ROSE
27-04-2006, 05:32 AM
تستهدف تعزيز درجة الأمن والسلامة ..متطلبات وشروط جديدة لعمل السفن الخشبية التقليدية
الكواري: السفن الخشبية تخضع لتفتيش شامل دوري ومفاجئ
الدوحة - الشرق :
أكد السيد عيد صالح الكواري مدير إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالوكالة في الهيئة العامة للجمارك والموانئ أن إدارته تدرس حالياً عدداً من المتطلبات والشروط الجديدة بشأن السفن الخشبية السياحية التقليدية لتعزيز الأمن والسلامة، وتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها.
وقال الكواري في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات صريحة من سعادة السيد محمد بن طلميس الهاجري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعادة الشيخ حسن بن ناصر آل ثاني المدير العام، مشيراً إلى أن سعادتهما وجها بضرورة تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لمستخدمي هذه السفن.
وأوضح الكواري ان المتطلبات والشروط الجديدة المقترحة بالنسبة للسفن المبحرة في حدود كورنيش الدوحة إلى جزيرة النخيل تكمن في توفير معدات السلامة والأجهزة الملاحية، ومعدات مكافحة الحرائق، والأنوار الملاحية، والاهتمام بالحالة العامة للسفينة، واللوحات الإرشادية فضلاً عن متطلبات أخرى.
وقال إن هناك عدة نقاط تندرج تحت معدات السلامة والأجهزة الملاحية منها توفير سترات للنجاة تكون مزودة بصفارة وأنوار مكتوب عليها اسم ورقم السفينة، وعدد أفراد طاقمها وركابها، واضافة 10% من العدد المقرر لسترات النجاة وتخصيص عدد منها للأطفال بما يتناسب مع أحجامهم.
وأضاف الكواري أن من بين المعدات والأجهزة المقترحة ايضا توفير جهاز راديو لاسلكي بحري يتم تثبيته على ظهر السفينة، بالاضافة إلى بوصلة مغناطيسية، وكشافين يدويين لهما القدرة على مقاومة الماء ومضخة لسحب المياه، فضلاً عن معدات الإسعافات الأولية والصيانة.
وقال الكواري ان المعدات المقترح توافرها على السفينة لمكافحة الحريق تشمل طفاية حريق رغوية أو ثاني أكسيد الكربون، وطفاية حريق بودرة على ألا يقل حجم الطفاية عن 5،3 كيلو جرام، وينبغي ان تكون مثبتة على السفينة ومكتوباً عليها تاريخ صلاحيتها، والجهة المعتمدة لها.
وقال الكواري إن الشروط المقترحة أشارت إلى انه في حال إبحار السفينة ليلا يجب توافر عدة أنوار تتمثل في نور رأسي أمامي «أبيض»، ونور جانبي «اخضر» على يمين السفينة، ونور جانبي «أحمر» على يسارها، ونور خلفي «أبيض» مع ضرورة ان تكون رؤيتها واضحة من أعلى مكان، مشيراً إلى ان انوار الزينة مسموح بها في الحدود من الكورنيش إلى جزيرة النخيل فقط.
وأوضح الكواري ان من بين المتطلبات الأخرى المقترحة وضع حواجز حديدية جانبية لحماية الركاب من السقوط وفقاً لعدة مواصفات منها ان تكون متينة ومثبتة غير قابلة للاهتزاز، وألا يقل ارتفاعها عن 80 سنتيمترا كما ينبغي ان يزود الحاجز الحديدي بأعمدة يتناسب طولها مع ارتفاع الحاجز على ألا تزيد المسافة البينية بينها على 20 سنتيمترا وتنبغي كذلك مراعاة تثبيت السلم المخصص لصعود الركاب بصورة جيدة بين مدخل السفينة والرصيف، ووضع حواجز قوية وثابتة على جانبيه، ومراعاة ان تكون أرضية العبور صالحة ولا تتسبب في انزلاق المشاة.
وقال إن المتطلبات المقترحة تشمل ايضا ضرورة مراعاة ان تكون المقاعد المخصصة للركاب مريحة ومثبته ومتينه جيداً وغير مصنعة من البلاستيك، وتوفير خزان احتياطي للوقود، وماء صالح للشرب، وأكياس لجمع المخلفات، فضلاً عن عزل الأسلاك الكهربائية.
وقال الكواري إن المتطلبات والشروط المقترحة تشدد على أن تكون حالة هيكل السفينة ومحركاتها وآلاتها وعدتها وأجهزتها صالحة للقيام بمهام الإبحار والملاحة، كما تشدد على وجوب وضع لوحات إرشادية توضح أماكن سترات النجاة، ولوحة اخرى مكتوب عليها أرقام هواتف إدارة الشؤون البحرية، وإدارة أمن السواحل والحدود.
وبشأن السفن المبحرة في حدود المياه الاقليمية خارج نطاق الكورنيش قال الكواري إن هذه السفن خاضعة للشروط والمتطلبات السابقة أيضا، بالاضافة إلى شروط ومتطلبات اخرى منها توافر اشارات الاستغاثة، وجهاز لتحديد الموقع يعمل بنظام الأقمار الصناعية «GPS».
وأوضح الكواري ان السفن الخشبية السياحية تخضع لنوعين من التفتيش الشامل، الأول سنوي عند تجديد شهادة تسجيل السفينة، والثاني دوري مفاجئ.
مشيراً إلى أن الأقسام المختصة في الإدارة وهي قسم تسجيل السفن والوكالات الملاحية، وقسم الرقابة والتفتيش البحري، وقسم الشهادات الأهلية وشؤون البحارة تقوم بدور متكامل في تفتيش هياكل السفن وأجهزتها ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للإبحار والملاحة وتوافر شروط الأمن والسلامة بها.
وقال إن القانون رقم 19 لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة حدد في المادتين 18 و19 عقوبات متفاوتة بحق المخالفين تصل إلى الغرامة والحبس وسحب الرخص.
وأكد الكواري ان الموظفين المعنيين بمراقبة أداء السفن السياحية يخضعون باستمرار لدورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءاتهم وتمكينهم من مواكبة التطورات أولاً بأول، مشدداً على أن إدارة الشؤون البحرية ستنفذ الشروط والمتطلبات الخاصة بالسفن السياحية بشكل صارم بعد اقرارها حفاظاً على سلامة مستخدميها، والمساهمة في رفع كفاءتها وخدمتها بما يعزز دورها في خدمة الحركة السياحية بالبلاد.
الكواري: السفن الخشبية تخضع لتفتيش شامل دوري ومفاجئ
الدوحة - الشرق :
أكد السيد عيد صالح الكواري مدير إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالوكالة في الهيئة العامة للجمارك والموانئ أن إدارته تدرس حالياً عدداً من المتطلبات والشروط الجديدة بشأن السفن الخشبية السياحية التقليدية لتعزيز الأمن والسلامة، وتوفير أعلى درجات الأمان لمستخدميها.
وقال الكواري في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيهات صريحة من سعادة السيد محمد بن طلميس الهاجري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعادة الشيخ حسن بن ناصر آل ثاني المدير العام، مشيراً إلى أن سعادتهما وجها بضرورة تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لمستخدمي هذه السفن.
وأوضح الكواري ان المتطلبات والشروط الجديدة المقترحة بالنسبة للسفن المبحرة في حدود كورنيش الدوحة إلى جزيرة النخيل تكمن في توفير معدات السلامة والأجهزة الملاحية، ومعدات مكافحة الحرائق، والأنوار الملاحية، والاهتمام بالحالة العامة للسفينة، واللوحات الإرشادية فضلاً عن متطلبات أخرى.
وقال إن هناك عدة نقاط تندرج تحت معدات السلامة والأجهزة الملاحية منها توفير سترات للنجاة تكون مزودة بصفارة وأنوار مكتوب عليها اسم ورقم السفينة، وعدد أفراد طاقمها وركابها، واضافة 10% من العدد المقرر لسترات النجاة وتخصيص عدد منها للأطفال بما يتناسب مع أحجامهم.
وأضاف الكواري أن من بين المعدات والأجهزة المقترحة ايضا توفير جهاز راديو لاسلكي بحري يتم تثبيته على ظهر السفينة، بالاضافة إلى بوصلة مغناطيسية، وكشافين يدويين لهما القدرة على مقاومة الماء ومضخة لسحب المياه، فضلاً عن معدات الإسعافات الأولية والصيانة.
وقال الكواري ان المعدات المقترح توافرها على السفينة لمكافحة الحريق تشمل طفاية حريق رغوية أو ثاني أكسيد الكربون، وطفاية حريق بودرة على ألا يقل حجم الطفاية عن 5،3 كيلو جرام، وينبغي ان تكون مثبتة على السفينة ومكتوباً عليها تاريخ صلاحيتها، والجهة المعتمدة لها.
وقال الكواري إن الشروط المقترحة أشارت إلى انه في حال إبحار السفينة ليلا يجب توافر عدة أنوار تتمثل في نور رأسي أمامي «أبيض»، ونور جانبي «اخضر» على يمين السفينة، ونور جانبي «أحمر» على يسارها، ونور خلفي «أبيض» مع ضرورة ان تكون رؤيتها واضحة من أعلى مكان، مشيراً إلى ان انوار الزينة مسموح بها في الحدود من الكورنيش إلى جزيرة النخيل فقط.
وأوضح الكواري ان من بين المتطلبات الأخرى المقترحة وضع حواجز حديدية جانبية لحماية الركاب من السقوط وفقاً لعدة مواصفات منها ان تكون متينة ومثبتة غير قابلة للاهتزاز، وألا يقل ارتفاعها عن 80 سنتيمترا كما ينبغي ان يزود الحاجز الحديدي بأعمدة يتناسب طولها مع ارتفاع الحاجز على ألا تزيد المسافة البينية بينها على 20 سنتيمترا وتنبغي كذلك مراعاة تثبيت السلم المخصص لصعود الركاب بصورة جيدة بين مدخل السفينة والرصيف، ووضع حواجز قوية وثابتة على جانبيه، ومراعاة ان تكون أرضية العبور صالحة ولا تتسبب في انزلاق المشاة.
وقال إن المتطلبات المقترحة تشمل ايضا ضرورة مراعاة ان تكون المقاعد المخصصة للركاب مريحة ومثبته ومتينه جيداً وغير مصنعة من البلاستيك، وتوفير خزان احتياطي للوقود، وماء صالح للشرب، وأكياس لجمع المخلفات، فضلاً عن عزل الأسلاك الكهربائية.
وقال الكواري إن المتطلبات والشروط المقترحة تشدد على أن تكون حالة هيكل السفينة ومحركاتها وآلاتها وعدتها وأجهزتها صالحة للقيام بمهام الإبحار والملاحة، كما تشدد على وجوب وضع لوحات إرشادية توضح أماكن سترات النجاة، ولوحة اخرى مكتوب عليها أرقام هواتف إدارة الشؤون البحرية، وإدارة أمن السواحل والحدود.
وبشأن السفن المبحرة في حدود المياه الاقليمية خارج نطاق الكورنيش قال الكواري إن هذه السفن خاضعة للشروط والمتطلبات السابقة أيضا، بالاضافة إلى شروط ومتطلبات اخرى منها توافر اشارات الاستغاثة، وجهاز لتحديد الموقع يعمل بنظام الأقمار الصناعية «GPS».
وأوضح الكواري ان السفن الخشبية السياحية تخضع لنوعين من التفتيش الشامل، الأول سنوي عند تجديد شهادة تسجيل السفينة، والثاني دوري مفاجئ.
مشيراً إلى أن الأقسام المختصة في الإدارة وهي قسم تسجيل السفن والوكالات الملاحية، وقسم الرقابة والتفتيش البحري، وقسم الشهادات الأهلية وشؤون البحارة تقوم بدور متكامل في تفتيش هياكل السفن وأجهزتها ومعداتها للتأكد من صلاحيتها للإبحار والملاحة وتوافر شروط الأمن والسلامة بها.
وقال إن القانون رقم 19 لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة للسفن الصغيرة حدد في المادتين 18 و19 عقوبات متفاوتة بحق المخالفين تصل إلى الغرامة والحبس وسحب الرخص.
وأكد الكواري ان الموظفين المعنيين بمراقبة أداء السفن السياحية يخضعون باستمرار لدورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءاتهم وتمكينهم من مواكبة التطورات أولاً بأول، مشدداً على أن إدارة الشؤون البحرية ستنفذ الشروط والمتطلبات الخاصة بالسفن السياحية بشكل صارم بعد اقرارها حفاظاً على سلامة مستخدميها، والمساهمة في رفع كفاءتها وخدمتها بما يعزز دورها في خدمة الحركة السياحية بالبلاد.