ابوريما الرياشي
16-03-2011, 09:05 PM
كشف شاشانك سريفاستافا الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة مركز قطر للمال ورئيس إدارة التطوير الاستراتيجي عن حجم قطاع التأمين في قطر، والذي بلغ 1.3 مليار دولار خلال عام 2010.
وقال سريفاستافا، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عقب ختام ملتقى قطر 2011: إن هذا الرقم يمثل تقريباً ضعف ما كان عليه قطاع التأمين في الدولة في عام 2006.
وأشار إلى أن التأمين على الحياة استحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي قطاع التأمين في الدولة، فيما استحوذ التأمين على غير الحياة، والذي يشمل السيارات وقطاع الطاقة والعقارات وغيرها، على %9.3 من حجم القطاع الإجمالي.
وأكد أن الهدف من إطلاق ملتقى قطر 2011 هو إظهار التقدم الحاصل في قطاع التأمين في قطر، مشيراً إلى أن القطاع يعد أحد الدعامات الأساسية لقطاع الخدمات المالية في الدولة.
وأشار إلى تضاعف نمو قطاع التأمين في الدولة تماشياً مع مستوى النمو الذي تشهده قطر، حيث يعد الملتقى فرصة لإظهار وضع قطر عالمياً، خاصة قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو وضع الملتقى في مصاف الملتقيات العالمية.
وأكد نجاح الملتقى في تحقيق هذا الهدف، وذلك على خلفية عدد الحضور في الملتقى، الذين وصل عددهم إلى 300 شخص، حوالي %40 منهم مديرون تنفيذيون لشركات تأمين عالمية.
من جانبه أشار الدكتور كاي أويه شانتز، من شركة ألمز وشركاه، وهي شركة استشارية في مجال إعادة التأمين مقرها زيوريخ، إلى أن حجم قطاع إعادة التأمين العالمي بلغ خلال العام الماضي 150 مليار دولار.
وقال شانتز إن حصة دول منطقة الخليج العربي من هذا الرقم هو 5 مليارات دولار، بما يمثل %3 من حجم السوق العالمية لإعادة التأمين، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع ونموه بالنسبة لدول المنطقة.
وأشار إلى أن حجم قطاع التأمين الكلي في دول الخليج بلغ 12 مليار دولار خلال عام 2010، مؤكداً أن منطقة الخليج تمثل سوقاً مهمة بالنسبة للشركات العالمية، التي أصبح عدد كبير منها يمتلك فروعاً في المنطقة لتواكب وتيرة النمو المضطردة التي تشهدها هذه الدول. ولفت إلى أن قطاع إعادة التأمين يشهد ركوداً على المستوى العالمي، وهو ما يدفع كبريات الشركات العالمية إلى التوجه نحو دول الخليج للاستثمار بها في مجال إعادة التأمين، غير أن قلة الشفافية في هذه الدول سبب رئيسي وراء قلة الشركات المقدمة على الاستثمار، مشيراً إلى أن الملتقى ركز على هذه النقطة لطرح مزيد من الشفافية في سوق التأمين في المنطقة.
وفيما يخص التأمين الذاتي في الخليج، أشار الدكتور كاي أويه شانتز إلى أن المنطقة بحاجة إلى نحو 70 شركة للتأمين الذاتي، في حين لا تزال هذه الدول تفتقر إليها الآن مع عدد 8 شركات فقط في المنطقة.
من ناحية أخرى اختتمت أمس أعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين الذي استمر لمدة يومين ونظمه كل من هيئة مركز قطر للمال، وجلوبال ري إنشورانس.
وتضمن ملتقى هذا العام أكثر من 14 محاضرة رئيسية وندوات، بالإضافة إلى ورش دراسية وحلقات نقاش تمحورت حول اتجاهات السوق الخليجية والسوق العالمية في مجال إعادة التأمين، والتكافل، وموقع قطر القوي كمركز للخدمات المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والشؤون التنظيمية. كما استضاف المؤتمر جلسات عامة قدمها كل من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد، وعبدالرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، وغراهام وايت نائب رئيس لويدز لندن، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الدكتور كاي أويه شانز الرئيس والشريك في شانتز ألمز وشركاه.
وتخللت فعاليات الملتقى محاضرات رئيسية حول أبرز قضايا التأمين وسط مشاركة كبريات المؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة في هذه الصناعة.
وشهد الملتقى نقاشات وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين التنفيذيين حول عوامل ومحاور سوق إعادة التأمين العالمية والفرص المحددة التي تقدمها أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل إدارة مخاطر الشركات في منطقة الخليج ومكونات سوق (إعادة) التأمين. ومن أبرز المحاور التي تطرق لها الملتقى «الفرص الاستراتيجية والتحديات العالمية في مجال إعادة التأمين» و «المكانة الاقتصادية لدول الخليج بين الاقتصادات العالمية» و «تأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية على أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية»، إضافة إلى إلقاء نظرة على «مفهوم التأمين الإسلامي». وتطرق الملتقى إلى محاور تتعلق بـ «تنظيم التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي» و «كيفية تأقلم اللاعبين المحليين والأجانب العاملين في سوق التأمين مع المتغيرات العالمية» و «إدارة المخاطر واستجابتها لاحتياجات الشركات»، إضافة إلى «الآفاق التنظيمية في سوق التأمين في قطر والخليج» و «المكونات الحيوية في سوق إعادة التأمين وكيفية تأقلمه مع المتغيرات العالمية».
وتخللت أعمال الملتقى جلسة عمل تتناول «وجهات نظر شركات إعادة التأمين الدولية حول ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية».
وشارك في الملتقى نحو 300 من أبرز الشخصيات الرائدة في صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي, حيث مثل الملتقى فرصة للمديرين التنفيذيين الدوليين والإقليميين في مجالات إعادة التأمين وإدارة المخاطر, للاستفادة من هذا المنتدى, ولتبادل الآراء بشأن الاتجاهات الاستراتيجية والقضايا المتعلقة بتطور قطاع إعادة التأمين العالمي والإقليمي, والمخاطر المتعلقة بهذه الصناعة. وعلق أكشاي رانديفا مدير التنمية الاستراتيجية في هيئة مركز قطر للمال ضمن كلمة الختام لملتقى قطر 2011 قائلاً: «لقد تمكنا من مناقشة الوضع الاقتصادي القوي للمنطقة في ظل الركود الاقتصادي العالمي الحالي، بالإضافة إلى العوامل الجاذبة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي, والفرص العظيمة المتصلة بالاستثمارات الهائلة في البنى التحتية, والبرامج الاستثمارية الجارية أو المخطط لها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي- كل هذا يوفر فرصاً لشركات التأمين المحلية والعالمية
ممكن هذا الخبر الي رفع قطاع التاأمين اليوم
وقال سريفاستافا، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس عقب ختام ملتقى قطر 2011: إن هذا الرقم يمثل تقريباً ضعف ما كان عليه قطاع التأمين في الدولة في عام 2006.
وأشار إلى أن التأمين على الحياة استحوذ على ما نسبته %7.8 من إجمالي قطاع التأمين في الدولة، فيما استحوذ التأمين على غير الحياة، والذي يشمل السيارات وقطاع الطاقة والعقارات وغيرها، على %9.3 من حجم القطاع الإجمالي.
وأكد أن الهدف من إطلاق ملتقى قطر 2011 هو إظهار التقدم الحاصل في قطاع التأمين في قطر، مشيراً إلى أن القطاع يعد أحد الدعامات الأساسية لقطاع الخدمات المالية في الدولة.
وأشار إلى تضاعف نمو قطاع التأمين في الدولة تماشياً مع مستوى النمو الذي تشهده قطر، حيث يعد الملتقى فرصة لإظهار وضع قطر عالمياً، خاصة قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو وضع الملتقى في مصاف الملتقيات العالمية.
وأكد نجاح الملتقى في تحقيق هذا الهدف، وذلك على خلفية عدد الحضور في الملتقى، الذين وصل عددهم إلى 300 شخص، حوالي %40 منهم مديرون تنفيذيون لشركات تأمين عالمية.
من جانبه أشار الدكتور كاي أويه شانتز، من شركة ألمز وشركاه، وهي شركة استشارية في مجال إعادة التأمين مقرها زيوريخ، إلى أن حجم قطاع إعادة التأمين العالمي بلغ خلال العام الماضي 150 مليار دولار.
وقال شانتز إن حصة دول منطقة الخليج العربي من هذا الرقم هو 5 مليارات دولار، بما يمثل %3 من حجم السوق العالمية لإعادة التأمين، مشيراً إلى أهمية هذا القطاع ونموه بالنسبة لدول المنطقة.
وأشار إلى أن حجم قطاع التأمين الكلي في دول الخليج بلغ 12 مليار دولار خلال عام 2010، مؤكداً أن منطقة الخليج تمثل سوقاً مهمة بالنسبة للشركات العالمية، التي أصبح عدد كبير منها يمتلك فروعاً في المنطقة لتواكب وتيرة النمو المضطردة التي تشهدها هذه الدول. ولفت إلى أن قطاع إعادة التأمين يشهد ركوداً على المستوى العالمي، وهو ما يدفع كبريات الشركات العالمية إلى التوجه نحو دول الخليج للاستثمار بها في مجال إعادة التأمين، غير أن قلة الشفافية في هذه الدول سبب رئيسي وراء قلة الشركات المقدمة على الاستثمار، مشيراً إلى أن الملتقى ركز على هذه النقطة لطرح مزيد من الشفافية في سوق التأمين في المنطقة.
وفيما يخص التأمين الذاتي في الخليج، أشار الدكتور كاي أويه شانتز إلى أن المنطقة بحاجة إلى نحو 70 شركة للتأمين الذاتي، في حين لا تزال هذه الدول تفتقر إليها الآن مع عدد 8 شركات فقط في المنطقة.
من ناحية أخرى اختتمت أمس أعمال الدورة الخامسة لملتقى قطر للتأمين الذي استمر لمدة يومين ونظمه كل من هيئة مركز قطر للمال، وجلوبال ري إنشورانس.
وتضمن ملتقى هذا العام أكثر من 14 محاضرة رئيسية وندوات، بالإضافة إلى ورش دراسية وحلقات نقاش تمحورت حول اتجاهات السوق الخليجية والسوق العالمية في مجال إعادة التأمين، والتكافل، وموقع قطر القوي كمركز للخدمات المالية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والشؤون التنظيمية. كما استضاف المؤتمر جلسات عامة قدمها كل من سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد، وعبدالرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، وغراهام وايت نائب رئيس لويدز لندن، بالإضافة إلى رئيس المؤتمر الدكتور كاي أويه شانز الرئيس والشريك في شانتز ألمز وشركاه.
وتخللت فعاليات الملتقى محاضرات رئيسية حول أبرز قضايا التأمين وسط مشاركة كبريات المؤسسات الدولية والإقليمية الرائدة في هذه الصناعة.
وشهد الملتقى نقاشات وحوارات بين الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين التنفيذيين حول عوامل ومحاور سوق إعادة التأمين العالمية والفرص المحددة التي تقدمها أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل إدارة مخاطر الشركات في منطقة الخليج ومكونات سوق (إعادة) التأمين. ومن أبرز المحاور التي تطرق لها الملتقى «الفرص الاستراتيجية والتحديات العالمية في مجال إعادة التأمين» و «المكانة الاقتصادية لدول الخليج بين الاقتصادات العالمية» و «تأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية على أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية»، إضافة إلى إلقاء نظرة على «مفهوم التأمين الإسلامي». وتطرق الملتقى إلى محاور تتعلق بـ «تنظيم التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي» و «كيفية تأقلم اللاعبين المحليين والأجانب العاملين في سوق التأمين مع المتغيرات العالمية» و «إدارة المخاطر واستجابتها لاحتياجات الشركات»، إضافة إلى «الآفاق التنظيمية في سوق التأمين في قطر والخليج» و «المكونات الحيوية في سوق إعادة التأمين وكيفية تأقلمه مع المتغيرات العالمية».
وتخللت أعمال الملتقى جلسة عمل تتناول «وجهات نظر شركات إعادة التأمين الدولية حول ديناميكيات سوق إعادة التأمين العالمية».
وشارك في الملتقى نحو 300 من أبرز الشخصيات الرائدة في صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي, حيث مثل الملتقى فرصة للمديرين التنفيذيين الدوليين والإقليميين في مجالات إعادة التأمين وإدارة المخاطر, للاستفادة من هذا المنتدى, ولتبادل الآراء بشأن الاتجاهات الاستراتيجية والقضايا المتعلقة بتطور قطاع إعادة التأمين العالمي والإقليمي, والمخاطر المتعلقة بهذه الصناعة. وعلق أكشاي رانديفا مدير التنمية الاستراتيجية في هيئة مركز قطر للمال ضمن كلمة الختام لملتقى قطر 2011 قائلاً: «لقد تمكنا من مناقشة الوضع الاقتصادي القوي للمنطقة في ظل الركود الاقتصادي العالمي الحالي، بالإضافة إلى العوامل الجاذبة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي, والفرص العظيمة المتصلة بالاستثمارات الهائلة في البنى التحتية, والبرامج الاستثمارية الجارية أو المخطط لها في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي- كل هذا يوفر فرصاً لشركات التأمين المحلية والعالمية
ممكن هذا الخبر الي رفع قطاع التاأمين اليوم