ضحاياالحب
26-04-2006, 06:36 AM
البرلمان البحريني يقر حزمة قوانين للملكية الفكرية وينهي اعتراضا أميركيا لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة
في دعم من السلطة التشريعية لتفعيل التبادل التجاري
المنامة: سلمان الدوسري
في دعم من السلطة التشريعية لوضع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة موضع التنفيذ الفعلي، وافق المجلس النيابي أمس على حزمة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تعتبر دافعا لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة والتي تنتظر دخولها حيز التنفيذ منصف يونيو (حزيران) المقبل، بعد موافقة الجهات الرسمية والتشريعية في كل من الولايات المتحدة والبحرين.
وأقر البرلمان البحريني في جلسته أمس، ستة مشروعات بقوانين أحيلت للمجلس من الحكومة بصفة عاجلة، وهي: مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مشروع بقانون بتعديل قانون الأسرار التجارية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المؤشرات الجغرافية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تصنيع وتداول الأقراص البصرية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العلامات التجارية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، النائب جهاد حسن أبو كمال، رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب البحريني، انه وبموافقة المجلس على هذه القوانين الستة تكون البحرين استكملت كافة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية «والتي ستساعد البحرين في وضع اتفاقيتها مع الولايات المتحدة موضع التطبيق الفعلي بالإضافة إلى أن البحرين أصبحت مهيأة لتوقيع أي اتفاقية مماثلة مع أي دولة أخرى»، واعتبر ابوكمال أن البحرين كانت بحاجة ماسة لإقرار هذه الحزمة من القوانين «تماشيا مع القوانين المنظمة للملكية الفكرية في العالم، وليس فقط لتوافقها مع اتفاقية التجارة الحرة». ويأتي إقرار البرلمان البحريني لهذه القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، ليتفق مع ما سبق وكشفت عنه مصادر مطلعة بالعاصمة المنامة لـ«الشرق الأوسط» في فبراير (شباط) الماضي، من أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، تسعى إلى تخطي عقبة رئيسية وهي إقرار تشريعات تضمن حقوق الملكية الفكرية تتعلق ببرامج الكومبيوتر، فضلا عن أقراص (سي دي) إضافة إلى حقوق نشر الكتب وكل الأمور الأخرى المرتبطة بالإبداع الذهني. وبحسب المصادر، فإن واشنطن طالبت أن تقوم السلطات في المنامة بالموافقة على حزمة قوانين للحفاظ على كل ما يتعلق بالملكية الفكرية على أن تشمل التشريعات عقوبات وجزاءات محددة على المخالفين، باعتبار أن الولايات المتحدة مصممة على عدم تنفيذ أي اتفاقية للتجارة الحرة مع أي دولة قبل التأكد من وجود تشريعات وجزاءات فيما يخص الملكية الفكرية. وكان أعضاء من الكونغرس الأميركي وأثناء المداولات قبل إقرار الاتفاقية في نهاية عام 2005، قد أبدوا رغبتهم في رؤية أن جميع القوانين المتعلقة بالعمل في البحرين تتلاءم مع متطلبات قوانين منظمة العمل الدولية، بيد أن تعديل قوانين العمل المعمول بها في البحرين لا يعتبر شرطا لتنفيذ الاتفاقية، حيث أن كل ما في الأمر هو وجود رغبة لدى بعض المشرعين الأميركيين، والحال نفسه ينطبق على موضوع إنهاء البحرين المقاطعة التجارية للسلع الإسرائيلية، وإن كان أعضاء من الكونغرس قد طالبوا البحرين بضرورة إنهاء المقاطعة لإسرائيل لتحسين فرص مصادقة المشرعين الأميركيين لاتفاقية التجارة الحرة، وبالفعل أنهت البحرين المقاطعة للسلع الإسرائيلية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة بأن السلع الإسرائيلية سوف تجد طريقها للبحرين، إذ أن كل الذي حدث هو إلغاء المقاطعة التجارية لإسرائيل، وليس بدء التجارة البينية.
وبالرغم من أن جلسة البرلمان أمس قد شهدت بعض المحاولات من قبل نواب لتعطيل تمرير هذه القوانين، إلا أن ذلك لم يمنع في نهاية الأمر تمرير تلك الحزمة من القوانين على الرغم من الأصوات التي علت وحاولت إيقاف تلك القوانين، وكانت التوقعات تشير إلى أن بعض أعضاء البرلمان البحريني يعملون على تعطيل الموافقة على هذه القوانين وذلك بسبب إلغاء المقاطعة التجارية لإسرائيل. وكانت الحكومة البحرينية قد أصرت من البداية بأن لا دخل لإسرائيل في تعديل القوانين وأن الاتفاقية بين بلدين، وقد كررت الأمر قبل مصادقة البرلمان على المقترح في موافقة الاتفاقية.
