ابوريما الرياشي
21-03-2011, 06:13 AM
اقتفت البورصة القطرية أثر نظيرتها السعودية أمس، لتحقق مكاسب قوية، مستلهمة الدعم من قرب إعلان الموازنة العامة في البلاد من جهة، وانتعاش بقية أسواق المال الخليجية الأخرى من جهة أخرى.
ومن المقرر إعلان الموازنة العامة للدولة نهاية الأسبوع المقبل والتي تنطوي على زيادة في الإنفاق على البنية التحتية، ما سيعزز أداء القطاعات المحلية.
كما استفادت البورصة القطرية أمس من الصعود القوي لقرينتها السعودية عقب صدور قرارات خادم الحرمين الشريفين القاضية برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص أموال للباحثين عن العمل فضلا عن أمور مالية تفصيلية أخرى.
وقال مستثمرون لـ «العرب»: إن علامات الارتياح السائدة في السوق المالية مرتبطة أيضا بارتفاع معنويات المستثمرين الباحثين عن أسهم ذات قيم جاذبة.
واستهلت البورصة تعاملاتها بارتفاع قدره %2.56 أمس ليقفز المؤشر لمستوى 8395 نقطة، فيما زادت نظيرتها السعودية بنحو يزيد على %4.
وأرجع المستثمر أبوعبدالعزيز الأنصاري انعطافة السوق القطرية لدرب الصعود إلى تبدد الحاجز النفسي المرافق للأزمات التي شهدتها عدة دول في الشرق الأوسط، فضلا عن قرب الإعلان عن موازنة الدولة ونتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام.
نشاط قوي
يقول المستثمر فائز عمار: إن السوق القطرية تتأثر بنظيراتها الإقليمية فضلا عن قريناتها العالمية، ما استوجب اقتفاءها أثر ذلك الصعود.
وعلى غير شاكلة عدد من المستثمرين، استبعد عمار تأثر السوق القطرية بتفسير صعود نظيرتها السعودية بفضل خطة الإنفاق الجديدة التي أقرتها الرياض، عازيا ذلك الصعود لقرب إعلان الموازنة العامة للدولة.
وأكد عمار أن افتتاح السوق القطرية يأتي قبل نظيرتها السعودية، حيث بدأت مكاسبها قبل معرفة توجهات قرينتها التي تعد أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية، قائلا: إن العلاقة التي تربط السوقين تقتصر على الجانب النفسي بعيدا عن العوامل الموضوعية.
وأضاف: «الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر يجعل السوق المحلية جاذبة ويحافظ على ارتفاعها».
صعوبة التمسك بالمكاسب
بدوره قال المستثمر حمد صمعان الهاجري: إن الاضطرابات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط زادت من صعوبة الحفاظ على المكاسب التي حققتها السوق في بداية الأسبوع.
مشيرا إلى أن التشاؤم لا يزال مهيمنا، كما أن الغموض لا يزال قويا على السوق، خصوصا في ظل موجة البيع التي غلبت على شكل التعاملات.
وقال: إنه في الوقت الذي استمرت تداعيات أحداث الخليج حاضرة في تداولات جميع أسواق الخليج تقريبا للأسبوع السابع على التوالي، لم تشكل أزمة زلزال اليابان أي تأثيرات مباشرة على منطقة الخليج، وبمعنى آخر لم تكن تداعيات الزلزال على حركة التعاملات كبيرة حيث إن التعاملات التجارية ما بين القطاع الخاص واليابان لم تتأثر لقصرها على قطاعات غير متواجدة بقوة في البورصة، خلافا للقطاع العام الذي يمثل أكبر رابع دولة تتعامل في تصدير النفط، لكن قد يأتي التعويض من خلال فارق السعر مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات فوق 110 دولارات، مما يعزز من فوائض مستقبلية توفر السيولة للحكومة على أثرها.
جني للأرباح
ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد يهيمنون على موجة البيع بعد صعود البورصة أمس، معللا ذلك بأنه عندما تكون هناك أحداث كبيرة تطغى المعنويات على أي شيء آخر مثل العوامل الأساسية أو الفنية أو العائد، ومن ثم كان تراجع معدلات المكاسب في نهاية التداولات أمرا متوقعا بفعل المخاوف التي تتحكم بشكل كبير في قرارات المستثمرين.
وأشار إلى أن الاضطرابات الأمنية ضغطت إلى جانب عوامل أخرى على أداء المؤشرات العامة حيث ظهرت عمليات بيع تقودها محافظ لصغار المتداولين الذين يخشون موجة هبوط حادة على وقع المخاوف من التصعيد. وساعدت حزمة من العوامل الأخرى في حدوث تحركات عشوائية غلب عليها البيع فقط من قبل متعاملين.
من جانبه أرجع المستثمر سعيد الصيفي ارتفاع المؤشر بأكثر من 200 نقطة في بداية تداولات الأسبوع إلى تخمين المستثمرين بأن تحذو السوق المحلية حذو السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة تزيد عن 250 نقطة. وقال: إن هذه القفزة الكبيرة جعلت كل الأسواق الخليجية ترتفع.
وبيّن أن المستثمر المحلي كان في انتظار قرارات التحفيز والتشجيع حتى يعود بقوة إلى السوق.
ولا يتوقع الصيفي أن تعود الأسواق إلى النزول خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتائج الربعية والإعلان عن الميزانية الجديدة. مشيرا إلى أن المستثمرين متفائلون بهذه الميزانية التي ستركز على البنية التحتية وقال: «الناس يعاودون استثمار السيولة، يبدو من أنشطة الشراء أن قدرا كبيرا من السيولة الأجنبية سيعود إلى قطر».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر في خانة العشرات في 2011 متجاوزا بكثير معدلات النمو في الدول المجاورة.
