تأثر الأداء بالتطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة العربية، والتي بدا أنها ازدادت سخونة من حيث تحولها إلى صراع مسلح في ليبيا، مع تقلص صادراتها النفطية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر في الأسبوع الماضي في أربعة أيام وارتفع على استحياء بثماني نقاط في يوم الثلاثاء، وكانت المحصلة لجهة الانخفاض بما مجموعه 722 نقطة وبنسبة 8.8% إلى 7489.25 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر قد فقد 73% أو نحو 1822 نقطة من الارتفاعات التي حققها في الشهور السابقة حتى منتصف يناير. وقد بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها 37 شركة، فيما ارتفعت في المقابل أسعار أسهم أربع شركات، مع عدم تغير أسعار أسهم شركتين أخريين. وكان في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم السلام بنسبة 23.24% -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % وأسهم مجانية بنسبة5%-، ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 20.7% -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % - فسهم مجمع المناعي بنسبة 20.3 % -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيعات نقدية بنسبة 70 % وأسهم مجانية بنسبة 20 % فسهم الدولي الإسلامي بنسبة 19.3%-بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5%- ثم سهم صناعات بنسبة 13% بعد إقرار مجلس الإدارة لأرباح نقدية بنسبة 55% ثم سهم بروة بنسبة 10.4%.
وفي المقابل ارتفع سعر سهم السينما عالياً بنسبة 31.2% على خلفية أخبار الاستحواذ على الشركة القطرية للوسائل الإعلانية، والمواشي بنسبة ارتفاع 2.3%، فيما ارتفع هامشياً سعر سهم كل من الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات انخفاض أسعار الأسهم على قطاعاتها، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.42%، وجاء في المركز الثاني مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 8.92%، فمؤشر قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة انخفاض 8.31%، ثم مؤشر قطاع التأمين في المركز الرابع بنسبة 2.66%. وكان من نتيجة انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة طيلة أسبوع بنحو 28.6 مليار ريال إلى 383.2 مليار ريال.
السيولة:
كان من نتيجة تدخل المحافظ القطرية للتخفيف من حدة تراجع الأسعار والمؤشر أن ارتفع إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 25.2% عن الأسبوع السابق إلى 2298.4 مليون ريال، بمتوسط يومي 459.7 مليون ريال مقارنة بـ 367مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الست شركات الأولى مجتمعة على ما مجموعه 1478.6 مليون ريال وبنسبة 64.3% من إجمالي حجم التداولات، وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم الريان قد احتل المركز الأول بقيمة 386.3 مليون ريال فيما جاء التداول على سهم صناعات ثانياً بقيمة 339.5 مليون ريال ثم سهم التجاري ثالثاً بمقدار 225.2 مليون ريال، فسهم الوطني رابعاً بقيمة 187.1 مليون ريال فسهم بروة خامساً بقيمة 173 مليون ريال، فسهم المصرف سادساً بقيمة 167.5مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد واصلت البيع الصافي للأسبوع الثالث على التوالي فباعت بما قيمته 252.6مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 244 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 54.8 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد غير القطريين بقيمة 46.3 مليون ريال.
أخبار السوق والشركات
1-حققت شركة صناعات في عام 2010 ربحاً صافياً مقداره 5.6 مليار ريال مقابل 5 مليارات ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 10.14 ريال مقابل 9.02 ريال للعام 2009. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55% فقط.
وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ارتفاع أسعار المنتجات قد أدى إلى زيادة صافي الإيرادات بنسبة 43.9% إلى 5930 مليون ريال. (مع ملاحظة أن تكلفة المبيعات تستنزف أكثر قليلاً من نصف الإيرادات أي 6.4 مليار من أصل 12.3 مليار ريال). وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية بعين الاعتبار، يتبقى 5577.8 مليون ريال أرباحاً صافية بزيادة 12.4% عن السنة السابقة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 14.1% نتيجة الأرباح المدورة.
