الوسيط العقاري
07-03-2011, 02:05 PM
موديز تبدي حذرا ازاء الشركات الخليجية تحسبا لاضطرابات
رويترز 07/03/2011
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير يوم الاثنين إنها مازالت تتوخى الحذر بشأن الشركات الخليجية مع تأثر المنطقة باضطرابات سياسية رغم استمرار تعاف اقتصادي أوسع نطاقا.
وقالت موديز ان موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الازمة المالية في الأسواق الخليجية قد انحسرت لكن من المتوقع أن يشهد 2011 بعض الضغوط.
وقال ديفيد ستيبلز العضو المنتدب للأوضاع المالية للشركات لدى موديز في التقرير "خطر خفض التصنيفات مازال عاليا بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف المنخفض وبخاصة في نطاق التصنيف غير الاستثماري نظرا لحاجتهم الى إعادة تمويل استحقاقات ديون اتية وفي بعض الحالات مواصلة اعادة هيكلة تعرضهم العقاري."
وتعصف موجة تغيير سياسي تكتسح العالم العربي بالأسواق المالية وتهدد آفاق الاستثمار بالمنطقة في الاجل الطويل. لكن بعض المحللين يقولون ان الدول التي اجتازت مرحلة الثورات مثل تونس ستخفض على الارجح حواجز الحماية التجارية وتعزز الاستثمارات.
وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية من أن أي تغييرات في الدعم الحكومي أو في استقرار المناخ الاقتصادي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المؤسسات شبه الحكومية.
وقالت في التقرير "في هذا الصدد تعتقد موديز أن الشركات المملوكة لحكومة دبي ... تظل موضع تركيز رئيسيا."
وفي تقرير منفصل قالت وكالة التصنيفات ان من المرجح أن تتلقى الشركات المملوكة للحكومة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط دعما حكوميا. وسلطت الضوء على قيام الحكومة بمساعدة شركة الدار العقارية المتعثرة وشركة تبريد في الاونة الاخيرة.
وقال مارتن كولهيز المحلل لدى موديز في التقرير "تعطي موديز انفستورز سرفيز احتمالية عالية لان تقوم أبوظبي بدعم شركاتها الاستراتيجية المملوكة للحكومة."
وقالت موديز ان دعم أبوظبي للقطاع الخاص وجهود تنويع موارد اقتصادها تجري عن طريق أذرعها الاستثمارية مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك).
رويترز 07/03/2011
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في تقرير يوم الاثنين إنها مازالت تتوخى الحذر بشأن الشركات الخليجية مع تأثر المنطقة باضطرابات سياسية رغم استمرار تعاف اقتصادي أوسع نطاقا.
وقالت موديز ان موجة خفض التصنيفات التي تخللت ذروة الازمة المالية في الأسواق الخليجية قد انحسرت لكن من المتوقع أن يشهد 2011 بعض الضغوط.
وقال ديفيد ستيبلز العضو المنتدب للأوضاع المالية للشركات لدى موديز في التقرير "خطر خفض التصنيفات مازال عاليا بالنسبة للمقترضين ذوي التصنيف المنخفض وبخاصة في نطاق التصنيف غير الاستثماري نظرا لحاجتهم الى إعادة تمويل استحقاقات ديون اتية وفي بعض الحالات مواصلة اعادة هيكلة تعرضهم العقاري."
وتعصف موجة تغيير سياسي تكتسح العالم العربي بالأسواق المالية وتهدد آفاق الاستثمار بالمنطقة في الاجل الطويل. لكن بعض المحللين يقولون ان الدول التي اجتازت مرحلة الثورات مثل تونس ستخفض على الارجح حواجز الحماية التجارية وتعزز الاستثمارات.
وحذرت وكالة التصنيفات الائتمانية من أن أي تغييرات في الدعم الحكومي أو في استقرار المناخ الاقتصادي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المؤسسات شبه الحكومية.
وقالت في التقرير "في هذا الصدد تعتقد موديز أن الشركات المملوكة لحكومة دبي ... تظل موضع تركيز رئيسيا."
وفي تقرير منفصل قالت وكالة التصنيفات ان من المرجح أن تتلقى الشركات المملوكة للحكومة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط دعما حكوميا. وسلطت الضوء على قيام الحكومة بمساعدة شركة الدار العقارية المتعثرة وشركة تبريد في الاونة الاخيرة.
وقال مارتن كولهيز المحلل لدى موديز في التقرير "تعطي موديز انفستورز سرفيز احتمالية عالية لان تقوم أبوظبي بدعم شركاتها الاستراتيجية المملوكة للحكومة."
وقالت موديز ان دعم أبوظبي للقطاع الخاص وجهود تنويع موارد اقتصادها تجري عن طريق أذرعها الاستثمارية مبادلة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك).