moonبنتnight
16-03-2011, 07:40 AM
ولي العهد يترأس اجتماع الأعلى للصحة بحضور الشيخة موزا.. تطبيق المرحلة الأولى من
جريدة الشرق : 16/3/2011
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يقدم 85 % من الخدمات
الدوحة-محمد صلاح-قنا:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011 - 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية إلى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن إنشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي إلى حين إنشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على أقصى تقدير.
وأفادت متابعات "الشرق" بأن مشروع التأمين الصحى يشمل المواطن والمقيم وان القطاع الخاص سيقدم نسبة 85 % من خدمات التأمين الصحى كما ان مؤسسة حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني.
تفاصيل
ولي العهد يترأس اجتماع الأعلى للصحة بحضور الشيخة موزا.. تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي خلال عام
اعتماد موازنة المجلس والهيكل التنظيمي لـ"حمد الطبية"
معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية وإلزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يوفر 85 % من الخدمات
حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني
الدوحة-قنا-الشرق:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011/ 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية الى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن انشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي الى حين انشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على اقصى تقدير..
وعلمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يستعد حاليا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي التي تشتمل على وضع الخطوات التنفيذية للمشروع على أرض الواقع، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شهدت وضع الإطار العام للمشروع، إضافة الى وضع مشروع القانون الذي سيحكم تطبيق النظام على أرض الواقع.
*مظلة التامين الصحى
وأفادت متابعات (الشرق) أن الإعداد لتطبيق مشروع تأمين صحي اجتماعي يضم تحت مظلته كل من يعيش على أرض قطر يرجع الى عام 2000، حيث شهدت تلك الفترة دراسة كل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما شهدت فترة الدراسة عقد اجتماعات مطولة بين القطاعين الحكومي الذي يضم مقدمي الخدمات الحكومية وهيئات الرقابة والهيئات المالية المشرفة على دعم المشروع إلى جانب أمانة مجلس الوزراء، والقطاع الخاص الذي ضم مقدمي الخدمات وشركات التأمين وذلك تحت إطار لجنة التأمين الصحي لمناقشة الآليات المثلى لتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي.
وقد استمر عمل اللجنة قرابة العام وقد خرجوا بإطار عام لمشروع التأمين الصحي، وهذا الإطار وضع ضمن خطط التنفيذ الأخرى التي ستبدأ تنفيذها في غضون عام من الآن.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نظام التأمين الصحي يحتاج إلى 4 — 5 سنوات يتم خلالها تطبيق النظام بشكل مرحلي، وذلك نتيجة الحاجة إلى هيكلة كافة البنى التحتية في القطاع الصحي للتعامل مع هذا النظام بفعالية، كما سيتم إيجاد أدوات الربط التي تتمثل في النظام الإلكتروني.
*الهيكل التنظيمى
وقد شهد العام الماضي الموافقة على الهيكل التنظيمي لمشروع التأمين الصحي،
كما سيتم دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، سواء شركات التأمين أو مقدمو الخدمات الصحية، حيث سيتم ذلك العام الجاري، حيث توقع الخبراء أن القطاع الصحي الخاص سيقدم ما بين 85 و95 % من الخدمات.
وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة توفير الأدوات اللازمة لتطبيق المشروع المتمثلة في البنى التحتية الإلكترونية، وفي هذا المجال قامت مؤسسة حمد الطبية بطرح مناقصة لاستقطاب أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتوفير الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج إليها المؤسسة وربطها بباقي الجهات ضمن المنظومة.
وقد وضعت الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي كي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي، وقد تم استيعابها ضمن العديد من الخطط منها خطط مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى استيعابها في الهيكل الجديد للمجلس الأعلى للصحة من خلال تخصيص إدارة للتمويل والتأمين الصحي، يناط بها متابعة التمويل والتأمين، حيث ستقوم الإدارة بتطبيق آليات المراقبة على نظام التأمين الصحي بعد تطبيقه في صورته النهائية.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=233495
تطبيق نظام استبدال المعاش التقاعدي قريبا
جريدة الشرق : 16/3/2011
أكد السيد علي المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن نظام الاستبدال سيتم تطبيقه قريبا منوها بأن الاستبدال سيتيح للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد.
تفاصيل
مسؤولو هيئة التقاعد يناقشون هموم المتقاعدين.. المري: تطبيق نظام استبدال المعاش التقاعدي قريبا
دراسة تعديلات بقانون التقاعد سترى النور خلال العام الجارى
الشعيبي: الهيئة تسعى للتعريف بالقانون وتحرص على مصلحة المواطن القطري
الدوحة-الشرق:
أكد السيد على المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر أمس ان نظام الاستبدال سيتم تطبيقه قريبا، منوها بان الاستبدال سيتيح للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد. لافتا إلى وجود عدة مشاريع وتعديلات بقانون التقاعد تحت الدراسة سترى النور خلال هذا العام.
وأشار المري الى ان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن القطري من خلال تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 للعام 2002 لافتا الى ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بالقانون وتطبيقاته وأهميته من اجل إرساء ثقافة مجتمعية حول التشريع وما للمواطن من حقوق.
وأوضح ان التقاعد عن طريق الاستقالة والطريق التأديبي، لافتا الى ان استحقاق المعاش التقاعدي في القانون يشترط فترة عمل لا تقل عن 15 سنة وبلوغ 40 عاما من العمر، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الإحالة للتقاعد عن طريق الوفاة لا توجد لديها شروط عمر محدد ولا مدة خدمة محددة، موضحا ان للمتقاعد الحق في ضم الخدمة إذا التحق بعمل آخر وفقا لعدد من الشروط، منوها بأن للمشترك الحق في استرداد اشتراكاته منوها بأنه في هذه الحالة يعاد له 5% من الاشتراكات وتذهب الـ 10% التي قامت بدفعها جهة العمل للصندوق.
*تطبيق القانون
من ناحيته أشار السيد طارق الشعيبي رئيس قسم الخدمات ومتابعة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الى ان الهيئة تتبع الإجراءات التي تكفل تطبيق القانون بجانب استثمار أموال صندوق التقاعد المدني والعسكري بالتنسيق مع لجنة التقاعد العسكري، منوها بأن الهيئة تتبع جملة من السبل في سبيل التعريف بالقانون مثل الورش التدريبية والزيارات وعبر الكتيبات والنشرات الإعلامية وأبان ان قانون التقاعد ينطبق على المدارس المستقلة، لافتا إلى أن مستحقات نهاية الخدمة يتم صرفها من جهة العمل وليس الهيئة، مبينا في الإجابة على احد الأسئلة ان الهيئة تكون معنية بالمحالين إلى التقاعد بعد تحويلهم للهيئة من جهة عملهم، موضحا ان الهيئة حريصة على مصلحة المواطن القطري وتقدم كل ما تراه في مصلحته.
ودارت أسئلة المواطنين لضيفي البرنامج حول تحسين أوضاع المتقاعدين والنظر إلى الناحية المادية للمتقاعد، خصوصا أن المتقاعد أصبح في سن لا تؤهله للقيام بأعباء الحياة وأصبح غير قادر على العمل مع تعدد واجباته الحياتية، كما تطرقت أسئلة البرنامج إلى استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وطالب احد المواطنين الهيئة بتطبيق شعارها المتمثل في توفير حياة كريمة للمتقاعدين، لافتا الى ان تطبيق هذا الشعار يتحقق بزيادة الراتب التقاعدي في الوقت الذي أشار فيه احد المواطنين إلى الاهتمام بالمرأة القطرية وتخفيض سنوات الخدمة بالنسبة للمرأة نظرا لعدم قدرة المرأة على العمل لسنوات طويلة كالرجل منوها في الوقت نفسه بأهمية توفير بدل سكن للمتقاعد.
واشتكى احد المتقاعدين من أنهم يعانون من اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المتقاعدين لديه قروض من الإسكان وديون من الدولة، مطالبا بمساعدة هذه الشريحة.
فيما طالب احد المتقاعدين بتشكيل لجنة للتقييم المعيشي، تقوم بعمل مشاريع للمتقاعدين لمساعدتهم على ظروف الحياة.
واختتم السيد على المري إفادته للبرنامج بان المتقاعدين قبل تطبيق قانون التقاعد لا تسري عليهم شروطه، مؤكدا ان الاشتراك في صندوق التقاعد إجباري لجميع الجهات الخاضعة.
لافتا الى ان الهيئة تفتح أبوابها لجميع الاستفسارات وأنها ستكون لخدمة المتقاعدين والمشتركين.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=233488
جريدة الشرق : 16/3/2011
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يقدم 85 % من الخدمات
الدوحة-محمد صلاح-قنا:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011 - 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية إلى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن إنشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي إلى حين إنشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على أقصى تقدير.
وأفادت متابعات "الشرق" بأن مشروع التأمين الصحى يشمل المواطن والمقيم وان القطاع الخاص سيقدم نسبة 85 % من خدمات التأمين الصحى كما ان مؤسسة حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني.
تفاصيل
ولي العهد يترأس اجتماع الأعلى للصحة بحضور الشيخة موزا.. تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي خلال عام
اعتماد موازنة المجلس والهيكل التنظيمي لـ"حمد الطبية"
معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية وإلزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي
التأمين الصحي يشمل المواطن والمقيم والقطاع الخاص يوفر 85 % من الخدمات
حمد الطبية طرحت مناقصة لاختيار أحد بيوت الخبرة في مجال الربط الإلكتروني
الدوحة-قنا-الشرق:
ترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد رئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى للصحة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بمبنى واحة العلوم والتكنولوجيا. حضر الاجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الاعلى للصحة.
تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد موازنة المجلس الاعلى للصحة للعام المالي 2011/ 2012، واعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية الى جانب الموافقة على المقترح المقدم بشأن انشاء معايير وطنية لمؤسسات الرعاية الصحية والزامية القطاع الخاص بالحصول على اعتماد دولي الى حين انشاء المعايير الوطنية.
كما اطلع المجلس على آخر تطورات مشروع التأمين الصحي، وحث الامانة العامة للمجلس على الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن على يبدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في العام القادم على اقصى تقدير..
وعلمت (الشرق) أن المجلس الأعلى للصحة يستعد حاليا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي التي تشتمل على وضع الخطوات التنفيذية للمشروع على أرض الواقع، بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي شهدت وضع الإطار العام للمشروع، إضافة الى وضع مشروع القانون الذي سيحكم تطبيق النظام على أرض الواقع.
*مظلة التامين الصحى
وأفادت متابعات (الشرق) أن الإعداد لتطبيق مشروع تأمين صحي اجتماعي يضم تحت مظلته كل من يعيش على أرض قطر يرجع الى عام 2000، حيث شهدت تلك الفترة دراسة كل التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
كما شهدت فترة الدراسة عقد اجتماعات مطولة بين القطاعين الحكومي الذي يضم مقدمي الخدمات الحكومية وهيئات الرقابة والهيئات المالية المشرفة على دعم المشروع إلى جانب أمانة مجلس الوزراء، والقطاع الخاص الذي ضم مقدمي الخدمات وشركات التأمين وذلك تحت إطار لجنة التأمين الصحي لمناقشة الآليات المثلى لتطبيق نظام تأمين صحي اجتماعي.
وقد استمر عمل اللجنة قرابة العام وقد خرجوا بإطار عام لمشروع التأمين الصحي، وهذا الإطار وضع ضمن خطط التنفيذ الأخرى التي ستبدأ تنفيذها في غضون عام من الآن.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نظام التأمين الصحي يحتاج إلى 4 — 5 سنوات يتم خلالها تطبيق النظام بشكل مرحلي، وذلك نتيجة الحاجة إلى هيكلة كافة البنى التحتية في القطاع الصحي للتعامل مع هذا النظام بفعالية، كما سيتم إيجاد أدوات الربط التي تتمثل في النظام الإلكتروني.
*الهيكل التنظيمى
وقد شهد العام الماضي الموافقة على الهيكل التنظيمي لمشروع التأمين الصحي،
كما سيتم دمج القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، سواء شركات التأمين أو مقدمو الخدمات الصحية، حيث سيتم ذلك العام الجاري، حيث توقع الخبراء أن القطاع الصحي الخاص سيقدم ما بين 85 و95 % من الخدمات.
وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سيتم الانتقال إلى مرحلة توفير الأدوات اللازمة لتطبيق المشروع المتمثلة في البنى التحتية الإلكترونية، وفي هذا المجال قامت مؤسسة حمد الطبية بطرح مناقصة لاستقطاب أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال لتوفير الخدمات الإلكترونية، التي تحتاج إليها المؤسسة وربطها بباقي الجهات ضمن المنظومة.
وقد وضعت الاحتياجات اللازمة للقطاع الصحي كي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي، وقد تم استيعابها ضمن العديد من الخطط منها خطط مؤسسة حمد الطبية، إضافة إلى استيعابها في الهيكل الجديد للمجلس الأعلى للصحة من خلال تخصيص إدارة للتمويل والتأمين الصحي، يناط بها متابعة التمويل والتأمين، حيث ستقوم الإدارة بتطبيق آليات المراقبة على نظام التأمين الصحي بعد تطبيقه في صورته النهائية.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=233495
تطبيق نظام استبدال المعاش التقاعدي قريبا
جريدة الشرق : 16/3/2011
أكد السيد علي المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن نظام الاستبدال سيتم تطبيقه قريبا منوها بأن الاستبدال سيتيح للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد.
تفاصيل
مسؤولو هيئة التقاعد يناقشون هموم المتقاعدين.. المري: تطبيق نظام استبدال المعاش التقاعدي قريبا
دراسة تعديلات بقانون التقاعد سترى النور خلال العام الجارى
الشعيبي: الهيئة تسعى للتعريف بالقانون وتحرص على مصلحة المواطن القطري
الدوحة-الشرق:
أكد السيد على المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر أمس ان نظام الاستبدال سيتم تطبيقه قريبا، منوها بان الاستبدال سيتيح للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد. لافتا إلى وجود عدة مشاريع وتعديلات بقانون التقاعد تحت الدراسة سترى النور خلال هذا العام.
وأشار المري الى ان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن القطري من خلال تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 للعام 2002 لافتا الى ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بالقانون وتطبيقاته وأهميته من اجل إرساء ثقافة مجتمعية حول التشريع وما للمواطن من حقوق.
وأوضح ان التقاعد عن طريق الاستقالة والطريق التأديبي، لافتا الى ان استحقاق المعاش التقاعدي في القانون يشترط فترة عمل لا تقل عن 15 سنة وبلوغ 40 عاما من العمر، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الإحالة للتقاعد عن طريق الوفاة لا توجد لديها شروط عمر محدد ولا مدة خدمة محددة، موضحا ان للمتقاعد الحق في ضم الخدمة إذا التحق بعمل آخر وفقا لعدد من الشروط، منوها بأن للمشترك الحق في استرداد اشتراكاته منوها بأنه في هذه الحالة يعاد له 5% من الاشتراكات وتذهب الـ 10% التي قامت بدفعها جهة العمل للصندوق.
*تطبيق القانون
من ناحيته أشار السيد طارق الشعيبي رئيس قسم الخدمات ومتابعة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الى ان الهيئة تتبع الإجراءات التي تكفل تطبيق القانون بجانب استثمار أموال صندوق التقاعد المدني والعسكري بالتنسيق مع لجنة التقاعد العسكري، منوها بأن الهيئة تتبع جملة من السبل في سبيل التعريف بالقانون مثل الورش التدريبية والزيارات وعبر الكتيبات والنشرات الإعلامية وأبان ان قانون التقاعد ينطبق على المدارس المستقلة، لافتا إلى أن مستحقات نهاية الخدمة يتم صرفها من جهة العمل وليس الهيئة، مبينا في الإجابة على احد الأسئلة ان الهيئة تكون معنية بالمحالين إلى التقاعد بعد تحويلهم للهيئة من جهة عملهم، موضحا ان الهيئة حريصة على مصلحة المواطن القطري وتقدم كل ما تراه في مصلحته.
ودارت أسئلة المواطنين لضيفي البرنامج حول تحسين أوضاع المتقاعدين والنظر إلى الناحية المادية للمتقاعد، خصوصا أن المتقاعد أصبح في سن لا تؤهله للقيام بأعباء الحياة وأصبح غير قادر على العمل مع تعدد واجباته الحياتية، كما تطرقت أسئلة البرنامج إلى استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وطالب احد المواطنين الهيئة بتطبيق شعارها المتمثل في توفير حياة كريمة للمتقاعدين، لافتا الى ان تطبيق هذا الشعار يتحقق بزيادة الراتب التقاعدي في الوقت الذي أشار فيه احد المواطنين إلى الاهتمام بالمرأة القطرية وتخفيض سنوات الخدمة بالنسبة للمرأة نظرا لعدم قدرة المرأة على العمل لسنوات طويلة كالرجل منوها في الوقت نفسه بأهمية توفير بدل سكن للمتقاعد.
واشتكى احد المتقاعدين من أنهم يعانون من اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المتقاعدين لديه قروض من الإسكان وديون من الدولة، مطالبا بمساعدة هذه الشريحة.
فيما طالب احد المتقاعدين بتشكيل لجنة للتقييم المعيشي، تقوم بعمل مشاريع للمتقاعدين لمساعدتهم على ظروف الحياة.
واختتم السيد على المري إفادته للبرنامج بان المتقاعدين قبل تطبيق قانون التقاعد لا تسري عليهم شروطه، مؤكدا ان الاشتراك في صندوق التقاعد إجباري لجميع الجهات الخاضعة.
لافتا الى ان الهيئة تفتح أبوابها لجميع الاستفسارات وأنها ستكون لخدمة المتقاعدين والمشتركين.
جريدة الشرق
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=233488