ضحاياالحب
26-04-2006, 06:51 AM
«دبي للعقارات» تخطط لمضاعفة محفظتها الاستثمارية 4 مرات لأكثر من 141 مليار دولار
الدبل: المشروعات الضخمة ستتواصل خلال السنوات الأربع القادمة والعقار سيظل استثمارا جذابا
دبي: عصام الشيخ
في مركز المبيعات لشركة «دبي للعقارات» التي تتبع دبي القابضة العملاقة، تتوضع عدة مجسمات ولوحات كبيرة لمشروعات هذه الشركة التي تأسست قبل عامين. ويتوسط القاعة الواسعة الأنيقة مجسم ضخم لمشروع لم يتم الاعلان عنه بعد، وهو واحد من عشرات المشروعات العقارية التي يجري التخطيط لها في الامارات، والتي يبدو ان المشروعات الجديدة فيها لن تنتهي.
هذه الفورة العقارية ستتواصل على مدار السنوات الاربع المقبلة. هذا ما يؤكده المدير التنفيذي لـ«دبي للعقارات»، هاشم الدبل، بلهجة واثقة: «خلال السنوات الأربع القادمة، سيتواصل طرح المشروعات العقارية الكبيرة والضخمة، والسوق بعد ذلك ستستقر لمدة 10 سنوات، حيث سيظل العقار في دبي استثمارا جذابا». هذه النظرة المتفائلة تختلف تماما عما كان يوصف بانفجار الفقاعة العقارية بدبي، والتي يبدو ان دعاتها سكتوا عنها منذ فترة طويلة ليتغير الحديث الآن عن موعد استقرار السوق، ومتى سيبرد بعد هذا التسخين. ومع فقدان البيانات الاحصائية التي يمكن بها قياس السوق وحركتها من ناحية العرض والطلب، تظل التكهنات وأرقام المبيعات والدراسات الفردية التي يقوم بها المستثمرون والمطورون العقاريون، ومنهم «دبي للعقارات»، وقراءة حركة السوق لأكثر من عشر سنوات تبدو للبعض خارج نطاق المنطق. الدبل من جهته يعترف بهذا قائلا: «ربما قبل سنتين، كنت أعتبر ان دبي تحتاج لبضعة آلاف من الوحدات السكنية الاضافية. الآن أرى انها تحتاج لما بين 200 ـ 300 ألف وحدة سكنية». ولا يبدو ان الدبل، أو غيره من المطورين العقاريين، من النوع «الذي يبيع السمك في الماء». فهو يدير محفظة مشروعات عقارية هائلة يقدرها هو بما بين 120 ـ 130 مليار درهم (33 ـ 35 مليار دولار)، وهي مشروعات في دبي فقط، أضخمها مشروع «الخليج التجاري» الذي تصل الاستثمارات فيه الى 70 مليار درهم (19 مليار دولار). كما تضم محفظته مشروع «جميرا بيتش ريزيدنس» و«الفيلا»، إضافة لمحفظة لا تعلن عنها الشركة وهي تضم عقارات بمليارات الدراهم يجري تطويرها في مناطق مختلفة من دبي كأصول تملكها بهدف التأجير يترواح حجمها بين 4 ـ 5.4 مليار دولار. ويقول الدبل ان أكثر من 80% من مساحات الخليج التجاري بيعت، بل ان شركته تخطط لمضاعفة محفظتها الاستثمارية لأربع مرات، أي الى 140 مليار دولار. ويرى الدبل ان دبي لا تزال حبلى بالفرص الكثيرة في مجال التطوير العقاري، ولهذا يرى ان ظهور شركات تطوير عقاري جديدة في دبي ليس أمرا مستبعدا. «في دبي فرص كثيرة للعقار، وليس من الغريب ظهور شركة ثانية وثالثة ورابعة، فالمجال متاح لمزيد من الشركات ونحتاج للاستفادة من الفرص الموجودة». ولهذا تستعد شركته خلال العام الحالي لإطلاق مشروعين عملاقين جديدين، تتراوح قيمة كل مشروع بين 15 ـ 20 مليار درهم، أحدهما في دبي لاند، سيكون مدينة بحد ذاتها تجمع بين السكن والسياحة. أما مشروع الخليج التجاري الذي تطوره «دبي للعقارات»، فسيكون عند اكتماله بمثابة منهاتن بأبراج يتجاوز عددها 200 برج، تتراوح ارتفاعاتها بين 30 و60 طابقا. «دبي للعقارات» اتبعت خطة ذكية لاستقطاب المستثمرين، فهي نفسها استثمرت عدة مليارات من الدراهم في بناء أبراج للمكاتب ضمن المشروع. يقول الدبل: «أعلنا عن التزامنا وصدقيتنا بالمشروع بالاستثمار فيه. استثمرنا ملياري درهم في ابراج البزنس تاورز، ونخطط لإطلاق أبراج الحدائق المعلقة للمكاتب باستثمار مليار درهم إضافي». ومع توقعات باستكمال أعمال البنية التحتية للمشروع الهائل بحلول 2007، فإن المطورين العقاريين الذين اشتروا الاراضي في المشروع بدأوا بتقديم مخططاتهم الهندسية للدبل لأخذ الموافقة عليها. وهؤلاء وصل عددهم وفقا للدبل الى 26 مستثمرا. وينظر الى مشروع «الخليج التجاري» على انه استجابة حيوية تؤهل دولة الإمارات لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص الضخمة التي يحملها، ففي ظل التحولات التي تشهدها قطاعات التجارة والأعمال والخدمات في العالم، والتي توجت بتصاعد الطابع العالمي للأعمال إلى مستويات غير مسبوقة، أخذت المنافسة بين المراكز التقليدية للأعمال أبعاداً جديدة، ستكون نتيجتها لصالح المراكز التي تستثمر في تطوير بنيتها الأساسية وتوفر بيئة مثالية لازدهار الأعمال. ومن هنا سيلعب مشروع الخليج التجاري دوراً حيوياً لتعزيز مكانة البلاد كمركز مفضل عالمياً لأداء الأعمال، يجتذب أعداداً متزايدة من الشركات الدولية والإقليمية، خاصة وأن حداثة البنية الأساسية وتنوع التسهيلات في المشروع تتكامل مع عناصر حيوية أخرى في هذا المجال تتراوح بين الأنظمة والتشريعات المحفزة لازدهار الأعمال والاستقرار والأمان والطابع الدولي الذي تتمتع به البلاد.
وفيما يتعلق بقانون التسجيل العقاري الذي أصدرته دبي اخيرا، ويسمح ضمنا للأجانب بتملك العقار في مناطق محددة، اعتبر الدبل ان القانون جاء في الوقت المناسب بعد طرح الملكية الفردية للأجانب في الامارة بعد ثلاث سنوات.
وقال: «خلال هذه السنوات الثلاث، استفدنا من خبرات الدول الأخرى في مجال تمليك الأجانب، وتبنت دبي ما يناسبها وأخذت أفضل الممارسات». كما اعتبر أن القانون أعطى دافعا قويا للمطورين لتسويق منتجاتهم بصورة أقوى وأوضح، وقال: «شعرنا بتأثير القانون في أسواقنا المحلية، حيث أصبح هناك طلب أكبر بعد أن اتضحت الصورة وتمت الاجابة على أسئلة لم تكن إجاباتها متاحة قبل ذلك». وحول تجاهل شركات التطوير العقاري للسكن الرخيص، يعتبر الدبل ان الطلب هو الذي يحكم اتجاه السوق في النهاية. ويقول: «أدركنا العام الماضي حاجة السوق للسكن المتوسط، وهناك ضمن مخططاتنا مشروعات لهذه الشريحة من الزبائن التي تستطيع تحمل إيجار بين 50 ـ 60 الف درهم (سنويا)، وليس 80 ـ 90 الف درهم. جميع المشروعات تعتمد على احتياجات السوق، ودبي بطبيعتها أصلا توفر خيارات لكافة الشرائح». وحول تأثير بروز مراكز تطوير عقاري قريبة من دبي أخيرا، مثل أبوظبي التي تطرح مشروعات كبيرة، قال الدبل: «التنافس موجود في كل مكان، فحتى في دبي نتنافس بين بعضنا. فالمنطقة تمر بمرحلة نمو وانتعاش لأسباب كثيرة كعودة الأموال المهاجرة وأسعار النفط القوية والوضع الجيوبوليتيكي في المنطقة». واعتبر أن من مصلحة دبي أن تنمو المنطقة ككل تماما، مثلما يتجه السائح الى وجهة سياحية وليس الى مدينة بعينها «السائح الآن يذهب الى اوروبا لزيارة عدة مدن وليس باريس أو لندن فقط. هذه وجهة سياحية».
الدبل: المشروعات الضخمة ستتواصل خلال السنوات الأربع القادمة والعقار سيظل استثمارا جذابا
دبي: عصام الشيخ
في مركز المبيعات لشركة «دبي للعقارات» التي تتبع دبي القابضة العملاقة، تتوضع عدة مجسمات ولوحات كبيرة لمشروعات هذه الشركة التي تأسست قبل عامين. ويتوسط القاعة الواسعة الأنيقة مجسم ضخم لمشروع لم يتم الاعلان عنه بعد، وهو واحد من عشرات المشروعات العقارية التي يجري التخطيط لها في الامارات، والتي يبدو ان المشروعات الجديدة فيها لن تنتهي.
هذه الفورة العقارية ستتواصل على مدار السنوات الاربع المقبلة. هذا ما يؤكده المدير التنفيذي لـ«دبي للعقارات»، هاشم الدبل، بلهجة واثقة: «خلال السنوات الأربع القادمة، سيتواصل طرح المشروعات العقارية الكبيرة والضخمة، والسوق بعد ذلك ستستقر لمدة 10 سنوات، حيث سيظل العقار في دبي استثمارا جذابا». هذه النظرة المتفائلة تختلف تماما عما كان يوصف بانفجار الفقاعة العقارية بدبي، والتي يبدو ان دعاتها سكتوا عنها منذ فترة طويلة ليتغير الحديث الآن عن موعد استقرار السوق، ومتى سيبرد بعد هذا التسخين. ومع فقدان البيانات الاحصائية التي يمكن بها قياس السوق وحركتها من ناحية العرض والطلب، تظل التكهنات وأرقام المبيعات والدراسات الفردية التي يقوم بها المستثمرون والمطورون العقاريون، ومنهم «دبي للعقارات»، وقراءة حركة السوق لأكثر من عشر سنوات تبدو للبعض خارج نطاق المنطق. الدبل من جهته يعترف بهذا قائلا: «ربما قبل سنتين، كنت أعتبر ان دبي تحتاج لبضعة آلاف من الوحدات السكنية الاضافية. الآن أرى انها تحتاج لما بين 200 ـ 300 ألف وحدة سكنية». ولا يبدو ان الدبل، أو غيره من المطورين العقاريين، من النوع «الذي يبيع السمك في الماء». فهو يدير محفظة مشروعات عقارية هائلة يقدرها هو بما بين 120 ـ 130 مليار درهم (33 ـ 35 مليار دولار)، وهي مشروعات في دبي فقط، أضخمها مشروع «الخليج التجاري» الذي تصل الاستثمارات فيه الى 70 مليار درهم (19 مليار دولار). كما تضم محفظته مشروع «جميرا بيتش ريزيدنس» و«الفيلا»، إضافة لمحفظة لا تعلن عنها الشركة وهي تضم عقارات بمليارات الدراهم يجري تطويرها في مناطق مختلفة من دبي كأصول تملكها بهدف التأجير يترواح حجمها بين 4 ـ 5.4 مليار دولار. ويقول الدبل ان أكثر من 80% من مساحات الخليج التجاري بيعت، بل ان شركته تخطط لمضاعفة محفظتها الاستثمارية لأربع مرات، أي الى 140 مليار دولار. ويرى الدبل ان دبي لا تزال حبلى بالفرص الكثيرة في مجال التطوير العقاري، ولهذا يرى ان ظهور شركات تطوير عقاري جديدة في دبي ليس أمرا مستبعدا. «في دبي فرص كثيرة للعقار، وليس من الغريب ظهور شركة ثانية وثالثة ورابعة، فالمجال متاح لمزيد من الشركات ونحتاج للاستفادة من الفرص الموجودة». ولهذا تستعد شركته خلال العام الحالي لإطلاق مشروعين عملاقين جديدين، تتراوح قيمة كل مشروع بين 15 ـ 20 مليار درهم، أحدهما في دبي لاند، سيكون مدينة بحد ذاتها تجمع بين السكن والسياحة. أما مشروع الخليج التجاري الذي تطوره «دبي للعقارات»، فسيكون عند اكتماله بمثابة منهاتن بأبراج يتجاوز عددها 200 برج، تتراوح ارتفاعاتها بين 30 و60 طابقا. «دبي للعقارات» اتبعت خطة ذكية لاستقطاب المستثمرين، فهي نفسها استثمرت عدة مليارات من الدراهم في بناء أبراج للمكاتب ضمن المشروع. يقول الدبل: «أعلنا عن التزامنا وصدقيتنا بالمشروع بالاستثمار فيه. استثمرنا ملياري درهم في ابراج البزنس تاورز، ونخطط لإطلاق أبراج الحدائق المعلقة للمكاتب باستثمار مليار درهم إضافي». ومع توقعات باستكمال أعمال البنية التحتية للمشروع الهائل بحلول 2007، فإن المطورين العقاريين الذين اشتروا الاراضي في المشروع بدأوا بتقديم مخططاتهم الهندسية للدبل لأخذ الموافقة عليها. وهؤلاء وصل عددهم وفقا للدبل الى 26 مستثمرا. وينظر الى مشروع «الخليج التجاري» على انه استجابة حيوية تؤهل دولة الإمارات لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص الضخمة التي يحملها، ففي ظل التحولات التي تشهدها قطاعات التجارة والأعمال والخدمات في العالم، والتي توجت بتصاعد الطابع العالمي للأعمال إلى مستويات غير مسبوقة، أخذت المنافسة بين المراكز التقليدية للأعمال أبعاداً جديدة، ستكون نتيجتها لصالح المراكز التي تستثمر في تطوير بنيتها الأساسية وتوفر بيئة مثالية لازدهار الأعمال. ومن هنا سيلعب مشروع الخليج التجاري دوراً حيوياً لتعزيز مكانة البلاد كمركز مفضل عالمياً لأداء الأعمال، يجتذب أعداداً متزايدة من الشركات الدولية والإقليمية، خاصة وأن حداثة البنية الأساسية وتنوع التسهيلات في المشروع تتكامل مع عناصر حيوية أخرى في هذا المجال تتراوح بين الأنظمة والتشريعات المحفزة لازدهار الأعمال والاستقرار والأمان والطابع الدولي الذي تتمتع به البلاد.
وفيما يتعلق بقانون التسجيل العقاري الذي أصدرته دبي اخيرا، ويسمح ضمنا للأجانب بتملك العقار في مناطق محددة، اعتبر الدبل ان القانون جاء في الوقت المناسب بعد طرح الملكية الفردية للأجانب في الامارة بعد ثلاث سنوات.
وقال: «خلال هذه السنوات الثلاث، استفدنا من خبرات الدول الأخرى في مجال تمليك الأجانب، وتبنت دبي ما يناسبها وأخذت أفضل الممارسات». كما اعتبر أن القانون أعطى دافعا قويا للمطورين لتسويق منتجاتهم بصورة أقوى وأوضح، وقال: «شعرنا بتأثير القانون في أسواقنا المحلية، حيث أصبح هناك طلب أكبر بعد أن اتضحت الصورة وتمت الاجابة على أسئلة لم تكن إجاباتها متاحة قبل ذلك». وحول تجاهل شركات التطوير العقاري للسكن الرخيص، يعتبر الدبل ان الطلب هو الذي يحكم اتجاه السوق في النهاية. ويقول: «أدركنا العام الماضي حاجة السوق للسكن المتوسط، وهناك ضمن مخططاتنا مشروعات لهذه الشريحة من الزبائن التي تستطيع تحمل إيجار بين 50 ـ 60 الف درهم (سنويا)، وليس 80 ـ 90 الف درهم. جميع المشروعات تعتمد على احتياجات السوق، ودبي بطبيعتها أصلا توفر خيارات لكافة الشرائح». وحول تأثير بروز مراكز تطوير عقاري قريبة من دبي أخيرا، مثل أبوظبي التي تطرح مشروعات كبيرة، قال الدبل: «التنافس موجود في كل مكان، فحتى في دبي نتنافس بين بعضنا. فالمنطقة تمر بمرحلة نمو وانتعاش لأسباب كثيرة كعودة الأموال المهاجرة وأسعار النفط القوية والوضع الجيوبوليتيكي في المنطقة». واعتبر أن من مصلحة دبي أن تنمو المنطقة ككل تماما، مثلما يتجه السائح الى وجهة سياحية وليس الى مدينة بعينها «السائح الآن يذهب الى اوروبا لزيارة عدة مدن وليس باريس أو لندن فقط. هذه وجهة سياحية».