ضحاياالحب
26-04-2006, 06:28 AM
العمادي يؤكد أنها تسير بصورة جيدة وتعبر عن كل الفئات:حقيقة التحالفات في انتخابات الغرفة
لا توجد قائمة من 17 مرشحاً حتى الآن
المرشح المستقل فرصته ضعيفة ولابد من التنسيق مع رجال الأعمال
هل هناك عزوف حقيقي من كبار رجال الأعمال؟
تحقيق- علاء البحار:
هل هناك تحالفات حقيقية؟ ولماذا عزوف رجال الأعمال الكبار؟ وهل انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر تسير بشكل جيد؟ كل هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على أحد الوجوه البارزة والذي نجح بالتزكية ضمن خمسة في الانتخابات التي ستجرى يوم 15 مايو المقبل.
وقد أكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة أن انتخابات الغرفة تسير بطريقة جيدة وسلسة منذ الإعلان عنها حيث أن الإجراءات متتالية وحسب مراحل محددة وجميع الأطراف ملتزمة.وحول رأيه في عدد المرشحين ومدى كفاءتهم قال العمادي إن المرشحين الذين يبلغ عددهم 31 مرشحاً نجح منهم خمسة بالتزكية على قدر كبير من الكفاءة ولو بيدي أن أختار جميع المرشحين لفعلت ولكن المطلوب 17 عضواً فقط بمجلس الإدارة.
وأضاف أن الإقبال الجيد على الترشيح سوف يعطي زخماً مطلوباً لإنجاح التجربة الديمقراطية داخل بيت التجار.
وفي رده على سؤال لـ»الراية« حول ما يثار عن وجود قائمة بها 17 شخصية من المرشحين وأن الانتخابات هذه المرة تتجه نحو التكتلات.. قال العمادي إنه لا توجد على حسب معلوماته قائمة بها 17 شخصاً وأن ما يحدث حالياً هو تنسيق بين رجال الأعمال.
وأضاف.. من وجهة نظري أن المرشح المستقل سوف تكون فرصته ضعيفة ولابد من التنسيق مع آخرين.
عبدالعزيز العمادي
وعندما توجهت إليه بسؤال حول الكلام الذي يتردد عن عزوف كبار رجال الأعمال عن انتخابات الغرفة.. أكد العمادي أن المرشحين هذه المرة يمثلون كافة الفئات تقريباً سواء رجال الأعمال الكبار وذوي الخبرة أو الشباب متساءلاً.. ما معنى رجال الأعمال الكبار؟ هل الذي لديه مكتب كبير وسكرتارية وديكور جيد؟ أم الذي له بصمة واضحة في عالم رجال الأعمال والاقتصاد القطري؟
ويضيف أنه ليس شرطاً لكي يكون رجل الأعمال كبيراً أن يكون لديه مكتب كبير.. ومع ذلك فإن الانتخابات الأخيرة تشهد وجوهاً بارزة ورجال أعمال معروفين.. وأشار إلى أن غرفة التجارة تضم كافة الفئات وأن الانتخابات تمثل كافة هذه الفئات وأن الباب مفتوح لجميع رجال الأعمال بلا استثناء.
وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت القائمة النهائية للمرشحين وعددهم 31 مرشحاً في كافة القطاعات.
وشهدت الفترة الماضية عدة جولات من المفاوضات بين المرشحين استعداداً للفترة المقبلة وخاصة على مستوى اللجان التي لم تحسم بعد وهناك أسماء بارزة تدخل منافسة شديدة ومنها السيد محمد كاظم الأنصاري أمين الصندوق بالغرفة والسيد محمد بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات والسيد عبدالرزاق الصديقي عضو مجلس الإدارة والسيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني.
