وزير الاقتصاد والمالية يعلن أن قطر تستثمر 170 مليار دولار خلال إحدى عشرة سنة القادمة

[مغروور قطر]

وزير الاقتصاد والمالية القطري: الأرقام الأولية للموازنة الجديدة تشير إلى زيادة عن سابقتها
قنا 14/03/2011 قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية اليوم إن الأرقام الأولية لموازنة دولة قطر للسنة المالية الجديدة (التي تبدا في الاول من شهر ابريل المقبل) تشير إلى أن هناك زيادة عن موازنة السنة المالية الحالية .

وأضاف سعادته في تصريح صحفي بعد افتتاحه صباح اليوم أعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين " الملتقى" أن حجم تلك الزيادة لم يتحدد بعد لأن الأمر إلى حد الآن مازال في طور النقاش بين وزارة الاقتصاد والمالية وبقية وزارات الدولة لكن المؤكد اليوم أن هناك زيادة مقارنة بالسنة الماضية .

وأشار في معرض حديثه عن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة إلى أن نسبة المخصصات لمشاريع البنية التحتية تقريبا سيكون في حدود 40 في المائة من إجمالي موازنة الدولة الجديدة .

واعتبر سعادة وزير الاقتصاد والمالية في رده على سؤال عن الأساس الذي اعتمدته الميزانية الجديدة لسعر برميل النفط أن من المبكر الحديث عن ذلك لكنه استبعد ان يكون مختلفا عن السعر المعتمد في ميزانية العام المالي الحالي .. وأوضح ردا على سؤال عما إذا كان السعر سيكون في حدود 55 أو 60 دولارا للبرميل بقوله "بإمكانك أن تقول إنه في هذه الحدود".

وحول ما تعانيه بعض الشركات المحلية العاملة في مجال التأمين من دخول الشركات الأجنبية إلى السوق القطري ومزاحمتها فيه بل أخذها حصة معتبرة فيه، أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال أن تلك الشركات الموجودة في مركز المال كانت ستأخذ تلك الحصة من التأمين حتى لو كانت في دولة أخرى غير قطر لأن الأمر في نهاية المطاف يخضع للمنافسة التي هي بالأساس لمصلحة المستهلك النهائي .

وطالب تلك الشركات بأن تقدم خدماتها بمستوى عال جدا وبأسعار تنافسية حتى تحافظ على زبائنها وتكسب آخرين انطلاقا من مبدأ "البقاء للأصلح" . ولفت سعادته ردا على سؤال آخر، إلى أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي للترخيص لشركات تأمين جديدة في السوق القطري .

[مغروور قطر]

وزير الاقتصاد والمالية يعلن أن قطر تستثمر 170 مليار دولار خلال إحدى عشرة سنة القادمة
قنا 14/03/2011 أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية ان دولة قطر تخطط لاستثمار ما بين /160 / الى /170/ مليار دولار خلال الاحدى عشر سنة القادمة في مشاريع البنية التحتية والنفط والغاز مشيرا الى ان قيمة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية من اجمالي هذه القيمة تقدر بحوالي /140/ مليار دولار سيتم استثمارها خلال العشر سنوات القادمة . وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والمالية في كلمته الافتتاحية لاعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين (الملتقى) أن دولة قطر منحت أكثر من/ 75 / مليار دولار لمشاريع البنية التحتية خلال الفترة من عام 2004 لغاية عام 2010 مع ذروة بلغت / 20 / مليار دولار في العام 2008 وحده .. في حين بلغت قيمة المشاريع الجارية قيد التنفيذ في البلاد في يناير الماضي من العام الجاري أكثر من / 85 / مليار دولار .

وأشار سعادة السيد يوسف حسين كمال الى توقعات بأن تزيد نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي القطري عن 18 في المائة خلال العام الجاري اذا حافظ سعر برميل النفط على مستواه دون /70/ دولارا للبرميل متوقعا ان تتجاوز نسبة النمو هذا الرقم في حال تجاوز سعر برميل النفط ال /70/ دولارا مما سيدعم وجود فائض كبير في الميزانية ويجعل قطر تحقق أحد أعلى معدلات الادخار في العالم.

