ممنوع اللمس
22-03-2011, 03:58 AM
أعلن د. فالح حسين الأمين العام المساعد لشؤون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة انتهاء المجلس من دراسة الاحتياجات المطلوبة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي ، كما تم طرح مناقصة لاستقطاب جهة استشارية لبدء العمل على المرحلة الثانية من المشروع.
وأكد خلال مؤتمر صحفي امس أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي اكتملت وشهدت الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي ، مما سيكفل إطلاق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، منوها بأن هناك فرقا بين مراحل تنفيذ المشروع ومراحل تطبيق التأمين الصحي كخدمات.
واشار الى أن المرحلة الأولى تتضمن دراسة احتياجات القطاع الصحي، حيث تم الاجتماع بكل المعنيين بالتأمين الصحي من مقدمي الخدمات الصحية الحكومية أو الخاصة وشركات التأمين، لافتا الى أن التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسات سيتم الاستفادة منها في تنفيذ المرحلة الثانية.
وأوضح أن أهداف نظام التأمين الصحي في قطر التي تتماشى في الأساس مع رؤية قطر 2030 وتتبلور في إيجاد نظام صحي متكامل ذي جودة عالمية يقدم خدمات ميسرة لكل من يعيش في قطر، مشيرا الى أن نظام التأمين الصحي من أهم الركائز الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016.
وأضاف: كما أن من بين أهداف التأمين الصحي أن يستخدم كأداة تنافسية فيما بين مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات، ما سيكون سببا أساسيا في وضع معايير لمقدمي الخدمة وشركات التأمين لضمان الجودة ، مؤكداً ان التأمين الصحي سيكون إلزاميا للجميع، مع إتاحة الفرصة لعملاء التأمين الصحي للاختيار بين البدائل سواء في شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، مبينا أن الزائرين سيكون لهم تغطية صحية سيتم الإعداد لها ضمن النظام العام.
وأكد حرص المجلس على إنشاء نظام تأمين صحي متكامل ذي جودة عالية يقدم خدمات مفتوحة وميسرة للجميع بحيث يتم تغطية جميع سكان قطر وكذلك الزائرين ,لافتا الى أنه يتم حاليا العمل على انشاء جهة مختصة بتشغيل النظام الصحي ستقوم بادارة منظومة التأمين الصحي على أن يتم تشكيل الكيان الإداري الخاص بتلك الجهة والوصف الوظيفي لكوادرها، كما تتضمن المرحلة الثانية طرح مناقصة لاستقطاب جهة استشارية للمشاركة في تنفيذ تلك المرحلة.
وقال إن الجهة الاستشارية ستقوم بوضع المعايير الخاصة بالخدمات الصحية والتأمينية لنظام التأمين الصحي، إضافة الى التعامل مع مقدمي الخدمات بشقيها الحكومي والخاص وشركات التأمين، علاوة على وضع معايير الأداء التي تضبط كل مكونات النظام، والنظر في طرق الصرف، وكذلك تلقي الشكاوى من كل الأطراف والعمل على الوصول الى حلول لها، كما تقوم تلك الجهة بمراقبة كل ذلك والخروج برؤية حول تطويره.
واضاف: كما يناط بها استقطاب مقدمي الخدمات سواء الصحية والتأمينية الجدد والاستغناء عن مقدمي الخدمات ممن لم يلتزموا بتطبيق المعايير، لافتا الى انه سيتم خلال المرحلة الثانية وضع المعايير واللوائح الخاصة بالتأمين الصحي، إضافة الى تحديد القيمة الإجمالية لكل من سيتم التأمين عليه وكيفية الدفع والنسب الخاصة بجهات العمل والأفراد وسيكون من ضمن مهامها الانتهاء من وضع القانون الخاص بالتأمين الصحي والذي سيضع الحدود القانونية للنظام وهو الذي سيكفل حقوق كل الأطراف.