ومن المقرر إعلان الموازنة العامة للدولة نهاية الأسبوع المقبل والتي تنطوي على زيادة في الإنفاق على البنية التحتية، ما سيعزز أداء القطاعات المحلية.
كما استفادت البورصة القطرية أمس من الصعود القوي لقرينتها السعودية عقب صدور قرارات خادم الحرمين الشريفين القاضية برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص أموال للباحثين عن العمل فضلا عن أمور مالية تفصيلية أخرى.
وقال مستثمرون لـ «العرب»: إن علامات الارتياح السائدة في السوق المالية مرتبطة أيضا بارتفاع معنويات المستثمرين الباحثين عن أسهم ذات قيم جاذبة.
واستهلت البورصة تعاملاتها بارتفاع قدره %2.56 أمس ليقفز المؤشر لمستوى 8395 نقطة، فيما زادت نظيرتها السعودية بنحو يزيد على %4.
وأرجع المستثمر أبوعبدالعزيز الأنصاري انعطافة السوق القطرية لدرب الصعود إلى تبدد الحاجز النفسي المرافق للأزمات التي شهدتها عدة دول في الشرق الأوسط، فضلا عن قرب الإعلان عن موازنة الدولة ونتائج أعمال الشركات للربع الأول من العام.
نشاط قوي
يقول المستثمر فائز عمار: إن السوق القطرية تتأثر بنظيراتها الإقليمية فضلا عن قريناتها العالمية، ما استوجب اقتفاءها أثر ذلك الصعود.
وعلى غير شاكلة عدد من المستثمرين، استبعد عمار تأثر السوق القطرية بتفسير صعود نظيرتها السعودية بفضل خطة الإنفاق الجديدة التي أقرتها الرياض، عازيا ذلك الصعود لقرب إعلان الموازنة العامة للدولة.
وأكد عمار أن افتتاح السوق القطرية يأتي قبل نظيرتها السعودية، حيث بدأت مكاسبها قبل معرفة توجهات قرينتها التي تعد أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية، قائلا: إن العلاقة التي تربط السوقين تقتصر على الجانب النفسي بعيدا عن العوامل الموضوعية.
وأضاف: «الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر يجعل السوق المحلية جاذبة ويحافظ على ارتفاعها».
صعوبة التمسك بالمكاسب
بدوره قال المستثمر حمد صمعان الهاجري: إن الاضطرابات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط زادت من صعوبة الحفاظ على المكاسب التي حققتها السوق في بداية الأسبوع.
مشيرا إلى أن التشاؤم لا يزال مهيمنا، كما أن الغموض لا يزال قويا على السوق، خصوصا في ظل موجة البيع التي غلبت على شكل التعاملات.
وقال: إنه في الوقت الذي استمرت تداعيات أحداث الخليج حاضرة في تداولات جميع أسواق الخليج تقريبا للأسبوع السابع على التوالي، لم تشكل أزمة زلزال اليابان أي تأثيرات مباشرة على منطقة الخليج، وبمعنى آخر لم تكن تداعيات الزلزال على حركة التعاملات كبيرة حيث إن التعاملات التجارية ما بين القطاع الخاص واليابان لم تتأثر لقصرها على قطاعات غير متواجدة بقوة في البورصة، خلافا للقطاع العام الذي يمثل أكبر رابع دولة تتعامل في تصدير النفط، لكن قد يأتي التعويض من خلال فارق السعر مع ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات فوق 110 دولارات، مما يعزز من فوائض مستقبلية توفر السيولة للحكومة على أثرها.
جني للأرباح
ولفت إلى أن المستثمرين الأفراد يهيمنون على موجة البيع بعد صعود البورصة أمس، معللا ذلك بأنه عندما تكون هناك أحداث كبيرة تطغى المعنويات على أي شيء آخر مثل العوامل الأساسية أو الفنية أو العائد، ومن ثم كان تراجع معدلات المكاسب في نهاية التداولات أمرا متوقعا بفعل المخاوف التي تتحكم بشكل كبير في قرارات المستثمرين.
وأشار إلى أن الاضطرابات الأمنية ضغطت إلى جانب عوامل أخرى على أداء المؤشرات العامة حيث ظهرت عمليات بيع تقودها محافظ لصغار المتداولين الذين يخشون موجة هبوط حادة على وقع المخاوف من التصعيد. وساعدت حزمة من العوامل الأخرى في حدوث تحركات عشوائية غلب عليها البيع فقط من قبل متعاملين.
من جانبه أرجع المستثمر سعيد الصيفي ارتفاع المؤشر بأكثر من 200 نقطة في بداية تداولات الأسبوع إلى تخمين المستثمرين بأن تحذو السوق المحلية حذو السوق السعودية التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة تزيد عن 250 نقطة. وقال: إن هذه القفزة الكبيرة جعلت كل الأسواق الخليجية ترتفع.
وبيّن أن المستثمر المحلي كان في انتظار قرارات التحفيز والتشجيع حتى يعود بقوة إلى السوق.
ولا يتوقع الصيفي أن تعود الأسواق إلى النزول خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب الإعلان عن النتائج الربعية والإعلان عن الميزانية الجديدة. مشيرا إلى أن المستثمرين متفائلون بهذه الميزانية التي ستركز على البنية التحتية وقال: «الناس يعاودون استثمار السيولة، يبدو من أنشطة الشراء أن قدرا كبيرا من السيولة الأجنبية سيعود إلى قطر».
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد قطر في خانة العشرات في 2011 متجاوزا بكثير معدلات النمو في الدول المجاورة.