أبو الـمها
22-03-2011, 02:46 AM
مشروع القانون الجديد يشمل العلاوات الدورية والترقيات والقطاع الخاص.. زيادة اشتراك التقاعد إلى %6 والإحالة 59 سنة
منقول من جريدة الشرق
2011-03-22
جاسم سلمان:
أنجزت الجهات المختصة المرحلة النهائية من مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011، ويتضمن عدة مواد توفر مزايا وتعديلات بشأن رواتب التقاعد للمواطنين.
وتنفرد الشرق بنشر تفاصيل مواد المشروع، حيث ستتم زيادة اشتراك التقاعد من 5 إلى %6، كما ستدفع جهات العمل عن الموظف لصندوق التقاعد من 10 إلى %15، وتضمن المشروع تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة، كما سيتيح القانون دخول العاملين بالقطاع الخاص لنظام التقاعد، وانتفاع الموظف بنظام تقاعد أفضل بحال وجوده في جهة عمله، وحدد كيفية إحالة الموظف للتقاعد ولم يخفض سنوات التقاعد البالغة 20 عاماً، لكنه حدد الحد الأدنى لراتب التقاعد ليتراوح بين 5 و7 آلاف ريال وضم العلاوة الدورية والترقيات لراتب التقاعد مع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وهي الأمور التي كان الموظف يحصل عليها بموجب القانون.
التفاصيل
زيادة الاشتراك لـ 6 % وتقليل سن التقاعد لـ 59 سنة وفتح المجال للقطاع الخاص.."الشرق" تنفرد بنشر مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011
الحد الأدنى لراتب التقاعد يتراوح من 5 إلى 7 آلاف ريال
راتب التقاعد يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والترقيات والعلاوات الدورية
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل الحد الأقصى للراتب حسب الاشتراك
يسري القانون على الموظفين الخاضعين لقانون الموارد والشركات المساهمة
لا تسري أحكام نظام التقاعد على المحالين قبل مارس 2003 ومن يتمتعون بنظام أفضل
الدوحة-الشرق:
أنهت الجهات المختصة إنجاز المرحلة النهائية من مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011، حيث يتضمن القانون العديد من المزايا، والتعديلات بِشأن رواتب التقاعد الخاصة بالمواطنين العاملين بالحكومة، والتأمينات الاجتماعية أيضا.. وتنفرد "الشرق" بنشر تفاصيل مشروع القانون، الذي بين مواده بنود زيادة اشتراك التقاعد من 5 % إلى 6 %، بالإضافة إلى زيادة دفع جهات العمل عن الموظف لصندوق التقاعد من %10 إلى 15 % بالمائة، بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة، كما سيتيح القانون دخول العاملين بالقطاع الخاص لمظلة التقاعد، وتسديد الاشتراكات، ولكن بشكل اختياري، وليس إجبارياً، كما تتيح مواد القانون الجديد انتفاع الموظف بنظام تقاعد أفضل بحال وجوده في جهة عمله، فضلاًَ عن وجود مواد تحدد كيفية إحالة الموظف للتقاعد، والشروط الواجبة لذلك.
ولم تتطرق مواد المشروع الجديد إلى تخفيض سنوات الخدمة التي يجب على الموظف أن يقضيها لكي يحال للتقاعد، بل بقيت كما هي وتبلغ 20 سنة، أو بلوغ سن 59 سنة للمحال على التقاعد.
وضمن المشروع وجود تأمينات اجتماعية للعاملين بالمهن الحرة أو القطريين العاملين لدى صاحب عمل أو الذين يعملون لحسابهم الخاص.
كما ستوفر المواد الجديدة حداً أدنى لراتب التقاعد يتراوح من 5 إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، بالإضافة إلى أنها تشمل راتب التقاعد الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وهي الأمور التي كان الموظف يحصل عليها بموجب القانون السابق، مضافا إليها الترقيات والعلاوات التي حصل عليها الموظف خلال سنوات عمله، ويترقب المواطنون صدور القرار بفارغ الصبر، للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تخص واقع أعمالهم، وسنوات خدمتهم، وتحدد رواتب ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي ما يلي مواد القانون:
المادة (1)
1 — راتب المشترك الشهري الأساسي وفقاً لجدول الرواتب شاملاً للعلاوات الدورية، وعلاوات الترقية، دون غيرهما من العلاوات والبدلات، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة، وذلك بما لا يتجاوز 50 ألف ريال.
2 — بالنسبة للمشترك بنظام التأمينات الاجتماعية:
أ — بالنسبة للمشترك العامل لدى صاحب العمل: الأجر أو الراتب الأساسي وفقاً لنظام الأجور بالشركة أو المؤسسة شاملاً العلاوات الدورية والترقية، مضافاً إليه الأجر المحدد بالعقد بالنسبة لغير الشركات والمؤسسات، وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، ولا يقل عن 3000 ريال.
ب — بالنسبة للمشترك الذي يعمل لحساب نفسه أو يشتغل بمهنة حرة: شريحة من شرائح الدخل المشترك عنها، والواردة بالجدول رقم 1 المرفق لهذا القانون.
3 — بالنسبة للمتدرب في النظامين المكافأة الشهرية المقررة وفقاً لنظام التدريب مع مراعاة الحد الأدنى للأجر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل الحد الأقصى للراتب حسب الاشتراك.
الاشتراكات:
النسبة التي تؤديها الهيئة وصاحب العمل أو المشترك بحسب الأحوال بواقع 15 % من الراتب حساب الاشترك.
راتب حسب المعاش: متوسط راتب حساب الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك وذلك بالنسبة للمشتركين بنظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة (2)
يسري قانون التقاعد على الموظفين الذين يشغلون وظائف بأي من الجهات الآتية:
1 — الجهات الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية والجهات الأخرى التي لها نظم وظيفية خاصة.
2 — الشركات المساهمة.
3 — الجهات التي يصدر بسريان نظام التقاعد عليها قرار مجلس الوزراء. ويعتبر الموظف أو العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم جهة العمل.
المادة (3)
تطبق أحكام نظام التقاعد على من انتهت خدمته قبل العمل به، وتقاضى المكافأة، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 — أن يتقدم بطلب ذلك للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.
2 — أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن الخدمات السابقة، ويتم سدادها عن الخدمة السابقة، وفقاً لحكم المادة (292) من هذا القانون بواقع 15 % من آخر راتب تقاضاه قبل تاريخ 6 — 3 — 2003.
3 — أن يتوافر في حالته سبب من أسباب استحقاق المعاش.
المادة (4)
لا تسري أحكم نظام التقاعد على الفئتين:
1 — على المحالين إلى التقاعد قبل 6 — 3 — 2003 ما لم يكن المحال للتقاعد قد التحق بعمل آخر.
2 — الموظفين والعاملين القطريين الخاضعين لنظام تقاعد أفضل.
المادة (5)
القطاع الخاص له حرية اختيار الاشتراك بالنظام وهو:
1 — القطريين الذين يعملون لدى صاحب عمل.
2 — القطري الذي يعمل لحسابه الخاص بموجب ترخيص من السلطة المختصة.
3 — القطري الذي يشتغل بمهنة حرة.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من النصوص والمواد الخاصة بشرح وتفصيل المواد الخاصة بتحديد الفئات المستفيدة من نظام التقاعد، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى ذات الشأن.
منقول من جريدة الشرق
2011-03-22
جاسم سلمان:
أنجزت الجهات المختصة المرحلة النهائية من مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011، ويتضمن عدة مواد توفر مزايا وتعديلات بشأن رواتب التقاعد للمواطنين.
وتنفرد الشرق بنشر تفاصيل مواد المشروع، حيث ستتم زيادة اشتراك التقاعد من 5 إلى %6، كما ستدفع جهات العمل عن الموظف لصندوق التقاعد من 10 إلى %15، وتضمن المشروع تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة، كما سيتيح القانون دخول العاملين بالقطاع الخاص لنظام التقاعد، وانتفاع الموظف بنظام تقاعد أفضل بحال وجوده في جهة عمله، وحدد كيفية إحالة الموظف للتقاعد ولم يخفض سنوات التقاعد البالغة 20 عاماً، لكنه حدد الحد الأدنى لراتب التقاعد ليتراوح بين 5 و7 آلاف ريال وضم العلاوة الدورية والترقيات لراتب التقاعد مع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وهي الأمور التي كان الموظف يحصل عليها بموجب القانون.
التفاصيل
زيادة الاشتراك لـ 6 % وتقليل سن التقاعد لـ 59 سنة وفتح المجال للقطاع الخاص.."الشرق" تنفرد بنشر مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011
الحد الأدنى لراتب التقاعد يتراوح من 5 إلى 7 آلاف ريال
راتب التقاعد يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والترقيات والعلاوات الدورية
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل الحد الأقصى للراتب حسب الاشتراك
يسري القانون على الموظفين الخاضعين لقانون الموارد والشركات المساهمة
لا تسري أحكام نظام التقاعد على المحالين قبل مارس 2003 ومن يتمتعون بنظام أفضل
الدوحة-الشرق:
أنهت الجهات المختصة إنجاز المرحلة النهائية من مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2011، حيث يتضمن القانون العديد من المزايا، والتعديلات بِشأن رواتب التقاعد الخاصة بالمواطنين العاملين بالحكومة، والتأمينات الاجتماعية أيضا.. وتنفرد "الشرق" بنشر تفاصيل مشروع القانون، الذي بين مواده بنود زيادة اشتراك التقاعد من 5 % إلى 6 %، بالإضافة إلى زيادة دفع جهات العمل عن الموظف لصندوق التقاعد من %10 إلى 15 % بالمائة، بالإضافة إلى تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 59 سنة، كما سيتيح القانون دخول العاملين بالقطاع الخاص لمظلة التقاعد، وتسديد الاشتراكات، ولكن بشكل اختياري، وليس إجبارياً، كما تتيح مواد القانون الجديد انتفاع الموظف بنظام تقاعد أفضل بحال وجوده في جهة عمله، فضلاًَ عن وجود مواد تحدد كيفية إحالة الموظف للتقاعد، والشروط الواجبة لذلك.
ولم تتطرق مواد المشروع الجديد إلى تخفيض سنوات الخدمة التي يجب على الموظف أن يقضيها لكي يحال للتقاعد، بل بقيت كما هي وتبلغ 20 سنة، أو بلوغ سن 59 سنة للمحال على التقاعد.
وضمن المشروع وجود تأمينات اجتماعية للعاملين بالمهن الحرة أو القطريين العاملين لدى صاحب عمل أو الذين يعملون لحسابهم الخاص.
كما ستوفر المواد الجديدة حداً أدنى لراتب التقاعد يتراوح من 5 إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، بالإضافة إلى أنها تشمل راتب التقاعد الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، وهي الأمور التي كان الموظف يحصل عليها بموجب القانون السابق، مضافا إليها الترقيات والعلاوات التي حصل عليها الموظف خلال سنوات عمله، ويترقب المواطنون صدور القرار بفارغ الصبر، للإجابة على الكثير من التساؤلات التي تخص واقع أعمالهم، وسنوات خدمتهم، وتحدد رواتب ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي ما يلي مواد القانون:
المادة (1)
1 — راتب المشترك الشهري الأساسي وفقاً لجدول الرواتب شاملاً للعلاوات الدورية، وعلاوات الترقية، دون غيرهما من العلاوات والبدلات، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة، وذلك بما لا يتجاوز 50 ألف ريال.
2 — بالنسبة للمشترك بنظام التأمينات الاجتماعية:
أ — بالنسبة للمشترك العامل لدى صاحب العمل: الأجر أو الراتب الأساسي وفقاً لنظام الأجور بالشركة أو المؤسسة شاملاً العلاوات الدورية والترقية، مضافاً إليه الأجر المحدد بالعقد بالنسبة لغير الشركات والمؤسسات، وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، ولا يقل عن 3000 ريال.
ب — بالنسبة للمشترك الذي يعمل لحساب نفسه أو يشتغل بمهنة حرة: شريحة من شرائح الدخل المشترك عنها، والواردة بالجدول رقم 1 المرفق لهذا القانون.
3 — بالنسبة للمتدرب في النظامين المكافأة الشهرية المقررة وفقاً لنظام التدريب مع مراعاة الحد الأدنى للأجر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل الحد الأقصى للراتب حسب الاشتراك.
الاشتراكات:
النسبة التي تؤديها الهيئة وصاحب العمل أو المشترك بحسب الأحوال بواقع 15 % من الراتب حساب الاشترك.
راتب حسب المعاش: متوسط راتب حساب الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك وذلك بالنسبة للمشتركين بنظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة (2)
يسري قانون التقاعد على الموظفين الذين يشغلون وظائف بأي من الجهات الآتية:
1 — الجهات الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية والجهات الأخرى التي لها نظم وظيفية خاصة.
2 — الشركات المساهمة.
3 — الجهات التي يصدر بسريان نظام التقاعد عليها قرار مجلس الوزراء. ويعتبر الموظف أو العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم جهة العمل.
المادة (3)
تطبق أحكام نظام التقاعد على من انتهت خدمته قبل العمل به، وتقاضى المكافأة، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 — أن يتقدم بطلب ذلك للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض.
2 — أن يؤدي الاشتراكات المقررة عن الخدمات السابقة، ويتم سدادها عن الخدمة السابقة، وفقاً لحكم المادة (292) من هذا القانون بواقع 15 % من آخر راتب تقاضاه قبل تاريخ 6 — 3 — 2003.
3 — أن يتوافر في حالته سبب من أسباب استحقاق المعاش.
المادة (4)
لا تسري أحكم نظام التقاعد على الفئتين:
1 — على المحالين إلى التقاعد قبل 6 — 3 — 2003 ما لم يكن المحال للتقاعد قد التحق بعمل آخر.
2 — الموظفين والعاملين القطريين الخاضعين لنظام تقاعد أفضل.
المادة (5)
القطاع الخاص له حرية اختيار الاشتراك بالنظام وهو:
1 — القطريين الذين يعملون لدى صاحب عمل.
2 — القطري الذي يعمل لحسابه الخاص بموجب ترخيص من السلطة المختصة.
3 — القطري الذي يشتغل بمهنة حرة.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من النصوص والمواد الخاصة بشرح وتفصيل المواد الخاصة بتحديد الفئات المستفيدة من نظام التقاعد، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى ذات الشأن.