2- حققت شركة كيوتل في عام 2010 ربحاً صافياً مقداره 2.9 مليار ريال قطري مقابل 2.8 مليار ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 19.69 ريال مقابل 19.26 ريال لعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم وأسهم مجانية بنسبة 20 % من رأس المال. وقد علقت المجموعة على نتائج كيوتيل بالقول إنها سجلت في عام 2010 ارتفاعا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 13% إلى 27.2 مليار ريال وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 16.5% إلى 8.54 مليار ريال، وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10.4% إلى 6.1 مليار ريال. كما ارتفعت تكاليف الإهلاك والإطفاء بنسبة 15.2% إلى 6.3 مليار ريال. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 20.4% إلى 1.8 مليار ريال. وبالمحصلة مع بنود أخرى فإن ربح الفترة قد وصل إلى 4.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 4.1% فقط عن الفترة المناظرة من العام الماضي. وتقدر حصة المساهمين في هذا الربح بـ 2887.8 مليون ريال. الجدير بالذكر أن ربح الربع الرابع قد انخفض إلى 452.1 مليون ريال مقارنة بـ 651.9 مليون ريال في الربع الثالث و571 مليون ريال في الربع الثاني و1212.8 مليون في الربع الأول. مع ملاحظة أن أرباح الربع الأول مرتفعة استثنائياً بسبب قرار الحكومة خفض رسوم الامتياز المستحقة على كيوتل إلى 12.5% بدلا من 25 % بأثر رجعي من 7/10/2007 وهو ما وفر على كيوتل 554 مليون ريال.
3- حققت شركة الخليج القابضة في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 71.1 مليون ريال، مقابل 71.7 مليون ريال قطري للعام 2009.كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال، مقابل 0.58 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5%. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول إن إيرادات الشركة التشغيلية قد ارتفعت في عام 2010 بنسبة 149.2% إلى 206.9 مليون ريال. كما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 204% إلى 140 مليون ريال. وبالنتيجة فإن إجمالي الربح قد بلغ 66.9 مليون ريال بزيادة نسبتها 80.1% عن العام السابق. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى من الودائع والإيجارات والحصص من أرباح شركات زميلة والاستثمارات، وأخذ التغير في القيمة العادلة للاستثمارات والمصاريف الإدارية والعمومية والإهلاكات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح المتبقي يصل إلى 71.2 مليون ريال بانخفاض نسبته 0.8% عن العام السابق.
4-حققت شركة الخليج الدولية في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 439.2 مليون ريال، مقابل 579.5 مليون ريال للعام 2009.كما بلغ العائد على السهم 3.25 ريال، مقابل 4.29 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% فقط، بواقع ريال وثلاثين درهماً لكل سهم. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إيرادات الشركة قد انخفضت بنسبة 5.3% إلى 1486 مليون ريال، في حين زادت التكاليف بنسبة 4% إلى 987.9 مليون ريال، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 19.6% إلى 498.2 مليون ريال. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية، ينخفض صافي الربح إلى 439 مليون ريال.
5-أعلن بنك الدوحة عن توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. وسوف يستخدم بنك الدوحة برنامج "الضمين" لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف البرنامج في المقام الأول المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ عائداتها السنوية في حدود 40 مليون ريال قطري. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، سيضمن البرنامج 85% من التسهيلات وبحد أقصى 10 مليون ريال قطري. أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فسوف يضمن البرنامج 75 % من رأس المال الأساس وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. ولم يكن للخبر أي تأثير إيجابي على سعر السهم.
6-أعلنت شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن تسديدهما لمبلغ بقيمة 1.5 مليار دولار وتسويته كاملاً، وهو مبلغ كان قد تم الحصول عليه من خلال اتفاقية تمويل مرابحة مؤقتة تم إبرامها بالتعاون مع بنكي وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي. ولم يكن للخبر أي تأثير إيجابي على سعر السهم.
7-انعقدت خلال هذا الأسبوع الجمعيات العمومية لكل من بنك الدوحة- وقررت توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 %-، والدولي الإسلامي -وقررت توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5%- والإسلامية القابضة -وقررت توزيع ريال لكل سهم-. وكان لهذا الانعقاد تأثير سلبي جداً على أسعار أسهم هذه الشركات.
8- أعلنت البورصة أنه قد تم إضافة أسهم الاكتتاب في حصة جهاز قطر للاستثمار بنسبة 10 % لأسهم البنك الدولي الإسلامي. كان لهذا الإعلان تأثير سلبي على سعر السهم.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- لم تظهر بعد البيانات المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، وإصدار سندات حكومية على النحو التالي:
-إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بينهما بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام –بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر- وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار مع ارتفاع قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
- إن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة.
- إن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت بنهاية فبراير إلى 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.
3- استقر سعر نفط برميل نفط الأوبك عند مستوى 110.5 دولار للبرميل، وبذلك ظل الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً عند 55.5 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بأكثر من ملياري ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 107 مليارات ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 99 مليار ريال حتى نهاية يناير 2011.
4- واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام اليورو إلى مستوى 1.3987 دولار لليورو ولكنه ارتفع أمام الين إلى مستوى 82.32 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 20 دولارا إلى مستوى 1429 دولارا. وقد تحسن معدل البطالة في الولايات المتحدة بانخفاضه إلى 8.9% في شهر فبراير، وارتفع مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 40 نقطة إلى مستوى 12170 نقطة.
الدوحة-الشرق:
تأثر أداء البورصة في الأسبوع الماضي بجملة من التطورات المحلية والإقليمية، فمن حيث المحلية أثر الإعلان عن نتائج وتوزيعات صناعات وكيوتيل والخليج القابضة، وانعقاد الجمعيات العمومية لبعض الشركات واتخاذها عدد من القرارات بما في ذلك إقرارها لتوزيعات الأرباح، ومن حيث الإقليمية تأثر الأداء بالتطورات السياسية المتلاحقة في المنطقة العربية، والتي بدا أنها ازدادت سخونة من حيث تحولها إلى صراع مسلح في ليبيا، مع تقلص صادراتها النفطية. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في هذا التقرير للتطورات التي حدثت في البورصة خلال الأسبوع مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على سير الأداء.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر في الأسبوع الماضي في أربعة أيام وارتفع على استحياء بثماني نقاط في يوم الثلاثاء، وكانت المحصلة لجهة الانخفاض بما مجموعه 722 نقطة وبنسبة 8.8% إلى 7489.25 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر قد فقد 73% أو نحو 1822 نقطة من الارتفاعات التي حققها في الشهور السابقة حتى منتصف يناير. وقد بلغ عدد الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها 37 شركة، فيما ارتفعت في المقابل أسعار أسهم أربع شركات، مع عدم تغير أسعار أسهم شركتين أخريين. وكان في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم السلام بنسبة 23.24% -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % وأسهم مجانية بنسبة5%-، ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 20.7% -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % - فسهم مجمع المناعي بنسبة 20.3 % -بعد إقرار الجمعية العمومية توزيعات نقدية بنسبة 70 % وأسهم مجانية بنسبة 20 % فسهم الدولي الإسلامي بنسبة 19.3%-بعد إقرار الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5%- ثم سهم صناعات بنسبة 13% بعد إقرار مجلس الإدارة لأرباح نقدية بنسبة 55% ثم سهم بروة بنسبة 10.4%.
وفي المقابل ارتفع سعر سهم السينما عالياً بنسبة 31.2% على خلفية أخبار الاستحواذ على الشركة القطرية للوسائل الإعلانية، والمواشي بنسبة ارتفاع 2.3%، فيما ارتفع هامشياً سعر سهم كل من الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. وتُعطي المؤشرات القطاعية صورة إجمالية مكملة لفهم خريطة توزيعات انخفاض أسعار الأسهم على قطاعاتها، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.42%، وجاء في المركز الثاني مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 8.92%، فمؤشر قطاع البنوك في المركز الثالث بنسبة انخفاض 8.31%، ثم مؤشر قطاع التأمين في المركز الرابع بنسبة 2.66%. وكان من نتيجة انخفاض المؤشر العام وكافة المؤشرات القطاعية أن انخفضت الرسملة الكلية للشركات المدرجة في البورصة طيلة أسبوع بنحو 28.6 مليار ريال إلى 383.2 مليار ريال.
السيولة:
كان من نتيجة تدخل المحافظ القطرية للتخفيف من حدة تراجع الأسعار والمؤشر أن ارتفع إجمالي التداولات في البورصة بنسبة 25.2% عن الأسبوع السابق إلى 2298.4 مليون ريال، بمتوسط يومي 459.7 مليون ريال مقارنة بـ 367مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد استحوذت الست شركات الأولى مجتمعة على ما مجموعه 1478.6 مليون ريال وبنسبة 64.3% من إجمالي حجم التداولات، وفي تفصيل ذلك نشير إلى أن التداول على سهم الريان قد احتل المركز الأول بقيمة 386.3 مليون ريال فيما جاء التداول على سهم صناعات ثانياً بقيمة 339.5 مليون ريال ثم سهم التجاري ثالثاً بمقدار 225.2 مليون ريال، فسهم الوطني رابعاً بقيمة 187.1 مليون ريال فسهم بروة خامساً بقيمة 173 مليون ريال، فسهم المصرف سادساً بقيمة 167.5مليون ريال.
ومن حيث تصنيف التداولات حسب فئات المتعاملين نجد أن المحافظ غير القطرية قد واصلت البيع الصافي للأسبوع الثالث على التوالي فباعت بما قيمته 252.6مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 244 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 54.8 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد غير القطريين بقيمة 46.3 مليون ريال.
أخبار السوق والشركات
1-حققت شركة صناعات في عام 2010 ربحاً صافياً مقداره 5.6 مليار ريال مقابل 5 مليارات ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 10.14 ريال مقابل 9.02 ريال للعام 2009. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 55% فقط.
وقد علقت المجموعة على ذلك بالقول إن ارتفاع أسعار المنتجات قد أدى إلى زيادة صافي الإيرادات بنسبة 43.9% إلى 5930 مليون ريال. (مع ملاحظة أن تكلفة المبيعات تستنزف أكثر قليلاً من نصف الإيرادات أي 6.4 مليار من أصل 12.3 مليار ريال). وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية بعين الاعتبار، يتبقى 5577.8 مليون ريال أرباحاً صافية بزيادة 12.4% عن السنة السابقة. وقد ارتفعت حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 14.1% نتيجة الأرباح المدورة.
2- حققت شركة كيوتل في عام 2010 ربحاً صافياً مقداره 2.9 مليار ريال قطري مقابل 2.8 مليار ريال للعام 2009. كما بلغ العائد على السهم 19.69 ريال مقابل 19.26 ريال لعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم وأسهم مجانية بنسبة 20 % من رأس المال. وقد علقت المجموعة على نتائج كيوتيل بالقول إنها سجلت في عام 2010 ارتفاعا في إيراداتها التشغيلية بنسبة 13% إلى 27.2 مليار ريال وارتفعت مصاريف التشغيل بنسبة 16.5% إلى 8.54 مليار ريال، وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10.4% إلى 6.1 مليار ريال. كما ارتفعت تكاليف الإهلاك والإطفاء بنسبة 15.2% إلى 6.3 مليار ريال. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 20.4% إلى 1.8 مليار ريال. وبالمحصلة مع بنود أخرى فإن ربح الفترة قد وصل إلى 4.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 4.1% فقط عن الفترة المناظرة من العام الماضي. وتقدر حصة المساهمين في هذا الربح بـ 2887.8 مليون ريال. الجدير بالذكر أن ربح الربع الرابع قد انخفض إلى 452.1 مليون ريال مقارنة بـ 651.9 مليون ريال في الربع الثالث و571 مليون ريال في الربع الثاني و1212.8 مليون في الربع الأول. مع ملاحظة أن أرباح الربع الأول مرتفعة استثنائياً بسبب قرار الحكومة خفض رسوم الامتياز المستحقة على كيوتل إلى 12.5% بدلا من 25 % بأثر رجعي من 7/10/2007 وهو ما وفر على كيوتل 554 مليون ريال.
3- حققت شركة الخليج القابضة في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 71.1 مليون ريال، مقابل 71.7 مليون ريال قطري للعام 2009.كما بلغ العائد على السهم 0.57 ريال، مقابل 0.58 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5%. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول إن إيرادات الشركة التشغيلية قد ارتفعت في عام 2010 بنسبة 149.2% إلى 206.9 مليون ريال. كما ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 204% إلى 140 مليون ريال. وبالنتيجة فإن إجمالي الربح قد بلغ 66.9 مليون ريال بزيادة نسبتها 80.1% عن العام السابق. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى من الودائع والإيجارات والحصص من أرباح شركات زميلة والاستثمارات، وأخذ التغير في القيمة العادلة للاستثمارات والمصاريف الإدارية والعمومية والإهلاكات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح المتبقي يصل إلى 71.2 مليون ريال بانخفاض نسبته 0.8% عن العام السابق.
4-حققت شركة الخليج الدولية في عام 2010 ربحاً صافياً قدره 439.2 مليون ريال، مقابل 579.5 مليون ريال للعام 2009.كما بلغ العائد على السهم 3.25 ريال، مقابل 4.29 ريال للعام 2009. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 13% فقط، بواقع ريال وثلاثين درهماً لكل سهم. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن إيرادات الشركة قد انخفضت بنسبة 5.3% إلى 1486 مليون ريال، في حين زادت التكاليف بنسبة 4% إلى 987.9 مليون ريال، فانخفض إجمالي الربح بنسبة 19.6% إلى 498.2 مليون ريال. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية، ينخفض صافي الربح إلى 439 مليون ريال.
5-أعلن بنك الدوحة عن توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة قطر. وسوف يستخدم بنك الدوحة برنامج "الضمين" لضمان القروض الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف البرنامج في المقام الأول المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تبلغ عائداتها السنوية في حدود 40 مليون ريال قطري. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، سيضمن البرنامج 85% من التسهيلات وبحد أقصى 10 مليون ريال قطري. أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فسوف يضمن البرنامج 75 % من رأس المال الأساس وبحد أقصى 8 ملايين ريال قطري. ولم يكن للخبر أي تأثير إيجابي على سعر السهم.
6-أعلنت شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن تسديدهما لمبلغ بقيمة 1.5 مليار دولار وتسويته كاملاً، وهو مبلغ كان قد تم الحصول عليه من خلال اتفاقية تمويل مرابحة مؤقتة تم إبرامها بالتعاون مع بنكي وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي. ولم يكن للخبر أي تأثير إيجابي على سعر السهم.
7-انعقدت خلال هذا الأسبوع الجمعيات العمومية لكل من بنك الدوحة- وقررت توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 %-، والدولي الإسلامي -وقررت توزيع أرباح نقدية بنسبة 37.5%- والإسلامية القابضة -وقررت توزيع ريال لكل سهم-. وكان لهذا الانعقاد تأثير سلبي جداً على أسعار أسهم هذه الشركات.
8- أعلنت البورصة أنه قد تم إضافة أسهم الاكتتاب في حصة جهاز قطر للاستثمار بنسبة 10 % لأسهم البنك الدولي الإسلامي. كان لهذا الإعلان تأثير سلبي على سعر السهم.
العوامل الاقتصادية المؤثرة
1- لم تظهر بعد البيانات المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، وإصدار سندات حكومية على النحو التالي:
-إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بينهما بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية.
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام –بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر- وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار.
- إن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار مع ارتفاع قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
- إن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة.
- إن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت بنهاية فبراير إلى 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.
3- استقر سعر نفط برميل نفط الأوبك عند مستوى 110.5 دولار للبرميل، وبذلك ظل الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة للدولة البالغ 55 دولاراً عند 55.5 دولار للبرميل، وهو ما يحقق فائضاً أسبوعياً في الموازنة العامة نقدره بأكثر من ملياري ريال. وكان الاقتراض العام والحكومي من القطاع المصرفي قد تزايد في عام 2010 بشكل ملحوظ رغم وجود الفائض في الموازنة حتى وصل إجمالي القروض إلى 107 مليارات ريال، إضافة إلى سندات بقيمة 99 مليار ريال حتى نهاية يناير 2011.
4- واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام اليورو إلى مستوى 1.3987 دولار لليورو ولكنه ارتفع أمام الين إلى مستوى 82.32 ين. وارتفع سعر أونصة الذهب بمقدار 20 دولارا إلى مستوى 1429 دولارا. وقد تحسن معدل البطالة في الولايات المتحدة بانخفاضه إلى 8.9% في شهر فبراير، وارتفع مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 40 نقطة إلى مستوى 12170 نقطة.