وذكر أن دولة قطر استخدمت الكثير من ثروتها النفطية والغازية لتنويع اقتصادها والاستثمار في التعليم والصحة وقطاعات البناء والبنية التحتية اضافة الى تأسيس صناعة خدمات مالية متنامية وذلك كما هو الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي .

وأعرب عن الفخر بفوز دولة قطر باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهي المرة الأولى التي ستقام فيها هذه البطولة في الشرق الأوسط وفي دولة عربية مؤكدا أن ذلك يتطلب استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية والمرافق لاستضافة هذه البطولة.

ولفت في هذا السياق الى ما تقوم به الحكومة من دعم لهيئة مركز قطر للمال في اطار استراتيجيتها لتنمية صناعة الخدمات المالية في الدولة على المدى الطويل من خلال التركيز على تأسيسها كمركز لإعادة التأمين والتأمين الذاتي وإدارة الأصول معتبرا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على نقاط القوة لدولة قطر.

وأشار الى عزم الحكومة على وضع أطر أكثر فعالية في المجال المالي والتنظيمي والقانوني لتقديم الدعم لصناعة الخدمات المالية لافتا الى الاعفاءات الضريبية للشركات العاملة في هذه القطاعات وفقا للوائح الضريبية التي صدرت مؤخرا او حتى سن قوانين جديدة من شأنها ضمان أن تصبح دولة قطر أحد بيئات العالم الأكثر جاذبية للتأمين الذاتي.

وأكد أن دولة قطر أثبتت نجاحا كبيرا في ترسيخ مكانتها كمركز مالي كبير على المسرح العالمي وأنها مستمرة في الارتقاء في العديد من الدراسات الاستقصائية السنوية الرئيسية بما في ذلك مؤشر أهم المراكز المالية في العالم وتقرير التنافسية العالمية الذي حصلت فيه دولة قطر على المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم لتدخل بذلك نادي العشرين الكبار لاول مرة هذا العام لتؤكد من جديد موقعها باعتبارها البلد الأكثر قدرة على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط .

وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية أن اختلاف التوقيت بين دول مجلس التعاون والدول الاوروبية ودول شرق اسيا والتي تترواح مع لندن ما بين 2 - 3 ساعات ومع سنغافورة 4 - 5 ساعات يحتم الاستمرار بمواصلة تطوير الأُطر التنظيمية والرقابية القوية في دولة قطر ودول الخليج العربي لكل المؤسسات الأسيوية والأوروبية وتوفير بيئة فعالة للأعمال سواء مع بعضها البعض أو كقاعدة طبيعية للوصول إلى أسواق النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار سعادة السيد يوسف حسين كمال الى وجود تناقض صارخ في سياق الصناعة المالية بين الاتجاهات الخليجية الإقليمية والعالمية لسوق إعادة التأمين لافتا الى أن محركات السوق تسلط الضوء بوضوح على إمكانات النمو الكبيرة هنا لكل من المشاركين في السوق الدولية والمحلية على حدٍ سواء.

وذكر ان متوسط النمو السنوي لأقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت /28/ بالمائة خلال الفترة من 2005 لغاية 2010 حيث من المتوقع أن يستمر هذا السوق في التفوق بشكل كبير على مناطق أخرى مشيرا الى توقعات بأن تتضاعف أقساط التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من/ 27/ مليار دولار في عام 2014 .

وقال ان هذا الحجم الهائل من النمو سينعكس في المستويات الحالية لكثافة التأمين في دولة قطر التي هي أقل من ثمن المستويات الموجودة في المملكة المتحدة موضحا ان مستويات الاختراق في المنطقة تمثل جزء يسيراً من المتوسط العالمي البالغ /7 / بالمائة حيث يزيد قليلاً عن /1/ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في عام 2010 .. في حين تمثل في دول مجلس التعاون الخليجي /9ر1/ بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي وبناء على ذلك فإنها لا تزال تمثل /3ر0/ بالمائة فقط من أقساط التأمين في العالم .

وشدد في هذا السياق على الإمكانات الواسعة للنمو في المنطقة في قطاع التأمين كون سرعة هذا النمو مثيرة للاهتمام مؤكدا ان مستويات الاختراق في جميع دول الخليج العربي في ارتفاع حيث يتفوق نمو صناعة التأمين حتى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي الذي يعد في حد ذاته من بين أعلى المعدلات في أي مكان في العالم.

ولفت سعادة وزير الاقتصاد والمالية الى تقديرات هيئة مركز قطر للمال بأن هناك مجالاً لتأسيس أكثر من /8/ شركات تأمين ذاتي في دول الخليج العربي معتبرا انه يمكن لهذا النمو الاستثنائي المحتمل أن يستغل بشكل صحيح فقط في حال مساهمة جميع المشاركين في السوق الإقليمية من شركات وشركات التأمين ومدراء وحكومات إلى جانب مجموعة مقدمي الخدمات الذين يقدمون المشورة بشكل مستمر في تطوير بيئة أكثر نضجاً وتطوراً لتقييم المخاطر والتسعير في المنطقة وهو ما يمثل امرا اساسيا لتحقيق رؤية قطر ودول الخليج العربية بجعلها مركز مرن وقوي في سوق التامين العالمية مؤكدا تحرك دول المنطقة في الاتجاه الصحيح لتحقيق تلك الرؤية.

وأعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال عن التزام حكومة دولة قطر بالتحسين التنظيمي المستمر لتوفير بيئة مناسبة لنمو معظم أسواق التأمين .. وأعتبر اللوائح الجديدة لسوق التأمين الذاتي التي وضعتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال مثالاً جيداً لذلك.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه العملية سوف تعزز قدرة دولة قطر على الاستمرار في جذب المواهب العالمية المتخصصة بالتأمين وإعادة التأمين للمساهمة في تطور وتوسع صناعة التأمين وتسريع خفض معدلات التنازل (عن أقساط التأمين) في جميع أنحاء المنطقة .

وأشار إلى انه وتحقيقاً لهذه الغاية ستؤدي تغيرات التنظيمات الدولية الجديدة مثل توجيهات معايير الملاءة المالية 2 (Solvency II) إلى إعادة التوازن العالمي لصناعة التامين حيث يمكن أن توفر أيضاً حافزاً إضافياً لأن فرض متطلبات رأسمالية أعلى سوف يخلق طلباً جديداً لتوفير موارد إضافية وهو طلب يمكن أن توفره دول الخليج العربية لافتا الى قيام هيئة مركز قطر للمال بترخيص أول شركة لإدارة التأمين الذاتي " الأسير" ، وانه من المتوقع ترخيص المزيد من شركات إدارة التأمين الذاتي خلال العام الجاري.

وأعرب عن اعتقاده أن صناعة التأمين تقف عند منعطف هام على مستوى الاقتصاد الكلي العام ومستوى صناعة التأمين وانه ومن غير المحتمل لأسس المنطقة الجذابة بالمقارنة مع الصورة العالمية الأوسع أن تضعف متوقعا أن يستمر زخم النمو الذي شهدته صناعة التأمين الإقليمية في السنوات الأخيرة .

وقال أنه من الواضح أن العام الجاري سيكون عاما آخر من أعوام التغير العالمي ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط ودولة قطر وأن الأمر متروك لنا جميعا للاستفادة من تلك الفرص على نحو فعال وإذا قمنا بالمساهمة في توسيع نطاق وعمق وتطور سوق التأمين في المنطقة فإننا سوف نشهد بروز دول الخليج العربية كأحد المراكز الرائدة في العالم لصناعة التأمين مع بدء تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي الجديد .

واكد سعادة السيد يوسف حسين كمال في الكلمة التزام دولة قطر بتنمية وتطور صناعة اعادة التامين الخليجية على المدى الطويل وتعزيزها باعتبارها جزء رئيسي من السوق العالمية موضحا ان هذا الملتقى يلعب دورا هاما في تسهيل هذه التطور لما يمثله من محفل فريد من نوعه لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر وتدفع هذه الصناعة على المستوى الاقليمي الى جانب توفيره فرصة حقيقية لصناع القرار لتشكيل التوجهات من خلال الحوار الخلاق والمشاركة المستنيرة.

واشار سعادة وزير الاقتصاد والمالية الى ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في تحقيق التطور السريع لسوق التامين في المنطقة .. ودعا الى استغلال الامكانات الهائلة التي تتمتع به هذه السوق من خلال التركيز على افضل السبل لتحريك صناعة التامين الاقليمية نحو المرحلة التالية من النمو المتسارع.

وطرح سعادته تساؤلات وقضايا تحتاج الى التعامل معها مشيرا الى ان هذه التساؤلات تتركز حول الاتجاهات الحالية للاسواق العالمية وهل تشكل منفعة او عائقا لافاق النمو في صناعة اعادة التامين في دول مجلس التعاون الخليجي وكيف يمكن الاستفادة بشكل افضل من الاختلافات التي تتميز بها هذه الصناعة في دول المجلس باعتبارها منطقة استثنائية غنية بالثروات وذات نمو اقتصادي مؤكد وستثمارات هائلة في البنية التحتية.

واضاف ان هذه التساؤلات تتعلق ايضا بتحديد الفرص سواء بالنسبة للمشاركين الاقليميين او الدوليين وبمنظومة الخدمات المالية والتجارية والبيئة التنظيمية وهل هذه البيئة تنمو بشكل صحيح وملائم للتمكن من استغلال هذه الفرص على افضل وجه الى جانب ما هي السرعة التي يقوم بها جميع المشاركين في هذه الصناعة الاقليمية بوضع نموذج افضل واكثر تطورا لتقييم المخاطر والتسعير للحفاظ على نمو طبيعي قوي وصناعة نابضة بالحياة اضافة الى تحديد المدى الذي تم الوصول اليه من التطور وما هي الخطوات المستقبلية.

واعرب عن ثقته بأن المناقشات التي سوف تتم خلال هذا الملتقى ستحفز التفكير الابتكاري والطاقات المبدعة التي من شأنها أن تساعد على المضي قدماً في هذه الصناعة على مدى العام المقبل مؤكدا اهتمام دولة قطر بكل هذه القضايا وضمانها وإنحيازها مع مصالح صناعة التأمين الإقليمية من خلال تسهيل وتبني عملية النمو والتطور على النحو الأمثل.

واشار الى ان هناك اليوم ثلاثة محفزات نمو واسع النطاق أو مجالات لاغتنام الفرص للشركات المحلية والدولية في سوق التأمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اولها وضع الاقتصاد الكلي للمنطقة على خلفية الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة .. وثانيها توفر الفرص المتصلة بأسس النمو الجاذبة ووضع سوق التأمين في دول الخليج نفسها بالمقارنة مع بيئة صناعة التأمين العالمية سواء من حيث إمكانيات توسع الأعمال في المنطقة بشكل عام ومن ناحية إمكانات دولة قطر لتصبح مركزاً رئيسياً لقطاعات إعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير) بالاضافة الى توفر الفرص ذات الصلة المباشرة بالبنية التحتية الهائلة وغيرها من برامج الاستثمار الكبيرة في دولة قطر ودول الخليج العربية.

وقال ان أول هذه المحفزات يطرح سؤالا حول الآثار المترتبة على البيئة الاقتصادية العالمية واتجاهات سوق التأمين فيما يتعلق بتطور هذه الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان دول الخليج اوجدت لنفسها دوراً باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المحرك الجديد لنمو الأسواق الناشئة وكمنطقة غنية للثروات والاستثمار على المدى الطويل بين الشرق والغرب بحيث يمكن للمزايا التنافسية للمنطقة باعتبارها وجهة رؤوس المال والأعمال في أن تصبح أكثر وضوحاً على خلفية هشاشة الأسواق المتقدمة.

واوضح انه وعلى النقيض من الوضع العالمي عموما تصنف دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الآن ضمن أكبر 20 اقتصاداً في العالم بفضل متوسط معدلات النمو الاقتصادي التي تجاوزت بشكل كبير بقية دول العالم على مدى السنوات القليلة الماضية.

