ابوريما الرياشي
20-03-2011, 08:40 AM
أكد متخصصون أن قطر تتمتع بحظوظ كبيرة جدا لنيل شرف احتضان المقر الرئيس بمنطقة الشرق الأوسط لأول بورصة عقارية عالمية عربية، ينتظر أن تبدأ عملها في غضون العامين المقبلين. وأُعلن قبل أيام بمقر الجامعة العربية عن ميلاد هذه البورصة، التي تأتي تنفيذا لمقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين 2009 و2011، في وقت سيعقد مؤتمر تأسيسي لها نهاية أبريل المقبل في مساعٍ لنقل الصناعة العقارية العربية نحو العالمية.
وأكد هؤلاء في تصريحات لـ «العرب» أن ما تتمتع به قطر من نمو اقتصادي قوي يؤهلها لكسب رهان استضافة المقر الرئيس للبورصة، مشيرين إلى أن وجود هذه البورصة سيفتح آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري المحلي لدخول غمار المنافسة العالمية.
قال شادي حسن مدير تطوير الأعمال بجماعة المهندسين الاستشاريين قطر: إن البلد مؤهلة لاحتضان المقر الرئيس للبورصة العقارية العالمية، لتمتعها باقتصاد قوي ومتين بخلاف الإمارات، واستقرار سياسي بخلاف البحرين، فضلا عن توفرها على مناخ استثماري تنافسي.
وأضاف شادي حسن أن قطر مقبلة على تنفيذ مشاريع كبرى خلال العشر سنوات المقبلة، بمليارات الدولارات، ما سيجذب الكثير من الشركات، ويجعلها قبلة للكثير من الخبرات في مجال البنية التحتية وقطاعات البناء والإنشاءات والعقارات، وهي عوامل ستعزز -برأيه- من حظوظ قطر لاستضافة المقر الرئيس لهذه البورصة.
وأشار شادي حسن إلى أن النمو الاقتصادي القوي للبلد والموازنات الكبرى التي تطلقها تشكل دعائم قوية لتوفير فرص سانحة للمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، في وقت سيلعب فيه وجود بورصة عقارية بالدوحة دورا كبيرا لمضاعفة حجم هذه الفرص.
وقالت الجامعة العربية التي سترعى البورصة ومجموعة البورصات العقارية العالمية التي ستشرف على إدارتها: إنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة، وهي قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وأكدتا أن هذه البورصة تأتي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة لتعتمد على العرض والطلب، فضلا عن إسهامها في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ودعم مشاريع البنى التحتية وتوفير فرص العمل للفئات الشابة.
سنوات ذهبية
بدوره أكد نصير شاهر الحمود الرئيس التنفيذي لشركة «ذا وول» للتطوير العقاري أن قطر تمتلك ميزات وفرصا كبيرة لاحتضان المقر الرئيس للبورصة العقارية العربية، سواء تلك المتعلقة بقوة الاقتصاد القطري أو بفوز قطر باستضافة مونديال 2022 من المناسبات العالمية، أو تجربتها في إطلاق أدوات مالية جديدة ومنظومة الأبنية صديقة البيئة.
وقال ناصر الحمود في هذا السياق: إن القطاع الإنشائي والعقاري القطري مقبل على سنوات ذهبية نتيجة فوز الدوحة بشرف استضافة مونديال 2022، مضيفا أن فوز قطر باحتضان مقر البورصة سيؤكد القناعة العربية بالقدرات العالية للقطاع العقاري والإنشائي القطري على تحقيق نمو مستدام على مدار السنوات المقبلة.
وأشار الحمود إلى أن فوز قطر خلال الفترة الأخيرة باستضافة فعاليات كبرى تقام للمرة الأولى في المنطقة ومن ذلك كونغرس الغرف العالمية، وكأس العالم لكرة اليد عام 2015، ومناسبات أخرى يقوي حظوظ البلد لربح هذا الرهان.
وتوقع الحمود في السياق أن تسهم شراكة بورصة قطر – نيويورك يورونكست في استحداث أدوات جديدة من شأنها توفير التمويلات والخيارات المستقبلية للنشاط العقاري المحلي والعربي والإقليمي، مشيراً في الآن نفسه إلى أن قطر ماضية قدما في تبني منظومة البناء الأخضر الصديق للبيئة، وهو ما قد تسهم في ترويجه في عدد من البلدان العربية.
وينتظر للاقتصاد القطري أن يحقق معدل نمو في حدود الـ%20 العام الحالي، مع توقعات باستمراره في تسجيل أداء قوي خلال العقد المقبل مدعوما في ذلك بتوسعات في إنتاج وتصدير الغاز والنفط، وإطلاق مشاريع ضخمة لاستيفاء متطلبات احتضان مونديال 2022.
ثقة كبيرة
من جهتها عبرت شركة سنشري 21 قطر عن ثقتها بقدرة قطر على استضافة مقر البورصة هذه المبادرة، وقالت إن الشركة لن تألو جهداً مثلها مثل مختلف الشركات العاملة بالقطاع العقاري في قطر للارتقاء بهذا القطاع الاقتصادي المهم نحو مصاف العالمية.
وذكر ضياء نوفل مدير الأبحاث بالشركة أن المشاركة القوية للرأسمال القطري الحكومي وغير الحكومي في تأسيس العديد من المشاريع العقارية الرائدة في قطر وعدد كبير من الدول العربية والعالمية، يدعم ترشيح البلد لاحتضان هذه البورصة. وقال ضياء نوفل: إن الشركات القطرية تتميز بانتشار واسع في الدول العربية عبر مشاريع استثمارية كبيرة في مصر والسودان وسوريا وغيرها، كما أن قطر أسهمت مساهمة عظيمة في مشاريع السكن لذوي الدخل المحدود في عدد من هذه الدول وبخاصة في لبنان وفلسطين، ما يجعل دولة قطر مرشحة بقوة لقيادة النشاط العقاري العربي، مشيراً إلى أن توفير السكن لذوي الدخل المحدود يعد واحدا من الأهداف الكبرى لقيام البورصة العقارية. وفيما أوضح أن قطر مقبلة على عقد من النمو الاقتصادي القوي مدعوما بإنفاق حكومي كبير على مشاريع البنية التحتية، رأى ضياء نوفل أن بروز قطر كعاصمة عالمية للرياضة بعد نجاحها في الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وما يعنيه ذلك من مشاريع متعلقة وتدفق للاستثمارات والشهرة العالمية التي حققتها قطر بهذا الإنجاز الكبير تدعم بقوة حظوظ قطر في استضافة مركز البورصة العقارية المرتقبة.
خبرات عالمية
واعتبر البورصة العقارية بمثابة فرصة كبيرة لإعادة تنظيم السوق ووضع ضوابط تحكم العمل العقاري، فضلا عن أنها ستعزز لقاء الخبرات العالمية والعربية بعضها ببعض، وقال إن أهمية البورصة العقارية تكمن في أن العقارات العربية والعالمية ستكون متاحة للعقاريين المحليين لتسويقها وتداولها، وهذه فرصة كبيرة واستثنائية.
ويتوقع أن تنفق قطر نحو 160 مليار إلى 170 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط خلال الـ11 سنة المقبلة، في وقت يعيش فيه السوق العقارية المحلية انحسارا ضخما بسبب تفوق العروض على الطلب.
وقال إنه بوجود هذه البورصة فإن السوق المحلية ستشهد ازدهارا وغنى بفضل الخبرات العقارية المستقدمة والحراك الاقتصادي الناجم عن إطلاقها، وما يعنيه -برأيه- ارتفاع مستويات الثقة في العقار المحلي بمختلف شرائحه وارتفاع جودة العقارات المطروحة بما يتناسب والمعايير العالمية، التي يتوقع أن تساهم البورصة في تبنيها.
وأضاف أن وجود هذه البورصة سيدفع قدما مشاريع إصلاح القوانين العقارية الحالية وتطويرها والارتقاء بالمهنة العقارية وفق أطر جديدة، مشيرا إلى أن الثقة في القطاع العقاري ستكون أساسا للبنوك المحلية –وربما العالمية- في توفير خدمات بنكية عقارية متطورة بحجم غير مسبوق.
وأكد هؤلاء في تصريحات لـ «العرب» أن ما تتمتع به قطر من نمو اقتصادي قوي يؤهلها لكسب رهان استضافة المقر الرئيس للبورصة، مشيرين إلى أن وجود هذه البورصة سيفتح آفاقا واسعة أمام القطاع العقاري المحلي لدخول غمار المنافسة العالمية.
قال شادي حسن مدير تطوير الأعمال بجماعة المهندسين الاستشاريين قطر: إن البلد مؤهلة لاحتضان المقر الرئيس للبورصة العقارية العالمية، لتمتعها باقتصاد قوي ومتين بخلاف الإمارات، واستقرار سياسي بخلاف البحرين، فضلا عن توفرها على مناخ استثماري تنافسي.
وأضاف شادي حسن أن قطر مقبلة على تنفيذ مشاريع كبرى خلال العشر سنوات المقبلة، بمليارات الدولارات، ما سيجذب الكثير من الشركات، ويجعلها قبلة للكثير من الخبرات في مجال البنية التحتية وقطاعات البناء والإنشاءات والعقارات، وهي عوامل ستعزز -برأيه- من حظوظ قطر لاستضافة المقر الرئيس لهذه البورصة.
وأشار شادي حسن إلى أن النمو الاقتصادي القوي للبلد والموازنات الكبرى التي تطلقها تشكل دعائم قوية لتوفير فرص سانحة للمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، في وقت سيلعب فيه وجود بورصة عقارية بالدوحة دورا كبيرا لمضاعفة حجم هذه الفرص.
وقالت الجامعة العربية التي سترعى البورصة ومجموعة البورصات العقارية العالمية التي ستشرف على إدارتها: إنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة، وهي قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وأكدتا أن هذه البورصة تأتي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة لتعتمد على العرض والطلب، فضلا عن إسهامها في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ودعم مشاريع البنى التحتية وتوفير فرص العمل للفئات الشابة.
سنوات ذهبية
بدوره أكد نصير شاهر الحمود الرئيس التنفيذي لشركة «ذا وول» للتطوير العقاري أن قطر تمتلك ميزات وفرصا كبيرة لاحتضان المقر الرئيس للبورصة العقارية العربية، سواء تلك المتعلقة بقوة الاقتصاد القطري أو بفوز قطر باستضافة مونديال 2022 من المناسبات العالمية، أو تجربتها في إطلاق أدوات مالية جديدة ومنظومة الأبنية صديقة البيئة.
وقال ناصر الحمود في هذا السياق: إن القطاع الإنشائي والعقاري القطري مقبل على سنوات ذهبية نتيجة فوز الدوحة بشرف استضافة مونديال 2022، مضيفا أن فوز قطر باحتضان مقر البورصة سيؤكد القناعة العربية بالقدرات العالية للقطاع العقاري والإنشائي القطري على تحقيق نمو مستدام على مدار السنوات المقبلة.
وأشار الحمود إلى أن فوز قطر خلال الفترة الأخيرة باستضافة فعاليات كبرى تقام للمرة الأولى في المنطقة ومن ذلك كونغرس الغرف العالمية، وكأس العالم لكرة اليد عام 2015، ومناسبات أخرى يقوي حظوظ البلد لربح هذا الرهان.
وتوقع الحمود في السياق أن تسهم شراكة بورصة قطر – نيويورك يورونكست في استحداث أدوات جديدة من شأنها توفير التمويلات والخيارات المستقبلية للنشاط العقاري المحلي والعربي والإقليمي، مشيراً في الآن نفسه إلى أن قطر ماضية قدما في تبني منظومة البناء الأخضر الصديق للبيئة، وهو ما قد تسهم في ترويجه في عدد من البلدان العربية.
وينتظر للاقتصاد القطري أن يحقق معدل نمو في حدود الـ%20 العام الحالي، مع توقعات باستمراره في تسجيل أداء قوي خلال العقد المقبل مدعوما في ذلك بتوسعات في إنتاج وتصدير الغاز والنفط، وإطلاق مشاريع ضخمة لاستيفاء متطلبات احتضان مونديال 2022.
ثقة كبيرة
من جهتها عبرت شركة سنشري 21 قطر عن ثقتها بقدرة قطر على استضافة مقر البورصة هذه المبادرة، وقالت إن الشركة لن تألو جهداً مثلها مثل مختلف الشركات العاملة بالقطاع العقاري في قطر للارتقاء بهذا القطاع الاقتصادي المهم نحو مصاف العالمية.
وذكر ضياء نوفل مدير الأبحاث بالشركة أن المشاركة القوية للرأسمال القطري الحكومي وغير الحكومي في تأسيس العديد من المشاريع العقارية الرائدة في قطر وعدد كبير من الدول العربية والعالمية، يدعم ترشيح البلد لاحتضان هذه البورصة. وقال ضياء نوفل: إن الشركات القطرية تتميز بانتشار واسع في الدول العربية عبر مشاريع استثمارية كبيرة في مصر والسودان وسوريا وغيرها، كما أن قطر أسهمت مساهمة عظيمة في مشاريع السكن لذوي الدخل المحدود في عدد من هذه الدول وبخاصة في لبنان وفلسطين، ما يجعل دولة قطر مرشحة بقوة لقيادة النشاط العقاري العربي، مشيراً إلى أن توفير السكن لذوي الدخل المحدود يعد واحدا من الأهداف الكبرى لقيام البورصة العقارية. وفيما أوضح أن قطر مقبلة على عقد من النمو الاقتصادي القوي مدعوما بإنفاق حكومي كبير على مشاريع البنية التحتية، رأى ضياء نوفل أن بروز قطر كعاصمة عالمية للرياضة بعد نجاحها في الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وما يعنيه ذلك من مشاريع متعلقة وتدفق للاستثمارات والشهرة العالمية التي حققتها قطر بهذا الإنجاز الكبير تدعم بقوة حظوظ قطر في استضافة مركز البورصة العقارية المرتقبة.
خبرات عالمية
واعتبر البورصة العقارية بمثابة فرصة كبيرة لإعادة تنظيم السوق ووضع ضوابط تحكم العمل العقاري، فضلا عن أنها ستعزز لقاء الخبرات العالمية والعربية بعضها ببعض، وقال إن أهمية البورصة العقارية تكمن في أن العقارات العربية والعالمية ستكون متاحة للعقاريين المحليين لتسويقها وتداولها، وهذه فرصة كبيرة واستثنائية.
ويتوقع أن تنفق قطر نحو 160 مليار إلى 170 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية ومشاريع النفط خلال الـ11 سنة المقبلة، في وقت يعيش فيه السوق العقارية المحلية انحسارا ضخما بسبب تفوق العروض على الطلب.
وقال إنه بوجود هذه البورصة فإن السوق المحلية ستشهد ازدهارا وغنى بفضل الخبرات العقارية المستقدمة والحراك الاقتصادي الناجم عن إطلاقها، وما يعنيه -برأيه- ارتفاع مستويات الثقة في العقار المحلي بمختلف شرائحه وارتفاع جودة العقارات المطروحة بما يتناسب والمعايير العالمية، التي يتوقع أن تساهم البورصة في تبنيها.
وأضاف أن وجود هذه البورصة سيدفع قدما مشاريع إصلاح القوانين العقارية الحالية وتطويرها والارتقاء بالمهنة العقارية وفق أطر جديدة، مشيرا إلى أن الثقة في القطاع العقاري ستكون أساسا للبنوك المحلية –وربما العالمية- في توفير خدمات بنكية عقارية متطورة بحجم غير مسبوق.