مغروور قطر
15-03-2011, 12:12 AM
قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بقطر
قنا 14/03/2011 قال السيد عبد الرحمن الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إن قطاع الخدمات المالية بقطر الذي نما طوال العقد الماضي من 1.3 مليار دولار تقريباً في عام 2000 إلى 11.9 مليار دولار في عام 2009، بات ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز الذي يسهم حالياً بنسبة تقل قليلاً عن نصف هذا الناتج.
وأضاف -فى كلمة له بأعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين (الملتقى) اليوم - أن هذا القطاع يشكل اليوم جزءاً أساسياً في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي معتبرا أن قطر بامتلاكها أحد أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، واقتصاداً عالي النمو، تحتاج لصناعة خدمات مالية قوية لإدارة الثروات التي يتم توليدها في الوقت الحاضر.
وفيما استعرض الشيبي التقدم الذي أحرز في تطوير دولة قطر كمركز للخدمات المالية وإستراتيجية هيئة مركز قطر للمال لتطويرها لتصبح مركزاً عالمياً لإعادة التأمين والتأمين الذاتي، وإدارة الأصول، أكد أن تطوير هذا القطاع سيستمر في المساعدة في تنويع الاقتصاد القطري، وسيكون لصناعة خدمات مالية قوية أثر إيجابي في دعم وتطوير العديد من الصناعات الأخرى التي ستساهم في المزيد من التنويع.
وشدد على أن مركز قطر للمال لعب منذ تأسيسه في عام 2005، بدعم من الحكومة القطرية، دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر عن طريق خلق منصة فريدة للنمو الإقليمي المستدام واستقطب شركات كثيرة تغطي شريحة واسعة من شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم وشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للوائح التنظيمية.
ولفت إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في عام 2010 أكثر من 16 في المائة ..ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في ميل المستثمرين لاستثمار ثرواتهم هذه في منطقة الخليج العربي، مما حفز الطلب على الخدمات المالية المحلية.
وقال إن صناعة الخدمات المالية تمتلك أيضاً القدرة على دعم نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة برؤية قطر 2030، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم من خلال توجيه الاستثمارات إلى هذه القطاعات بكفاءة.
وذكر أن هيئة مركز قطر للمال أعلنت في أعقاب عملية مراجعة واسعة النطاق، قبل عام واحد أنها بدأت في تركيز إستراتيجيتها على تطوير قطر لتصبح مركزاً إقليمياً لثلاثة قطاعات أساسية هي "إعادة التأمين"، "التأمين الذاتي" و"إدارة الأصول"، مشددا على أن الاثني عشر شهراً الماضية شهدت إحراز تقدم كبير في كل من هذه المحاور الثلاثة، التي يجري حالياً تطويرها في قطر وتوفر جميعها إمكانيات كبيرة للنمو.
وقال إنه سيتم قريباً فرض متطلبات رأس مال أعلى من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى جانب الطلب على نحو متزايد على منتجات متطورة مما سيؤدي إلى إصدار المزيد من أقساط إعادة التأمين على المستوى المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يؤدي ذلك إلى ظهور شركات إعادة تأمين محلية وإقليمية.
وتطرق الشيبي إلى الانجازات التي تحققت العام الماضي فقال إن عام 2010 شهد إنجازا بارزا في سبتمبر عندما أصبحت شركة "كين" أول شركة لإدارة التأمين الذاتي تحصل على ترخيص من مركز قطر للمال، مؤكدا أن العام الحالي 2011 سيشهد دخول المزيد من شركات إدارة التأمين الذاتي وشركات التأمين الذاتي الراغبة في الحصول على تراخيص لها من مركز قطر للمال ما سيقود إلى الثقة بأن قطر سوف تصبح واحدة من أهم المواقع المالية في العالم لشركات التأمين الذاتي في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقال إنه تم التركيز مؤخراً على تعزيز، تطوير واعتماد أطر تنظيمية ملائمة لتسهيل نمو واستمرارية هذه المحاور الثلاثة لصناعة الخدمات المالية.
وعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية في يوليو الماضي لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة التأمين الذاتي في دولة قطر، كما أن العمل جار على تطوير نظام ضريبي مركز وملائم للأعمال يوفر إعفاءات مغرية للشركات العاملة في مجالات إعادة التأمين، إدارة التأمين الذاتي وإدارة الأصول.
ولفت إلى أنه تم في مجالات أخرى إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالجانب التقني والفني حيث استحوذت "قطرليست" وهي شركتنا التقنية التي تقدم نظام تبادل تجاري إلكتروني لشركات التأمين وإعادة التأمين، في نوفمبر على شركة "آر آي ثري كيه" البريطانية الرائدة في ابتكار التكنولوجيا المساندة للتعاملات الإلكترونية الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين التجاري.
وأوضح أنه تم من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال إحراز تقدم كبير في تطوير المواهب المحلية انطلاقا من ان تنمية رأس المال البشري في دولة قطر هو جزء أساسي من رؤية قطر 2030 وأن النمو المستقبلي لقطاع التأمين وسوق الخدمات المالية الأوسع في قطر سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود مجموعة واسعة من المواهب التي يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها.
وأشار السيد عبد الرحمن الشيبي إلى أن "الملتقى" بات بعد خمس سنوات من انطلاقه في عام 2007 مناسبة أساسية وهامة على جدول أعمال صناعة التأمين الإقليمية والدولية وحجر الزاوية في صناعة التأمين في دولة قطر، وقد ساهم بشكل كبير في نموها.
واعتبر أن هيئة مركز قطر للمال بوصفها الذراع التطويرية لمركز قطر للمال، تهدف لبناء سوق خدمات مالية عالمية يستفيد منها جميع المشاركين، على المستويين المحلي والدولي، من إمكانيات السوق الكبيرة "التي نعتقد أنه يمكن استخدامها ليس كنقطة انطلاق لدول مجلس التعاون الأخرى فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها قاعدة إقليمية قوية يمكن من خلالها الاستفادة من أسواق النمو الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، دول جنوب الصحراء الكبرى، وشبه القارة الهندية".
قنا 14/03/2011 قال السيد عبد الرحمن الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال إن قطاع الخدمات المالية بقطر الذي نما طوال العقد الماضي من 1.3 مليار دولار تقريباً في عام 2000 إلى 11.9 مليار دولار في عام 2009، بات ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع النفط والغاز الذي يسهم حالياً بنسبة تقل قليلاً عن نصف هذا الناتج.
وأضاف -فى كلمة له بأعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين (الملتقى) اليوم - أن هذا القطاع يشكل اليوم جزءاً أساسياً في رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي معتبرا أن قطر بامتلاكها أحد أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، واقتصاداً عالي النمو، تحتاج لصناعة خدمات مالية قوية لإدارة الثروات التي يتم توليدها في الوقت الحاضر.
وفيما استعرض الشيبي التقدم الذي أحرز في تطوير دولة قطر كمركز للخدمات المالية وإستراتيجية هيئة مركز قطر للمال لتطويرها لتصبح مركزاً عالمياً لإعادة التأمين والتأمين الذاتي، وإدارة الأصول، أكد أن تطوير هذا القطاع سيستمر في المساعدة في تنويع الاقتصاد القطري، وسيكون لصناعة خدمات مالية قوية أثر إيجابي في دعم وتطوير العديد من الصناعات الأخرى التي ستساهم في المزيد من التنويع.
وشدد على أن مركز قطر للمال لعب منذ تأسيسه في عام 2005، بدعم من الحكومة القطرية، دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر عن طريق خلق منصة فريدة للنمو الإقليمي المستدام واستقطب شركات كثيرة تغطي شريحة واسعة من شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم وشركات الخدمات المهنية غير الخاضعة للوائح التنظيمية.
ولفت إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي تجاوز في عام 2010 أكثر من 16 في المائة ..ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في العام المقبل، مؤكدا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في ميل المستثمرين لاستثمار ثرواتهم هذه في منطقة الخليج العربي، مما حفز الطلب على الخدمات المالية المحلية.
وقال إن صناعة الخدمات المالية تمتلك أيضاً القدرة على دعم نمو القطاعات الأخرى ذات الصلة برؤية قطر 2030، مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم من خلال توجيه الاستثمارات إلى هذه القطاعات بكفاءة.
وذكر أن هيئة مركز قطر للمال أعلنت في أعقاب عملية مراجعة واسعة النطاق، قبل عام واحد أنها بدأت في تركيز إستراتيجيتها على تطوير قطر لتصبح مركزاً إقليمياً لثلاثة قطاعات أساسية هي "إعادة التأمين"، "التأمين الذاتي" و"إدارة الأصول"، مشددا على أن الاثني عشر شهراً الماضية شهدت إحراز تقدم كبير في كل من هذه المحاور الثلاثة، التي يجري حالياً تطويرها في قطر وتوفر جميعها إمكانيات كبيرة للنمو.
وقال إنه سيتم قريباً فرض متطلبات رأس مال أعلى من قبل الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى جانب الطلب على نحو متزايد على منتجات متطورة مما سيؤدي إلى إصدار المزيد من أقساط إعادة التأمين على المستوى المحلي، مشيرا في هذا الصدد إلى توقعات بأن يؤدي ذلك إلى ظهور شركات إعادة تأمين محلية وإقليمية.
وتطرق الشيبي إلى الانجازات التي تحققت العام الماضي فقال إن عام 2010 شهد إنجازا بارزا في سبتمبر عندما أصبحت شركة "كين" أول شركة لإدارة التأمين الذاتي تحصل على ترخيص من مركز قطر للمال، مؤكدا أن العام الحالي 2011 سيشهد دخول المزيد من شركات إدارة التأمين الذاتي وشركات التأمين الذاتي الراغبة في الحصول على تراخيص لها من مركز قطر للمال ما سيقود إلى الثقة بأن قطر سوف تصبح واحدة من أهم المواقع المالية في العالم لشركات التأمين الذاتي في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقال إنه تم التركيز مؤخراً على تعزيز، تطوير واعتماد أطر تنظيمية ملائمة لتسهيل نمو واستمرارية هذه المحاور الثلاثة لصناعة الخدمات المالية.
وعلى سبيل المثال، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية في يوليو الماضي لتعزيز البيئة التنظيمية لصناعة التأمين الذاتي في دولة قطر، كما أن العمل جار على تطوير نظام ضريبي مركز وملائم للأعمال يوفر إعفاءات مغرية للشركات العاملة في مجالات إعادة التأمين، إدارة التأمين الذاتي وإدارة الأصول.
ولفت إلى أنه تم في مجالات أخرى إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالجانب التقني والفني حيث استحوذت "قطرليست" وهي شركتنا التقنية التي تقدم نظام تبادل تجاري إلكتروني لشركات التأمين وإعادة التأمين، في نوفمبر على شركة "آر آي ثري كيه" البريطانية الرائدة في ابتكار التكنولوجيا المساندة للتعاملات الإلكترونية الخاصة بقطاع التأمين وإعادة التأمين التجاري.
وأوضح أنه تم من خلال أكاديمية قطر للمال والأعمال إحراز تقدم كبير في تطوير المواهب المحلية انطلاقا من ان تنمية رأس المال البشري في دولة قطر هو جزء أساسي من رؤية قطر 2030 وأن النمو المستقبلي لقطاع التأمين وسوق الخدمات المالية الأوسع في قطر سوف يعتمد اعتماداً كبيراً على وجود مجموعة واسعة من المواهب التي يمكن الاستفادة منها والاعتماد عليها.
وأشار السيد عبد الرحمن الشيبي إلى أن "الملتقى" بات بعد خمس سنوات من انطلاقه في عام 2007 مناسبة أساسية وهامة على جدول أعمال صناعة التأمين الإقليمية والدولية وحجر الزاوية في صناعة التأمين في دولة قطر، وقد ساهم بشكل كبير في نموها.
واعتبر أن هيئة مركز قطر للمال بوصفها الذراع التطويرية لمركز قطر للمال، تهدف لبناء سوق خدمات مالية عالمية يستفيد منها جميع المشاركين، على المستويين المحلي والدولي، من إمكانيات السوق الكبيرة "التي نعتقد أنه يمكن استخدامها ليس كنقطة انطلاق لدول مجلس التعاون الأخرى فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها قاعدة إقليمية قوية يمكن من خلالها الاستفادة من أسواق النمو الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، دول جنوب الصحراء الكبرى، وشبه القارة الهندية".