tager811
17-03-2011, 09:26 AM
584 مليار ريال الناتج المحلي بالأسعار الجارية في 2011
قالت شركة المجموعة للاوراق المالية في قراءة لها لتقرير اصدره صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو
في عام 2011 بمعدل 26.5% إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقارنة بـ461.7 مليار وبمعدل نمو 29% في عام 2010.
وأضافت الشركة: إذا ما حُسبت الأرقام بالأسعار الثابتة فإن معدل النمو الحقيقي للناتج في عام 2011 سيصل إلى 20% مقارنة بـ 16.3% في عام 2010 و 8.6% في عام 2009.
وأكدت الشركة ان الزيادة بشكل أساسي ستنتج من ارتفاع إنتاج الغاز المسال إلى 70 مليون طن مقارنة بـ 50 مليون طن في عام 2010، ومضاعفة إنتاج المكثفات، وارتفاع سعر النفط.
ونوهت الشركة بأن تقرير صندوق النقد أشار إلى أنه بعد وصول مشروعات الغاز المسال إلى أهدافها المحددة في عام 2011، فإن نمو الاقتصاد القطري في الفترة 2012-2015 يعتمد على نمو القطاعات غير النفطية وعلى ما تنفذه الحكومة من مشروعات البنية التحتية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار.
وقالت شركة المجموعة أن «الصندوق» يقدر الإيرادات العامة للدولة في عام 2011-2012 بنحو 211 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال في عام2010، وتقدر المصروفات العامة للدولة للعام 2011/2012 بنحو 149.6 مليار ريال وذلك يترك فائضاً في الموازنة العامة بنحو 61.6 مليار ريال، (أما في حالة احتساب سعر 60 دولاراً للبرميل، فإن الفائض المقدر ينخفض عندئذٍ إلى 9.4 مليار ريال فقط).
وأوضحت الشركة من خلال قراءتها لتقرير صندوق النقد أن النفقات الجارية ستشهد زيادة محدودة من نحو 86 مليار ريال في عام 10/2011 إلى 93 مليار في عام 2011/2012 في حين سترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة 20.2% إلى 56.6 مليار ريال،وبذلك ستشكل النفقات الرأسمالية في السنة الجديدة ما نسبته 37.8% من إجمالي النفقات العامة وهي نسبة قريبة من النسبة التي أشار إليها سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريح له مؤخراً.
وأوردت الشركة ان تقرير صندوق النقد توقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي في عام 2011 إلى 96.5 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار في عام 2010، وسيرتفع إجمالي الصادرات في عام 2011بنسبة 32.7% إلى 86.8 مليار دولار، وسترتفع الواردات بنسبة 13.8% إلى 28.9 مليار دولار، بما يؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري مقداره 57.9 مليار دولار، وفائض 38.8 مليار دولار في الحساب الجاري بعد حسم التحويلات المالية وصافي تحويلات الدخل.
كما اوضحت الشركة ان التقرير قدر صافي تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011 بنحو 10.7 مليار دولار، وان الفائض في المعروض من قطاع العقارات سيستمر في عام 2011، وأن هذا الفائض سيعمل على إبقاء معدل التضخم في حدود 3%، ولكنه سيرتفع ويستقر عند 4% سنوياً في الفترة 2012-2015.
كما قالت الشركة أنه من المتوقع أن ينمو عرض النقد الواسع بمعدل سنوي 12% في عام 2011 مقارنة بمعدل 21.3% و 16.9% للعامين السابقين،وستنمو التسهيلات الائتمانية الإجمالية في عام 2011 بنسبة 16.4% بعد نمو بنسبة 12.1% في عام 2010، وتراجع بنسبة 2% في عام 2009، وسيأتي معظم النمو في عام 2011 من التسهيلات المقدمة للقطاع العام التي ستنمو بنسبة 26.5% وبدرجة أقل من تسهيلات القطاع الخاص التي ستنمو بنسبة 13.9% .
قالت شركة المجموعة للاوراق المالية في قراءة لها لتقرير اصدره صندوق النقد الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سينمو
في عام 2011 بمعدل 26.5% إلى 584 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقارنة بـ461.7 مليار وبمعدل نمو 29% في عام 2010.
وأضافت الشركة: إذا ما حُسبت الأرقام بالأسعار الثابتة فإن معدل النمو الحقيقي للناتج في عام 2011 سيصل إلى 20% مقارنة بـ 16.3% في عام 2010 و 8.6% في عام 2009.
وأكدت الشركة ان الزيادة بشكل أساسي ستنتج من ارتفاع إنتاج الغاز المسال إلى 70 مليون طن مقارنة بـ 50 مليون طن في عام 2010، ومضاعفة إنتاج المكثفات، وارتفاع سعر النفط.
ونوهت الشركة بأن تقرير صندوق النقد أشار إلى أنه بعد وصول مشروعات الغاز المسال إلى أهدافها المحددة في عام 2011، فإن نمو الاقتصاد القطري في الفترة 2012-2015 يعتمد على نمو القطاعات غير النفطية وعلى ما تنفذه الحكومة من مشروعات البنية التحتية التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار.
وقالت شركة المجموعة أن «الصندوق» يقدر الإيرادات العامة للدولة في عام 2011-2012 بنحو 211 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال في عام2010، وتقدر المصروفات العامة للدولة للعام 2011/2012 بنحو 149.6 مليار ريال وذلك يترك فائضاً في الموازنة العامة بنحو 61.6 مليار ريال، (أما في حالة احتساب سعر 60 دولاراً للبرميل، فإن الفائض المقدر ينخفض عندئذٍ إلى 9.4 مليار ريال فقط).
وأوضحت الشركة من خلال قراءتها لتقرير صندوق النقد أن النفقات الجارية ستشهد زيادة محدودة من نحو 86 مليار ريال في عام 10/2011 إلى 93 مليار في عام 2011/2012 في حين سترتفع النفقات الرأسمالية بنسبة 20.2% إلى 56.6 مليار ريال،وبذلك ستشكل النفقات الرأسمالية في السنة الجديدة ما نسبته 37.8% من إجمالي النفقات العامة وهي نسبة قريبة من النسبة التي أشار إليها سعادة وزير الاقتصاد والمالية في تصريح له مؤخراً.
وأوردت الشركة ان تقرير صندوق النقد توقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي في عام 2011 إلى 96.5 مليار ريال مقارنة بـ 94.2 مليار في عام 2010، وسيرتفع إجمالي الصادرات في عام 2011بنسبة 32.7% إلى 86.8 مليار دولار، وسترتفع الواردات بنسبة 13.8% إلى 28.9 مليار دولار، بما يؤدي إلى حدوث فائض في الميزان التجاري مقداره 57.9 مليار دولار، وفائض 38.8 مليار دولار في الحساب الجاري بعد حسم التحويلات المالية وصافي تحويلات الدخل.
كما اوضحت الشركة ان التقرير قدر صافي تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2011 بنحو 10.7 مليار دولار، وان الفائض في المعروض من قطاع العقارات سيستمر في عام 2011، وأن هذا الفائض سيعمل على إبقاء معدل التضخم في حدود 3%، ولكنه سيرتفع ويستقر عند 4% سنوياً في الفترة 2012-2015.
كما قالت الشركة أنه من المتوقع أن ينمو عرض النقد الواسع بمعدل سنوي 12% في عام 2011 مقارنة بمعدل 21.3% و 16.9% للعامين السابقين،وستنمو التسهيلات الائتمانية الإجمالية في عام 2011 بنسبة 16.4% بعد نمو بنسبة 12.1% في عام 2010، وتراجع بنسبة 2% في عام 2009، وسيأتي معظم النمو في عام 2011 من التسهيلات المقدمة للقطاع العام التي ستنمو بنسبة 26.5% وبدرجة أقل من تسهيلات القطاع الخاص التي ستنمو بنسبة 13.9% .