شمعة الحب
27-04-2006, 02:11 AM
تحذير رجال الأعمال من خطابات "أوروبية" مزورة
- خضر المرهون من الرياض - 28/03/1427هـ
حذرت مصادر مصرفية سعودية مطلعة رجال الأعمال السعوديين وعملاء البنوك من عمليات احتيال تقوم بها عصابة منظمة تستغل اسم وكالة الدفاع الأوروبية (eda) في السطو على المعلومات المالية والشخصية لعينة مختارة من الشرائح المستهدفة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مصرفي إنه تكرر في الآونة الأخيرة قيام عصابات خارجية منظمة بعمليات احتيال إلكترونية على عملاء البنوك ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين عبر إرسال بريد إلكتروني إلى عناوين هؤلاء الأشخاص، وإشعارهم أن الجهة المرسلة هي جهة ضريبية أو أمنية طالبة منهم الإفصاح عن معلوماتهم المالية. وتركز هذه الجهات بصورة رئيسية على العلاقات المصرفية والتجارية لضحاياها، وتطلب منهم معلومات عن البنوك التي يتعاملون معها في أوروبا والولايات المتحدة، أرقام حساباتهم، أنواع هذه الحسابات، أسماء الشركات التي يديرونها وفروعها، أسماء شركائهم التجاريين في الولايات المتحدة وغيرها، وعناوينهم، وتحذيرهم من عدم الاستجابة لمطالبهم حيث إنها تحت طائلة القانون.
وحذر المسؤول المصرفي جميع عملاء البنوك من التجاوب مع هذه الجهات وعدم إعطائهم أي معلومات مالية وشخصية مهما كانت الصفة التي تدعيها الجهة المرسلة. وأوضح أن هناك قنوات رسمية بين الدول يتم من خلالها طلب المعلومات عن أي عميل بنكي أو رجل أعمال. وأضاف أن معظم البنوك شرعت في إصدار نشرات تحذيرية لعملائها عبر أجهزة الصراف الآلي ومواقعها الإلكترونية والمطويات الإعلانية تحذر فيها عملاءها من هذه العصابات. كما أوصت بعض البنوك عملاءها بالاتصال بالهاتف المصرفي للاستفسار عن أي عمليات مشبوهة يتعرضون لها، موضحة أن مسؤولية البنك تقتصر على التوعية والإرشاد والتحذير، بينما تبقى مسؤولية العميل المحافظة على أرقام حساباته ورقمه السري وأرقام بطاقاته الائتمانية والتأكد من الجهة المتصلة، حيث تمنع قوانين البنوك طلب معلومات شفهية حساسة من العملاء وتطلب منهم الحضور إلى مقار فروع البنوك التي يتعاملون معها لتحديث بياناتهم.
وكانت جهات مشبوهة قد قامت في فترة سابقة بإنشاء مواقع إلكترونية في شبكة الإنترنت شبيهة بمواقع البنوك تقوم من خلالها بإرسال رسائل إلكترونية للعميل طالبة منه تحديث بياناته المالية وذكر أرقام حساباته ونوعها والعنوان البريدي والمكاني وأرقام الهواتف والجوال وأرقام البطاقات الإلكترونية الخاصة بالصراف الآلي وبطاقتي فيزا وماستر كارد والأرقام السرية، ثم تقوم تلك الجهات باستغلال هذه المعلومات في السطو على حساب العميل وإجراء عمليات مصرفية دون علمه ما يعرضه لخسائر مالية ومساءلات قانونية إذا كانت الجهات المحول لها مشبوهة.
- خضر المرهون من الرياض - 28/03/1427هـ
حذرت مصادر مصرفية سعودية مطلعة رجال الأعمال السعوديين وعملاء البنوك من عمليات احتيال تقوم بها عصابة منظمة تستغل اسم وكالة الدفاع الأوروبية (eda) في السطو على المعلومات المالية والشخصية لعينة مختارة من الشرائح المستهدفة.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مصرفي إنه تكرر في الآونة الأخيرة قيام عصابات خارجية منظمة بعمليات احتيال إلكترونية على عملاء البنوك ورجال الأعمال السعوديين والخليجيين عبر إرسال بريد إلكتروني إلى عناوين هؤلاء الأشخاص، وإشعارهم أن الجهة المرسلة هي جهة ضريبية أو أمنية طالبة منهم الإفصاح عن معلوماتهم المالية. وتركز هذه الجهات بصورة رئيسية على العلاقات المصرفية والتجارية لضحاياها، وتطلب منهم معلومات عن البنوك التي يتعاملون معها في أوروبا والولايات المتحدة، أرقام حساباتهم، أنواع هذه الحسابات، أسماء الشركات التي يديرونها وفروعها، أسماء شركائهم التجاريين في الولايات المتحدة وغيرها، وعناوينهم، وتحذيرهم من عدم الاستجابة لمطالبهم حيث إنها تحت طائلة القانون.
وحذر المسؤول المصرفي جميع عملاء البنوك من التجاوب مع هذه الجهات وعدم إعطائهم أي معلومات مالية وشخصية مهما كانت الصفة التي تدعيها الجهة المرسلة. وأوضح أن هناك قنوات رسمية بين الدول يتم من خلالها طلب المعلومات عن أي عميل بنكي أو رجل أعمال. وأضاف أن معظم البنوك شرعت في إصدار نشرات تحذيرية لعملائها عبر أجهزة الصراف الآلي ومواقعها الإلكترونية والمطويات الإعلانية تحذر فيها عملاءها من هذه العصابات. كما أوصت بعض البنوك عملاءها بالاتصال بالهاتف المصرفي للاستفسار عن أي عمليات مشبوهة يتعرضون لها، موضحة أن مسؤولية البنك تقتصر على التوعية والإرشاد والتحذير، بينما تبقى مسؤولية العميل المحافظة على أرقام حساباته ورقمه السري وأرقام بطاقاته الائتمانية والتأكد من الجهة المتصلة، حيث تمنع قوانين البنوك طلب معلومات شفهية حساسة من العملاء وتطلب منهم الحضور إلى مقار فروع البنوك التي يتعاملون معها لتحديث بياناتهم.
وكانت جهات مشبوهة قد قامت في فترة سابقة بإنشاء مواقع إلكترونية في شبكة الإنترنت شبيهة بمواقع البنوك تقوم من خلالها بإرسال رسائل إلكترونية للعميل طالبة منه تحديث بياناته المالية وذكر أرقام حساباته ونوعها والعنوان البريدي والمكاني وأرقام الهواتف والجوال وأرقام البطاقات الإلكترونية الخاصة بالصراف الآلي وبطاقتي فيزا وماستر كارد والأرقام السرية، ثم تقوم تلك الجهات باستغلال هذه المعلومات في السطو على حساب العميل وإجراء عمليات مصرفية دون علمه ما يعرضه لخسائر مالية ومساءلات قانونية إذا كانت الجهات المحول لها مشبوهة.