في دعم من السلطة التشريعية لتفعيل التبادل التجاري
المنامة: سلمان الدوسري
في دعم من السلطة التشريعية لوضع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة موضع التنفيذ الفعلي، وافق المجلس النيابي أمس على حزمة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي تعتبر دافعا لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة والتي تنتظر دخولها حيز التنفيذ منصف يونيو (حزيران) المقبل، بعد موافقة الجهات الرسمية والتشريعية في كل من الولايات المتحدة والبحرين.
وأقر البرلمان البحريني في جلسته أمس، ستة مشروعات بقوانين أحيلت للمجلس من الحكومة بصفة عاجلة، وهي: مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مشروع بقانون بتعديل قانون الأسرار التجارية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المؤشرات الجغرافية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تصنيع وتداول الأقراص البصرية، مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العلامات التجارية.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، النائب جهاد حسن أبو كمال، رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب البحريني، انه وبموافقة المجلس على هذه القوانين الستة تكون البحرين استكملت كافة التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية «والتي ستساعد البحرين في وضع اتفاقيتها مع الولايات المتحدة موضع التطبيق الفعلي بالإضافة إلى أن البحرين أصبحت مهيأة لتوقيع أي اتفاقية مماثلة مع أي دولة أخرى»، واعتبر ابوكمال أن البحرين كانت بحاجة ماسة لإقرار هذه الحزمة من القوانين «تماشيا مع القوانين المنظمة للملكية الفكرية في العالم، وليس فقط لتوافقها مع اتفاقية التجارة الحرة». ويأتي إقرار البرلمان البحريني لهذه القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، ليتفق مع ما سبق وكشفت عنه مصادر مطلعة بالعاصمة المنامة لـ«الشرق الأوسط» في فبراير (شباط) الماضي، من أن الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، تسعى إلى تخطي عقبة رئيسية وهي إقرار تشريعات تضمن حقوق الملكية الفكرية تتعلق ببرامج الكومبيوتر، فضلا عن أقراص (سي دي) إضافة إلى حقوق نشر الكتب وكل الأمور الأخرى المرتبطة بالإبداع الذهني. وبحسب المصادر، فإن واشنطن طالبت أن تقوم السلطات في المنامة بالموافقة على حزمة قوانين للحفاظ على كل ما يتعلق بالملكية الفكرية على أن تشمل التشريعات عقوبات وجزاءات محددة على المخالفين، باعتبار أن الولايات المتحدة مصممة على عدم تنفيذ أي اتفاقية للتجارة الحرة مع أي دولة قبل التأكد من وجود تشريعات وجزاءات فيما يخص الملكية الفكرية. وكان أعضاء من الكونغرس الأميركي وأثناء المداولات قبل إقرار الاتفاقية في نهاية عام 2005، قد أبدوا رغبتهم في رؤية أن جميع القوانين المتعلقة بالعمل في البحرين تتلاءم مع متطلبات قوانين منظمة العمل الدولية، بيد أن تعديل قوانين العمل المعمول بها في البحرين لا يعتبر شرطا لتنفيذ الاتفاقية، حيث أن كل ما في الأمر هو وجود رغبة لدى بعض المشرعين الأميركيين، والحال نفسه ينطبق على موضوع إنهاء البحرين المقاطعة التجارية للسلع الإسرائيلية، وإن كان أعضاء من الكونغرس قد طالبوا البحرين بضرورة إنهاء المقاطعة لإسرائيل لتحسين فرص مصادقة المشرعين الأميركيين لاتفاقية التجارة الحرة، وبالفعل أنهت البحرين المقاطعة للسلع الإسرائيلية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة بأن السلع الإسرائيلية سوف تجد طريقها للبحرين، إذ أن كل الذي حدث هو إلغاء المقاطعة التجارية لإسرائيل، وليس بدء التجارة البينية.
وبالرغم من أن جلسة البرلمان أمس قد شهدت بعض المحاولات من قبل نواب لتعطيل تمرير هذه القوانين، إلا أن ذلك لم يمنع في نهاية الأمر تمرير تلك الحزمة من القوانين على الرغم من الأصوات التي علت وحاولت إيقاف تلك القوانين، وكانت التوقعات تشير إلى أن بعض أعضاء البرلمان البحريني يعملون على تعطيل الموافقة على هذه القوانين وذلك بسبب إلغاء المقاطعة التجارية لإسرائيل. وكانت الحكومة البحرينية قد أصرت من البداية بأن لا دخل لإسرائيل في تعديل القوانين وأن الاتفاقية بين بلدين، وقد كررت الأمر قبل مصادقة البرلمان على المقترح في موافقة الاتفاقية.