مغروور قطر
12-03-2011, 01:27 PM
توقعات بانتعاش التمويل الإسلامي بعد قرار المركزي القطري
الشرق القطرية 12/03/2011 تلقى التمويل الإسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية. ورسمت الخطوة القطرية خطاً فاصلاً بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 بالمائة من الأصول المصرفية في المنطقة. وحتى قبل القرار القطري كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بما بين 15 و20 بالمائة سنويا، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر (تشرين الثاني).
وإذا ما اقتفت بنوك مركزية أخرى — تتطلع إلى إثبات التزامها حيال صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار — إثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية، عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر، يقول هومايون دار المدير التنفيذي لبي. ام. بي الإسلامية للاستشارات: "لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات العربية المتحدة إلى المثلين من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة في غضون الخمس السنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر ترجيحا". وعانت البنوك الإسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة، إذ اقتطعت جزءاً من نصيبها في السوق خلال عام 2010.
و يقول وليد محسن المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: إن المؤسسات الإسلامية لن تضطر في الوقت الراهن إلى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع، وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الإسلامية بشروط مواتية.. ويقول جاب ميجر المحلل لدى اليمبيك اتش. سي: إن هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الإسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 بالمائة إلى دفتر قروضه، إذا ما استحوذ حتى على 50 بالمائة من الأصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي.
ويمكن بسهولة أن تجني مصارف إسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب، إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.. وفضلا عن إعادة توزيع الأصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الإسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي، وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية.. ويرى مصرفي إسلامي يقيم في الإمارات أنه "هناك دائما شد وجذب بين أي فرع إسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة، وبين البنك التقليدي الذي ينظر إلى المعاملات من منظور مالي بحت".
وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات.. وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الإسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة، وأضاف المصرفي: "ربما يساعد هذا التمويل الإسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلاً من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي".
وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية التي يقول المصرفيون الاسلاميون: إنها يمكن أن تستند إلى التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومقره ماليزيا، وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية.
الشرق القطرية 12/03/2011 تلقى التمويل الإسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية. ورسمت الخطوة القطرية خطاً فاصلاً بين المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 بالمائة من الأصول المصرفية في المنطقة. وحتى قبل القرار القطري كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي بما بين 15 و20 بالمائة سنويا، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر (تشرين الثاني).
وإذا ما اقتفت بنوك مركزية أخرى — تتطلع إلى إثبات التزامها حيال صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار — إثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية، عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر، يقول هومايون دار المدير التنفيذي لبي. ام. بي الإسلامية للاستشارات: "لن تصيبني الدهشة إذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات العربية المتحدة إلى المثلين من 25 بالمائة إلى 50 بالمائة في غضون الخمس السنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الأمر أصبح أكثر ترجيحا". وعانت البنوك الإسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة، إذ اقتطعت جزءاً من نصيبها في السوق خلال عام 2010.
و يقول وليد محسن المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: إن المؤسسات الإسلامية لن تضطر في الوقت الراهن إلى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع، وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الإسلامية بشروط مواتية.. ويقول جاب ميجر المحلل لدى اليمبيك اتش. سي: إن هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الإسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 بالمائة إلى دفتر قروضه، إذا ما استحوذ حتى على 50 بالمائة من الأصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي.
ويمكن بسهولة أن تجني مصارف إسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب، إذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.. وفضلا عن إعادة توزيع الأصول مباشرة في أعقاب الحظر سيستفيد التمويل الإسلامي أكثر من تقليص علاقاته مع نظيره التقليدي، وهو ما يمكن أن يؤثر على الصفقات التجارية.. ويرى مصرفي إسلامي يقيم في الإمارات أنه "هناك دائما شد وجذب بين أي فرع إسلامي يريد أن يلتزم بروح الشريعة، وبين البنك التقليدي الذي ينظر إلى المعاملات من منظور مالي بحت".
وربما تشجع الخطوة على وضع لوائح وتنظيمات.. وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى ابتكار منتجات جديدة بعد الانتقادات الموجهة للتمويل الإسلامي بمحاكاة التمويل التقليدي بصورة كبيرة، وأضاف المصرفي: "ربما يساعد هذا التمويل الإسلامي على أن يبدأ في الابتكار بدلاً من أن يكون مجرد انعكاس لصورة نظيره التقليدي".
وأعلن مصرف قطر المركزي بالفعل أنه سيطلق مجموعة جديدة من قواعد كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية التي يقول المصرفيون الاسلاميون: إنها يمكن أن تستند إلى التوجيهات التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومقره ماليزيا، وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية.