jajassim
16-03-2011, 03:37 PM
الزبائن يتهمون المكاتب بالغش والتدليس..العمالة المنزلية "مسمار" في رأس كل مواطن
الكواري: يوهموننا بأمور عن العمال ونفاجأ بعكسها تجرنا لمشاكل كثيرة
الفردي: يخدعون الزبائن ويجلبون الخادمات والسائقين غير المؤهلين بمبالغ كبيرة
صقر: يجب على المواطنين التعامل مع الشركات والمكاتب المرخصة وليس السماسرة
العفيفة: ضرورة تعاون الزبائن والابتعاد عن مكاتب الخدم المجهولة
أحمد: لابد من مراكز تدريب لتعليم أساسيات اللغة للعمال وتعريفهم بطبيعة المجتمع
عادل الملاح:
انتقد عدد من المواطنين أداء أصحاب مكاتب الخدم في جلب الأيدي العاملة إلى البلاد، مؤكدين أن هناك البعض من أصحاب المكاتب يدخلون أسلوب الغش والتدليس على المواطنين أو المقيمين الراغبين في جلب بعض الخدم أو السائقين إلى منازلهم مشيرين الى أن أساليب الخداع تختلف من واقعة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر ولكن في النهاية يجدون أنفسهم قد وقعوا فريسة خداع أصحاب هذه المكاتب، وأكدوا أنه لا بد من ضرورة الرقابة المشددة على هذه المكاتب خاصة أن الدوحة تستقبل الآلاف من الأيدي العاملة من الدول الآسيوية وغيرها من الدول الأخرى المعروف عنها بإرسال العمالة، وأضافوا أن هناك العديد من المواقف التي يفاجأ بها المواطن حينما يجلب الخادمة أو السائق إلى منزله، فضلا عن عمليات الهروب والأخلاق التي باتت معدومة لدى هؤلاء العمالة ولم يقف الأمر عن هذا الحد على حد تعبيرهم بل أكدوا أن جلب الخادمة الآن يتطلب مبالغ مالية كبيرة على عكس الماضي رغم المساوئ الكثيرة التي تحيط بها وتفاجأ ربة المنزل بها وفي النهاية يحاول صاحب المكتب إبعاد المشكلة عنه.
لم يكن هذا الهجوم من المواطنين على أصحاب مكاتب الخدم بدون أسباب ولكن كان مبنيا على وقائع محددة تعرضوا لها وعدد من المشاكل التي قابلتهم نتيجة تعاملهم مع المكاتب ولكن على الجانب الآخر نفى أصحاب بعض الشركات والمكاتب لجلب الأيدي العاملة هذه المشاكل واعترضوا على إلصاق التهمة إلى الشركات والمكاتب المحترمة المرخصة من جانب وزارة العمل وأكدوا أن هناك بعض السماسرة والأشخاص المجهولين الذين يتفقون مع بعض المواطنين أو المقيمين ويقومون بجلب أيد عاملة غير صالحة وتسبب الكثير من المشاكل وأشاروا الى أن المكاتب والشركات المرخصة تكون ملتزمة أمام المواطنين بتنفيذ الوعود والاتفاقات وأيضا ضرورة توفير عنصر الدقة في اختيار العامل أو الخادم أو غيره من المهن المختلفة التي يتم جلبها من الآخر وقد كشف أصحاب هذه المكاتب عن الكثير من الأسرار الخفية حول مشكلة الخدم والسائقين والأيدي العاملة المنزلية بشكل عام.
الغش والإيهام
ففي البداية أكدت المواطنة والكاتبة الصحفية سعاد الكواري أن هناك من يعاني من مشكلة الأيدي العاملة المنزلية ودور أصحاب بعض مكاتب الخدم في التسبب في هذه المشكلة عن طريق إيهام المواطن أو المقيم الذي يحضر إلى المكتب بجلب بعض العمال ذوي الخبرة والكفاءة العالية في العمل ولديهم الخبرة الكافية في التعامل مع طبيعة العمل إلا أن الزبون يفاجأ بعد دفع الأموال اللازمة لجلب العاملة أو العامل واستخراج الأوراق الرسمية لذلك أن العامل الذي تم جلبه من الخارج ليس لديه أدنى فكرة بطبيعة العمل التي حضر من اجلها وتكون النتيجة في النهاية على رأس الزبون في منحه الراتب الشهري والإنفاق عليه دون أن يقوم بأداء أي مهمة من مهام عمله التي على أساسها دخل إلى البلاد وتؤكد الكواري أن السبب في ذلك يرجع إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة وليس في العامل نفسه أو في الخادمة حيث إن المكتب من المفترض والواجب عليه أن يقوم باختيار العمالة بكل دقة من الخارج حتى لو ادعى الأمر أن يسافر إلى هناك ويقوم باختيارهم واختبارهم في بعض الأعمال المتطلبة منهم ولكن للأسف الشديد هذا ما لا يحدث على ارض الواقع، فنجد أن الزبون بمجرد أن يدخل إلى مكتب جلب الأيدي العاملة المنزلية يقوم صاحب المكتب بعرض بعض الصور الخاصة بالعمال والعاملات على المواطن بعد أن يتم اختيار الجنسية ويقوم المواطن باختيار الخادمة أو العامل من خلال هذه الصور دون أن يتأكد الزبون من خبرتها معتمدا في ذلك على ثقة صاحب المكتب في الحديث عنهم وعن مهاراتهم في الأعمال المنزلية إذا كانوا خادمات وفي قيادة السيارات إذا كانوا سائقين ولكن معظم الزبائن يفاجأون بعد ذلك بعد جلب هؤلاء العمال إلى منازلهم أنهم لا يعلمون شيئا عن طبيعة العمل الذي حضروا إلى البلاد من شأنه ويحاول المواطن مراجعة المكتب مرة أخرى لتغيير العامل أو الخادمة مما يتطلب هذا الأمر الكثير من الوقت والتعقيدات والأموال التي يدفعها ويبذلها المواطن في تغيير العامل أو العاملة وقد يفشل في نهاية الأمر ويضطر إلى قبول هذا العامل الفاشل الذي يعجز عن القيام بمهامه المكلف بها.
تجربة شخصية
وأضافت الكاتبة الصحفية قائلة انه لا بد من وجود الرقابة المشددة من الجهات المختصة على هذه المكاتب لوضع آلية محددة للتعامل بها واحترام عقول المواطنين والزبائن بشكل عام واختيار العمال المناسبين حتى لا يقع المواطن في مشكلة مع العامل، وأشارت الى أنه من المشاكل الكثيرة التي أصبحت منتشرة الآن نتيجة عدم تحري الدقة في اختيارهم من بلادهم ظاهرة الهروب من الكفلاء والعمل عند أشخاص آخرين مقابل رواتب شهرية والغريب في الأمر أن هؤلاء الهاربين من كفلائهم يطالبون برواتب شهرية عالية رغم أنهم مخالفون، وروت سعاد الكواري تجربة شخصية عاشتها مع احد مكاتب استقدام الخدم أو الأيدي العاملة أنها تقدمت إلى مكتب لجلب الأيدي العاملة وقالت: لقد طلبت من صاحب المكتب إحضار سائق لقيادة سيارة الأسرة وتكون لديه الخبرة الكافية في السواقة فوجدته يبلغني بانه لديه عدد من السائقين لديهم الخبرة الكافية واخترت احد العمال من الجنسيات الآسيوية بناء على كلام صاحب المكتب على هذا العامل ومهارته في قيادة السيارات وبالفعل دفعت الأموال اللازمة الخاصة بإحضاره واستخراج الأوراق المطلوبة من الجهات المختصة وحضر العامل وكانت المفاجأة أن هذا العامل دخل اختبار المرور 3 مرات ورسب لعدم درايته بالسواقة وكانت هذه الصاعقة التي فوجئت بها رغم تأكيد صاحب المكتب انه لديه الخبرة الكافية وخلال هذه الفترة مضطرة إلى دفع الراتب الشهري له وبدأ يتعلم السواقة في إحدى المدارس حتى يستطيع استخراج رخصة القيادة والمضحك في الأمر أن المكتب احضر لي شخصا لكي يتعلم السواقة في الدوحة من البداية بعد أن علمت انه ليست لديه الخبرة في السواقة أو الدراية بها وهذه تعد من المشاكل والأمور التي يتعرض لها الزبائن على أيدي أصحاب بعض مكاتب جلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى هروب العمال من كفلائهم واللجوء إلى آخرين للعمل لديهم وهذا ما يحدث في كثير من الأوقات، حيث هناك من الأشخاص واعتقد أنهم السماسرة يعرضون على بعض المواطنين والمقيمين بعض الخادمات أو العمال الهاربين من كفلائهم للعمل لديهم والغريب في الأمر انه رغم أنهم مخالفون إلا أنهم يطلبون مبالغ مالية كبيرة وهنا يجب علينا أن نتصدى لهذه النوعية من المحاولات وألا نقوم بتشغيل أي نوع من العمالة المنزلية الهاربة ولو قمنا بهذا الفعل وارتضينا به فنحن بذلك نعتبر شركاء هؤلاء العمال والخادمات في هذه الجريمة لذلك يجب التصدي لها بكل حزم والإبلاغ عنهم حتى تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ونحمي ارض الوطن من أية مخالفات قانونية، وهناك بعض الأسر تستغل الأسعار الرخيصة لهذه النوعية من العمالة وتقوم بالموافقة على تشغيلها في المنازل وهذا يعد أمرا خطيرا حيث ان العامل الهارب من الممكن أن يهرب من أي شخص طالما انه هرب من الكفيل الأصلي له ويجب علينا أن نسد عليهم كل الطرق.
احذروا السماسرة
أما صقر إبراهيم غانم وهو صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة فيقول ان ما يقول به عدد من المواطنين عن شكاواهم من مكاتب جلب الأيدي العاملة كلها افتراءات وادعاءات حيث ان المكاتب المرخصة والمعتمدة تلتزم بكل العهود مع الزبائن وتقوم بإحضار الأيدي العاملة المدربة والماهرة خاصة في ظل وجود الرقابة من جانب إدارة العمل وأرى أن ما يشتكي منه المواطنون والمقيمون من مخالفات من بعض أصحاب المكاتب فإنني أؤكد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معتمدين أو مرخصين من قبل الجهات المختصة ولكنهم سماسرة يستغلون حاجة الناس إلى العمالة بأسعار بسيطة أو بمغريات معينة ثم لم يلتزموا بالشروط والوعود الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، لذلك يجب على كل مواطن أو عميل أن يتأكد من ان المكتب الذي يتعامل معه لديه ترخيص ومعتمد من إدارة العمل لمزاولة المهنة وذلك من اجل أن يتسنى له أن يقدم شكوى إلى الجهة المختصة وان يحصل على حقه في حدوث أية مخالفة وأشار صقر غانم الى أن هناك بعض المكاتب والشركات غير المرخصة التي تقوم بجلب السائقين والخادمات من الخارج ثم ينفض اصحابها أيديهم من أية مشاكل قد تحدث للعميل، لذلك لا بد من اخذ الحيطة والحذر مع هذه المكاتب القلة، أما الشركات والمكاتب المعتمدة فمن المستحيل أن تخدع العميل أو توهمه وتقوم بإحضار عمالة غير مدربة له لأن هذه الشركات تحافظ على سمعتها في السوق ولا تستطيع أن تفعل ما تقوم به الشركات غير المرخصة من مخالفات مع الزبائن وبالنسبة إلى الشكوى الخاصة بارتفاع تكاليف جلب العمالة من الخارج سواء كانوا خدما أو سائقين أو غيرها من العمالة المختلفة فقد أشار صقر الى أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع رسوم الضرائب والغلاء حيث هناك أيضا بعض الدول التي نقوم بجلب العمالة منها تحتاج إلى مصاريف عالية بالعكس من دول أخرى وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات حيث كلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت سعرها وزاد راتبها وهذا يكون من خلال إحضارها من بلادها وبالتالي فإن أصحاب المكاتب ليس بأيديهم شيئ في هذا الأمر.
تحدث العربية
ويقول المواطن محمد الفردي انه لا بد من تشديد الإجراءات على مكاتب جلب الأيدي العاملة غير المرخصة واتخاذ كافة أشكال العقوبات ضدها والمنصوص عليها في القانون خاصة أن هذه المخالفات التي يرتكبونها تقع على رأس المواطن أو العميل بشكل عام عندما يجد أن العامل أو الخادمة لا يعرفان شيئا عن المهنة ولا يتحدثان اللغة العربية حيث هناك بعض المكاتب توهم الزبائن بأن العامل الذي يحضر من بلاده يتحدث اللغة العربية ولديه خبرة بحكم انه كان يعمل في دول خليجية في السابق وبناء عليه يوافق المواطن على هذا العامل ولكن بعد إنهاء إجراءات استقدامه ودخوله البلاد يفاجأ العميل بأن العامل أو الخادمة أو السائق لا يتحدثون اللغة العربية ولم تكن لديهم أية خبرات سابقة في دول خليجية أخرى مما يؤكد أن هناك حالة من الغش والإيهام يقوم بها بعض السماسرة أو أصحاب المكاتب على العملاء من اجل المكسب فقط بغض النظر عن كم المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن من وراء إحضار هذه النوعية من العمالة، لذلك لا بد على الزبائن أن يقوموا بالتبليغ عن أية مخالفات يرتكبها أي شخص من أصحاب تلك المكاتب وان يتوجه إلى وزارة العمل للإبلاغ عنه حتى لا يقع زبائن أخرى ضحية لهذا الإيهام والغش.
التفاهم بين العامل والكفيل
وبالنسبة الى أحمد خلف صاحب احد مكاتب جلب الايدي العاملة فقد أكد أنه لا بد من مراكز تدريب للأيدي العاملة تحت اشراف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من أجل تدريبهم على اساسيات اللغة العربية والعادات والتقاليد للمجتمع الذي يتوجهون اليه وتكون لديهم خلفية عامة عن البيئة المجتمعية التي سوف يعملون فيها واشار صاحب المكتب الى أن هناك مفهوما خاطئا بين الكفيل والمواطن وهذا ليس في قطر فحسب بل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تكمن المشكلة احيانا في ان الكفيل يعتقد ان العامل داخل المنزل يجب عليه ان يكون على وعي كامل بما يطلبه منه ويريد منه اكثر من اللازم، بالاضافة الى وجود البعض لا يتقبل العادات والتقاليد الخاصة بنمط معيشة هذا العامل سواء في المنزل او في المدرسة في اي مكان آخر وأرى انه يجب ان يكون هناك نوع من التساهل في العلاقة حتى يتم التفاهم بين الطرفين وتسهيل المهمة على العامل، واشار أحمد خلف الى أن هناك مفهوما خاطئا ان العقد الخاص بالعامل مدته ثلاثة شهور فقط وهذا غير صحيح، حيث ان مدة العقد سنتان وقابلة للتجديد اما بالنسبة الى الثلاثة شهور فهي تعتبر فترة اختبار للعامل ومعرفة مدى التفاهم والتعاون بين الكفيل والعامل وأكد على ضرورة فتح دول اخرى لجلب الايدي العاملة وألا تقتصر على دول معينة حتى يكون هناك نوع من الحرية في الاختيار وبما يفيد المواطن.
أسباب الهروب
أما على العفيفة صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة من الخارج فقد تطرق إلى نقطة في غاية الأهمية والتي يعاني منها الكثير من المواطنين وهي هروب العمال، مؤكدا أن السبب في هروب هؤلاء العمال سواء كانوا خادمات وسائقين أو عمالة منزلية بشكل عام يرجع إلى السماسرة الذين يجلبون هذه النوعية من العمالة إلى الزبائن ولم يتم إحضارها عن طريق مكاتب الأيدي العاملة المعتمدة من وزارة العمل وبالتالي يكمن الاختلاف في أن العامل يفاجأ براتب اقل من الذي تم الاتفاق عليه، بالإضافة أيضا إلى طبيعة العمل الذي يقوم به وأيضا الاختلاف على توفير المسكن وبالتالي لم يجد العامل سوى الهروب إلى مكان آخر حتى يحصل على راتب أعلى، لذلك انصح بضرورة التعامل مع المكاتب والشركات المرخصة من وزارة العمل ويجب على المواطنين أن يساعدوا الأجهزة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة عن طريق التعامل مع الشركات المرخصة لجلب الأيدي العاملة، حيث إن الشركات والمكاتب المعتمدة لا تجلب سوى العمالة المدربة والمؤهلة وبالتالي تكون هذه المكاتب هي المسؤولة عنهم على عكس الذين يختفون فور إحضار العمالة ولا يواجهون أية مشاكل قد يتعرض لها العميل.
الكواري: يوهموننا بأمور عن العمال ونفاجأ بعكسها تجرنا لمشاكل كثيرة
الفردي: يخدعون الزبائن ويجلبون الخادمات والسائقين غير المؤهلين بمبالغ كبيرة
صقر: يجب على المواطنين التعامل مع الشركات والمكاتب المرخصة وليس السماسرة
العفيفة: ضرورة تعاون الزبائن والابتعاد عن مكاتب الخدم المجهولة
أحمد: لابد من مراكز تدريب لتعليم أساسيات اللغة للعمال وتعريفهم بطبيعة المجتمع
عادل الملاح:
انتقد عدد من المواطنين أداء أصحاب مكاتب الخدم في جلب الأيدي العاملة إلى البلاد، مؤكدين أن هناك البعض من أصحاب المكاتب يدخلون أسلوب الغش والتدليس على المواطنين أو المقيمين الراغبين في جلب بعض الخدم أو السائقين إلى منازلهم مشيرين الى أن أساليب الخداع تختلف من واقعة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر ولكن في النهاية يجدون أنفسهم قد وقعوا فريسة خداع أصحاب هذه المكاتب، وأكدوا أنه لا بد من ضرورة الرقابة المشددة على هذه المكاتب خاصة أن الدوحة تستقبل الآلاف من الأيدي العاملة من الدول الآسيوية وغيرها من الدول الأخرى المعروف عنها بإرسال العمالة، وأضافوا أن هناك العديد من المواقف التي يفاجأ بها المواطن حينما يجلب الخادمة أو السائق إلى منزله، فضلا عن عمليات الهروب والأخلاق التي باتت معدومة لدى هؤلاء العمالة ولم يقف الأمر عن هذا الحد على حد تعبيرهم بل أكدوا أن جلب الخادمة الآن يتطلب مبالغ مالية كبيرة على عكس الماضي رغم المساوئ الكثيرة التي تحيط بها وتفاجأ ربة المنزل بها وفي النهاية يحاول صاحب المكتب إبعاد المشكلة عنه.
لم يكن هذا الهجوم من المواطنين على أصحاب مكاتب الخدم بدون أسباب ولكن كان مبنيا على وقائع محددة تعرضوا لها وعدد من المشاكل التي قابلتهم نتيجة تعاملهم مع المكاتب ولكن على الجانب الآخر نفى أصحاب بعض الشركات والمكاتب لجلب الأيدي العاملة هذه المشاكل واعترضوا على إلصاق التهمة إلى الشركات والمكاتب المحترمة المرخصة من جانب وزارة العمل وأكدوا أن هناك بعض السماسرة والأشخاص المجهولين الذين يتفقون مع بعض المواطنين أو المقيمين ويقومون بجلب أيد عاملة غير صالحة وتسبب الكثير من المشاكل وأشاروا الى أن المكاتب والشركات المرخصة تكون ملتزمة أمام المواطنين بتنفيذ الوعود والاتفاقات وأيضا ضرورة توفير عنصر الدقة في اختيار العامل أو الخادم أو غيره من المهن المختلفة التي يتم جلبها من الآخر وقد كشف أصحاب هذه المكاتب عن الكثير من الأسرار الخفية حول مشكلة الخدم والسائقين والأيدي العاملة المنزلية بشكل عام.
الغش والإيهام
ففي البداية أكدت المواطنة والكاتبة الصحفية سعاد الكواري أن هناك من يعاني من مشكلة الأيدي العاملة المنزلية ودور أصحاب بعض مكاتب الخدم في التسبب في هذه المشكلة عن طريق إيهام المواطن أو المقيم الذي يحضر إلى المكتب بجلب بعض العمال ذوي الخبرة والكفاءة العالية في العمل ولديهم الخبرة الكافية في التعامل مع طبيعة العمل إلا أن الزبون يفاجأ بعد دفع الأموال اللازمة لجلب العاملة أو العامل واستخراج الأوراق الرسمية لذلك أن العامل الذي تم جلبه من الخارج ليس لديه أدنى فكرة بطبيعة العمل التي حضر من اجلها وتكون النتيجة في النهاية على رأس الزبون في منحه الراتب الشهري والإنفاق عليه دون أن يقوم بأداء أي مهمة من مهام عمله التي على أساسها دخل إلى البلاد وتؤكد الكواري أن السبب في ذلك يرجع إلى مكاتب جلب الأيدي العاملة وليس في العامل نفسه أو في الخادمة حيث إن المكتب من المفترض والواجب عليه أن يقوم باختيار العمالة بكل دقة من الخارج حتى لو ادعى الأمر أن يسافر إلى هناك ويقوم باختيارهم واختبارهم في بعض الأعمال المتطلبة منهم ولكن للأسف الشديد هذا ما لا يحدث على ارض الواقع، فنجد أن الزبون بمجرد أن يدخل إلى مكتب جلب الأيدي العاملة المنزلية يقوم صاحب المكتب بعرض بعض الصور الخاصة بالعمال والعاملات على المواطن بعد أن يتم اختيار الجنسية ويقوم المواطن باختيار الخادمة أو العامل من خلال هذه الصور دون أن يتأكد الزبون من خبرتها معتمدا في ذلك على ثقة صاحب المكتب في الحديث عنهم وعن مهاراتهم في الأعمال المنزلية إذا كانوا خادمات وفي قيادة السيارات إذا كانوا سائقين ولكن معظم الزبائن يفاجأون بعد ذلك بعد جلب هؤلاء العمال إلى منازلهم أنهم لا يعلمون شيئا عن طبيعة العمل الذي حضروا إلى البلاد من شأنه ويحاول المواطن مراجعة المكتب مرة أخرى لتغيير العامل أو الخادمة مما يتطلب هذا الأمر الكثير من الوقت والتعقيدات والأموال التي يدفعها ويبذلها المواطن في تغيير العامل أو العاملة وقد يفشل في نهاية الأمر ويضطر إلى قبول هذا العامل الفاشل الذي يعجز عن القيام بمهامه المكلف بها.
تجربة شخصية
وأضافت الكاتبة الصحفية قائلة انه لا بد من وجود الرقابة المشددة من الجهات المختصة على هذه المكاتب لوضع آلية محددة للتعامل بها واحترام عقول المواطنين والزبائن بشكل عام واختيار العمال المناسبين حتى لا يقع المواطن في مشكلة مع العامل، وأشارت الى أنه من المشاكل الكثيرة التي أصبحت منتشرة الآن نتيجة عدم تحري الدقة في اختيارهم من بلادهم ظاهرة الهروب من الكفلاء والعمل عند أشخاص آخرين مقابل رواتب شهرية والغريب في الأمر أن هؤلاء الهاربين من كفلائهم يطالبون برواتب شهرية عالية رغم أنهم مخالفون، وروت سعاد الكواري تجربة شخصية عاشتها مع احد مكاتب استقدام الخدم أو الأيدي العاملة أنها تقدمت إلى مكتب لجلب الأيدي العاملة وقالت: لقد طلبت من صاحب المكتب إحضار سائق لقيادة سيارة الأسرة وتكون لديه الخبرة الكافية في السواقة فوجدته يبلغني بانه لديه عدد من السائقين لديهم الخبرة الكافية واخترت احد العمال من الجنسيات الآسيوية بناء على كلام صاحب المكتب على هذا العامل ومهارته في قيادة السيارات وبالفعل دفعت الأموال اللازمة الخاصة بإحضاره واستخراج الأوراق المطلوبة من الجهات المختصة وحضر العامل وكانت المفاجأة أن هذا العامل دخل اختبار المرور 3 مرات ورسب لعدم درايته بالسواقة وكانت هذه الصاعقة التي فوجئت بها رغم تأكيد صاحب المكتب انه لديه الخبرة الكافية وخلال هذه الفترة مضطرة إلى دفع الراتب الشهري له وبدأ يتعلم السواقة في إحدى المدارس حتى يستطيع استخراج رخصة القيادة والمضحك في الأمر أن المكتب احضر لي شخصا لكي يتعلم السواقة في الدوحة من البداية بعد أن علمت انه ليست لديه الخبرة في السواقة أو الدراية بها وهذه تعد من المشاكل والأمور التي يتعرض لها الزبائن على أيدي أصحاب بعض مكاتب جلب الأيدي العاملة، بالإضافة إلى هروب العمال من كفلائهم واللجوء إلى آخرين للعمل لديهم وهذا ما يحدث في كثير من الأوقات، حيث هناك من الأشخاص واعتقد أنهم السماسرة يعرضون على بعض المواطنين والمقيمين بعض الخادمات أو العمال الهاربين من كفلائهم للعمل لديهم والغريب في الأمر انه رغم أنهم مخالفون إلا أنهم يطلبون مبالغ مالية كبيرة وهنا يجب علينا أن نتصدى لهذه النوعية من المحاولات وألا نقوم بتشغيل أي نوع من العمالة المنزلية الهاربة ولو قمنا بهذا الفعل وارتضينا به فنحن بذلك نعتبر شركاء هؤلاء العمال والخادمات في هذه الجريمة لذلك يجب التصدي لها بكل حزم والإبلاغ عنهم حتى تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ونحمي ارض الوطن من أية مخالفات قانونية، وهناك بعض الأسر تستغل الأسعار الرخيصة لهذه النوعية من العمالة وتقوم بالموافقة على تشغيلها في المنازل وهذا يعد أمرا خطيرا حيث ان العامل الهارب من الممكن أن يهرب من أي شخص طالما انه هرب من الكفيل الأصلي له ويجب علينا أن نسد عليهم كل الطرق.
