بنت البدر 77
21-03-2011, 08:00 AM
الدوحة-الشرق:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlakRz1NOVXXLfBgka2dEp5C72fvhDe _SUHyZeQ_CW_wUJXQ
علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع التدريب المهني، تضم ممثلين من عدة جهات مختلفة، منها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة قطر للبترول.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcvNOEiXKYVrenKMSXVfWEuXgRL-kaN4zoW7qJAfK8j4u0NbpIpeAKbNE
وقد أصدرت اللجنة عددا من التوصيات المختلفة، من بينها أن يتم إنشاء مركز للتدريب وإدارة التدريب المهني للمواطنين، على أن يتم إسناد إدارة هذا المركز إلى مؤسسة قطر للبترول.
وتأتي هذه الخطوات في القيام بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل في الفترة من 2011 وحتى 2016، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية تنفيذ 8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم.
تفاصيل :
ضمن توصيات لجنة شكّلها مجلس الوزراء ولدعم استراتيجية العمل..إنشاء مركز للتدريب المهني للمواطنين بإشراف قطر للبترول
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع التدريب المهني تضم ممثلين من عدة جهات مختلفة منها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة قطر للبترول.
وقد أصدرت اللجنة عددا من التوصيات المختلفة من بينها أن يتم إنشاء مركز للتدريب وإدارة التدريب المهني للمواطنين، على أن يتم إسناد إدارة هذا المركز إلى مؤسسة قطر للبترول.
وتأتي هذه الخطوات في القيام بالإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لقطاع العمل في الفترة من 2011 حتى 2016 حيث تتضمن هذه الإستراتيجية تنفيذ 8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم ووضع خطة شاملة للموارد البشرية بالدولة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وكذلك السعي إلى تنفيذ نظام فعال لتوظيف القطريين بتفعيل التوجيه المهني، وتهتم بتحسين وتطوير تشريعات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ ثلاثة من هذه المشروعات وهى الخاصة بتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى من خلال قسم الإرشاد بإدارة القوى العاملة وكذلك مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل وتشريعاته.
وكان وكيل وزارة العمل السيد حسين الملا قد أعلن عن المشروعات الثمانية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للوزارة حيث يتعلق
المشروع الأول بتطوير مهارات القطريين ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى مهارات القطريين، ولاسيما النساء، لتشجيع مشاركتهم الأكبر والأكثر فاعلية فى قوة العمل الأمر الذى ينتج عنه توفير فرص تدريب عالية الجودة للقطريين.
تشجيع المواطنين
أما المشروع الثانى فيختص بتشجيع تنويع مشاركة القطريين فى قوة العمل
ويهدف إلى تنفيذ برنامج شامل لمشاركة القطريين فى القطاع الخاص، كما يهدف إلى تمكين القطريين من قيادة الاقتصاد القطرى من خلال المشاركة الأكثر تنوعاً فى القوة العاملة،
والمشروع الثالث له علاقة بزيادة إنتاجية قوة العمل ويهدف إلى زيادة إنتاجية قوة العمل، بالإضافة إلى توافر قوة عاملة أكثر إنتاجية تقوم بتنفيذ إستراتيجية إنتاجية العمل.
وبحسب الملا فإن المشروع الرابع يهدف إلى زيادة القدرة على استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها وتحسين بيئة عملها ومعيشتها
ويهدف إلى تحسين ظروف عمل العمالة الوافدة واحترام حقوقها بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة مع تهيئة الظروف المؤسسية لتوظيف واستبقاء المزيج الصحيح من العمالة الوافدة وضمان تأمين بيئة آمنة وجذابة للعمل والمعيشة.
خطة للموارد البشرية
وأوضح أن المشروع الخامس يتعلق بالخطة الشاملة للموارد البشرية
ويهدف إلى وضع خطة شاملة للموارد البشرية متاحة للقطاعات المحددة ويجرى تنفيذها، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين تطلعات التنمية الاقتصادية وظروف سوق العمل فى قطر.
ويتعلق المشروع السادس بتحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية
ويهدف إلى زيادة قدرات الجهات أصحاب العلاقة الرئيسيين فى سوق العمل لتتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية، بما فى ذلك التنسيق المشترك والفعال بين الوزارات مما يتيح تحسين كفاءة سوق العمل من خلال سياسات ومؤسسات أقوى بالإضافة إلى زيادة كفاءة سوق العمل من خلال تحسين السياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار السيد الملا إلى أن المشروع السابع يتعلق بمعلومات وأبحاث سوق العمل
ويهدف إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، منوها بأن هذا المشروع قد بدأت الوزارة بتنفيذه منذ شهر ديسمبر 2010 طبقا لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010.
أما آخر مشروع فيتعلق بخدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهنى
ويهدف إلى تنفيذ نظام وساطة فعال لتوظيف القطريين، بما فى ذلك التوعية بفوائد التعليم الجامعى والتشغيل بجودة عالية بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية حول نوعية الخدمات المستخدمة وتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى بشأن التدريب وفرص العمل.
التعليق :
الحمد لله الذي تتم به النعم .. ونحمد الله على الوعي والاهتمام بالشباب القطري الذي نتأمل منه كل الخير .. وسؤالي
ماهو دور مدرسة الصناعة الثانوية المستقلة التابعة ايضاً لقطر للبترول .
اتمنى ان اقرأ المزيد من تجارب شبابنا ممن حضر أو له شخص قد تدرب في مركز التدريب المهني السابق .. وهل بالفعل استفاد من التجربة السابقة وماهو مستقبله اليوم واين هو !!
والمجال مفتوح للجميع للنقاش في مثل هذا المشروع الضخم الذي يهتم بهذا القطاع المهم في حياتنا . وخاصة في وقت نحتاج فيه الى ما يدعم مسيرتنا الصناعية ..
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlakRz1NOVXXLfBgka2dEp5C72fvhDe _SUHyZeQ_CW_wUJXQ
علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع التدريب المهني، تضم ممثلين من عدة جهات مختلفة، منها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة قطر للبترول.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcvNOEiXKYVrenKMSXVfWEuXgRL-kaN4zoW7qJAfK8j4u0NbpIpeAKbNE
وقد أصدرت اللجنة عددا من التوصيات المختلفة، من بينها أن يتم إنشاء مركز للتدريب وإدارة التدريب المهني للمواطنين، على أن يتم إسناد إدارة هذا المركز إلى مؤسسة قطر للبترول.
وتأتي هذه الخطوات في القيام بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل في الفترة من 2011 وحتى 2016، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية تنفيذ 8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم.
تفاصيل :
ضمن توصيات لجنة شكّلها مجلس الوزراء ولدعم استراتيجية العمل..إنشاء مركز للتدريب المهني للمواطنين بإشراف قطر للبترول
الدوحة-الشرق:
علمت "الشرق" أن مجلس الوزراء قد قام بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع التدريب المهني تضم ممثلين من عدة جهات مختلفة منها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومؤسسة قطر للبترول.
وقد أصدرت اللجنة عددا من التوصيات المختلفة من بينها أن يتم إنشاء مركز للتدريب وإدارة التدريب المهني للمواطنين، على أن يتم إسناد إدارة هذا المركز إلى مؤسسة قطر للبترول.
وتأتي هذه الخطوات في القيام بالإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لقطاع العمل في الفترة من 2011 حتى 2016 حيث تتضمن هذه الإستراتيجية تنفيذ 8 مشروعات لتشجيع مشاركة القطريين بسوق العمل وتطوير مهاراتهم ووضع خطة شاملة للموارد البشرية بالدولة بالتعاون مع الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وكذلك السعي إلى تنفيذ نظام فعال لتوظيف القطريين بتفعيل التوجيه المهني، وتهتم بتحسين وتطوير تشريعات سوق العمل.
وكانت الوزارة قد بدأت بالفعل فى تنفيذ ثلاثة من هذه المشروعات وهى الخاصة بتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى من خلال قسم الإرشاد بإدارة القوى العاملة وكذلك مشروع معلومات وأبحاث سوق العمل وتشريعاته.
وكان وكيل وزارة العمل السيد حسين الملا قد أعلن عن المشروعات الثمانية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للوزارة حيث يتعلق
المشروع الأول بتطوير مهارات القطريين ويهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى مهارات القطريين، ولاسيما النساء، لتشجيع مشاركتهم الأكبر والأكثر فاعلية فى قوة العمل الأمر الذى ينتج عنه توفير فرص تدريب عالية الجودة للقطريين.
تشجيع المواطنين
أما المشروع الثانى فيختص بتشجيع تنويع مشاركة القطريين فى قوة العمل
ويهدف إلى تنفيذ برنامج شامل لمشاركة القطريين فى القطاع الخاص، كما يهدف إلى تمكين القطريين من قيادة الاقتصاد القطرى من خلال المشاركة الأكثر تنوعاً فى القوة العاملة،
والمشروع الثالث له علاقة بزيادة إنتاجية قوة العمل ويهدف إلى زيادة إنتاجية قوة العمل، بالإضافة إلى توافر قوة عاملة أكثر إنتاجية تقوم بتنفيذ إستراتيجية إنتاجية العمل.
وبحسب الملا فإن المشروع الرابع يهدف إلى زيادة القدرة على استخدام العمالة الوافدة والاحتفاظ بها وتحسين بيئة عملها ومعيشتها
ويهدف إلى تحسين ظروف عمل العمالة الوافدة واحترام حقوقها بالإضافة إلى وضع برنامج شامل لتوظيف واستبقاء العمالة الماهرة مع تهيئة الظروف المؤسسية لتوظيف واستبقاء المزيج الصحيح من العمالة الوافدة وضمان تأمين بيئة آمنة وجذابة للعمل والمعيشة.
خطة للموارد البشرية
وأوضح أن المشروع الخامس يتعلق بالخطة الشاملة للموارد البشرية
ويهدف إلى وضع خطة شاملة للموارد البشرية متاحة للقطاعات المحددة ويجرى تنفيذها، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين تطلعات التنمية الاقتصادية وظروف سوق العمل فى قطر.
ويتعلق المشروع السادس بتحسين تشريعات سوق العمل والقدرات المؤسسية
ويهدف إلى زيادة قدرات الجهات أصحاب العلاقة الرئيسيين فى سوق العمل لتتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية، بما فى ذلك التنسيق المشترك والفعال بين الوزارات مما يتيح تحسين كفاءة سوق العمل من خلال سياسات ومؤسسات أقوى بالإضافة إلى زيادة كفاءة سوق العمل من خلال تحسين السياسات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة.
وأشار السيد الملا إلى أن المشروع السابع يتعلق بمعلومات وأبحاث سوق العمل
ويهدف إلى إنشاء نظام معلومات سوق العمل وبناء القدرات لتشغيله، بالإضافة إلى تحسين استخدام معلومات سوق العمل والأبحاث فى تحسين تخطيط ورسم سياسة سوق العمل المبنيّين على الدلائل، منوها بأن هذا المشروع قد بدأت الوزارة بتنفيذه منذ شهر ديسمبر 2010 طبقا لقرار مجلس الوزراء لسنة 2010.
أما آخر مشروع فيتعلق بخدمات التوظيف والاستشارة والتوجيه المهنى
ويهدف إلى تنفيذ نظام وساطة فعال لتوظيف القطريين، بما فى ذلك التوعية بفوائد التعليم الجامعى والتشغيل بجودة عالية بالإضافة إلى تقديم المشورة المهنية حول نوعية الخدمات المستخدمة وتزويد القطريين بالتوجيه والإرشاد الوظيفى بشأن التدريب وفرص العمل.
التعليق :
الحمد لله الذي تتم به النعم .. ونحمد الله على الوعي والاهتمام بالشباب القطري الذي نتأمل منه كل الخير .. وسؤالي
ماهو دور مدرسة الصناعة الثانوية المستقلة التابعة ايضاً لقطر للبترول .
اتمنى ان اقرأ المزيد من تجارب شبابنا ممن حضر أو له شخص قد تدرب في مركز التدريب المهني السابق .. وهل بالفعل استفاد من التجربة السابقة وماهو مستقبله اليوم واين هو !!
والمجال مفتوح للجميع للنقاش في مثل هذا المشروع الضخم الذي يهتم بهذا القطاع المهم في حياتنا . وخاصة في وقت نحتاج فيه الى ما يدعم مسيرتنا الصناعية ..