الوعب
07-03-2011, 03:51 PM
قنا 07/03/2011
يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل اجتماع للإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري .
ومن المقرر أن ترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 ابريل المقبل ، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011، والتي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال اطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة ولاسيما قطاع الإسكان، والقطاع التجاري والصناعي ، والسياحي ، والزراعي ، وقطاع الخدمات والبنية التحتية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية والسيد سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية .
وذكر التويجري أنه اطلع على تفاصيل مشروع البورصة العقارية والدراسات المعمقة والمعدة من بيوت خبرة عالمية عن أهمية البورصة العقارية لتوفير آليات تمويل جديدة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاستثمارات العقارية التي تعاني من البيروقراطية والتقليدية والعديد من العوائق الأخرى التي وقفت عائقاً أمام تطوير السوق للاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية .
وأشار إلى تطابق أهداف البورصة العقارية مع الأهداف الاقتصادية لجامعة الدول العربية نحو نقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية إلى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية , وتنمية مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ضمن تلك المشاريع المنتجة ،كاشفا أن جامعة الدول العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة.
وكذلك احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها وفتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي .
واوضح انه سيتم ايضا إعداد البحوث المتخصصة في حصر احتياجات السوق من المشاريع الفعلية ولاسيما قطاع الإسكان ، والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية ، وتذليل عقبات إدراجها في البورصة العقارية بغرض توفير التمويل اللازم لتطويرها في مختلف أسواق الدول العربية ومساندة الدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات أسواق تلك الدول من مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي.
ودعا السفير التويجري المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك .
من جانبه أوضح السيد سفر الحارثي أن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقارب /54/ بالمائة من إجمالي الثروات الأخرى، ولكنها ظلت رهينة للتقليدية والعشوائية التي أثرت على سرعة الاستفادة منها وتنميتها بالمشاريع الإنتاجية التي يعتبر العالم اليوم في أمس الحاجة إليها.
وفي اشارته لعوائق السوق العقاري لخصها الحارثي في خمسة معوقات رئيسة هي أن السوق يعاني من ضعف الشفافية التي أدت إلى ضعف عدالة الاستثمار ، وكذلك البيروقراطية التي أدت إلى ارتفاع التكاليف وهروب الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى عدم وجود سوق عقاري متخصص يوفق بين عروض البيع وطلبات الشراء بشكل آلي مما يؤدي إلى تسوية الصفقات بطرق تقليدية عادة الامر الذي من شأنه ان يؤخر الاستفادة من الفرص العقارية في الوقت المناسب وضياعها .
ولفت الحارثي أيضا إلى أن شح التمويل أصبح شبحاً مخيما على العديد من المشاريع مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب , وازدياد نسبة تعثر المشاريع ، فضلا عن عن وجود معوق جوهري يتمثل في حرمان رؤوس الأموال الصغيرة من المشاركة في الاستثمارات العقارية مما أدى إلى تقليص خيارات التمويل لدى فئة محدودة من القادرين على ذلك الأمر الذي زاد من مسؤولياتهم حتى أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق.
وحول الأزمة العالمية وعلاقتها بالاستثمار العقاري ذكر الحارثي في هذا الصدد أن جذور الأزمة العالمية تعود إلى خلط الأصول العقارية الآمنة بالأدوات المالية عالية التذبذب والتقلبات ، إضافة إلى تشجيع النظام المالي العالمي على التوسع في سياسات الإقراض عالي المخاطر، مبينا ان هذه التجاوزات مجتمعة أدت إلى فقدان الثقة في الاستثمارات ، وانهيار قيم الأصول وتدهور نمو الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الوقت قد حان لفصل الاستثمارات العقارية في سوق عقارية مستقلة أسوة بالبورصات المتخصصة الأخرى , وذلك لمعالجة احتياجات ومتطلبات الاستثمارات العقارية بعيدا عن التقلبات الحادة والمضاربات العشوائية.
أما بخصوص رؤية وخطط البورصة العقارية أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية أن المجموعة تعمل على توفير سوق عقارية عالمية منظمة ذات كفاءة وشفافية عالية يتم من خلالها توجيه رؤوس الأموال المحلية والعالمية لتنمية وتطوير مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة من خلا شبكة من البورصات العقارية المتخصصة في أسواق المال العالمية تحت العلامة التجارية /أيركس/.
وتهدف البورصة العقارية الرئيسية الى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية والتقليدية إلى صناعة عقارية عالمية،وتسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع والمتاجرة العقارية، وتوفير سوق مركزي يوافق بين العروض والطلبات آلياً، ويوفر المقاصة والتسوية السريعة، واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة والمبنية على العدالة ومنع الغرر، واستيعاب وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة ضمن مشاريع الاقتصاد العيني، وجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في الأسواق المحلية، وتوفير التصنيف والتسعير العادل للمشاريع المدرجة، وتوفير تقارير ومؤشرات تاريخية ذات مرجعية موثقة.
وعند سؤال السفير الحارثي عن الدور الجوهري للبورصة العقارية ، أكد أنها ستلعب دورا حيوياً في احداث توازن السوق واستقراره ، كما ستملأ الفراغ الناجم عن ضعف استيعاب الأسواق المالية للمشاريع العقارية ، إضافة إلى أن البورصة العقارية ستسخر قوة التكنولوجيا الحديثة للاستفادة منها في تسهيل عمليات المتاجرة العقارية وتسوية الصفقات السريعة ، كما ستوفر آليات إفصاح متطورة تتضمن تقارير دورية ، وبث مباشر لعمليات التطوير من موقع المشروع على مدار الساعة.
وحول أنواع وأحجام المشاريع العقارية التي ستقبل البورصة بإدراجها قال / ان هذه أيضاً ميزة إضافية للمصدرين والمطورين العقاريين عملاء البورصة ، وذلك أنها ستكون قادرة على استيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة التي يتجاوز رأس مالها المليار دولار فما أعلى ، إضافة إلى ذلك فان البورصة العقارية ستقبل إدراج المشاريع الجديدة ، والتي لا تزال تحت التطوير ، كما ستقبل بإدراج المشاريع والممتلكات العقارية المطورة/.
وأكد الحارثي أن البورصة العقارية ستكون صديقة للجميع وستحقق منافع جمة للكثيرين وفي مقدمتهم الدول ، شركات التطوير العقاري ، الوسطاء ، المستثمرين بمختلف شرائحهم , كما ستحقق منافع إستراتيجية نحو تطوير الثروة العقارية
يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل اجتماع للإعلان عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري .
ومن المقرر أن ترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 ابريل المقبل ، وذلك تنفيذا لمقررات القمة الاقتصادية العربية الأولي بالكويت 2009، والثانية في شرم الشيخ 2011، والتي أوصت بضرورة دعم القطاع الخاص العربي من خلال اطلاق مشاريع عربية مشتركة تساهم في دعم مشاريع الاقتصاد الحقيقي ومشاريع التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة ولاسيما قطاع الإسكان، والقطاع التجاري والصناعي ، والسياحي ، والزراعي ، وقطاع الخدمات والبنية التحتية.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية والسيد سفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية .
وذكر التويجري أنه اطلع على تفاصيل مشروع البورصة العقارية والدراسات المعمقة والمعدة من بيوت خبرة عالمية عن أهمية البورصة العقارية لتوفير آليات تمويل جديدة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الاستثمارات العقارية التي تعاني من البيروقراطية والتقليدية والعديد من العوائق الأخرى التي وقفت عائقاً أمام تطوير السوق للاستجابة لقوى العرض والطلب الحقيقية .
وأشار إلى تطابق أهداف البورصة العقارية مع الأهداف الاقتصادية لجامعة الدول العربية نحو نقل الاستثمار والتطوير العقاري في مختلف الأسواق العربية من التقليدية والمحلية إلى صناعة استثمارية عالمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في الأسواق المحلية , وتنمية مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل ضمن تلك المشاريع المنتجة ،كاشفا أن جامعة الدول العربية قررت دعم ومساندة مجموعة البورصات العقارية في إطلاق نشاطها من خلال تأسيس شركة قابضة كمشروع عربي مشترك يقدم خدماته لجميع أسواق الدول العربية ويؤسس لفروع مستقلة في أسواق الدول أعضاء الجامعة.
وكذلك احتضان المؤتمر التأسيسي تحت قبة الجامعة ودعوة الجهات الرسمية وشبه الرسمية ذات العلاقة وكذلك المستثمرين والمطورين العقاريين للوقوف على ما تقدمه البورصة العقارية من خدمات وآليات الاستفادة منها وفتح المجال أمام الجهات الاستثمارية الراغبة في المشاركة في هذا الكيان أو التي ترغب التعاون مع شركة مجموعة البورصات العقارية العالمية لتأسيس فرع البورصة العقارية في سوقها المحلي .
واوضح انه سيتم ايضا إعداد البحوث المتخصصة في حصر احتياجات السوق من المشاريع الفعلية ولاسيما قطاع الإسكان ، والقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية والبنية التحتية ، وتذليل عقبات إدراجها في البورصة العقارية بغرض توفير التمويل اللازم لتطويرها في مختلف أسواق الدول العربية ومساندة الدول العربية في توفير البنية التشريعية والقانونية اللازمة لاستيعاب هذه الأنشطة وتشجيعها للاستفادة من خدمات البورصة العقارية لسد احتياجات أسواق تلك الدول من مشاريع الاقتصاد الحقيقي الحاضنة لفرص العمل وتنمية الاقتصاد الكلي.
ودعا السفير التويجري المستثمرين المهتمين بتنمية آليات الاستثمار والتطوير العقارية إلى التنسيق مع مجموعة البورصة العقارية القابضة للإطلاع على فرصة الاستثمار في تأسيس هذا المشروع والاستفادة من الطرح الخاص كمشروع استثماري عربي مشترك .
من جانبه أوضح السيد سفر الحارثي أن الثروة العقارية منفردة تمثل ما يقارب /54/ بالمائة من إجمالي الثروات الأخرى، ولكنها ظلت رهينة للتقليدية والعشوائية التي أثرت على سرعة الاستفادة منها وتنميتها بالمشاريع الإنتاجية التي يعتبر العالم اليوم في أمس الحاجة إليها.
وفي اشارته لعوائق السوق العقاري لخصها الحارثي في خمسة معوقات رئيسة هي أن السوق يعاني من ضعف الشفافية التي أدت إلى ضعف عدالة الاستثمار ، وكذلك البيروقراطية التي أدت إلى ارتفاع التكاليف وهروب الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى عدم وجود سوق عقاري متخصص يوفق بين عروض البيع وطلبات الشراء بشكل آلي مما يؤدي إلى تسوية الصفقات بطرق تقليدية عادة الامر الذي من شأنه ان يؤخر الاستفادة من الفرص العقارية في الوقت المناسب وضياعها .
ولفت الحارثي أيضا إلى أن شح التمويل أصبح شبحاً مخيما على العديد من المشاريع مما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب , وازدياد نسبة تعثر المشاريع ، فضلا عن عن وجود معوق جوهري يتمثل في حرمان رؤوس الأموال الصغيرة من المشاركة في الاستثمارات العقارية مما أدى إلى تقليص خيارات التمويل لدى فئة محدودة من القادرين على ذلك الأمر الذي زاد من مسؤولياتهم حتى أصبحوا عاجزين عن تلبية احتياجات السوق.
وحول الأزمة العالمية وعلاقتها بالاستثمار العقاري ذكر الحارثي في هذا الصدد أن جذور الأزمة العالمية تعود إلى خلط الأصول العقارية الآمنة بالأدوات المالية عالية التذبذب والتقلبات ، إضافة إلى تشجيع النظام المالي العالمي على التوسع في سياسات الإقراض عالي المخاطر، مبينا ان هذه التجاوزات مجتمعة أدت إلى فقدان الثقة في الاستثمارات ، وانهيار قيم الأصول وتدهور نمو الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الوقت قد حان لفصل الاستثمارات العقارية في سوق عقارية مستقلة أسوة بالبورصات المتخصصة الأخرى , وذلك لمعالجة احتياجات ومتطلبات الاستثمارات العقارية بعيدا عن التقلبات الحادة والمضاربات العشوائية.
أما بخصوص رؤية وخطط البورصة العقارية أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية أن المجموعة تعمل على توفير سوق عقارية عالمية منظمة ذات كفاءة وشفافية عالية يتم من خلالها توجيه رؤوس الأموال المحلية والعالمية لتنمية وتطوير مشاريع الاقتصاد الحقيقي والتنمية المستدامة من خلا شبكة من البورصات العقارية المتخصصة في أسواق المال العالمية تحت العلامة التجارية /أيركس/.
وتهدف البورصة العقارية الرئيسية الى نقل الاستثمار والتطوير العقاري من المحلية والتقليدية إلى صناعة عقارية عالمية،وتسخير قوة التكنولوجيا وأنظمة التمويل والمتاجرة الحديثة لتنظيم عمليات تمويل المشاريع والمتاجرة العقارية، وتوفير سوق مركزي يوافق بين العروض والطلبات آلياً، ويوفر المقاصة والتسوية السريعة، واستيعاب منتجات التمويل الإسلامية المختلفة والمبنية على العدالة ومنع الغرر، واستيعاب وتنمية رؤوس الأموال الصغيرة ضمن مشاريع الاقتصاد العيني، وجذب رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في الأسواق المحلية، وتوفير التصنيف والتسعير العادل للمشاريع المدرجة، وتوفير تقارير ومؤشرات تاريخية ذات مرجعية موثقة.
وعند سؤال السفير الحارثي عن الدور الجوهري للبورصة العقارية ، أكد أنها ستلعب دورا حيوياً في احداث توازن السوق واستقراره ، كما ستملأ الفراغ الناجم عن ضعف استيعاب الأسواق المالية للمشاريع العقارية ، إضافة إلى أن البورصة العقارية ستسخر قوة التكنولوجيا الحديثة للاستفادة منها في تسهيل عمليات المتاجرة العقارية وتسوية الصفقات السريعة ، كما ستوفر آليات إفصاح متطورة تتضمن تقارير دورية ، وبث مباشر لعمليات التطوير من موقع المشروع على مدار الساعة.
وحول أنواع وأحجام المشاريع العقارية التي ستقبل البورصة بإدراجها قال / ان هذه أيضاً ميزة إضافية للمصدرين والمطورين العقاريين عملاء البورصة ، وذلك أنها ستكون قادرة على استيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة التي يتجاوز رأس مالها المليار دولار فما أعلى ، إضافة إلى ذلك فان البورصة العقارية ستقبل إدراج المشاريع الجديدة ، والتي لا تزال تحت التطوير ، كما ستقبل بإدراج المشاريع والممتلكات العقارية المطورة/.
وأكد الحارثي أن البورصة العقارية ستكون صديقة للجميع وستحقق منافع جمة للكثيرين وفي مقدمتهم الدول ، شركات التطوير العقاري ، الوسطاء ، المستثمرين بمختلف شرائحهم , كما ستحقق منافع إستراتيجية نحو تطوير الثروة العقارية