احذروا السماسرة
أما صقر إبراهيم غانم وهو صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة فيقول ان ما يقول به عدد من المواطنين عن شكاواهم من مكاتب جلب الأيدي العاملة كلها افتراءات وادعاءات حيث ان المكاتب المرخصة والمعتمدة تلتزم بكل العهود مع الزبائن وتقوم بإحضار الأيدي العاملة المدربة والماهرة خاصة في ظل وجود الرقابة من جانب إدارة العمل وأرى أن ما يشتكي منه المواطنون والمقيمون من مخالفات من بعض أصحاب المكاتب فإنني أؤكد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا معتمدين أو مرخصين من قبل الجهات المختصة ولكنهم سماسرة يستغلون حاجة الناس إلى العمالة بأسعار بسيطة أو بمغريات معينة ثم لم يلتزموا بالشروط والوعود الخاصة بجلب العمالة المنزلية من الخارج، لذلك يجب على كل مواطن أو عميل أن يتأكد من ان المكتب الذي يتعامل معه لديه ترخيص ومعتمد من إدارة العمل لمزاولة المهنة وذلك من اجل أن يتسنى له أن يقدم شكوى إلى الجهة المختصة وان يحصل على حقه في حدوث أية مخالفة وأشار صقر غانم الى أن هناك بعض المكاتب والشركات غير المرخصة التي تقوم بجلب السائقين والخادمات من الخارج ثم ينفض اصحابها أيديهم من أية مشاكل قد تحدث للعميل، لذلك لا بد من اخذ الحيطة والحذر مع هذه المكاتب القلة، أما الشركات والمكاتب المعتمدة فمن المستحيل أن تخدع العميل أو توهمه وتقوم بإحضار عمالة غير مدربة له لأن هذه الشركات تحافظ على سمعتها في السوق ولا تستطيع أن تفعل ما تقوم به الشركات غير المرخصة من مخالفات مع الزبائن وبالنسبة إلى الشكوى الخاصة بارتفاع تكاليف جلب العمالة من الخارج سواء كانوا خدما أو سائقين أو غيرها من العمالة المختلفة فقد أشار صقر الى أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وارتفاع رسوم الضرائب والغلاء حيث هناك أيضا بعض الدول التي نقوم بجلب العمالة منها تحتاج إلى مصاريف عالية بالعكس من دول أخرى وهذا يرتبط بالعرض والطلب من حيث الجنسيات حيث كلما زاد الطلب على جنسية معينة زادت سعرها وزاد راتبها وهذا يكون من خلال إحضارها من بلادها وبالتالي فإن أصحاب المكاتب ليس بأيديهم شيئ في هذا الأمر.
تحدث العربية
ويقول المواطن محمد الفردي انه لا بد من تشديد الإجراءات على مكاتب جلب الأيدي العاملة غير المرخصة واتخاذ كافة أشكال العقوبات ضدها والمنصوص عليها في القانون خاصة أن هذه المخالفات التي يرتكبونها تقع على رأس المواطن أو العميل بشكل عام عندما يجد أن العامل أو الخادمة لا يعرفان شيئا عن المهنة ولا يتحدثان اللغة العربية حيث هناك بعض المكاتب توهم الزبائن بأن العامل الذي يحضر من بلاده يتحدث اللغة العربية ولديه خبرة بحكم انه كان يعمل في دول خليجية في السابق وبناء عليه يوافق المواطن على هذا العامل ولكن بعد إنهاء إجراءات استقدامه ودخوله البلاد يفاجأ العميل بأن العامل أو الخادمة أو السائق لا يتحدثون اللغة العربية ولم تكن لديهم أية خبرات سابقة في دول خليجية أخرى مما يؤكد أن هناك حالة من الغش والإيهام يقوم بها بعض السماسرة أو أصحاب المكاتب على العملاء من اجل المكسب فقط بغض النظر عن كم المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن من وراء إحضار هذه النوعية من العمالة، لذلك لا بد على الزبائن أن يقوموا بالتبليغ عن أية مخالفات يرتكبها أي شخص من أصحاب تلك المكاتب وان يتوجه إلى وزارة العمل للإبلاغ عنه حتى لا يقع زبائن أخرى ضحية لهذا الإيهام والغش.
التفاهم بين العامل والكفيل
وبالنسبة الى أحمد خلف صاحب احد مكاتب جلب الايدي العاملة فقد أكد أنه لا بد من مراكز تدريب للأيدي العاملة تحت اشراف دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من أجل تدريبهم على اساسيات اللغة العربية والعادات والتقاليد للمجتمع الذي يتوجهون اليه وتكون لديهم خلفية عامة عن البيئة المجتمعية التي سوف يعملون فيها واشار صاحب المكتب الى أن هناك مفهوما خاطئا بين الكفيل والمواطن وهذا ليس في قطر فحسب بل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تكمن المشكلة احيانا في ان الكفيل يعتقد ان العامل داخل المنزل يجب عليه ان يكون على وعي كامل بما يطلبه منه ويريد منه اكثر من اللازم، بالاضافة الى وجود البعض لا يتقبل العادات والتقاليد الخاصة بنمط معيشة هذا العامل سواء في المنزل او في المدرسة في اي مكان آخر وأرى انه يجب ان يكون هناك نوع من التساهل في العلاقة حتى يتم التفاهم بين الطرفين وتسهيل المهمة على العامل، واشار أحمد خلف الى أن هناك مفهوما خاطئا ان العقد الخاص بالعامل مدته ثلاثة شهور فقط وهذا غير صحيح، حيث ان مدة العقد سنتان وقابلة للتجديد اما بالنسبة الى الثلاثة شهور فهي تعتبر فترة اختبار للعامل ومعرفة مدى التفاهم والتعاون بين الكفيل والعامل وأكد على ضرورة فتح دول اخرى لجلب الايدي العاملة وألا تقتصر على دول معينة حتى يكون هناك نوع من الحرية في الاختيار وبما يفيد المواطن.
أسباب الهروب
أما على العفيفة صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة من الخارج فقد تطرق إلى نقطة في غاية الأهمية والتي يعاني منها الكثير من المواطنين وهي هروب العمال، مؤكدا أن السبب في هروب هؤلاء العمال سواء كانوا خادمات وسائقين أو عمالة منزلية بشكل عام يرجع إلى السماسرة الذين يجلبون هذه النوعية من العمالة إلى الزبائن ولم يتم إحضارها عن طريق مكاتب الأيدي العاملة المعتمدة من وزارة العمل وبالتالي يكمن الاختلاف في أن العامل يفاجأ براتب اقل من الذي تم الاتفاق عليه، بالإضافة أيضا إلى طبيعة العمل الذي يقوم به وأيضا الاختلاف على توفير المسكن وبالتالي لم يجد العامل سوى الهروب إلى مكان آخر حتى يحصل على راتب أعلى، لذلك انصح بضرورة التعامل مع المكاتب والشركات المرخصة من وزارة العمل ويجب على المواطنين أن يساعدوا الأجهزة المختصة في القضاء على هذه الظاهرة عن طريق التعامل مع الشركات المرخصة لجلب الأيدي العاملة، حيث إن الشركات والمكاتب المعتمدة لا تجلب سوى العمالة المدربة والمؤهلة وبالتالي تكون هذه المكاتب هي المسؤولة عنهم على عكس الذين يختفون فور إحضار العمالة ولا يواجهون أية مشاكل قد يتعرض لها العميل.