وتتجه الانتخابات إلى القوائم غير المكتملة حيث يسعى بعض المرشحين إلى بناء تحالفات قوية من عدد أقل من المطلوب في القائمة وهو 17 مرشحاً حيث لا يوجد حتى الآن تكتل به 17 مرشحاً وإنما مجموعات بالتحالف خاصة بعد أن اتضحت الرؤية تماماً.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أن عدد المرشحين بلغ 31 مرشحاً منهم 5 مرشحين بالتزكية، وفازت سيدة أعمال لأول مرة في تاريخ الغرفة وهي السيدة ابتهاج محمد أحمد محمد الأحمداني عن قطاع الصناعة، كما فاز في هذا القطاع كل من السيد عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي والسيد خالد عبدالعزيز أحمد الباكر. وكانت التزكية من نصيب الزراعة والاستثمار والبنوك إضافة إلى الصناعة.. حيث فاز بالتزكية السيد محمد أحمد خليفة بن طوار الكواري في الزراعة والشيخ نواف محمد جبر آل ثاني في البنوك، وقال السيد مبارك بن راشد آل خليفة رئيس لجنة الانتخابات في تصريحات سابقة أن اللجنة اعتمدت كافة المتقدمين للترشيح وعددهم 31 مرشحاً حيث استوفت جميع الطلبات الشروط المطلوبة.
ويتنافس على قطاع المقاولات كل من الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خالد جبر سلطان طوار الكواري، راشد ناصر راشد سريع الكعبي، عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضا رضواني، محمد راشد سريع الكعبي، محمد سلطان محمد جابر الجابر، مطر علي علي مطر المناعي، ناصر أحمد محمد المير، و في قطاع الصناعة فقد حسمت أسماء الفائزين في هذا القطاع بالتزكية، وهم إلى جانب ابتهاج الأحمداني كل من السيد عبدالعزيز عبدالرحيم محمد العمادي نائب رئيس الغرفة الحالي، وخالد عبدالعزيز أحمد الباكر عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي، وبالنسبة لقطاع الخدمات، فإن المنافسة ستكون محصورة بين ثلاثة مرشحين أبرزهم السيد محمد كاظم الأنصاري عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري في المجلس الحالي، حيث ينافسه كل من علي عبداللطيف محمد المسند المهندي، ومحمد مهدي عجيان محمد الأحبابي، وفي قطاع الزراعة لم يترشح سوى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة الحالي والفائز بالتزكية في المجلس المقبل، مثلما هو الأمر بالنسبة لقطاع الاستثمار والبنوك حيث لم يترشح سوى الشيخ نواف بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني وفاز بالتزكية، أما في قطاع السياحة فيبلغ عدد المرشحين ثلاثة هم كل من سعيد راشد سعيد الهاجري، محمد جبر سلطان طوار الكواري، وناصر قاسم درويش فخرو، في حين أن المطلوب فوز مرشح واحد فقط، جدير بالذكر أن انتخابات الدورة الماضية التي جرت العام 2002 شهدت ترشح 20 مرشحاً فقط، وكانت جميع القطاعات محسومة بالتزكية باستثناء قطاعي التجارة والمقاولات، في حين أنه في هذه الدورة يبلغ عدد المرشحين 31 مرشحاً بزيادة مقدارها 11 مرشحاً.
يذكر أن المادة الرابعة من القانون رقم »11« لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم »11« لسنة 1996 حددت اختصاصات الغرفة فيما يلي:
1- جمع المعلومات والاحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي.
2- إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة، وجب إبداؤه خلال شهر واحد، وإلا صح في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة.
3- تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
أ- القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة.
ب- التعرفة الجمركية.
جـ- إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
د- جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة.
4- تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء في هذا الصدد.
5- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة.
6- عقد المؤتمرات الاقتصادية في قطر، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج، ولكن ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
7- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير المالية والاقتصاد والتجارة في اصدارها.
8- التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
9- اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله.
ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات، كما يجوز لها أن تشكل لجاناً لأية أغراض أخرى تحقق أ هدافها، وأن تخول هذه اللجان ما تراه من الاختصاصات.
كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
هذا وقد نص القانون على أنه لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية.
لا توجد قائمة من 17 مرشحاً حتى الآن
المرشح المستقل فرصته ضعيفة ولابد من التنسيق مع رجال الأعمال
هل هناك عزوف حقيقي من كبار رجال الأعمال؟
تحقيق- علاء البحار:
هل هناك تحالفات حقيقية؟ ولماذا عزوف رجال الأعمال الكبار؟ وهل انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر تسير بشكل جيد؟ كل هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على أحد الوجوه البارزة والذي نجح بالتزكية ضمن خمسة في الانتخابات التي ستجرى يوم 15 مايو المقبل.
وقد أكد السيد عبدالعزيز العمادي نائب رئيس الغرفة أن انتخابات الغرفة تسير بطريقة جيدة وسلسة منذ الإعلان عنها حيث أن الإجراءات متتالية وحسب مراحل محددة وجميع الأطراف ملتزمة.وحول رأيه في عدد المرشحين ومدى كفاءتهم قال العمادي إن المرشحين الذين يبلغ عددهم 31 مرشحاً نجح منهم خمسة بالتزكية على قدر كبير من الكفاءة ولو بيدي أن أختار جميع المرشحين لفعلت ولكن المطلوب 17 عضواً فقط بمجلس الإدارة.
وأضاف أن الإقبال الجيد على الترشيح سوف يعطي زخماً مطلوباً لإنجاح التجربة الديمقراطية داخل بيت التجار.
وفي رده على سؤال لـ»الراية« حول ما يثار عن وجود قائمة بها 17 شخصية من المرشحين وأن الانتخابات هذه المرة تتجه نحو التكتلات.. قال العمادي إنه لا توجد على حسب معلوماته قائمة بها 17 شخصاً وأن ما يحدث حالياً هو تنسيق بين رجال الأعمال.
وأضاف.. من وجهة نظري أن المرشح المستقل سوف تكون فرصته ضعيفة ولابد من التنسيق مع آخرين.
عبدالعزيز العمادي
وعندما توجهت إليه بسؤال حول الكلام الذي يتردد عن عزوف كبار رجال الأعمال عن انتخابات الغرفة.. أكد العمادي أن المرشحين هذه المرة يمثلون كافة الفئات تقريباً سواء رجال الأعمال الكبار وذوي الخبرة أو الشباب متساءلاً.. ما معنى رجال الأعمال الكبار؟ هل الذي لديه مكتب كبير وسكرتارية وديكور جيد؟ أم الذي له بصمة واضحة في عالم رجال الأعمال والاقتصاد القطري؟
ويضيف أنه ليس شرطاً لكي يكون رجل الأعمال كبيراً أن يكون لديه مكتب كبير.. ومع ذلك فإن الانتخابات الأخيرة تشهد وجوهاً بارزة ورجال أعمال معروفين.. وأشار إلى أن غرفة التجارة تضم كافة الفئات وأن الانتخابات تمثل كافة هذه الفئات وأن الباب مفتوح لجميع رجال الأعمال بلا استثناء.
وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت القائمة النهائية للمرشحين وعددهم 31 مرشحاً في كافة القطاعات.
وشهدت الفترة الماضية عدة جولات من المفاوضات بين المرشحين استعداداً للفترة المقبلة وخاصة على مستوى اللجان التي لم تحسم بعد وهناك أسماء بارزة تدخل منافسة شديدة ومنها السيد محمد كاظم الأنصاري أمين الصندوق بالغرفة والسيد محمد بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات والسيد عبدالرزاق الصديقي عضو مجلس الإدارة والسيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني.
وتتجه الانتخابات إلى القوائم غير المكتملة حيث يسعى بعض المرشحين إلى بناء تحالفات قوية من عدد أقل من المطلوب في القائمة وهو 17 مرشحاً حيث لا يوجد حتى الآن تكتل به 17 مرشحاً وإنما مجموعات بالتحالف خاصة بعد أن اتضحت الرؤية تماماً.
وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت أن عدد المرشحين بلغ 31 مرشحاً منهم 5 مرشحين بالتزكية، وفازت سيدة أعمال لأول مرة في تاريخ الغرفة وهي السيدة ابتهاج محمد أحمد محمد الأحمداني عن قطاع الصناعة، كما فاز في هذا القطاع كل من السيد عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي والسيد خالد عبدالعزيز أحمد الباكر. وكانت التزكية من نصيب الزراعة والاستثمار والبنوك إضافة إلى الصناعة.. حيث فاز بالتزكية السيد محمد أحمد خليفة بن طوار الكواري في الزراعة والشيخ نواف محمد جبر آل ثاني في البنوك، وقال السيد مبارك بن راشد آل خليفة رئيس لجنة الانتخابات في تصريحات سابقة أن اللجنة اعتمدت كافة المتقدمين للترشيح وعددهم 31 مرشحاً حيث استوفت جميع الطلبات الشروط المطلوبة.
ويتنافس على قطاع المقاولات كل من الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خالد جبر سلطان طوار الكواري، راشد ناصر راشد سريع الكعبي، عبدالعزيز إبراهيم غلوم رضا رضواني، محمد راشد سريع الكعبي، محمد سلطان محمد جابر الجابر، مطر علي علي مطر المناعي، ناصر أحمد محمد المير، و في قطاع الصناعة فقد حسمت أسماء الفائزين في هذا القطاع بالتزكية، وهم إلى جانب ابتهاج الأحمداني كل من السيد عبدالعزيز عبدالرحيم محمد العمادي نائب رئيس الغرفة الحالي، وخالد عبدالعزيز أحمد الباكر عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي، وبالنسبة لقطاع الخدمات، فإن المنافسة ستكون محصورة بين ثلاثة مرشحين أبرزهم السيد محمد كاظم الأنصاري عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري في المجلس الحالي، حيث ينافسه كل من علي عبداللطيف محمد المسند المهندي، ومحمد مهدي عجيان محمد الأحبابي، وفي قطاع الزراعة لم يترشح سوى السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة الحالي والفائز بالتزكية في المجلس المقبل، مثلما هو الأمر بالنسبة لقطاع الاستثمار والبنوك حيث لم يترشح سوى الشيخ نواف بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني وفاز بالتزكية، أما في قطاع السياحة فيبلغ عدد المرشحين ثلاثة هم كل من سعيد راشد سعيد الهاجري، محمد جبر سلطان طوار الكواري، وناصر قاسم درويش فخرو، في حين أن المطلوب فوز مرشح واحد فقط، جدير بالذكر أن انتخابات الدورة الماضية التي جرت العام 2002 شهدت ترشح 20 مرشحاً فقط، وكانت جميع القطاعات محسومة بالتزكية باستثناء قطاعي التجارة والمقاولات، في حين أنه في هذه الدورة يبلغ عدد المرشحين 31 مرشحاً بزيادة مقدارها 11 مرشحاً.
يذكر أن المادة الرابعة من القانون رقم »11« لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم »11« لسنة 1996 حددت اختصاصات الغرفة فيما يلي:
1- جمع المعلومات والاحصاءات التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي.
2- إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة، وجب إبداؤه خلال شهر واحد، وإلا صح في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة.
3- تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
أ- القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة.
ب- التعرفة الجمركية.
جـ- إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
د- جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة.
4- تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء في هذا الصدد.
5- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة.
6- عقد المؤتمرات الاقتصادية في قطر، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج، ولكن ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
7- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير المالية والاقتصاد والتجارة في اصدارها.
8- التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
9- اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله.
ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات، كما يجوز لها أن تشكل لجاناً لأية أغراض أخرى تحقق أ هدافها، وأن تخول هذه اللجان ما تراه من الاختصاصات.
كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
هذا وقد نص القانون على أنه لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية.