عزوز المضارب
16-03-2011, 02:42 AM
ولي العهد يترأس اجتماع الأعلى للصحة بحضور الشيخة موزا.. تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي خلال عام
اعتماد موازنة المجلس والهيكل التنظيمي لـ"حمد الطبية"
معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية وإلزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يوفر 85 % من الخدمات
حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني
الدوحة-قنا-الشرق:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011/ 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية الى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن انشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي الى حين انشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على اقصى تقدير..
وعلمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يستعد حاليا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي التي تشتمل على وضع الخطوات التنفيذية للمشروع على أرض الواقع، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شهدت وضع الإطار العام للمشروع، إضافة الى وضع مشروع القانون الذي سيحكم تطبيق النظام على أرض الواقع.
*مظلة التامين الصحى
وأفادت متابعات (الشرق) أن الإعداد لتطبيق مشروع تأمين صحي اجتماعي يضم تحت مظلته كل من يعيش على أرض قطر يرجع الى عام 2000، حيث شهدت تلك الفترة دراسة كل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما شهدت فترة الدراسة عقد اجتماعات مطولة بين القطاعين الحكومي الذي يضم مقدمي الخدمات الحكومية وهيئات الرقابة والهيئات المالية المشرفة على دعم المشروع إلى جانب أمانة مجلس الوزراء، والقطاع الخاص الذي ضم مقدمي الخدمات وشركات التأمين وذلك تحت إطار لجنة التأمين الصحي لمناقشة الآليات المثلى لتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي.
وقد استمر عمل اللجنة قرابة العام وقد خرجوا بإطار عام لمشروع التأمين الصحي، وهذا الإطار وضع ضمن خطط التنفيذ الأخرى التي ستبدأ تنفيذها في غضون عام من الآن.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نظام التأمين الصحي يحتاج إلى 4 — 5 سنوات يتم خلالها تطبيق النظام بشكل مرحلي، وذلك نتيجة الحاجة إلى هيكلة كافة البنى التحتية في القطاع الصحي للتعامل مع هذا النظام بفعالية، كما سيتم إيجاد أدوات الربط التي تتمثل في النظام الإلكتروني.
*الهيكل التنظيمى
وقد شهد العام الماضي الموافقة على الهيكل التنظيمي لمشروع التأمين الصحي،
كما سيتم دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، سواء شركات التأمين أو مقدمو الخدمات الصحية، حيث سيتم ذلك العام الجاري، حيث توقع الخبراء أن القطاع الصحي الخاص سيقدم ما بين 85 و95 % من الخدمات.
وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة توفير الأدوات اللازمة لتطبيق المشروع المتمثلة في البنى التحتية الإلكترونية، وفي هذا المجال قامت مؤسسة حمد الطبية بطرح مناقصة لاستقطاب أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتوفير الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج إليها المؤسسة وربطها بباقي الجهات ضمن المنظومة.
وقد وضعت الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي كي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي، وقد تم استيعابها ضمن العديد من الخطط منها خطط مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى استيعابها في الهيكل الجديد للمجلس الأعلى للصحة من خلال تخصيص إدارة للتمويل والتأمين الصحي، يناط بها متابعة التمويل والتأمين، حيث ستقوم الإدارة بتطبيق آليات المراقبة على نظام التأمين الصحي بعد تطبيقه في صورته النهائية.
اعتماد موازنة المجلس والهيكل التنظيمي لـ"حمد الطبية"
معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية وإلزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يوفر 85 % من الخدمات
حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني
الدوحة-قنا-الشرق:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011/ 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية الى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن انشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي الى حين انشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على اقصى تقدير..
وعلمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يستعد حاليا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي التي تشتمل على وضع الخطوات التنفيذية للمشروع على أرض الواقع، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شهدت وضع الإطار العام للمشروع، إضافة الى وضع مشروع القانون الذي سيحكم تطبيق النظام على أرض الواقع.
*مظلة التامين الصحى
وأفادت متابعات (الشرق) أن الإعداد لتطبيق مشروع تأمين صحي اجتماعي يضم تحت مظلته كل من يعيش على أرض قطر يرجع الى عام 2000، حيث شهدت تلك الفترة دراسة كل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما شهدت فترة الدراسة عقد اجتماعات مطولة بين القطاعين الحكومي الذي يضم مقدمي الخدمات الحكومية وهيئات الرقابة والهيئات المالية المشرفة على دعم المشروع إلى جانب أمانة مجلس الوزراء، والقطاع الخاص الذي ضم مقدمي الخدمات وشركات التأمين وذلك تحت إطار لجنة التأمين الصحي لمناقشة الآليات المثلى لتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي.
وقد استمر عمل اللجنة قرابة العام وقد خرجوا بإطار عام لمشروع التأمين الصحي، وهذا الإطار وضع ضمن خطط التنفيذ الأخرى التي ستبدأ تنفيذها في غضون عام من الآن.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نظام التأمين الصحي يحتاج إلى 4 — 5 سنوات يتم خلالها تطبيق النظام بشكل مرحلي، وذلك نتيجة الحاجة إلى هيكلة كافة البنى التحتية في القطاع الصحي للتعامل مع هذا النظام بفعالية، كما سيتم إيجاد أدوات الربط التي تتمثل في النظام الإلكتروني.
*الهيكل التنظيمى
وقد شهد العام الماضي الموافقة على الهيكل التنظيمي لمشروع التأمين الصحي،
كما سيتم دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، سواء شركات التأمين أو مقدمو الخدمات الصحية، حيث سيتم ذلك العام الجاري، حيث توقع الخبراء أن القطاع الصحي الخاص سيقدم ما بين 85 و95 % من الخدمات.
وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة توفير الأدوات اللازمة لتطبيق المشروع المتمثلة في البنى التحتية الإلكترونية، وفي هذا المجال قامت مؤسسة حمد الطبية بطرح مناقصة لاستقطاب أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتوفير الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج إليها المؤسسة وربطها بباقي الجهات ضمن المنظومة.
وقد وضعت الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي كي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي، وقد تم استيعابها ضمن العديد من الخطط منها خطط مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى استيعابها في الهيكل الجديد للمجلس الأعلى للصحة من خلال تخصيص إدارة للتمويل والتأمين الصحي، يناط بها متابعة التمويل والتأمين، حيث ستقوم الإدارة بتطبيق آليات المراقبة على نظام التأمين الصحي بعد تطبيقه في صورته النهائية.