اجتماع طارئ :: لمتظلمي منحنى التقييم والقانونين..( للإفادة ) ::

[ألوان]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .... ﴾
بعد الاطلاع على بعض المواضيع التي وردت في المنتدى وماورد فيها من ردود مثل
تقيم الموظف القطري الى أين (http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=441423) للأخ عابد الحرمين
لـن يتـم ترقية 60% من موظفين وموظفات الدولة في 1/4/2011 (http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=436324)للأخ كفاح

وأيضاً بعد الاطلاع على مواد ( نظام إدارة الأداء ) .. و( الترقيات ) من قانون الموارد البشرية
وأيضا ماجاء في المذكرة المرفقه والخاصة بنظام منحنى التوزيع الطبيعي فإنه :
أولا : بناءاً على المذكرة فإنه يبدو لي أن الجهات التنفيذيه طبقت مشروع نماذج تقارير تقييم الأداء الوظيفي واعتبرته قانونا يستوجب التطبيق ! ولم تطبيق مشروع نماذج التوظيف !!
علماً بأن ماورد في مشروع منحنى التقييم يلغي أهداف المادة ( 62 ) من قانون الموارد البشرية .
مادة( 62 )
تضع الجهة الحكومية نظاماً لإدارة الأداء ، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية ، بهدف تحفيز
الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق ، وتحقيق ما يلي :
١- توافق الممارسات والأهداف الفردية للموظف مع أهداف الجهة الحكومية.
٢- قيادة عملية التحسين المستمر للأداء الفردي للموظفين من خلال التقييم الدوري لمساهمتهم في
تحقيق أهداف الجهة الحكومية.
٣- توفير أساس لمكافأة الإنجاز وتحقيق النتائج.
٤- تحفيز التعلم المستمر لتطوير الموارد البشرية.
فكيف لمن يعلم أن تقييمه لن يتجاوز الجيد أن يسعى لمثل هذه الأهداف ؟!!

ثانياً: أعجب كيف يقوم أي مسؤول يخاف الله أن يقييم موظفيه وهو يعلم أن هنالك من سيظلم !! ويطلب من موظفيه أن يتقدموا بتظلمات إبراءاً لذمته !!!!
وذلك بسبب عدم إدراك الفرق بين المذكرة والقانون وأيضا اثقال كاهل المسؤولين بأن تأخيير التقييم سيؤدي لحرمان بعض الموظفين من ترقياتهم وأن يضحي البعض بتقييم الامتياز أو الجيد جداً لزميله الذي يستحق الترقيه !!

أخيراً: لسعادة الوزير / الأمين العام ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..) نظراً لكم التظلمات التي وصلت وستصل لمكتب سعادتكم فإنه ليس من المصلحة العامة التي أُوكل إليكم تحريها من قبل ولي الأمر أن يتم تطبيق (منحنى التوزيع الطبيعي) لذا نتوقع من كل وزير يحرص على ماأسند له صاحب السمو من مهام وألا يتعذر بأنه لاسلطة لديه ! أن ( يُبادر) بطلب لإلغاء ماورد في المذكرة نظراً لما سيترتب على تطبيقه من تعارض مع أهداف ماورد في المادة (62) من قانون أقره ولي العهد وأيضاً بطلب لتعديل نص المادة (77) من قانون الموارد البشرية لتصبح كالاتي :
يشترط في الترقية بالأقدمية ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد ، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
أعلم أنني أطلت عليكم وأحياناً في الإطاله إفادة.. :) ، الموضوع مفتوح لكم لذا اتطلع من الموظفين وهم السبب الرئيسي لهذه التشريعات وأيضا المتظلمين والقانونين الإفادة فيه..
ختاماً إن أحسنا فمن الله ، وإن أسأنا أو أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان

[qatarface]

تقارير تقييم الأداء الوظيفي .. محمد فهد القحطاني ..جريدة العرب..8-3-2011


من أهم الموضوعات التي تتطرق لها تشريعات وقوانين الوظائف العامة تقارير تقييم الأداء الوظيفي لما لها من أثر على الموظف وعلى المرفق العام.. وهي من الخطورة بمكان، خصوصاً على مستقبل الموظف الوظيفي لارتباطها بالترقية وإنهاء الخدمة والعلاوة الدورية وغيرها من الأمور.
ومن يطلع على قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم "8" لسنة 2009 يجد المشرع ربط بين الترقية ومستوى تقييم أداء الموظف، وحرم كل من يقل أداؤه في السنتين الأخيرتين لتاريخ استحقاق الترقية عن مستوى جيد جدا من الترقية للدرجة التالية.. وهذا الأمر يعتبر تشدداً مبالغاً فيه من قبل المشرع القطري لأنه اعتنق أكثر الآراء تطرفا في تحديد موانع الترقية، ويخالف كل التشريعات الخليجية المشابهة، فمثلا قانون الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم "21" لسنة 2001 لا يجيز ترقية الموظف الذي يقدم عنه تقرير تقييم أداء بدرجة ضعيف وفقط خلال السنة التي قدم فيها التقرير.
أما المشرع البحريني فيشترط للترقية أن لا يقل مستوى أداء الموظف عن تقدير جيد، وذلك فقط في آخر تقييم أداء، وهذا ما نصت عليه المادة "52" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية البحريني والصادرة بالقرار رقم "37" لسنة 2007.
أما المشرع الكويتي فيحرم الموظف الذي يحصل على تقرير نهائي بأنه ضعيف من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له. ويستمر هذا الحرمان إلى أن يقدم عنه رئيسه المباشر تقريراً بأنه جيد. انظر مرسوماً في شأن نظام الخدمة المدنية في الكويت الصادر بقصر السيف بتاريخ 4 أبريل 1979.
وليت المشرع القطري اكتفى بهذا التشدد في تحديد موانع الترقية وحرمان الموظف القطري منها إذا قل أداء تقييمه عن جيد جدا خلال السنتين السابقتين لاستحقاق الترقية. وإنما فوق ذلك جعل من تقييم الأداء طريقاً لإنهاء خدمة الموظف إذا ما قدمت عنه ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف.. وكذلك حرم الموظف القطري الحاصل على تقييم أداء بمستوى أقل من جيد جدا من المكافأة السنوية التي تمنح للموظفين القطريين إذا ما وصل راتبهم إلى نهاية مربوط الدرجة وتوقفت عنهم العلاوة الدورية.. وهذا يعني أن الموظف القطري الذي يصل إلى نهاية مربوط درجته ويكون تقييم أدائه أقل من جيد جدا يحرم من الترقية ومن العلاوة الدورية ومن المكافأة السنوية انظر المادة "23" والمادة 24" من قانون إدارة الموارد البشرية، وهذا الأمر يبعث على الإحباط الوظيفي وله آثار سلبية كبيرة على نفسية الموظف القطري.
أما ثالثة الأثافي في موضوع تقييم الأداء الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة في قطر فهو التعميم الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص مشروع نماذج تقارير تقييم الأداء الوظيفي الذي وافق عليه للأسف مجلس الوزراء الذي يفرض على الجهات الحكومية "وبحد السيف" مستويات تقييم الأداء الوظيفي بنسب لا تتجاوز % 15 لدرجة الامتياز و% 25 لدرجة جيد جداً، وهذا الأمر له تداعيات خطيرة على حقوق الموظفين لأنه يحرم % 60 من الموظفين القطريين من الترقية -وبجرة قلم وبأداة تشريعية أقل مرتبة من القانون- وذلك سنوياً، وقد تصل النسبة إلى أكثر من ذلك بكثير عندما يحصل الموظف على تقدير امتياز أو جيد جدا في سنة، وفي السنة التالية التي تسبق تاريخ استحقاق الترقية مباشرة لا يمنح إلا تقييم أداء بدرجة أقل من ذلك، وبذلك يحرم من الترقية، ويضاف هذا الموظف إلى خانة % 160 الذين حرموا من قبل.
