مغروور قطر
10-03-2011, 01:20 PM
الصين تسجل عجزا في ميزانها التجاري هو الأعلى في سبع سنوات خلال فبراير
أرقام 10/03/2011 كشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم عن تحقيق الصين لأكبر عجز تجاري لها في سبع سنوات خلال فبراير/شباط الماضي عند 7.3 مليار دولار بعد أن تسببت عطلة السنة القمرية الجديدة مع التدابير الصارمة التي اتخذها بنك الشعب الصيني لمكافحة التضخم في تراجع حركة الصادرات.
فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4% فقط لتكون أقل تماما من توقعات المحللين التي انتظرت ارتفاعا سنويا لا يقل عن 27.1%، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 37.7% في يناير/كانون الثاني.
أما الواردات فإرتفعت بنسبة 19.4% لتكون أقل أيضا من التوقعات عند 32.6%، وبأقل كثيرا من نسبة النمو المحققة عند 51% خلال يناير/كانون الثاني.
يأتي هذا العجز في الميزان التجاري الصيني ليكون دليلا عمليا من جانب السلطات على سعيها نحو إعادة التوازن التدريجي لمعاملتها التجارية الخارجية تزامنا مع تخفيف الضغوط الدولية الواقعة عليها من جانب الولايات المتحدة على وجه التحديد وكذلك الإتحاد الأوروبي.
وكانت الصين قد حققت فائضا تجاريا قدره 6.45 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، في حين كانت التوقعات الخاصة بشهر فبراير/شباط تشير إلى تحقيق فائض لا يتجاوز 4.90 مليار دولار، لكنه أتى ليسجل عجزا هو الأول منذ مارس/آذار عام 2010.
وفيما يخص أول شهرين من العام الجاري واللذين دائما ما يتسما بنوع من التذبذب بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني فقد حققت الصين عجزا قيمته 890 مليون دولار خلالهما بالمقارنة مع فائض في الميزان التجاري بلغ 22 مليار دولار خلال نفس الشهرين عام 2010، كي تدلل الأرقام على مدى تأثير رفع أسعار الفائدة ورفع قيمة اليوان بجانب الارتفاع الحاد الذي شهدته السلع الأولية والنفط.
يشار إلى أن الصين حققت فائضا تجاريا قدره 183.1 مليار دولار خلال عام 2010 بأكمله، مقارنة بفائض بقيمة 196 مليار دولار عام 2009.
أرقام 10/03/2011 كشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية الصادرة اليوم عن تحقيق الصين لأكبر عجز تجاري لها في سبع سنوات خلال فبراير/شباط الماضي عند 7.3 مليار دولار بعد أن تسببت عطلة السنة القمرية الجديدة مع التدابير الصارمة التي اتخذها بنك الشعب الصيني لمكافحة التضخم في تراجع حركة الصادرات.
فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 2.4% فقط لتكون أقل تماما من توقعات المحللين التي انتظرت ارتفاعا سنويا لا يقل عن 27.1%، في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 37.7% في يناير/كانون الثاني.
أما الواردات فإرتفعت بنسبة 19.4% لتكون أقل أيضا من التوقعات عند 32.6%، وبأقل كثيرا من نسبة النمو المحققة عند 51% خلال يناير/كانون الثاني.
يأتي هذا العجز في الميزان التجاري الصيني ليكون دليلا عمليا من جانب السلطات على سعيها نحو إعادة التوازن التدريجي لمعاملتها التجارية الخارجية تزامنا مع تخفيف الضغوط الدولية الواقعة عليها من جانب الولايات المتحدة على وجه التحديد وكذلك الإتحاد الأوروبي.
وكانت الصين قد حققت فائضا تجاريا قدره 6.45 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، في حين كانت التوقعات الخاصة بشهر فبراير/شباط تشير إلى تحقيق فائض لا يتجاوز 4.90 مليار دولار، لكنه أتى ليسجل عجزا هو الأول منذ مارس/آذار عام 2010.
وفيما يخص أول شهرين من العام الجاري واللذين دائما ما يتسما بنوع من التذبذب بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة حسب التقويم الصيني فقد حققت الصين عجزا قيمته 890 مليون دولار خلالهما بالمقارنة مع فائض في الميزان التجاري بلغ 22 مليار دولار خلال نفس الشهرين عام 2010، كي تدلل الأرقام على مدى تأثير رفع أسعار الفائدة ورفع قيمة اليوان بجانب الارتفاع الحاد الذي شهدته السلع الأولية والنفط.
يشار إلى أن الصين حققت فائضا تجاريا قدره 183.1 مليار دولار خلال عام 2010 بأكمله، مقارنة بفائض بقيمة 196 مليار دولار عام 2009.