jajassim
16-03-2011, 03:32 PM
رحبوا بموافقة مجلس الشورى على إصداره.. وسطاء وخبراء: قانون تنظيم أعمال السمسرة.. يعيد الاستقرار للسوق العقاري
2011-03-16
المسلماني: القانون يشجع الاستثمار العقاري ويضمن العدالة لجميع المتعاملين
الشيب: تقنين مهنة السمسرة يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع التلاعب
مطر: يقضي على الوساطة العشوائية ويحقق مصلحة البائع والمشتري
جاسم: مطلوب من القانون سد جميع الثغرات التي تسمح بممارسة المهنة
حسام سليمان:
رحب خبراء عقاريون بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص. وأكدوا أن إصدار قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يقضي على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية. مشيرين إلى تعدد حلقات الوساطة غير الشرعية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة للغاية، وكذلك ارتفاع القيمة الإيجارية إلى حدود لم يكن يتصورها أحد، الأمر الذي كان له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأعرب الخبراء عن ارتياحهم للنصوص الواردة في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وقالوا إن القانون سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وشددوا على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات والمعوقات، وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملة بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
ضوابط ومعايير
في البداية رحب خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص، وقال إن القانون جيد وسوف يخدم المستثمر والمطور والمالك والمشتري، مشيرا إلى ان جميع المتعاملين في السوق العقاري سوف تحكمهم ضوابط ومعايير تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية بين الجميع. وأكد أن قصر التعامل في مجال السمسرة العقارية من شأنه ان يتيح للمتخصصين والخبراء فقط التعامل في هذا القطاع.
وأكد السلماني أن مهنة الوساطة العقارية حاليا تعتبر مهنة من لا مهنة له، ولذلك نرى العديد من الأشخاص يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها دون حيازتهم للتراخيص المناسبة من الجهات المعنية. وقال إن العشوائية التي تكتنف مهنة الوساطة العقارية لها العديد من الآثار السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن لجوء بعض الدخلاء إلى الاحتيال والنصب في بعض الأحيان يسيء إلى المهنة والى العاملين فيها.
وقال إن الدخلاء على المهنة لا يمتلكون الخبرة الكافية فضلا عن عدم وجود مكتب أو عنوان أو مرجع يمكن العودة له عند الحاجة وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لارتكاب العديد من جرائم النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتمكن المستأجر أو المشتري من الرجوع على السمسار في حال الحاجة أو وجود مشكلة ما، سواء في عملية التسجيل أو غير ذلك.
آثار إيجابية
ويؤكد المسلماني أن وجود قانون ينظم قطاع السمسرة العقارية سوف يقضي على العديد من السلبيات وعلى رأسها وضع حد لمحاربة عمليات المضاربة غير المبررة في أسعار العقارات، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع لديهم الخبرة الكافية عن أسعار الاراضي والعقارات في كل مكان في قطر، ولذلك سوف يمنع القانون الجديد دخول المزيد من الوسطاء الذين يقومون بالمزايدة على الأسعار دون مبرر منطقي لاغراء الملاك بالتعامل معهم. وأكد أن الدخلاء على مهنة السمسرة العقارية كان لهم دور رئيسي في رفع الأسعار بسبب كثرة عددهم، مشيرا إلى أن همهم الأول هو الحصول على العمولة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للعقار، مستغلين في ذلك حاجة الناس للسكن.
وأشاد الخبير العقاري بالنصوص الواردة في مشروع القانون، مؤكدا ان هذا ما كان يطلبه العاملون الشرعيون في مجال السمسرة العقارية. وأشار إلى أن مشروع القانون وضع نصوصا جيدة على رأسها أن يكون مكتب السمسرة العقارية مرخصا وان يكون صاحب الترخيص قطري الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما اشترط ألا يقل عمره عن 18 عاما. وأشاد الخبير العقاري بتشديد مشروع القانون على حظر ممارسة المهنة لمن ليس لديه ترخيص واكد ان العقوبة المقترحة تعتبر جيدة ورادعة في نفس الوقت.
وطالب المسلماني بضرورة النص في القانون أو في لائحته التنفيذية على تحديد العمولة ويقترح أن تكون نسبتها 2 % من قيمة الصفقة. وشدد على ضرورة النص على التعاون التام بين الجهات المعنية مثل ادارة التخطيط العمراني وإدارة التسجيل والتوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل مع الوسطاء المرخصين لمنحهم كافة البيانات والخرائط التي تساعدهم على ممارسة عملهم بكل شفافية وعدالة.
طول انتظار
ومن جانبه أكد محمد الشيب صاحب شركة البراحة للعقارات اننا كوسطاء وعاملين في هذا المجال كنا ننتظر هذا القانون على أحر من الجمر. وقال لقد بحت أصواتنا ونحن نطالب بتشريع يقنن مهنة السمسرة العقارية وعدم ترك القطاع مشاعا يعمل فيه كل من هب ودب. ويضيف الخبير العقاري أن أي انسان يستطيع ان يمارس هذه السمسرة العقارية بكل سهولة ويسر فهو حاليا لا يحتاج أكثر من تليفون وسيارة وشبكة معقولة من العلاقات ليبيع ويشتري ويضارب دون ان يمنعه أحد، واضاف في كثير من الأحيان وفي كثير من الدوائر أو المؤسسات نرى موظفا أو أكثر يقوم بممارسة هذا النشاط غير الرسمي، ويعلنون عن العقارات الموجودة لديهم ويقومون بالكثير من الصفقات خلال عملهم لأن العمل في مجال الوساطة العقارية هو عمل لا يحتاج إلى ضوابط أو معايير ثابتة.
الحصول على ترخيص
وقال الوسطاء المعتمدون لديهم مقرات ومكاتب مرخصة وموظفون وعليهم التزامات ورواتب وفواتير كهرباء وماء وتليفونات ورغم ذلك يأتي الوسطاء غير الشرعيين والدخلاء على المهنة ليمارسوا عملهم من الباطن ويرتكبوا العديد من جرائم النصب والاحتيال.
وأكد أن القانون من شأنه ان يمنع كل هؤلاء من العمل فمن اراد ان يمارس المهنة عليه ان يحصل على ترخيص، مشددا على ضرورة أن ينص القانون على وضع ضوابط لتنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، وضرورة تشديد الرقابة على كافة المكاتب والعاملين في السوق لضمان عدم دخول الوسطاء غير الشرعيين على السوق.
رفع سن السمسار
وقال الخبير العقاري إن العشوائية التي تحكم سوق الوساطة والسمسرة احد الأسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار نتيجة للمضاربة الشديدة من قبل الوسطاء غير الشرعيين على العقارات. واكد أن القانون الجديد سوف يساعد على تثبيت الأسعار ويمنع بشكل كبير أي شكل من أشكال التلاعب والمضاربة.
ورغم ترحيبه بمعظم البنود التي جاءت في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى فإنه يرى ضرورة رفع السن السمسار إلى 25 سنة وليس 18 كما جاء في مشروع القانون، كما شدد على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملين بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
تقنين الأوضاع
ومن جانبه يرحب المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار للعقارات بقرب صدور قانون لتنظيم مهنة السمسرة العقارية، مؤكدا أن القانون من شأنه أن يقلل كثيرا من الوساطة العشوائية فضلا عن كونه يخدم مصالح البائع والمشتري، وكذلك المطور العقاري. وقال منذ فترة طويلة ونحن كخبراء وشركات الوساطة نطالب بسن تشريع ينظم مهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترة تجاوزات كثيرة من قبل الدخلاء على هذه المهنة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة للغاية، وكذلك ارتفاع القيم الإيجارية إلى حدود لم يكن يتصورها أحد، الأمر الذي كان له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
الوساطة العشوائية
وأكد فلاح مطر أن الوساطة العشوائية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مشيرا إلى أن السوق يعج بعدد كبير من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين يفتقدون إلى الخبرة التي تؤهلهم للعمل في هذه المهنة. وقال لذلك كان من الضروري وجود قانون ينظم هذه العملية ويضع لها الضوابط اللازمة للمحافظة على مهنة الوساطة العقارية من جهة، وحماية الملاك والمستأجرين وجميع المتعاملين من الوقوع في مشاكل الوساطة العقارية العشوائية من جهة أخرى.
وقال فلاح مطر: للأسف مهنة الوساطة العقارية باتت في الفترة الحالية مهنة مفتوحة لجميع الأفراد باختلاف جنسياتهم ووظائفهم على اعتبار أنها نشاط لا يستلزم من وجهة نظرهم أي تكلفة مادية أو رأسمال. وقال إن هؤلاء يمارسون المهنة دون وجود خبرة سابقة، الأمر الذي خلق نوعا من البلبلة في السوق العقاري. وقال إن هذه البلبلة ساهمت بقصد أو بدون قصد في تخريب وتدمير سمعة الوساطة العقارية، مضيفا لذلك نحن الآن في أمس الحاجة لتشريع ينظم عملية الوساطة العقارية.
مجموعة نقاط
ورغم ترحيب فلاح مطر بكل ما ورد في مشروع القانون فإنه يقول إن هناك مجموعة من النقاط التي يجب التركيز عليها في القانون الجديد على رأسها وضع عقد تسويق مبدئي بين المالك والجهة المسوقة يشمل كافة البيانات الخاصة بالعقار محل البيع بحيث يقوم الوسيط العقاري بعرض كافة البيانات التي يحتاج إليها المشتري للتعرف على طبيعة العقار هل هو سكني ام تجاري ومستوى الارتفاعات المسموح بها في المنطقة على ان يحدد فيه سعر العقار واجل عملية البيع لمنع المضاربة، وشدد على ضرورة إلزام وسائل الاعلام بعدم قبول اعلانات عن بيع أو تأجير عقار إلا من خلال المالك نفسه او من خلال وسيط عقاري لديه تخويل رسمي بالتصرف من قبل المالك. وقال إن هذه المعلومات يطلق عليها "الافادة العقارية"، مشيرا إلى انها تصدر من قبل ادارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد الاستخدامات المسموح بها للعقارات في كل منطقة. وشدد على ضرورة ان يحدد القانون الطريقة التي يحصل بها السمسار على هذه الإفادة، سواء كان ذلك عن طريق المالك او بتوكيل منه شخصيا. ويشير المهندس فلاح مطر إلى نقطة اخرى وهي ان ادارة السجل العقاري هي الجهة التي تتم فيها عملية البيع، ولكن في بعض الأحيان تتأخر ادارة التخطيط العمراني في ابلاغ ادارة السجل العقاري بقرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة، ولذلك بعد ان يقوم الوسيط بإتمام عملية البيع يكتشف المشتري بعد ذلك ان القطعة تم نزع ملكيتها للصالح العام وعليه يتهم الوسيط إما بعدم الخبرة او الخداع رغم ان الوسيط لم يكن يعلم بذلك الامر ولذلك يطالب القانون الجديد بضرورة حل هذه المشكلة والنص صراحة على قيام ادارة التخطيط العمراني بنزع ملكية العقارات من اجل المصلحة العامة ان تخطر ادارة التسجيل العقاري فورا او ان يتم ربط ادارة السجل قسم "الافادة العقارية" بادارة التخطيط العمراني لتوضيح موقف العقار من حيث نزع ملكية العقار من عدمه.
تقاليد المهنة
وقال فلاح مطر لا يعقل أن يعتمد الوسيط لدينا على الخبرة الذاتية فقط، خاصة إذا كانت هذه الخبرة ذاتية وربما تكون خبرة سلبية. وأضاف أن السوق العقاري يعاني حاليا من الوساطة العشوائية فضلا عن الجهل بطبيعة المهنة، الأمر الذي أدى إلى غياب الشفافية وشيوع الانتهازية، مشيراً إلى أن غياب تقاليد المهنة أدى إلى أن كل وسيط يعمل وفق طريقته الخاصة وانتشرت دكاكين الوساطة الرخيصة وشاعت ظاهرة تجار الشنطة مما أدى في النهاية إلى تشويه معالم المهنة بشكل عام. وشدد فلاح مطر على ضرورة أن يمنع القانون المزمع إصداره الوسطاء غير المسجلين من دخول المؤسسات الرسمية، وذلك من خلال عمل تصاريح لا يحملها إلا من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة.
منع الدخلاء
ومن جانبه رحب محسن جاسم مسوق عقاري بقرب إصدار قانون تنظيم مهنة السمسرة موجها شكره الخاص لمجلس الشورى، الذي يسعى دائما لتحقيق الصالح العام. وقال رغم تزايد عدد شركات ومكاتب تسويق العقارات في قطر بعد أن أصبح التسويق العقاري استثمارا مضمونا لكبرى الشركات فإنه حتى الآن لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين أطراف عملية الوساطة العقارية وهم الوسيط - البائع - المشترى، مشددا على ضرورة وجود هذا التشريع ليحدد العلاقة القانونية بين جميع الأطراف، سواء ما يتعلق بالواجبات والحقوق، والالتزامات والعقوبات.
وأضاف يجب أن يضمن القانون تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى ضرورة أن يكون تنظيم المهنة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
سبب رئيسي
وأكد أن تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في قطر. وقال هناك العديد من الحلقات أو الثغرات التي يجب على القانون الجديد الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية. وأكد أن دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط رهيبة على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، ويختتم كلامه بالقول: لابد أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة المزمع إصداره إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى. ويشدد على ضرورة اصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة.
2011-03-16
المسلماني: القانون يشجع الاستثمار العقاري ويضمن العدالة لجميع المتعاملين
الشيب: تقنين مهنة السمسرة يحافظ على استقرار الأسعار ويمنع التلاعب
مطر: يقضي على الوساطة العشوائية ويحقق مصلحة البائع والمشتري
جاسم: مطلوب من القانون سد جميع الثغرات التي تسمح بممارسة المهنة
حسام سليمان:
رحب خبراء عقاريون بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص. وأكدوا أن إصدار قانون جديد ينظم مهنة الوساطة العقارية من شأنه أن يقضي على عشوائية المكاتب العقارية وكثرة الوسطاء غير المرخصين، وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت العديد من التجاوزات التي ارتكبها الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية. مشيرين إلى تعدد حلقات الوساطة غير الشرعية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة للغاية، وكذلك ارتفاع القيمة الإيجارية إلى حدود لم يكن يتصورها أحد، الأمر الذي كان له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأعرب الخبراء عن ارتياحهم للنصوص الواردة في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وقالوا إن القانون سوف يساهم بشكل كبير في تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع. وشددوا على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات والمعوقات، وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملة بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
ضوابط ومعايير
في البداية رحب خليفة المسلماني خبير ومثمن عقاري بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية بدون ترخيص، وقال إن القانون جيد وسوف يخدم المستثمر والمطور والمالك والمشتري، مشيرا إلى ان جميع المتعاملين في السوق العقاري سوف تحكمهم ضوابط ومعايير تحفظ الحقوق وتحقق العدالة والشفافية بين الجميع. وأكد أن قصر التعامل في مجال السمسرة العقارية من شأنه ان يتيح للمتخصصين والخبراء فقط التعامل في هذا القطاع.
وأكد السلماني أن مهنة الوساطة العقارية حاليا تعتبر مهنة من لا مهنة له، ولذلك نرى العديد من الأشخاص يمارسون مهنة الوساطة العقارية والإعلان عن بيع العقارات أو تأجيرها دون حيازتهم للتراخيص المناسبة من الجهات المعنية. وقال إن العشوائية التي تكتنف مهنة الوساطة العقارية لها العديد من الآثار السلبية على السوق العقاري بشكل خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أن لجوء بعض الدخلاء إلى الاحتيال والنصب في بعض الأحيان يسيء إلى المهنة والى العاملين فيها.
وقال إن الدخلاء على المهنة لا يمتلكون الخبرة الكافية فضلا عن عدم وجود مكتب أو عنوان أو مرجع يمكن العودة له عند الحاجة وهذا ما يؤدي في كثير من الأحيان لارتكاب العديد من جرائم النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان لا يتمكن المستأجر أو المشتري من الرجوع على السمسار في حال الحاجة أو وجود مشكلة ما، سواء في عملية التسجيل أو غير ذلك.
آثار إيجابية
ويؤكد المسلماني أن وجود قانون ينظم قطاع السمسرة العقارية سوف يقضي على العديد من السلبيات وعلى رأسها وضع حد لمحاربة عمليات المضاربة غير المبررة في أسعار العقارات، مشيرا إلى أن العاملين في هذا القطاع لديهم الخبرة الكافية عن أسعار الاراضي والعقارات في كل مكان في قطر، ولذلك سوف يمنع القانون الجديد دخول المزيد من الوسطاء الذين يقومون بالمزايدة على الأسعار دون مبرر منطقي لاغراء الملاك بالتعامل معهم. وأكد أن الدخلاء على مهنة السمسرة العقارية كان لهم دور رئيسي في رفع الأسعار بسبب كثرة عددهم، مشيرا إلى أن همهم الأول هو الحصول على العمولة بغض النظر عن القيمة الحقيقية للعقار، مستغلين في ذلك حاجة الناس للسكن.
وأشاد الخبير العقاري بالنصوص الواردة في مشروع القانون، مؤكدا ان هذا ما كان يطلبه العاملون الشرعيون في مجال السمسرة العقارية. وأشار إلى أن مشروع القانون وضع نصوصا جيدة على رأسها أن يكون مكتب السمسرة العقارية مرخصا وان يكون صاحب الترخيص قطري الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، كما اشترط ألا يقل عمره عن 18 عاما. وأشاد الخبير العقاري بتشديد مشروع القانون على حظر ممارسة المهنة لمن ليس لديه ترخيص واكد ان العقوبة المقترحة تعتبر جيدة ورادعة في نفس الوقت.
وطالب المسلماني بضرورة النص في القانون أو في لائحته التنفيذية على تحديد العمولة ويقترح أن تكون نسبتها 2 % من قيمة الصفقة. وشدد على ضرورة النص على التعاون التام بين الجهات المعنية مثل ادارة التخطيط العمراني وإدارة التسجيل والتوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل مع الوسطاء المرخصين لمنحهم كافة البيانات والخرائط التي تساعدهم على ممارسة عملهم بكل شفافية وعدالة.
طول انتظار
ومن جانبه أكد محمد الشيب صاحب شركة البراحة للعقارات اننا كوسطاء وعاملين في هذا المجال كنا ننتظر هذا القانون على أحر من الجمر. وقال لقد بحت أصواتنا ونحن نطالب بتشريع يقنن مهنة السمسرة العقارية وعدم ترك القطاع مشاعا يعمل فيه كل من هب ودب. ويضيف الخبير العقاري أن أي انسان يستطيع ان يمارس هذه السمسرة العقارية بكل سهولة ويسر فهو حاليا لا يحتاج أكثر من تليفون وسيارة وشبكة معقولة من العلاقات ليبيع ويشتري ويضارب دون ان يمنعه أحد، واضاف في كثير من الأحيان وفي كثير من الدوائر أو المؤسسات نرى موظفا أو أكثر يقوم بممارسة هذا النشاط غير الرسمي، ويعلنون عن العقارات الموجودة لديهم ويقومون بالكثير من الصفقات خلال عملهم لأن العمل في مجال الوساطة العقارية هو عمل لا يحتاج إلى ضوابط أو معايير ثابتة.
الحصول على ترخيص
وقال الوسطاء المعتمدون لديهم مقرات ومكاتب مرخصة وموظفون وعليهم التزامات ورواتب وفواتير كهرباء وماء وتليفونات ورغم ذلك يأتي الوسطاء غير الشرعيين والدخلاء على المهنة ليمارسوا عملهم من الباطن ويرتكبوا العديد من جرائم النصب والاحتيال.
وأكد أن القانون من شأنه ان يمنع كل هؤلاء من العمل فمن اراد ان يمارس المهنة عليه ان يحصل على ترخيص، مشددا على ضرورة أن ينص القانون على وضع ضوابط لتنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع، وضرورة تشديد الرقابة على كافة المكاتب والعاملين في السوق لضمان عدم دخول الوسطاء غير الشرعيين على السوق.
رفع سن السمسار
وقال الخبير العقاري إن العشوائية التي تحكم سوق الوساطة والسمسرة احد الأسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار نتيجة للمضاربة الشديدة من قبل الوسطاء غير الشرعيين على العقارات. واكد أن القانون الجديد سوف يساعد على تثبيت الأسعار ويمنع بشكل كبير أي شكل من أشكال التلاعب والمضاربة.
ورغم ترحيبه بمعظم البنود التي جاءت في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى فإنه يرى ضرورة رفع السن السمسار إلى 25 سنة وليس 18 كما جاء في مشروع القانون، كما شدد على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وصريحة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، بالإضافة إلى وضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للحد من السلبيات والمعوقات وذلك من خلال بث المزيد من الثقة والطمأنينة لجميع الأطراف المتعاملين بالسوق العقارية، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
تقنين الأوضاع
ومن جانبه يرحب المهندس فلاح مطر مدير عام شركة الدار للعقارات بقرب صدور قانون لتنظيم مهنة السمسرة العقارية، مؤكدا أن القانون من شأنه أن يقلل كثيرا من الوساطة العشوائية فضلا عن كونه يخدم مصالح البائع والمشتري، وكذلك المطور العقاري. وقال منذ فترة طويلة ونحن كخبراء وشركات الوساطة نطالب بسن تشريع ينظم مهنة الوساطة العقارية، مشيرا إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترة تجاوزات كثيرة من قبل الدخلاء على هذه المهنة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة للغاية، وكذلك ارتفاع القيم الإيجارية إلى حدود لم يكن يتصورها أحد، الأمر الذي كان له العديد من التأثيرات السلبية على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
الوساطة العشوائية
وأكد فلاح مطر أن الوساطة العشوائية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مشيرا إلى أن السوق يعج بعدد كبير من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية والذين يفتقدون إلى الخبرة التي تؤهلهم للعمل في هذه المهنة. وقال لذلك كان من الضروري وجود قانون ينظم هذه العملية ويضع لها الضوابط اللازمة للمحافظة على مهنة الوساطة العقارية من جهة، وحماية الملاك والمستأجرين وجميع المتعاملين من الوقوع في مشاكل الوساطة العقارية العشوائية من جهة أخرى.
وقال فلاح مطر: للأسف مهنة الوساطة العقارية باتت في الفترة الحالية مهنة مفتوحة لجميع الأفراد باختلاف جنسياتهم ووظائفهم على اعتبار أنها نشاط لا يستلزم من وجهة نظرهم أي تكلفة مادية أو رأسمال. وقال إن هؤلاء يمارسون المهنة دون وجود خبرة سابقة، الأمر الذي خلق نوعا من البلبلة في السوق العقاري. وقال إن هذه البلبلة ساهمت بقصد أو بدون قصد في تخريب وتدمير سمعة الوساطة العقارية، مضيفا لذلك نحن الآن في أمس الحاجة لتشريع ينظم عملية الوساطة العقارية.
مجموعة نقاط
ورغم ترحيب فلاح مطر بكل ما ورد في مشروع القانون فإنه يقول إن هناك مجموعة من النقاط التي يجب التركيز عليها في القانون الجديد على رأسها وضع عقد تسويق مبدئي بين المالك والجهة المسوقة يشمل كافة البيانات الخاصة بالعقار محل البيع بحيث يقوم الوسيط العقاري بعرض كافة البيانات التي يحتاج إليها المشتري للتعرف على طبيعة العقار هل هو سكني ام تجاري ومستوى الارتفاعات المسموح بها في المنطقة على ان يحدد فيه سعر العقار واجل عملية البيع لمنع المضاربة، وشدد على ضرورة إلزام وسائل الاعلام بعدم قبول اعلانات عن بيع أو تأجير عقار إلا من خلال المالك نفسه او من خلال وسيط عقاري لديه تخويل رسمي بالتصرف من قبل المالك. وقال إن هذه المعلومات يطلق عليها "الافادة العقارية"، مشيرا إلى انها تصدر من قبل ادارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحديد الاستخدامات المسموح بها للعقارات في كل منطقة. وشدد على ضرورة ان يحدد القانون الطريقة التي يحصل بها السمسار على هذه الإفادة، سواء كان ذلك عن طريق المالك او بتوكيل منه شخصيا. ويشير المهندس فلاح مطر إلى نقطة اخرى وهي ان ادارة السجل العقاري هي الجهة التي تتم فيها عملية البيع، ولكن في بعض الأحيان تتأخر ادارة التخطيط العمراني في ابلاغ ادارة السجل العقاري بقرارات الاستملاك من أجل المنفعة العامة، ولذلك بعد ان يقوم الوسيط بإتمام عملية البيع يكتشف المشتري بعد ذلك ان القطعة تم نزع ملكيتها للصالح العام وعليه يتهم الوسيط إما بعدم الخبرة او الخداع رغم ان الوسيط لم يكن يعلم بذلك الامر ولذلك يطالب القانون الجديد بضرورة حل هذه المشكلة والنص صراحة على قيام ادارة التخطيط العمراني بنزع ملكية العقارات من اجل المصلحة العامة ان تخطر ادارة التسجيل العقاري فورا او ان يتم ربط ادارة السجل قسم "الافادة العقارية" بادارة التخطيط العمراني لتوضيح موقف العقار من حيث نزع ملكية العقار من عدمه.
تقاليد المهنة
وقال فلاح مطر لا يعقل أن يعتمد الوسيط لدينا على الخبرة الذاتية فقط، خاصة إذا كانت هذه الخبرة ذاتية وربما تكون خبرة سلبية. وأضاف أن السوق العقاري يعاني حاليا من الوساطة العشوائية فضلا عن الجهل بطبيعة المهنة، الأمر الذي أدى إلى غياب الشفافية وشيوع الانتهازية، مشيراً إلى أن غياب تقاليد المهنة أدى إلى أن كل وسيط يعمل وفق طريقته الخاصة وانتشرت دكاكين الوساطة الرخيصة وشاعت ظاهرة تجار الشنطة مما أدى في النهاية إلى تشويه معالم المهنة بشكل عام. وشدد فلاح مطر على ضرورة أن يمنع القانون المزمع إصداره الوسطاء غير المسجلين من دخول المؤسسات الرسمية، وذلك من خلال عمل تصاريح لا يحملها إلا من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة.
منع الدخلاء
ومن جانبه رحب محسن جاسم مسوق عقاري بقرب إصدار قانون تنظيم مهنة السمسرة موجها شكره الخاص لمجلس الشورى، الذي يسعى دائما لتحقيق الصالح العام. وقال رغم تزايد عدد شركات ومكاتب تسويق العقارات في قطر بعد أن أصبح التسويق العقاري استثمارا مضمونا لكبرى الشركات فإنه حتى الآن لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين أطراف عملية الوساطة العقارية وهم الوسيط - البائع - المشترى، مشددا على ضرورة وجود هذا التشريع ليحدد العلاقة القانونية بين جميع الأطراف، سواء ما يتعلق بالواجبات والحقوق، والالتزامات والعقوبات.
وأضاف يجب أن يضمن القانون تنظيم مهنة الوساطة وتحديد إطار عمل الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين، هذا بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع الحيوي، وأشار إلى ضرورة أن يكون تنظيم المهنة بالشكل الذي يحقق ويكفل العدالة بين جميع المتعاملين من وسطاء ومستثمرين، فضلا عن تحقيق التنسيق مع الجهات الرسمية وذات العلاقة بهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري.
سبب رئيسي
وأكد أن تعدد الوسطاء غير الشرعيين هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات في قطر. وقال هناك العديد من الحلقات أو الثغرات التي يجب على القانون الجديد الحد منها وعلى رأسها منع ممارسة المهنة إلا من قبل مكاتب الوساطة المعتمدة والمرخصة من قبل الجهات المعنية. وأكد أن دخول فئات غير محترفة إلى هذه المهنة أدى إلى تعدد الوسطاء بين المالك والمستأجر، الأمر الذي أدى أولا إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الإيجارات، هذا بالإضافة إلى إحداث ضغوط رهيبة على الخدمات والمرافق نتيجة لعمليات التقسيم والتأجير من الباطن، ويختتم كلامه بالقول: لابد أن يسعى قانون تنظيم مهنة الوساطة المزمع إصداره إلى مواجهة هذه المشاكل على أرض الواقع هذا فضلا عن سد كل الثغرات التي تؤدي إلى ممارسة الدخلاء لمهنة الوساطة العقارية تحت أي مسمى. ويشدد على ضرورة اصدار نموذج عقد ابتدائي بين المالك والوسيط محدد فيه مواصفات العقار وسعره وقيمة العمولة والمدة المؤقتة للتعاقد حتى لا يقوم المالك ببيع العقار بعيدا عن السمسار للهروب من دفع العمولة.