والغريب في هذا التعميم أنه أراد معالجة مشكلة عدم الجدية والتساهل اللذين كانا ديدن الجهات الحكومية عند تقييم أداء موظفيها تحت مظلة قانون الخدمة المدنية السابق، ولكنه عالج الأمر بخلق مشكلة أكبر، وحارب تساهل القيادات في هذه الجهات الحكومية بالضرب بيد من حديد على يد الموظف القطري الغلبان. وترك من تسبب في الضرر يلهو ويلعب بعد أن رفع عنه قلم المحاسبة. فمتى نفهم أن الخطأ لا يعالج بخطأ أكبر وأشنع منه. وأن الموظف القطري ليس هو من خلق الإشكالية وتسبب في الخلل الإداري. إن هذا التعميم أصاب الغالبية العظمى من الموظفين -إن لم نقل كلهم- بالخوف على مستقبلهم الوظيفي، لأن المشرع لم يعالج المشكلة الأصلية، ولم يحاسب من يستحق المحاسبة، وإنما "وقعت الفأس في رأس الطوفة الهبيطة" ألا وهو الموظف القطري، ولم نسمع أن القيادات العليا أو القيادات الإشرافية التي كانت سبباً من أسباب هذا التعنت التشريعي أصابها التضييق في شيء. فمن يضمن الآن للموظف القطري الجاد أن لا يقع فريسة للتحيز من قبل الرئيس المباشر الذي بيده إعداد تقارير تقييم الأداء أو أن يكون ضحية تصفية حسابات أو تصيد أخطاء، خصوصا أن التنافس على درجة الامتياز ودرجة جيد جداً كبير لأن الطلب أكثر من العرض، والمصيبة أن يتحول هذا التكالب على هذه العظمة إلى تنافس غير شريف، ويفوز في الأخير من يملك الحظوة ويمتلك الواسطة، ويضيع في الرجلين من هو أجدر الناس بتلك النسبة ولكنه أقصي عمدا عنها لأنه لا ينزل لسي السيد الرئيس المباشر من زور.
من الملاحظ في هذه السنوات الأخيرة أن هناك كثيرا من القرارات تحتاج إلى مراجعة هادئة قبل إقرارها من مثل هذا القرار، ومن مثل نماذج عقود التوظيف للقطريين، ومن مثل حرمان الموظفة القطرية من إجازة الأمومة إذا لم يكن أطفالها من فئة المعاقين أو فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
نحن نطالب الأمانة العامة بمراجعة هذا القرار الذي صدم الموظفين القطريين، وجعل الترقية أمامهم مثل بيض الصعو يسمعون به ولا يتمكنون منه، ونتمنى عدم الاستعجال في تطبيقه قبل أن يقتل بحثا، خصوصا وأكثر من كتب عنه أو تحدث عنه لا يستسيغه ويعتبره علاجاً متسرعاً لأخطاء وقعت في الماضي من قبل الإدارات الحكومية، ولا يتحمل مسؤوليتها الموظف القطري وحده. وأنه ينتهك حرمة الحقوق الإدارية والمالية للموظف، لأن نسب تقييم الأداء الوظيفي تحددها عناصر هذا التقييم ومدى قرب أو بعد الموظف عنها، ولكل موظف الحق في الحصول على الدرجات العليا في هذه التقيمات متى ما توافرت في حقه شروط استحقاق هذه الدرجات، حتى ولو بلغت نسبة من يستحقون درجة الامتياز ما بلغت، لأن هذا حق من حقوقه، ولكل مجتهد نصيب، ومن زرع حصد. ولا يجوز حرمانه منه تحت أي ذريعة، ولا يوجد دافع مبرر لهذا التشدد والحرمان. لذلك إذا أراد المشرع السير على بصيرة وهدى في هذا الأمر فليعهد لجهة محايدة النظر في تقيمات أداء الموظفين ومراقبة ومحاسبة عمل الجهات الحكومية في هذا المجال. والتثبت من أن درجات التقييم أعطيت لمن يستحقها وأنها تعكس الواقع الوظيفي لهذا الموظف وذاك بكل شفافية ومصداقية.
أما الاكتفاء بتضييق الخناق على الموظف وفرض نسب معينة كهذه على المرفق العام فتقلل من فرص الترقية أمام موظفيه وتحرمهم من الأمان الوظيفي، وتجعل المستقبل الوظيفي لهم قاتماً. فليس من الحكمة في شيء ولا يتوافق مع مقتضيات العدالة، وإنما هو توجه يحمل الموظف مسؤولية وتبعات جناية ارتكبها غيره.
فحتى متى يخر سقف التخبط الإداري عندنا على رأس الموظف القطري، وإلى متى يستمر التشريع القطري في تبني الآراء المتشددة في مجال حقوق المواطنين، وخلاصة القول لماذا تقوم أداة تشريعية أقل بتفريغ الأداة التشريعية الأعلى من مضمونها، وتضع قيوداً على الحقوق لم ينزل الله بها من سلطان.
وفي الأخير فلنتق الله في الموظف القطري المغلوب على أمره الذي لا يملك من حطام الدنيا إلا هذه الترقية، ولا نحرمه من حقه فيها بدعوى محاربة الفساد الإداري، ولا نلقي بتبعات إصلاح ما أفسده دهر الجهات الحكومية على عاتقه وفوق رأسه، لأن الخلل الإداري السابق يتحمله النظام الإداري ككل وليس الموظف وحده.
والسلام

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=177804&issueNo=1177&secId=16

[oceanrose]

كثر الكلام ولكن من يسمع لا الجرايد صوتها مسموع ولا الاذاعه صوتها مسموع ولا المنتديات صوتها مسموع ... لها الدرجه احنا المواطنين مخنوقين واصواتنا ما تنسمع

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ألوان]

Qatarforce : جزاك الله خير على نقل المقال الذي يحتسب للكاتب فالصحف هي صدى مايردده الشعب ..
ونتمنى أن تكون هنالك مقالات فيها نوع من التوجيه للوزراء الذين يعتقدون أن لاسلطه لهم في التغيير ..
فالأمير حفظه الله اسند لهم مهام المصلحه العامة للمواطن ومايترتب عليها من أمور فمن باب أولى أن يبادر كل وزير فالأمير مطلع وقادر والمطلوب مبادرة الوزراء ليبقى لمجلس الوزراء مكانته ..

Oceanrose : تأكد إن الصوت مسموع والكلام مقروء وماعند الله لن يضيع ..

[ابن الجزيره]

qatarforce : جزاك الله خير على نقل المقال الذي يحتسب للكاتب فالصحف هي صدى مايردده الشعب ..
ونتمنى أن تكون هنالك مقالات فيها نوع من التوجيه للوزراء الذين يعتقدون أن لاسلطه لهم في التغيير ..
فالأمير حفظه الله اسند لهم مهام المصلحه العامة للمواطن ومايترتب عليها من أمور فمن باب أولى أن يبادر كل وزير فالأمير مطلع وقادر والمطلوب مبادرة الوزراء ليبقى لمجلس الوزراء مكانته ..

oceanrose : تأكد إن الصوت مسموع والكلام مقروء وماعند الله لن يضيع ..


يعيني متى بنسمع خبر الالغاء مثلا !!!!

لازم ثورة !!!

ولا ؟؟؟

[فارس الكلمة]

فكيف لمن يعلم أن تقييمه لن يتجاوز الجيد أن يسعى لمثل هذه الأهداف ؟!!

كيف سيعلم الموظف .. بأنه سيحصل على تقييم جيد أو جيد جداً ..؟

إذا استبعدنا العلاقات الشخصية في التقييم .. فأن الموظف المجتهد و المنجز

من المفترض أن ينال حقه كاملاً ..

[SOUD.QA]

والله ياليت اللي يقيمون تكون لهم وقفه مشرفه وقت التقييم يحتجون يقولون ماراح نقيم احنا راعيين ذمه وبكره بنتحاسب عند رب العالمين اما انكم تغيرون هالنظام ولا ماراح تشوفون منا تقييم ظالم متعسف ومؤثر بارزاق الناس اللي تكدح بذمه وضمير طول السنه ،،، لكن للاسف ماظن في نسبه كبيره بتسوي هالشي لانهم خايفين على كراسيهم ،،، ماعرف شنو آخرتها فاللي يصير بهالموظفين حرام عليهم والله من كثر اهل قطر دلعونا شوي خلونا نحس بكلمة هالرفاهيه اللي حاشرينا فيها :anger1::anger1::anger1:

[ألوان]

ابن الجزيرة ، فارس الكلمة ، soud.qa اشكرلكم تفاعلكم وردودكم..




يعيني متى بنسمع خبر الالغاء مثلا !!!!

لازم ثورة !!!

ولا ؟؟؟

يعني .. متى ماأدرك الجميع مدى وأهمية السلطة المُوكلة إليهم واستغلوا الفرص والموارد المتاحة لهم ..
فـ لازم يَصِلون إلى حقيقة أن المواطن سبب الـ ثروة لدينا لا الـ ثورة علينا ..






كيف سيعلم الموظف .. بأنه سيحصل على تقييم جيد أو جيد جداً ..؟

إذا استبعدنا العلاقات الشخصية في التقييم .. فأن الموظف المجتهد و المنجز

من المفترض أن ينال حقه كاملاً ..

كيف ..؟!
بناءا على التوجيهات .. وباجتهاد المسؤولين وحصولهم على قوائم باسماء المتوقع ترقيتهم تم توزيع الامتياز والجيد جدا على البعض من هذه الاسماء..

لماذ..؟!
لان المادة ( 77 ) تشترط في الترقية ب(الأقدمية)ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً..!!

من الأخير ..!!
إذا كنت ماتتوقع ترقيه خلال السنتين المقبلتين ولم تكن أقدم منحصل على الترقية فمسؤولك المجتهد بيقيمك بـ (جيد) حتى يتيح الفرصة لترقية زملائك .. وبما أن الكل يتمتع بروح الفريق وتحقيق الانجازات مقيد بالتقييم لذا لابد من التضحية بالتقييم والعمل ليحصل زملائك على ترقياتهم المرتقبة ..!!




والله ياليت اللي يقيمون تكون لهم وقفه مشرفه وقت التقييم يحتجون يقولون ماراح نقيم احنا راعيين ذمه وبكره بنتحاسب عند رب العالمين اما انكم تغيرون هالنظام ولا ماراح تشوفون منا تقييم ظالم متعسف ومؤثر بارزاق الناس اللي تكدح بذمه وضمير طول السنه ،،، لكن للاسف ماظن في نسبه كبيره بتسوي هالشي لانهم خايفين على كراسيهم ،،، ماعرف شنو آخرتها فاللي يصير بهالموظفين حرام عليهم والله من كثر اهل قطر دلعونا شوي خلونا نحس بكلمة هالرفاهيه اللي حاشرينا فيها :anger1::anger1::anger1:

البعض ينجز ماطلب منه دون الالتفات إلى نتائج مايترتب على هذه الأوامر ...!!
بقصد/ تنفيذ الأوامر والمحافظة على السلطة ..!!
أو
بدون قصد/ وذلك لعدم إدراك حجم وأهمية السلطة الممنوحة له ..!!

اجدد شُكري لكم .. واتطلع لقراءة المزيد من الردود المُلهمه ..:)

[أين الحل ؟]

يعيني متى بنسمع خبر الالغاء مثلا !!!!

لازم ثورة !!!

ولا ؟؟؟


هههههههههههه ما فهمت معنى كلمة ثورة ؟ وماذا تقصد بها ؟ وما علاقة الثورة بترقيات الموظفين ؟

قي أعتقادي الخاص ما كان في داعي نخلط بعض الكلمات بأمور يطالب بها الموظف في ترقيته يكفي إصال صوته للمسؤولين وهم لن يقصرو معه بشىء .