سيف قطر
17-03-2011, 06:18 AM
الحبس 3 سنوات وغرامة مائة ألف ريال لرفض تعليمات قائد الطائرة..
30 ألف ريال غرامة التدخين بالطائرة وتشغيل أجهزة الكترونية
2011-03-17
الدوحة-بدرالدين مالك-قنا:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وتضمنت التعديلات ان "تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. وعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
و"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
والاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
والتحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
والسكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
والعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
و الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها".
كما "يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل مَن ارتكب أيا من الفعلين التاليين: التدخين في أي مكان على الطائرة. وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود.".
ومن جانبه قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ الشرق إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين .
تفاصيل
الحبس 3 سنوات وغرامة مائة ألف ريال في حالة رفض تعليمات قائد الطائرة أو طاقم الضيافة.. الأمير يصدر قانونا بتعديل أحكام قانون الطيران المدني
الدولة تباشر اختصاصها القضائي عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها
غرامة 30 ألف ريال في حالتي التدخين بالطائرة وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة
الغرامة أو الحبس في حالات التحرش الجنسي بطاقم الطائرة والسكر والإتلاف العمدي لأثاث الطائرة
الدوحة-قنا:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (95) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (95):
"تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية:
1 — عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
2 — عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
3 — عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها.
4 — إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
5 — عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.
6 — في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، مادتان برقمي (105 مكرراً) و(105 مكرراً 1)، يكون نصهما التالي:
مادة (105 مكرراً):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1 — رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
2 — الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
3 — التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
4 — السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
5 — العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
6 — الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها.".
مادة (105 مكرراً 1):
"يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من ارتكب أي من الفعلين التاليين:
1 — التدخين في أي مكان على الطائرة.
2 — تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/4/1432هـ
الموافق: 16/3/2011م
النعيمي: القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي
بدرالدين مالك:
قال السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين وأطقم الضيافة، مبينا أن القانون سوف يكون أداة رادعة لبعض المسافرين الذين يرتكبون مختلف المخالفات على متن الطائرات، مشيرا إلى أن القانون سوف يحقق قيمة مضافة ونوعية لصناعة السفر الجوي.
30 ألف ريال غرامة التدخين بالطائرة وتشغيل أجهزة الكترونية
2011-03-17
الدوحة-بدرالدين مالك-قنا:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وتضمنت التعديلات ان "تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة. وعندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
و"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
والاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
والتحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
والسكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
والعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
و الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها".
كما "يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل مَن ارتكب أيا من الفعلين التاليين: التدخين في أي مكان على الطائرة. وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات. وتضاعف الغرامة في حالة العود.".
ومن جانبه قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لـ الشرق إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين .
تفاصيل
الحبس 3 سنوات وغرامة مائة ألف ريال في حالة رفض تعليمات قائد الطائرة أو طاقم الضيافة.. الأمير يصدر قانونا بتعديل أحكام قانون الطيران المدني
الدولة تباشر اختصاصها القضائي عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها
غرامة 30 ألف ريال في حالتي التدخين بالطائرة وتشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة
الغرامة أو الحبس في حالات التحرش الجنسي بطاقم الطائرة والسكر والإتلاف العمدي لأثاث الطائرة
الدوحة-قنا:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 3 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن الطيران المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2008، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (95) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النص التالي:
مادة (95):
"تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية:
1 — عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
2 — عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
3 — عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها.
4 — إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
5 — عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.
6 — في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.
مادة (2)
تضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، مادتان برقمي (105 مكرراً) و(105 مكرراً 1)، يكون نصهما التالي:
مادة (105 مكرراً):
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1 — رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
2 — الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
3 — التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك باتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
4 — السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.
5 — العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
6 — الإتلاف العمدي لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها.".
مادة (105 مكرراً 1):
"يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من ارتكب أي من الفعلين التاليين:
1 — التدخين في أي مكان على الطائرة.
2 — تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 11/4/1432هـ
الموافق: 16/3/2011م
النعيمي: القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي
بدرالدين مالك:
قال السيد عبد العزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن القانون هدفه تعزيز سلامة حركة النقل الجوي المحلي وحماية الطيران المدني والطائرات والمسافرين وأطقم الضيافة، مبينا أن القانون سوف يكون أداة رادعة لبعض المسافرين الذين يرتكبون مختلف المخالفات على متن الطائرات، مشيرا إلى أن القانون سوف يحقق قيمة مضافة ونوعية لصناعة السفر الجوي.