وكان رئيس الملتقى الدكتور كي يو تشنز تناول في كلمة له بالجلسة الافتتاحية الفرص التي تعرضها المنطقة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية والتأمين التكافلي والمنتجات الجديدة أمام شركات التأمين الدولية بأنواعه المختلفة، وتحدث بالتفصيل عن حجم سوق التأمين وإعادة التأمين وقضايا إدارة المخاطر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منوها بالنمو الاقتصادي الذي تشهده حيث تقدر الاستثمارات في مشاريع المنطقة بحوالي تريليون دولار.

كما تطرق إلى التحديات التي تعترض سبيلها ومنها المنافسة المالية والمخاطر السياسية، مستعرضا آفاق التطور في صناعة التأمين العالمية وسعي كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال إلى تعزيز دورها واستثماراتها لتقوية أدائها خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي أبرزت الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

هذا ويعتبر ملتقى قطر للتامين "الملتقى" في دورته الخامسة الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال أهم حدث للتأمين في الشرق الأوسط بوصفه المنصة غير التجارية في منطقة الخليج العربي للتباحث ومناقشة مسائل التأمين وإعادة التأمين وقضايا إدارة المخاطر.

وسيتم خلال الملتقى الذي يستمر يومين، تقييم أثر اتجاهات السوق العالمية على الأسس الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال عرض الفرص المتوفرة لشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط اضافة الى تسليط الضوء على المخاطر الرئيسية ومشاريع التأمين في المنطقة.

وتتخلل فعاليات الملتقى محاضرات رئيسية حول أبرز قضايا التأمين وسط مشاركة كبريات المؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة في هذه الصناعة. وسيشهد الملتقى نقاشات وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين التنفيذيين حول عوامل ومحاور سوق إعادة التأمين العالمية والفرص المحددة التي تقدمها أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل إدارة مخاطر الشركات في منطقة الخليج ومكونات سوق (إعادة) التأمين.

ومن ابرز المحاور التي يتطرق لها الملتقى "الفرص الاستراتيجية والتحديات العالمية في مجال اعادة التأمين "والمكانة الاقتصادية لدول الخليج بين الاقتصادات العالمية" و" تأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية على اسواق التأمين واعادة التأمين العالمية" اضافة الى إلقاء نظرة على "مفهوم التأمين الإسلامي".

وسيتطرق الملتقى إلى محاور تتعلق بـ "تنظيم التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي" و"كيفية تأقلم اللاعبين المحليين والأجانب العاملين في سوق التأمين مع المتغيرات العالمية" و"ادارة المخاطر واستجابتها لاحتياجات الشركات اضافة الى "الآفاق التنظيمية في سوق التأمين في قطر والخليج" و"المكونات الحيوية في سوق اعادة التأمين وكيفية تأقلمة مع المتغيرات العالمية" .

وتتخلل اعمال المنتدى جلسة عمل تتناول "وجهات نظر شركات اعادة التأمين الدولية حول ديناميات سوق إعادة التأمين العالمية".

ويشارك في الملتقى أبرز الشخصيات الرائدة في صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي حيث يمثل الملتقى فرصة للمديرين التنفيذيين الدوليين والإقليميين في مجالات (إعادة) التأمين وإدارة المخاطر للاستفادة من هذا المنتدى ولتبادل الآراء بشأن الاتجاهات الإستراتيجية والقضايا المتعلقة بتطور قطاع إعادة التأمين العالمي والإقليمي والمخاطر المتعلقة بهذه الصناعة.

ومن المتوقع أن يلقى الحدث في دورته الخامسة اهتماماً كبيرا خاصة مع زيادة حجم الطلب الإقليمي على سوق (إعادة) التأمين وإدارة المخاطر حيث تجاوزت منطقة الخليج العربي الأزمة المالية العالمية وهي من جديد على مسار النمو السريع مدعومة بتعافي أسعار النفط والغاز ومجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية بقيمة أكثر من تريليون دولار أمريكي اضافة الى كون قطر اصبحت محط أنظار العالم خاصة بعد فوزها باستضافة مونديال كأس العالم 2022 بحيث تعتبر هذه الاستضافة دليلا على إمكانيات وتطلعات المنطقة بأسرها.