نظرة على النتائج المالية شبه النهائية لعام 2010

[الوعب]

بواسطة بشير يوسف الكحلوت بتاريخ 12 مارس 2011

مع نهاية الأسبوع الحالي تكون كافة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قد أعلنت عن نتائجها المتحققة في عام 2010، بينما ستحتاج بعض الشركات إلى ما بين 2-3 أسابيع لاستكمال عقد جمعياتها العمومية العادية من أجل اعتماد النتائج، ولإقرار التوصيات الصادرة عن مجالس الإدارة بتوزيع الأرباح؛ نقدية كانت أو في صورة أسهم مجانية، أو بترحيل الأرباح للسنة التالية إن وجدت، أو عدم توزيع أرباح في حالة وجود خسائر. ويمكن على ضوء النتائج المعلنة والتوزيعات المقررة حتى العاشر من مارس، أن نسجل الملاحظات التالية:

1- أن 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في البورصة قد أفصحت عن نتائجها المالية، وحققت 35 منها أرباحاً صافية بينما انفردت فودافون بتحقيق خسائر صافية، وبلغ الإجمالي نحو 27.9 مليار ريال بزيادة بنسبة 21% عن العام 2009.

2- أن الشركات التي لم تُعلن نتائجها بعد وستظهر خلال الأسبوع الحالي هي لشركات ناقلات والملاحة وأزدان والميرة والرعاية. وتقدر أرباح هذه الشركات بما مجموعه 2.5 مليار ريال بما يرفع الأرباح الكلية المعلنة للشركات إلى 30.4 مليار ريال بدون أرباح الأولى للتمويل.

3- أن أرباح ست شركات من أصل 35 شركة رابحة، قد شهدت تراجعاً في الأرباح المتحققة بنسبة متفاوتة مقارنة بعام 2009، وهذه الشركات هي الخليج الدولية والإسلامية القابضة والخليج القابضة، وقطر وعمان، ومزايا والعامة للتأمين، بينما شهدت بقية الشركات ارتفاعات في الأرباح عن عام 2009.

• أن عشر شركات قد أوصت بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين تراوحت ما بين 40% في العامة للتأمين، و 30% في الوطني، و20% في كل من اتصالات قطر والمتحدة للتنمية وقطر للوقود والمناعي، و10% في الإسمنت والتحويلية و 5% في السلام وقطر وعمان. وفي المقابل قررت 31 شركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسب بلغت 100% لدى قطر للوقود، و70% في شركتي التجاري والمناعي، و 65% لقطر للتأمين، و 60% في الكهرباء والإسمنت و 55% في صناعات و50% في كل من الوطني والمصرف والدوحة والأهلي واتصالات قطر، و 38.95 في الريان، و37.5% في الدولي، و ما بين 5-30% في 17 شركة أخرى. وكان من بين الشركات التي رحلت أرباحها ولم توزع شيئاً حتى تاريخه شركتي بروة ومزايا.

ويلاحظ أن شهر مارس من كل عام يشهد في العادة بدء التراجع في أسعار الأسهم والمؤشر بعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بسبب الإعلان عن توزيعات ربحية بأقل من المتوقع. ويصل الانخفاض في العادة إلى ذروته قُبيل منتصف شهر إبريل بعد استكمال انعقاد كافة الجمعيات العمومية العادية. وقد حدث الانخفاض مبكراً هذا العام بعد النصف الثاني من شهر فبراير وازدادت حدته في الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي نتيجة التطورات السياسية التي عجلت بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ الأجنبية. وقد حدثت هذه الظاهرة في كل بورصات دول مجلس التعاون بدون استثناء، بل إنها كانت أكثرة حدة في بورصات مثل بورصة دبي والسعودية. وقد ساعد تدخل المحافظ بشدة في الأسبوع الماضي على عودة الأسعار والمؤشر إلى الارتفاع بشكل استثنائي يخالف ما جرت عليه العادة في شهر مارس من كل عام.

من أجل ذلك يمكن القول إن البورصة قد تشهد في الأسابيع الثلاثة القادمة استقراراً تتأرجح فيه الأسعار ما بين صعود وهبوط حتى يقترب موسم الإفصاح عن نتائج الربع الأول من عام 2011، وعندها تعود الأسعار والمؤشر إلى الارتفاع في دورة جديدة. وذلك بالطبع لا يأخذ في الاعتبار ما قد يستجد من تطورات سياسية غير متوقعة.

ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم

[الوعب]

بواسطة بشير يوسف الكحلوت بتاريخ 19 مارس 2011

بنهاية الأسبوع الماضي تكون كافة الشركات القطرية المساهمة قد أفصحت عن نتائج أعمالها لعام 2010 باستثناء شركة أزدان التي كان من المفترض أن تفصح عن نتائجها يوم الخميس 17 مارس، وباستثناء نتائج شركة الأولى للتمويل التي تم تجميد تداول أسهمها في البورصة منذ عدة شهور بعد دخولها في مفاوضات بغرض الاندماج مع بنك بروة ومنذ ذلك الوقت لم يسمع المتعاملون شيء عن الموضوع. وبذلك تكون 41 شركة قد أفصحت عن نتائجها المالية، سجلت 39 منها أرباحاً مالية ومنيت اثنتان بخسائر هما فودافون والمستلزمات الطبية، وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة –بعد خصم خسائر الشركتين 29.8 مليار ريال بزيادة 24.1% عن السنة السابقة. وقد علقت في مقال الأسبوع السابق عن النتائج المتحققة من عدة نواحي وأريد اليوم أن أعلق على ما قررته الشركات من توزيعات نقدية على المساهمين للتعرف على مستويات العائد الموزع مقارنة بأسعار الأسهم في السوق.

بداية أشير إلى أن أفضل التوزيعات النقدية كانت لشركة وقود التي بلغت عشرة ريالات للسهم إضافة إلى 20% أسهم مجانية، وتراوحت بقية التوزيعات النقدية ما بين 5% كحد أدنى و 70% كحد أعلى أي ما بين نصف ريال وسبعة ريالات للسهم. ومثل هذه الأرقام تعكس مدى قوة الأداء المالي للشركات بحيث أن شركة وقود تأتي في المقدمة في حين أن الشركات ذات التوزيع الأقل تأتي بعد ذلك في ترتيب تنازلي، وفي ذيل القائمة تأتي الشركات التي لم توزع أرباحاً، ثم الشركات الخاسرة.

على أن هذه الأرقام بمفردها قد لا تساعد المستثمر على اتخاذ القرار المناسب بالشراء أو البيع ما لم تقترن بأسعار أسهم الشركات، فالعشرة ريالات التي وزعتها وقود على السهم تعني عائداً بنسبة 3.1% إذا ما قورنت بسعر السهم المرتفع الذي بلغ 266 ريالاً قبيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة. بينما أن الريال الذي تم توزيعه على سهم شركة السلام يعادل عائداً بنسبة 8.7% عند سعر 10.9 ريال.

وإذا نظرنا إلى توزيعات الشركات كنسبة إلى سعر السهم سنجد أن شركات قطاع البنوك قد حققت أعلى المعدلات حيث فاقت النسبة 9% لدى البنك التجاري والدوحة، وزادت عن 8% لدى الدولي الإسلامي والأهلي، وبلغت 6.4% لدى المصرف و 5.5% لدى الخليجي.

وكانت النسبة مرتفعة لدى شركات مثل الدوحة للتأمين (9.1%)، والإجارة (8.6%)، وقطر للتأمين(8.3%)، والمواشي (8.2%)، والخليج للتأمين (7.5%). وفي المقابل كانت نسبة العائد النقدي منخفضة لدى شركات مثل: العامة للتأمين (2.4%)، وبنك قطر الوطني(2.8%)، و كيوتيل (3.1%)، والخليج القابضة (3.3%). وانخفاض النسبة لدى بعض الشركات يعود في الغالب إلى ارتفاع سعر السهم في السوق مثل سعر الوطني وكيوتيل، والعكس صحيح حيث يعود ارتفاع النسبة لدى بعض الشركات إلى انخفاض سعر السهم في السوق مثل السلام والمواشي، والدوحة للتأمين.

ولم توزع شركة بروة أرباحاً رغم ارتفاع أرباحها المتحققة في عام 2010 بعد اندماجها مع العقارية، ووزعت الملاحة أرباحاً بواقع أربعة ريالات فقط وبنسبة 4.7% من السعر رغم أن اندماجها مع النقل البحري زاد من أرباحها، وإن كانت الشركة قد منيت بخسائر في الربع الرابع من العام مما أثر على قرار الشركة وجعلها تتحفظ في التوزيعات.

وتؤثر خارطة نسب التوزيعات المشار إليها (نسبة إلى سعر السهم) على أسعار الأسهم في البورصة في المرحلة القادمة حيث يميل المستثمرون الباحثون عن فرص لاقتناصها إلى الابتعاد عن الأسهم ذات العائد المنخفض، ويتجهون إلى اقتناء الأسهم ذات العائد المرتفع فيعمل ذلك على إعادة تشكيل أسعار الأسهم في البورصة بشكل تدريجي.

ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم