الوعب
12-03-2011, 03:12 AM
المفتاح: أسعار الأسهم مغرية للشراء.. وأرباح كبيرة بانتظار المستثمرين الفترة المقبلة
الخاطر: فرصة لشراء الأسهم والمنطقة ستكون أكثر جذبا للاستثمارات
عبد الغني: المحافظ الأجنبية تلعب دورا قياديا في الارتفاع أو الانخفاض
عبد العزيز: ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابيا على اقتصادات الدول المصدرة
البسطي: الدعم الحكومي يوفر مزيدا من الثقة للمستثمرين
الشيب: فرص مغرية للشراء عقب تراجعات أسعار الأسهم
الدرويش: تدخل الحكومة يحفز المستثمرين
كافود: توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة
تحقيق - العربي الصامتي :الشرق
تمكنت بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع المنقضي من تسجيل ارتفاعات قوية أعادت الثقة إلى المستثمرين بعد الانخفاضات المسجلة.
وكانت توجيهات سمو الأمير المفدى بتطوير أسواق المال دعامة أساسية للمكاسب المسجلة حيث بعثت برسائل طمأنة إلى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وتجسد ذلك من خلال الارتفاعات القياسية التي حققها مؤشر الأسعار ومكن ذلك البورصة من استرجاع وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ وطغى اللون الأخضر على مجريات تداولات الأسبوع مما يبشر بأن الفترة القادمة تمثل فترة انتعاشة للبورصة.
يقول السيد عبد الرحمن المفتاح رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن أداء بورصة قطر ورغم الانخفاضات التي تتعرض لها، يبقى الأفضل على مستوى المنطقة، مؤكداً أنها الأكثر جاذبية واستقطابا للمستثمرين والمتعاملين على مستوى بورصات وأسواق المال الخليجية والعربية.
وأشار المفتاح إلى أن انخفاضات الأسهم الحالية في بورصة قطر وقتية لأنها تتعلق بتطورات الأحداث السياسية في المنطقة، لذلك فإنها ستنتهي وتتحول البورصة إلى الارتفاعات لتعود إلى سابق عهدها عقب استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة.
وشدد المفتاح على أن التشريعات والقوانين التي تعمل بها بورصة قطر جاذبة ومتميزة وبإمكانها التعامل مع أي تطورات، لذلك فإن الفترة الحالية لن تطول وستكون الارتفاعات القياسية حليف البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن بورصة قطر تعتبر مرآة الاقتصاد، واقتصاد قطر من أقوى وأسرع اقتصادات العالم نموا بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأضاف المفتاح: إن مؤشر بورصة قطر تجاوز 12 ألف نقطة قبل بضع سنوات، وهو المستوى الحقيقي الذي يعكس أداء الاقتصاد القطري، لذلك أعتقد أن بورصة قطر ستعود إلى سابق عهدها قريبا.
وأوضح المفتاح أن مستويات أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، لذلك أنصح المستثمرين والمتعاملين بالبورصة أن يتمسكوا بما يملكون من أسهم، كما أنصح بشراء الأسهم لأن أسعارها الحالية لن تطول، وستقفز إلى مستوياتها السابقة خلال فترة قريبة، لأنه ببساطة لا يمكن أن يستمر الانخفاض لفترة طويلة.
وقال المفتاح: إن التعاملات المليارية ستعود إلى البورصة عاجلا أم آجلا، وسيكون لها وقع كبير في إثارة الحماس لدى المستثمرين، لافتا إلى أن بورصة قطر تحتاج حاليا إلى مزيد من ضخ السيولة لغايات الاستثمار طويل ومتوسط وحتى قصير الأمد، إضافة إلى المضاربة الاعتيادية التي تشكل جزءا كبيرا من التعاملات.
وأكد المفتاح أن ما يعزز النظرة الإيجابية المستقبلية لأداء بورصة قطر والتوقعات المتفائلة هو الأداء المتميز والنتائج المالية الكبيرة التي حققتها معظم الشركات المساهمة العامة القطرية المطروحة للتداول في البورصة، موضحا أن معظم تلك الشركات حققت ارتفاعات لافتة في أرباحها الصافية خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2009، وهو ما يدل ويؤكد على قوة أداء الشركات القطرية بما يعكس قوة نمو الاقتصاد الوطني.
فرصة للشراء
وأكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن التراجعات التي حدثت كانت مبررة في الواقع نظرا لما يحصل في المنطقة حيث إن المستثمرين الأجانب يتابعون الأخبار ولهم دراية بما يحصل لذلك فهم حذرون ويحاولون الخروج من المنطقة إلى أن تهدأ الأوضاع.
وأضاف أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون لما يحصل في المنطقة دور إيجابي حيث سيكون الاقتصاد أنشط وأكثر استقطابا للاستثمار وأقل مخاطر وأكثر شفافية إلى جانب تحسن أداء أجهزة الرقابة وقال إن المحافظ الأجنبية على دراية أن قطر تنعم بالهدوء والاستقرار ولكنهم ينظرون إلى المنطقة بشكل كلي.
وأضاف أن الفترة الحالية هي فرصة للشراء في قطر وفي المنطقة بصفة عامة نظرا لكون المنطقة ستدخل في نمو بعد الاستقرار وأكد أن التخوف والتردد لدى المستثمرين هو ناتج إما بسبب البعد عن المنطقة أو بسبب عدم الخبرة في السوق المالي بينما المتابعون للسوق ولهم الخبرة يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة للشراء.
وأعرب الخاطر أن أهم شيء هو تطمين المستثمرين والتواصل معهم خاصة وأن الاقتصاد القطري ذو نمو سريع كما أن أجهزة الدولة قوية وفعالة إلى جانب الشفافية، كذلك نتائج الشركات إيجابية ووضع السيولة ممتاز إضافة إلى البنوك والشركات لذلك كل المؤشرات الاقتصادية تدعم الاستقرار ولكن رغم كل هذه المعطيات فإن هناك تخوفا في صفوف المستثمرين.
وقال الخاطر إنهم دائما طالبوا بأن تكون هناك جهات لإدارة أوقات الأزمات لطمأنة المستثمرين.
وأضاف أنه يمكن تدخل الصناديق السيادية في مثل هذه الفترات لدعم السوق المالي كحل أخير وقال إن السوق ما زالت قوية وقادرة على التعامل مع العوامل المؤثرة ولكن إذا كان هناك دعم من الجهات الرسمية فهو أمر إيجابي.
استقرار اقتصادي
وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن من ما ميز قطر هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي لذلك لا يمكن تطبيق ما قامت به السعودية عبر تدخلها وشراء الأسهم وقال إن المستثمرين يثقون في الشركات والبنوك خاصة وأن نتائجها المالية كانت دائما تعطي دليلا على أنها تحقق أرباحا جيدة تمثل عامل دعم لجذب عدد أكبر من المستثمرين وأعرب أن المحافظ الأجنبية تلعب دورا قياديا سواء في الارتفاع أو الانخفاض وفي ظل التراجعات تعزى أسباب ذلك إلى المحافظ الأجنبية وعند الارتفاعات لا يتم انتقادها وهو يتوقع حالة من التذبذب بين الارتفاع والنزول موضحا أن كثيرا من أسهم الشركات وصلت إلى القاع لذلك ليس من المتوقع أن تكون هناك انخفاضات حادة.
وقال أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية إن الاضطرابات السياسية الحاصلة في المنطقة لها تأثير على الانخفاضات حيث إن العامل النفسي له دور هام في تحديد اتجاه السوق ولكن رغم هذه السلبيات فإن هناك بعض الإيجابيات وهو ارتفاع سعر البترول مما سينعكس إيجابيا على اقتصادات الدول المصدرة الأمر الذي يمكنها من فوائض مالية هامة وأكد أن قطر تتميز بنمو اقتصادي هو الأسرع على المستوى العالمي كما أن قطر أكبر مصدر للغاز وكذلك احتلال مراكز متقدمة على مستوى التنافسية لذلك فإن كل المؤشرات تبين أن الاقتصاد القطري متماسك وقوي، وعليه فليس هناك مبررات للتراجعات.
ومن الحلول التي يراها قد تمكن من الاستجابة للتحديات الظرفية الحالية قال إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات على غرار تعديل نسبة الانخفاض من %10 إلى 5% كذلك تعديل ساعات التداول وقيام صناديق استثمارية جديدة بشراء الأسهم أو البنوك كما أن الدولة بإمكانها أن تتدخل مما سيعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين كما يمكن تقديم تمويلات مالية للأفراد للقيام بشراء الأسهم بنسبة فائدة منخفضة.
بيوعات الأجانب
أكدت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن التراجعات الحاصلة في المنطقة هي نتاج ما يحدث في المنطقة لذلك ترى أنه إذا استقرت الأوضاع ستسترجع الأسواق المالية أداءها السابق.
وأضافت أن الدعم الحكومي أمر إيجابي يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين وقالت إن السوق المالي فيه مخاطرة وهي ترى أن البورصة ليست حلا لدعم الاقتصاد بقدر ما هي استنزاف للأموال وقالت إن دعم الاقتصاد يأتي عن طريق بعث المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن التراجعات المسجلة داخل مقصورة التداول نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على البيع وأضاف أن السوق أصبح يمثل فرصا مغرية للشراء بعد أن تراجعت أسعار الأسهم.
وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن تدخل الحكومة يعطي حافزا للمستثمرين وليس التدخل يعني ماديا وإنما يكون معنويا يعطي تطمينات للمستثمرين من أجل عدم التسرع في البيع.
وقال المستثمر يوسف محمد كافود إن التراجعات المسجلة ناتجة عن الأوضاع السياسية في المنطقة وهو يتوقع مزيدا من الانخفاضات في الفترة القادمة حيث تقوم المحافظ الأجنبية بالبيع ويرى أن عدم الطمأنينة هو الذي يقود البورصة خلال هذه الفترة.
ومثلت توجيهات سمو الأمير بتطوير الأسواق المالية عنوان تفاؤل وتعزيز الثقة للمستثمرين الذين ظلوا لعدة جلسات متتالية تحت وقع الانخفاضات القوية التي أفقدت مؤشر الأسعار أكثر من 1500 نقطة في وقت وجيز وقد تفاعل المستثمرون بمثل هذه الخطوات حيث كانت قطر دائما تمتلك إستراتيجية متميزة لإدارة السوق المالي في وقت الأزمات خاصة وأن المنطقة العربية تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد أن قامت عدة ثورات شعبية في أكثر من دولة مما جعل من الأجانب يتخذون الحذر وقاموا بالبيع المكثف في انتظار استقرار الأوضاع وسجلت بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع حالة من الارتفاعات ويعتبر ذلك إيجابيا نظرا لحالة التراجعات المسجلة في جلسات سابقة خاصة أن المحافظ الأجنبية عادت إلى الشراء الأمر الذي يعكس ثقتها في الاقتصاد القطري الذي دائما ما يمثل فرصا مغرية للمستثمرين سواء محليين أو أجانب بفضل ما تمتلكه قطر من مناخ استثماري مشجع ومحفز أهمها الاستقرار السياسي إلى جانب المقدرات الطبيعية الضخمة التي تجعل من اقتصادها اقتصادا حقيقيا. وقد أبدى عدد من المستثمرين أنهم يثقون بالتوجهات الرائدة لسمو الأمير وهم على يقين بأن السوق المالي سينتفض من جديد ويرتفع نحو مستويات سعرية تعكس الملاءة المالية للشركات والبنوك ويدللون على ذلك بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 وكيف كانت بورصة قطر الأقل تأثرا في المنطقة إلى جانب أن شركاتها المدرجة حققت أرباحا لذلك أكدوا أن الظروف الحالية مؤقتة وقريبا سيسترجع نسق الارتفاعات.
تحسن الأداء
الملاحظ أن أداء البورصة تحسن بشكل ملحوظ خلال جلسات الأسبوع حيث أكد عدد من المستثمرين أن مؤشر الأسعار استجمع قواه خلال جلسات الأسبوع بعد أن تعرض إلى ضربات موجعة في الفترة السابقة جعلته يفقد الكثير من النقاط مما أدخل نوعا من القلق في صفوف المستثمرين خاصة أن المحافظ الأجنبية أقدمت على البيع بشكل مكثف بينما قام المستثمرون المحليون في مناسبة أولى بالشراء ثم أحجموا عن ذلك وسط تداعيات الأزمة السياسية التي تعصف بالمنطقة ولكن أكدوا أن توجيهات الأمير لتطوير أسواق المال أعادت الثقة لهم وجعلتهم يقدمون على الشراء سواء الأجانب أو المحليين ولكن يتساءل بعضهم هل الارتفاعات ستتواصل أم أن الأحداث الأخيرة في المنطقة ستلقي بمزيد من القلق لدى المستثمرين وفي ظل كل هذه المعطيات أكد عدد من المستثمرين أن المرحلة الحالية داخل السوق المالي تعتبر مهمة وهي تعطي فرصا استثمارية جيدة في الفترة القادمة خاصة وأن الشركات والبنوك المتداولة تتمتع بملاءة مالية إضافة إلى الاقتصاد القطري في مرحلة انتعاش مستمرة والفوز بتنظيم المونديال سيعطي زخما اقتصاديا وربحية عالية للشركات عبر القيام بمشاريع البنية التحتية والموازنة الضخمة التي وضعتها الدولة لذلك كل القرائن تجتمع لتعطي للمستثمرين نظرة تفاؤلية لمستقبل البورصة التي تعتبر بفضل التشريعات والقوانين المتخذة من قبل الجهات المختصة بمنأى عن التأثر الكبير بتداعيات الأحداث التي تقع سواء في المنطقة العربية أو على المستوى العالمي وأكبر دليل على ذلك أن بورصة قطر من بين أسواق المنطقة التي كانت الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية بينما كانت غالبية أسواق المنطقة تئن تحت وطأة تلك الأزمة حيث فقدت الكثير من المكاسب. ونظرا لحكم قاعدة "رأس المال جبان" فإن المستثمرين سرعان ما ينسحبون من أي سوق مالي إذا ما أحسوا بوجود أي خطر على استثماراتهم دون النظر إلى المقومات الاقتصادية ومؤشرات التنمية لذلك فإن المحافظ الأجنبية أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تقوم بعمليات تخارج سريعة دون أن تنظر بموضوعية إلى المعطيات الاقتصادية وعليه فإن المستثمرين المحليين تمثل لهم هذه الفترة فرصة للشراء نظرا لتراجع أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية.
تراجع السيولة
وجاء في تقرير للمجموعة للأوراق المالية " أنه لم تظهر بعد البيانات المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، وإصدار سندات حكومية على النحو التالي: إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بينهما بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية. وأن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام – بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر- وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار. وأن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار مع ارتفاع قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
وإن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة. وإن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت بنهاية فبراير إلى 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.
متطلبات الإفصاح
أظهرت دراسة للمعهد العربي للتخطيط صدرت أخيراً أن كل أسواق الأوراق المالية العربية "في حاجة ملحة إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح والأطر المؤسسية، خصوصا تلك المتعلقة بحوكمة الشركات، مشيرة إلى "غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية"، و "غياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية". واعتبرت الدراسة أن أهم المعوقات التي تقلل من شفافية أسواق الأسهم العربية غياب التشريعات المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به إدارة البورصة، بالإضافة إلى غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية، الأمر الذي يزيد من تدخل الحكومة ومعاملتها كإحدى وحدات القطاع العام. وغياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية. وعدم وجود تشريعات في بعض الدول العربية في شأن الشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات، وعدم توافر الحماية اللازمة لهم لإبداء آرائهم عن أوضاع الشركات بكل حيادية واستقلالية.
وضعف الآليات الملزمة للشركات المدرجة بالأسواق العربية بنشر بياناتها نصف أو ربع السنوية بصفة دورية ومنتظمة. وتطرقت الدراسة إلى قوانين الأوراق المالية في الأسواق العربية، فشرحت أنها "تشتمل على الأحكام والشروط الخاصة بمتطلبات العضوية في البورصة، وأحكام عن إدراج الأوراق المالية وإلغائه، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام عن تنظيم أنشطة الوسطاء، وتداول الأوراق المالية، وتعليمات عن نقل الملكية وتسجيل الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح والشفافية وأحكام المخالفات والعقوبات".
أما الإطار المؤسسي، فهو، بحسب الدراسة، "يتكون من كل من إدارة السوق وهيئة السوق". وأشارت الدراسة إلى أن "ثمة خمس إدارات أساسية تكون الإطار المؤسسي للسوق وهي: إدارة إيداع الأوراق المالية، وإدارة التراخيص والتفتيش، وإدارة إجراءات الشركات، وإدارة المتابعة والتنفيذ وإدارة الإشراف والرقابة".
وتابعت الدراسة: "بموجب بعض الأنظمة في أسواق المال العربية، فإن هيئة سوق المال هي التي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق، وإصدار القواعد واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق".
وأفادت الدراسة بأن "أهم الآليات لتوفير الشفافية في أسواق المال عموماً، هي التأكد من فاعلية متطلبات الإدراج وشفافيتها، وقواعد التداول، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خلال مركز لإيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم، والتأكد من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها، واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة المالية، ووضع معايير تتناسب مع متطلبات الشفافية في شأن حوكمة الشركات المدرجة في أسواق المال، وتوفير سبل التداول الإلكتروني الذي يستوعب أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في السوق
الخاطر: فرصة لشراء الأسهم والمنطقة ستكون أكثر جذبا للاستثمارات
عبد الغني: المحافظ الأجنبية تلعب دورا قياديا في الارتفاع أو الانخفاض
عبد العزيز: ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابيا على اقتصادات الدول المصدرة
البسطي: الدعم الحكومي يوفر مزيدا من الثقة للمستثمرين
الشيب: فرص مغرية للشراء عقب تراجعات أسعار الأسهم
الدرويش: تدخل الحكومة يحفز المستثمرين
كافود: توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة القادمة
تحقيق - العربي الصامتي :الشرق
تمكنت بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع المنقضي من تسجيل ارتفاعات قوية أعادت الثقة إلى المستثمرين بعد الانخفاضات المسجلة.
وكانت توجيهات سمو الأمير المفدى بتطوير أسواق المال دعامة أساسية للمكاسب المسجلة حيث بعثت برسائل طمأنة إلى المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وتجسد ذلك من خلال الارتفاعات القياسية التي حققها مؤشر الأسعار ومكن ذلك البورصة من استرجاع وتيرة الارتفاعات بشكل ملحوظ وطغى اللون الأخضر على مجريات تداولات الأسبوع مما يبشر بأن الفترة القادمة تمثل فترة انتعاشة للبورصة.
يقول السيد عبد الرحمن المفتاح رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن أداء بورصة قطر ورغم الانخفاضات التي تتعرض لها، يبقى الأفضل على مستوى المنطقة، مؤكداً أنها الأكثر جاذبية واستقطابا للمستثمرين والمتعاملين على مستوى بورصات وأسواق المال الخليجية والعربية.
وأشار المفتاح إلى أن انخفاضات الأسهم الحالية في بورصة قطر وقتية لأنها تتعلق بتطورات الأحداث السياسية في المنطقة، لذلك فإنها ستنتهي وتتحول البورصة إلى الارتفاعات لتعود إلى سابق عهدها عقب استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة.
وشدد المفتاح على أن التشريعات والقوانين التي تعمل بها بورصة قطر جاذبة ومتميزة وبإمكانها التعامل مع أي تطورات، لذلك فإن الفترة الحالية لن تطول وستكون الارتفاعات القياسية حليف البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن بورصة قطر تعتبر مرآة الاقتصاد، واقتصاد قطر من أقوى وأسرع اقتصادات العالم نموا بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأضاف المفتاح: إن مؤشر بورصة قطر تجاوز 12 ألف نقطة قبل بضع سنوات، وهو المستوى الحقيقي الذي يعكس أداء الاقتصاد القطري، لذلك أعتقد أن بورصة قطر ستعود إلى سابق عهدها قريبا.
وأوضح المفتاح أن مستويات أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، لذلك أنصح المستثمرين والمتعاملين بالبورصة أن يتمسكوا بما يملكون من أسهم، كما أنصح بشراء الأسهم لأن أسعارها الحالية لن تطول، وستقفز إلى مستوياتها السابقة خلال فترة قريبة، لأنه ببساطة لا يمكن أن يستمر الانخفاض لفترة طويلة.
وقال المفتاح: إن التعاملات المليارية ستعود إلى البورصة عاجلا أم آجلا، وسيكون لها وقع كبير في إثارة الحماس لدى المستثمرين، لافتا إلى أن بورصة قطر تحتاج حاليا إلى مزيد من ضخ السيولة لغايات الاستثمار طويل ومتوسط وحتى قصير الأمد، إضافة إلى المضاربة الاعتيادية التي تشكل جزءا كبيرا من التعاملات.
وأكد المفتاح أن ما يعزز النظرة الإيجابية المستقبلية لأداء بورصة قطر والتوقعات المتفائلة هو الأداء المتميز والنتائج المالية الكبيرة التي حققتها معظم الشركات المساهمة العامة القطرية المطروحة للتداول في البورصة، موضحا أن معظم تلك الشركات حققت ارتفاعات لافتة في أرباحها الصافية خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2009، وهو ما يدل ويؤكد على قوة أداء الشركات القطرية بما يعكس قوة نمو الاقتصاد الوطني.
فرصة للشراء
وأكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر أن التراجعات التي حدثت كانت مبررة في الواقع نظرا لما يحصل في المنطقة حيث إن المستثمرين الأجانب يتابعون الأخبار ولهم دراية بما يحصل لذلك فهم حذرون ويحاولون الخروج من المنطقة إلى أن تهدأ الأوضاع.
وأضاف أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون لما يحصل في المنطقة دور إيجابي حيث سيكون الاقتصاد أنشط وأكثر استقطابا للاستثمار وأقل مخاطر وأكثر شفافية إلى جانب تحسن أداء أجهزة الرقابة وقال إن المحافظ الأجنبية على دراية أن قطر تنعم بالهدوء والاستقرار ولكنهم ينظرون إلى المنطقة بشكل كلي.
وأضاف أن الفترة الحالية هي فرصة للشراء في قطر وفي المنطقة بصفة عامة نظرا لكون المنطقة ستدخل في نمو بعد الاستقرار وأكد أن التخوف والتردد لدى المستثمرين هو ناتج إما بسبب البعد عن المنطقة أو بسبب عدم الخبرة في السوق المالي بينما المتابعون للسوق ولهم الخبرة يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة للشراء.
وأعرب الخاطر أن أهم شيء هو تطمين المستثمرين والتواصل معهم خاصة وأن الاقتصاد القطري ذو نمو سريع كما أن أجهزة الدولة قوية وفعالة إلى جانب الشفافية، كذلك نتائج الشركات إيجابية ووضع السيولة ممتاز إضافة إلى البنوك والشركات لذلك كل المؤشرات الاقتصادية تدعم الاستقرار ولكن رغم كل هذه المعطيات فإن هناك تخوفا في صفوف المستثمرين.
وقال الخاطر إنهم دائما طالبوا بأن تكون هناك جهات لإدارة أوقات الأزمات لطمأنة المستثمرين.
وأضاف أنه يمكن تدخل الصناديق السيادية في مثل هذه الفترات لدعم السوق المالي كحل أخير وقال إن السوق ما زالت قوية وقادرة على التعامل مع العوامل المؤثرة ولكن إذا كان هناك دعم من الجهات الرسمية فهو أمر إيجابي.
استقرار اقتصادي
وأكد طه عبد الغني المدير العام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن من ما ميز قطر هو الاستقرار الاقتصادي والسياسي لذلك لا يمكن تطبيق ما قامت به السعودية عبر تدخلها وشراء الأسهم وقال إن المستثمرين يثقون في الشركات والبنوك خاصة وأن نتائجها المالية كانت دائما تعطي دليلا على أنها تحقق أرباحا جيدة تمثل عامل دعم لجذب عدد أكبر من المستثمرين وأعرب أن المحافظ الأجنبية تلعب دورا قياديا سواء في الارتفاع أو الانخفاض وفي ظل التراجعات تعزى أسباب ذلك إلى المحافظ الأجنبية وعند الارتفاعات لا يتم انتقادها وهو يتوقع حالة من التذبذب بين الارتفاع والنزول موضحا أن كثيرا من أسهم الشركات وصلت إلى القاع لذلك ليس من المتوقع أن تكون هناك انخفاضات حادة.
وقال أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية إن الاضطرابات السياسية الحاصلة في المنطقة لها تأثير على الانخفاضات حيث إن العامل النفسي له دور هام في تحديد اتجاه السوق ولكن رغم هذه السلبيات فإن هناك بعض الإيجابيات وهو ارتفاع سعر البترول مما سينعكس إيجابيا على اقتصادات الدول المصدرة الأمر الذي يمكنها من فوائض مالية هامة وأكد أن قطر تتميز بنمو اقتصادي هو الأسرع على المستوى العالمي كما أن قطر أكبر مصدر للغاز وكذلك احتلال مراكز متقدمة على مستوى التنافسية لذلك فإن كل المؤشرات تبين أن الاقتصاد القطري متماسك وقوي، وعليه فليس هناك مبررات للتراجعات.
ومن الحلول التي يراها قد تمكن من الاستجابة للتحديات الظرفية الحالية قال إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات على غرار تعديل نسبة الانخفاض من %10 إلى 5% كذلك تعديل ساعات التداول وقيام صناديق استثمارية جديدة بشراء الأسهم أو البنوك كما أن الدولة بإمكانها أن تتدخل مما سيعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين كما يمكن تقديم تمويلات مالية للأفراد للقيام بشراء الأسهم بنسبة فائدة منخفضة.
بيوعات الأجانب
أكدت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن التراجعات الحاصلة في المنطقة هي نتاج ما يحدث في المنطقة لذلك ترى أنه إذا استقرت الأوضاع ستسترجع الأسواق المالية أداءها السابق.
وأضافت أن الدعم الحكومي أمر إيجابي يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين وقالت إن السوق المالي فيه مخاطرة وهي ترى أن البورصة ليست حلا لدعم الاقتصاد بقدر ما هي استنزاف للأموال وقالت إن دعم الاقتصاد يأتي عن طريق بعث المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المستثمر أحمد إبراهيم الشيب إن التراجعات المسجلة داخل مقصورة التداول نتيجة إقدام المحافظ الأجنبية على البيع وأضاف أن السوق أصبح يمثل فرصا مغرية للشراء بعد أن تراجعت أسعار الأسهم.
وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن تدخل الحكومة يعطي حافزا للمستثمرين وليس التدخل يعني ماديا وإنما يكون معنويا يعطي تطمينات للمستثمرين من أجل عدم التسرع في البيع.
وقال المستثمر يوسف محمد كافود إن التراجعات المسجلة ناتجة عن الأوضاع السياسية في المنطقة وهو يتوقع مزيدا من الانخفاضات في الفترة القادمة حيث تقوم المحافظ الأجنبية بالبيع ويرى أن عدم الطمأنينة هو الذي يقود البورصة خلال هذه الفترة.
ومثلت توجيهات سمو الأمير بتطوير الأسواق المالية عنوان تفاؤل وتعزيز الثقة للمستثمرين الذين ظلوا لعدة جلسات متتالية تحت وقع الانخفاضات القوية التي أفقدت مؤشر الأسعار أكثر من 1500 نقطة في وقت وجيز وقد تفاعل المستثمرون بمثل هذه الخطوات حيث كانت قطر دائما تمتلك إستراتيجية متميزة لإدارة السوق المالي في وقت الأزمات خاصة وأن المنطقة العربية تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي بعد أن قامت عدة ثورات شعبية في أكثر من دولة مما جعل من الأجانب يتخذون الحذر وقاموا بالبيع المكثف في انتظار استقرار الأوضاع وسجلت بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع حالة من الارتفاعات ويعتبر ذلك إيجابيا نظرا لحالة التراجعات المسجلة في جلسات سابقة خاصة أن المحافظ الأجنبية عادت إلى الشراء الأمر الذي يعكس ثقتها في الاقتصاد القطري الذي دائما ما يمثل فرصا مغرية للمستثمرين سواء محليين أو أجانب بفضل ما تمتلكه قطر من مناخ استثماري مشجع ومحفز أهمها الاستقرار السياسي إلى جانب المقدرات الطبيعية الضخمة التي تجعل من اقتصادها اقتصادا حقيقيا. وقد أبدى عدد من المستثمرين أنهم يثقون بالتوجهات الرائدة لسمو الأمير وهم على يقين بأن السوق المالي سينتفض من جديد ويرتفع نحو مستويات سعرية تعكس الملاءة المالية للشركات والبنوك ويدللون على ذلك بالأزمة المالية العالمية في عام 2008 وكيف كانت بورصة قطر الأقل تأثرا في المنطقة إلى جانب أن شركاتها المدرجة حققت أرباحا لذلك أكدوا أن الظروف الحالية مؤقتة وقريبا سيسترجع نسق الارتفاعات.
تحسن الأداء
الملاحظ أن أداء البورصة تحسن بشكل ملحوظ خلال جلسات الأسبوع حيث أكد عدد من المستثمرين أن مؤشر الأسعار استجمع قواه خلال جلسات الأسبوع بعد أن تعرض إلى ضربات موجعة في الفترة السابقة جعلته يفقد الكثير من النقاط مما أدخل نوعا من القلق في صفوف المستثمرين خاصة أن المحافظ الأجنبية أقدمت على البيع بشكل مكثف بينما قام المستثمرون المحليون في مناسبة أولى بالشراء ثم أحجموا عن ذلك وسط تداعيات الأزمة السياسية التي تعصف بالمنطقة ولكن أكدوا أن توجيهات الأمير لتطوير أسواق المال أعادت الثقة لهم وجعلتهم يقدمون على الشراء سواء الأجانب أو المحليين ولكن يتساءل بعضهم هل الارتفاعات ستتواصل أم أن الأحداث الأخيرة في المنطقة ستلقي بمزيد من القلق لدى المستثمرين وفي ظل كل هذه المعطيات أكد عدد من المستثمرين أن المرحلة الحالية داخل السوق المالي تعتبر مهمة وهي تعطي فرصا استثمارية جيدة في الفترة القادمة خاصة وأن الشركات والبنوك المتداولة تتمتع بملاءة مالية إضافة إلى الاقتصاد القطري في مرحلة انتعاش مستمرة والفوز بتنظيم المونديال سيعطي زخما اقتصاديا وربحية عالية للشركات عبر القيام بمشاريع البنية التحتية والموازنة الضخمة التي وضعتها الدولة لذلك كل القرائن تجتمع لتعطي للمستثمرين نظرة تفاؤلية لمستقبل البورصة التي تعتبر بفضل التشريعات والقوانين المتخذة من قبل الجهات المختصة بمنأى عن التأثر الكبير بتداعيات الأحداث التي تقع سواء في المنطقة العربية أو على المستوى العالمي وأكبر دليل على ذلك أن بورصة قطر من بين أسواق المنطقة التي كانت الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية بينما كانت غالبية أسواق المنطقة تئن تحت وطأة تلك الأزمة حيث فقدت الكثير من المكاسب. ونظرا لحكم قاعدة "رأس المال جبان" فإن المستثمرين سرعان ما ينسحبون من أي سوق مالي إذا ما أحسوا بوجود أي خطر على استثماراتهم دون النظر إلى المقومات الاقتصادية ومؤشرات التنمية لذلك فإن المحافظ الأجنبية أثبتت في أكثر من مناسبة أنها تقوم بعمليات تخارج سريعة دون أن تنظر بموضوعية إلى المعطيات الاقتصادية وعليه فإن المستثمرين المحليين تمثل لهم هذه الفترة فرصة للشراء نظرا لتراجع أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية.
تراجع السيولة
وجاء في تقرير للمجموعة للأوراق المالية " أنه لم تظهر بعد البيانات المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت حدوث تغيرات مهمة في المجاميع المصرفية بما يعكس تراجع السيولة المحلية سواء لتحويل أموال للخارج، أو تراجع ائتمان القطاع الخاص وودائعه، وإصدار سندات حكومية على النحو التالي: إن التدفقات المالية ما بين بنوك الداخل والخارج قد شهدت ارتفاعاً في أرصدة البنوك المحلية لدى بنوك الخارج، مما قلص العجز بينهما بنحو 10.6 مليار ريال إلى 44.7 مليار ريال لصالح البنوك الخارجية. وأن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 27.7 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الزيادة حدثت في ودائع الحكومة والقطاع العام – بعد أن قبضت قيمة السندات المصدرة خلال الشهر- وكان لهذا التغير وجه آخر حيث ارتفعت الحسابات الجارية وتحت الطلب بقيمة 29.5 مليار ريال وانخفضت ودائع الأجل بما مقداره 2.1 مليار. وأن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بقيمة 2.7 مليار مع ارتفاع قروض القطاع العام بمقدار 6.6 مليار، وبالنتيجة ارتفع إجمالي الائتمان المقدم للحكومة والقطاع العام إلى 107.0 مليار ريال.
وإن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد انخفضت في مجملها بمقدار 3.9 مليار إلى 187.8 مليار، وأن معظم الانخفاض قد طرأ على قروض العقارات والتجارة والصناعة. وإن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت بشدة حتى وصلت بنهاية فبراير إلى 42.9 مليار ريال بانخفاض مقداره 26.1 مليار وبنسبة 37.8%، وذلك نتيجة إصدار سندات حكومية بقيمة 50 مليار ريال.
متطلبات الإفصاح
أظهرت دراسة للمعهد العربي للتخطيط صدرت أخيراً أن كل أسواق الأوراق المالية العربية "في حاجة ملحة إلى تطوير قواعد الشفافية والإفصاح والأطر المؤسسية، خصوصا تلك المتعلقة بحوكمة الشركات، مشيرة إلى "غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية"، و "غياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية". واعتبرت الدراسة أن أهم المعوقات التي تقلل من شفافية أسواق الأسهم العربية غياب التشريعات المتعلقة بفصل الدور التشريعي الذي تقوم به هيئة السوق المعنية من قبل الحكومة عن الدور التنفيذي الذي تقوم به إدارة البورصة، بالإضافة إلى غياب الاستقلال المالي والإداري للبورصات العربية، الأمر الذي يزيد من تدخل الحكومة ومعاملتها كإحدى وحدات القطاع العام. وغياب أو ضعف الإطار التشريعي الملزم للشركات المدرجة في الأسواق العربية بالتقيد بمعايير المحاسبة ومتطلبات الشفافية والوضوح في شأن معلوماتها في التقارير المالية. وعدم وجود تشريعات في بعض الدول العربية في شأن الشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات، وعدم توافر الحماية اللازمة لهم لإبداء آرائهم عن أوضاع الشركات بكل حيادية واستقلالية.
وضعف الآليات الملزمة للشركات المدرجة بالأسواق العربية بنشر بياناتها نصف أو ربع السنوية بصفة دورية ومنتظمة. وتطرقت الدراسة إلى قوانين الأوراق المالية في الأسواق العربية، فشرحت أنها "تشتمل على الأحكام والشروط الخاصة بمتطلبات العضوية في البورصة، وأحكام عن إدراج الأوراق المالية وإلغائه، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، وأحكام عن تنظيم أنشطة الوسطاء، وتداول الأوراق المالية، وتعليمات عن نقل الملكية وتسجيل الأوراق المالية، ومتطلبات الإفصاح والشفافية وأحكام المخالفات والعقوبات".
أما الإطار المؤسسي، فهو، بحسب الدراسة، "يتكون من كل من إدارة السوق وهيئة السوق". وأشارت الدراسة إلى أن "ثمة خمس إدارات أساسية تكون الإطار المؤسسي للسوق وهي: إدارة إيداع الأوراق المالية، وإدارة التراخيص والتفتيش، وإدارة إجراءات الشركات، وإدارة المتابعة والتنفيذ وإدارة الإشراف والرقابة".
وتابعت الدراسة: "بموجب بعض الأنظمة في أسواق المال العربية، فإن هيئة سوق المال هي التي تتولى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير السوق، وإصدار القواعد واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق".
وأفادت الدراسة بأن "أهم الآليات لتوفير الشفافية في أسواق المال عموماً، هي التأكد من فاعلية متطلبات الإدراج وشفافيتها، وقواعد التداول، ومعلومات الأوراق المدرجة في السوق وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة للتسوية والمقاصة من خلال مركز لإيداع الأوراق المالية، ووضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم، والتأكد من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها، واتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة المالية، ووضع معايير تتناسب مع متطلبات الشفافية في شأن حوكمة الشركات المدرجة في أسواق المال، وتوفير سبل التداول الإلكتروني الذي يستوعب أكبر قدر من المعلومات وإتاحتها للمتعاملين في السوق