ROSE
27-04-2006, 05:40 AM
صندوق الدولي لخلق فتنة بسبب ضريبة المبيعات
صنعاء - من ليلى الفهيدي :
حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية اليمنية مما وصفه "محاولات صندوق النقد الدولي لخلق فتنة في البلاد عبر إصراره على تطبيق قانون ضريبة المبيعات كما يريد وتهديد ممثليه بأنهم سيبذلون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق ذلك ابتدءاً من أول العام القادم 2007م مهما كانت العواقب والنتائج".
وقال محفوظ شماخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ان ما يمارسه صندوق النقد الدولي يهدم المناخ الاستثماري باليمن ويساعد في نشر الفساد ويوقف التنمية، مشيراً إلى أن التجار والقطاع الخاص كانوا يظنون ان القانون هو توجه حكومي إلى ان قابلوا بالأمس ممثلي صندوق النقد الدولي الذين كشفوا لنا تمسكهم بفرض القانون وما به من إملاءات مجحفة تمارس على اليمن.
واعتبر شماخ الشروط هذه "إيحاءات شيطانية التي تهدف إلى التخريب والهدم وليس الإصلاح مع ما يحتويه من خروقات كثيرة"، مؤكدا ان تطبيق القانون بالصورة التي يريدها صندوق النقد سيؤدي إلى نزاع متواصل بين الدولة والتجار وإدخال اليمن في دوامة لا مبرر لها.
واستغرب من الإصرار الحكومي على تطبيق القانون متسائلا "هل معنى ذلك ان حكومتنا فقيرة؟"، ورد "لا احد يريد ان تكون حكومته فقيرة"، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الحكومة برعاية من الرئيس علي عبد الله صالح حول القانون وتحديد آلية مناسبة لجباية الضريبة في المنافذ والمصانع بشكل سلس وسهل وهو ما نتج عنه دخول خزينة الدولة حوالي عشرة مليارات ريال في الثلاثة الأشهر الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي لم يعجبه ذلك وطالب بتطبيق القانون وفق ما يريد وهذا نوع من الابتزاز والضغط على اليمن التي جعلت الرئيس يتجه نحو الشرق لجلب الاستثمارات إلى اليمن دون شروط مسبقة".
وقال شماخ "صندوق النقد الدولي هو صوت الدول المانحة المشترطة وهو اليد القوية الظاهرة لهذه الدول التي تريد ان يكون اليمن كما تريد، واكبر مثال على ذلك ما عمله في ماليزيا وكوريا الجنوبية".
ونفى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن أن يكون لدى التجار اليمنيين أي اعتراض على قرار الرئيس وقال "لكن ما يزعجنا هو الإجراءات التي لا تتناسب مع واقعنا الذي تنتشر فيه الأمية والفساد، ولهذا اتفقنا مع الحكومة على تطبيق القانون وفق مراحل متدرجة بعد إزالة الخروقات الدستورية فيه".
وأوضح شماخ" ان هذه هي سياسة الغرب وما حدث لحكومة فلسطين خير مثال عندما لم تكن نتائج الانتخابات في صالحهم أوقفوا مساعداتهم والحل هو ان نعيش وفقا لإمكانياتنا وقدراتنا، نستطيع ان نتخلص من المساعدات اذا ما توجهنا إلى الداخل وننمى مواردنا بشكل يجعلنا نعتمد على قدراتنا دون التحول إلى شحاتين لانه ما ضر بلادنا إلا التوجه للخارج فليس مقبولا ان تصب عسلا على حافة سكين وتقول لي ان آكله ، كما انه ليس مطلوبا ان نركب السيارات الفاخرة ونحن دولة نامية".
وأكد شماخ أنهم سيواصلون معارضتهم لقانون المبيعات وفق آلية صندوق النقد مستخدمين في ذلك كل الوسائل القانونية مثل المحاكم والإضراب والتظاهر.
ودعا محفوظ شماخ الحكومة إلى وضع حد لإجراءات صندوق البنك الدولي التي لا تتناسب مع مصلحة اليمن وهو مخالف لسياسات البلاد وقد أوضح الرئيس علي عبد الله صالح ان اليمن لن تخضع لأي اشتراطات هدامة مهما كان مصدرها، مشيراً إلى أنهم مع الدولة ضد من يريد ان يهلك ويدمر اليمن، مناشداً المواطنين ان يعمقوا من وطنيتهم ويلتزموا بما عليهم من ضرائب للدولة كما ان من حقهم المطالبة بمعرفة مصير هذه الضرائب وأين تصرف؟.
وخاطب شماخ صندوق النقد الدولي "لا تفرضوا علينا حلولا ضررها أكثر من نفعها ولا تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه عليكم ان تديروا حوارا مع المختصين فيما ينفع لا ان يفرض علينا لبس ثوب صنعه غيرنا ولا يتناسب معنا، نريد ان يكفينا شره وخيره"، مؤكداً ان بإمكان التجار ان يحتالوا على القانون ولكن وطنيتهم تمنعهم من ذلك "فهم قبل ان يكونوا تجاراً هم وطنيون ومستعدون للتضحية بأموالهم من أجل وطنيتهم".
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد عقد الاثنين الماضي لقاء في مقر الغرفة التجارية بصنعاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارتها تركز النقاش فيه حول قانون ضريبة المبيعات.
وحسب بيان صادر عن الغرفة فإن الجانب اليمني شرح لوفد الصندوق كل المتاعب التي سببها وسيسببها تطبيق القانون بشكله الحالي، مشيرين إلى المخالفات الدستورية التي يحملها القانون في نصوصه، والإرهاب والإحباط المتعمد الذي ملأ كل نصوص القانون وانعدام العدالة فيه، واستحالة تطبيقه بشكله الحالي نظراً لانعدام قدرة المكلفين والجابين على تنفيذه، والاحتكاك المتواصل الذي سيسببه القانون مع الجابين مما يفتح المجال واسعاً أمام الفساد والسمسرة واستخدام النفوذ.
صنعاء - من ليلى الفهيدي :
حذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية اليمنية مما وصفه "محاولات صندوق النقد الدولي لخلق فتنة في البلاد عبر إصراره على تطبيق قانون ضريبة المبيعات كما يريد وتهديد ممثليه بأنهم سيبذلون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق ذلك ابتدءاً من أول العام القادم 2007م مهما كانت العواقب والنتائج".
وقال محفوظ شماخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ان ما يمارسه صندوق النقد الدولي يهدم المناخ الاستثماري باليمن ويساعد في نشر الفساد ويوقف التنمية، مشيراً إلى أن التجار والقطاع الخاص كانوا يظنون ان القانون هو توجه حكومي إلى ان قابلوا بالأمس ممثلي صندوق النقد الدولي الذين كشفوا لنا تمسكهم بفرض القانون وما به من إملاءات مجحفة تمارس على اليمن.
واعتبر شماخ الشروط هذه "إيحاءات شيطانية التي تهدف إلى التخريب والهدم وليس الإصلاح مع ما يحتويه من خروقات كثيرة"، مؤكدا ان تطبيق القانون بالصورة التي يريدها صندوق النقد سيؤدي إلى نزاع متواصل بين الدولة والتجار وإدخال اليمن في دوامة لا مبرر لها.
واستغرب من الإصرار الحكومي على تطبيق القانون متسائلا "هل معنى ذلك ان حكومتنا فقيرة؟"، ورد "لا احد يريد ان تكون حكومته فقيرة"، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع الحكومة برعاية من الرئيس علي عبد الله صالح حول القانون وتحديد آلية مناسبة لجباية الضريبة في المنافذ والمصانع بشكل سلس وسهل وهو ما نتج عنه دخول خزينة الدولة حوالي عشرة مليارات ريال في الثلاثة الأشهر الأولى من تنفيذ الاتفاق.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي لم يعجبه ذلك وطالب بتطبيق القانون وفق ما يريد وهذا نوع من الابتزاز والضغط على اليمن التي جعلت الرئيس يتجه نحو الشرق لجلب الاستثمارات إلى اليمن دون شروط مسبقة".
وقال شماخ "صندوق النقد الدولي هو صوت الدول المانحة المشترطة وهو اليد القوية الظاهرة لهذه الدول التي تريد ان يكون اليمن كما تريد، واكبر مثال على ذلك ما عمله في ماليزيا وكوريا الجنوبية".
ونفى رئيس الغرفة التجارية والصناعية في اليمن أن يكون لدى التجار اليمنيين أي اعتراض على قرار الرئيس وقال "لكن ما يزعجنا هو الإجراءات التي لا تتناسب مع واقعنا الذي تنتشر فيه الأمية والفساد، ولهذا اتفقنا مع الحكومة على تطبيق القانون وفق مراحل متدرجة بعد إزالة الخروقات الدستورية فيه".
وأوضح شماخ" ان هذه هي سياسة الغرب وما حدث لحكومة فلسطين خير مثال عندما لم تكن نتائج الانتخابات في صالحهم أوقفوا مساعداتهم والحل هو ان نعيش وفقا لإمكانياتنا وقدراتنا، نستطيع ان نتخلص من المساعدات اذا ما توجهنا إلى الداخل وننمى مواردنا بشكل يجعلنا نعتمد على قدراتنا دون التحول إلى شحاتين لانه ما ضر بلادنا إلا التوجه للخارج فليس مقبولا ان تصب عسلا على حافة سكين وتقول لي ان آكله ، كما انه ليس مطلوبا ان نركب السيارات الفاخرة ونحن دولة نامية".
وأكد شماخ أنهم سيواصلون معارضتهم لقانون المبيعات وفق آلية صندوق النقد مستخدمين في ذلك كل الوسائل القانونية مثل المحاكم والإضراب والتظاهر.
ودعا محفوظ شماخ الحكومة إلى وضع حد لإجراءات صندوق البنك الدولي التي لا تتناسب مع مصلحة اليمن وهو مخالف لسياسات البلاد وقد أوضح الرئيس علي عبد الله صالح ان اليمن لن تخضع لأي اشتراطات هدامة مهما كان مصدرها، مشيراً إلى أنهم مع الدولة ضد من يريد ان يهلك ويدمر اليمن، مناشداً المواطنين ان يعمقوا من وطنيتهم ويلتزموا بما عليهم من ضرائب للدولة كما ان من حقهم المطالبة بمعرفة مصير هذه الضرائب وأين تصرف؟.
وخاطب شماخ صندوق النقد الدولي "لا تفرضوا علينا حلولا ضررها أكثر من نفعها ولا تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه عليكم ان تديروا حوارا مع المختصين فيما ينفع لا ان يفرض علينا لبس ثوب صنعه غيرنا ولا يتناسب معنا، نريد ان يكفينا شره وخيره"، مؤكداً ان بإمكان التجار ان يحتالوا على القانون ولكن وطنيتهم تمنعهم من ذلك "فهم قبل ان يكونوا تجاراً هم وطنيون ومستعدون للتضحية بأموالهم من أجل وطنيتهم".
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد عقد الاثنين الماضي لقاء في مقر الغرفة التجارية بصنعاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارتها تركز النقاش فيه حول قانون ضريبة المبيعات.
وحسب بيان صادر عن الغرفة فإن الجانب اليمني شرح لوفد الصندوق كل المتاعب التي سببها وسيسببها تطبيق القانون بشكله الحالي، مشيرين إلى المخالفات الدستورية التي يحملها القانون في نصوصه، والإرهاب والإحباط المتعمد الذي ملأ كل نصوص القانون وانعدام العدالة فيه، واستحالة تطبيقه بشكله الحالي نظراً لانعدام قدرة المكلفين والجابين على تنفيذه، والاحتكاك المتواصل الذي سيسببه القانون مع الجابين مما يفتح المجال واسعاً أمام الفساد والسمسرة واستخدام النفوذ.