وأشار الى أن التأمين الصحي سيقضي على ارتفاع الأسعار حيث إن من يريد خدمة صحية تغطيها بوليصة التأمين سيتوجه الى أفضل من يقدم هذه الخدمة من وجهة نظره وانه لا فرق بين مقدم خدمة حكومي أو خاص، مؤكدا أن الأسعار لن تكون عائقا لتلقي الرعاية الصحية.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة سيهتم بمراقبة طرق التمويل وتأثيرها على جودة المخرجات من خلال العديد من الأدوات التقيمية التي من خلالها سيتم معرفة الإيجابيات والسلبيات للنظام الصحي ككل، منوها بأن التأمين الصحي سيكون إحدى تلك الأدوات.
وكشف ان نظام التأمين الصحي يتضمن حزمتين من الخدمات الأولى سيحصل عليها كل من ينضوي تحت مظلة النظام وهي خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، أما الحزمة الثانية تسمى بالثانوية وتكون عبارة عن خدمات ليست أساسية مثل عمليات التجميل.
وأكد أن التأمين الصحي سوف يطبق على مراحل متتالية ستكون الأولى منها بتطبيقه على فئة معينة بالمجتمع والتي ستتيح للجهة المشغلة للنظام معرفة جوانب القوة والضعف في النظام ومن ثم معالجتها بشكل يضمن استمرارية النظام ونجاحه، موضحا أن تلك المرحلة ستكون حيز التطبيق العام المقبل 2012.
وأشار الى ان من ضمن مراحل المشروع الهامة ما يسمى بإستراتيجية التواصل والتي تهدف الى خلق قنوات اتصال مباشر ودائم بين وسائل الإعلام والقائمين على التأمين الصحي لإيصال رسالة إعلامية حول كل ما يتعلق بالتأمين الصحي.
وفيما يتعلق بشركات التأمين أوضح أنه سيتم فتح الباب أمام كل شركات التأمين لتقديم خدماتها ضمن التأمين الصحي طبقا للمعايير التي سيتم وضعها، منوها بأن الفكرة المبدئية كانت تدور حول تكوين شركة خاصة بالتأمين الصحي ولكنه تم التراجع عنها لمصلحة التنافسية التي ستعود على المستفيدين بالنفع.
وحول القيمة المالية التي ستدفع عن كل شخص وما إذا كانت تلك القيمة راعت ظروف العمال من متدني الأجور أكد ان الدراسات ستتطرق الى ذلك الجانب المهم الذي سيكون له تأثير مباشر على النظام، مبينا أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من وضع كافة التصورات الخاصة بالأسعار نتيجة لإجراء دراسات التكلفة، مشيرا الى أنه سيتم مراعاة الفئات غير القادرة.
وحول نظم التأمين الصحي المطبقة فعليا من قبل العديد من الشركات سواء الخاصة أو العامة، أوضح أن كافة النظم المطبقة حاليا لا تغني عن الإشتراك في نظام التأمين الصحي العام، منوها أن التأمين الصحي سيكون إلزاميا على كل من يعيش على أرض قطر.
وحول آخر التطورات التي شهدتها البنية التحتية الإلكترونية التي سيعتمد عليها التأمين الصحي أشار الى أنه يجري حاليا طرح العديد من المناقصات في هذا الإطار بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وسدرا وباقي الجهات المعنية لخلق منظومة إلكترونية موحدة تكفل تسيير التأمين الصحي.
وكشف عن وجود خطة شاملة سيتم من خلالها تطوير القطاع الصحي لاستيعاب الزيادة المتوقعة، منوها أن من بين أبرز مكونات الخطة مضاعفة عدد الأسرة الموجودة حاليا، مشددا على أن نظام التأمين الصحي قطري 100% حيث تم دراسة كافة التجارب الدولية في هذا المجال والخروج بتصور يتناسب مع الطبيعة القطرية، كما نوه الى أن هناك عدة طلبات يقوم المجلس الأعلى للصحة بدراستها للترخيص لإنشاء مستشفيات خاصة تستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى.
وأكد خلال مؤتمر صحفي امس أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي اكتملت وشهدت الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي ، مما سيكفل إطلاق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، منوها بأن هناك فرقا بين مراحل تنفيذ المشروع ومراحل تطبيق التأمين الصحي كخدمات.
واشار الى أن المرحلة الأولى تتضمن دراسة احتياجات القطاع الصحي، حيث تم الاجتماع بكل المعنيين بالتأمين الصحي من مقدمي الخدمات الصحية الحكومية أو الخاصة وشركات التأمين، لافتا الى أن التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسات سيتم الاستفادة منها في تنفيذ المرحلة الثانية.
وأوضح أن أهداف نظام التأمين الصحي في قطر التي تتماشى في الأساس مع رؤية قطر 2030 وتتبلور في إيجاد نظام صحي متكامل ذي جودة عالمية يقدم خدمات ميسرة لكل من يعيش في قطر، مشيرا الى أن نظام التأمين الصحي من أهم الركائز الأساسية في الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016.
وأضاف: كما أن من بين أهداف التأمين الصحي أن يستخدم كأداة تنافسية فيما بين مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك شركات التأمين لتقديم أفضل الخدمات، ما سيكون سببا أساسيا في وضع معايير لمقدمي الخدمة وشركات التأمين لضمان الجودة ، مؤكداً ان التأمين الصحي سيكون إلزاميا للجميع، مع إتاحة الفرصة لعملاء التأمين الصحي للاختيار بين البدائل سواء في شركات التأمين أو مقدمي الخدمات الصحية الحكومية والخاصة، مبينا أن الزائرين سيكون لهم تغطية صحية سيتم الإعداد لها ضمن النظام العام.
وأكد حرص المجلس على إنشاء نظام تأمين صحي متكامل ذي جودة عالية يقدم خدمات مفتوحة وميسرة للجميع بحيث يتم تغطية جميع سكان قطر وكذلك الزائرين ,لافتا الى أنه يتم حاليا العمل على انشاء جهة مختصة بتشغيل النظام الصحي ستقوم بادارة منظومة التأمين الصحي على أن يتم تشكيل الكيان الإداري الخاص بتلك الجهة والوصف الوظيفي لكوادرها، كما تتضمن المرحلة الثانية طرح مناقصة لاستقطاب جهة استشارية للمشاركة في تنفيذ تلك المرحلة.
وقال إن الجهة الاستشارية ستقوم بوضع المعايير الخاصة بالخدمات الصحية والتأمينية لنظام التأمين الصحي، إضافة الى التعامل مع مقدمي الخدمات بشقيها الحكومي والخاص وشركات التأمين، علاوة على وضع معايير الأداء التي تضبط كل مكونات النظام، والنظر في طرق الصرف، وكذلك تلقي الشكاوى من كل الأطراف والعمل على الوصول الى حلول لها، كما تقوم تلك الجهة بمراقبة كل ذلك والخروج برؤية حول تطويره.
واضاف: كما يناط بها استقطاب مقدمي الخدمات سواء الصحية والتأمينية الجدد والاستغناء عن مقدمي الخدمات ممن لم يلتزموا بتطبيق المعايير، لافتا الى انه سيتم خلال المرحلة الثانية وضع المعايير واللوائح الخاصة بالتأمين الصحي، إضافة الى تحديد القيمة الإجمالية لكل من سيتم التأمين عليه وكيفية الدفع والنسب الخاصة بجهات العمل والأفراد وسيكون من ضمن مهامها الانتهاء من وضع القانون الخاص بالتأمين الصحي والذي سيضع الحدود القانونية للنظام وهو الذي سيكفل حقوق كل الأطراف.
وأشار الى أن التأمين الصحي سيقضي على ارتفاع الأسعار حيث إن من يريد خدمة صحية تغطيها بوليصة التأمين سيتوجه الى أفضل من يقدم هذه الخدمة من وجهة نظره وانه لا فرق بين مقدم خدمة حكومي أو خاص، مؤكدا أن الأسعار لن تكون عائقا لتلقي الرعاية الصحية.
وأكد أن المجلس الأعلى للصحة سيهتم بمراقبة طرق التمويل وتأثيرها على جودة المخرجات من خلال العديد من الأدوات التقيمية التي من خلالها سيتم معرفة الإيجابيات والسلبيات للنظام الصحي ككل، منوها بأن التأمين الصحي سيكون إحدى تلك الأدوات.
وكشف ان نظام التأمين الصحي يتضمن حزمتين من الخدمات الأولى سيحصل عليها كل من ينضوي تحت مظلة النظام وهي خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، أما الحزمة الثانية تسمى بالثانوية وتكون عبارة عن خدمات ليست أساسية مثل عمليات التجميل.
وأكد أن التأمين الصحي سوف يطبق على مراحل متتالية ستكون الأولى منها بتطبيقه على فئة معينة بالمجتمع والتي ستتيح للجهة المشغلة للنظام معرفة جوانب القوة والضعف في النظام ومن ثم معالجتها بشكل يضمن استمرارية النظام ونجاحه، موضحا أن تلك المرحلة ستكون حيز التطبيق العام المقبل 2012.
وأشار الى ان من ضمن مراحل المشروع الهامة ما يسمى بإستراتيجية التواصل والتي تهدف الى خلق قنوات اتصال مباشر ودائم بين وسائل الإعلام والقائمين على التأمين الصحي لإيصال رسالة إعلامية حول كل ما يتعلق بالتأمين الصحي.
وفيما يتعلق بشركات التأمين أوضح أنه سيتم فتح الباب أمام كل شركات التأمين لتقديم خدماتها ضمن التأمين الصحي طبقا للمعايير التي سيتم وضعها، منوها بأن الفكرة المبدئية كانت تدور حول تكوين شركة خاصة بالتأمين الصحي ولكنه تم التراجع عنها لمصلحة التنافسية التي ستعود على المستفيدين بالنفع.
وحول القيمة المالية التي ستدفع عن كل شخص وما إذا كانت تلك القيمة راعت ظروف العمال من متدني الأجور أكد ان الدراسات ستتطرق الى ذلك الجانب المهم الذي سيكون له تأثير مباشر على النظام، مبينا أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من وضع كافة التصورات الخاصة بالأسعار نتيجة لإجراء دراسات التكلفة، مشيرا الى أنه سيتم مراعاة الفئات غير القادرة.
وحول نظم التأمين الصحي المطبقة فعليا من قبل العديد من الشركات سواء الخاصة أو العامة، أوضح أن كافة النظم المطبقة حاليا لا تغني عن الإشتراك في نظام التأمين الصحي العام، منوها أن التأمين الصحي سيكون إلزاميا على كل من يعيش على أرض قطر.
وحول آخر التطورات التي شهدتها البنية التحتية الإلكترونية التي سيعتمد عليها التأمين الصحي أشار الى أنه يجري حاليا طرح العديد من المناقصات في هذا الإطار بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وسدرا وباقي الجهات المعنية لخلق منظومة إلكترونية موحدة تكفل تسيير التأمين الصحي.
وكشف عن وجود خطة شاملة سيتم من خلالها تطوير القطاع الصحي لاستيعاب الزيادة المتوقعة، منوها أن من بين أبرز مكونات الخطة مضاعفة عدد الأسرة الموجودة حاليا، مشددا على أن نظام التأمين الصحي قطري 100% حيث تم دراسة كافة التجارب الدولية في هذا المجال والخروج بتصور يتناسب مع الطبيعة القطرية، كما نوه الى أن هناك عدة طلبات يقوم المجلس الأعلى للصحة بدراستها للترخيص لإنشاء مستشفيات خاصة تستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى.