بوجبر
22-03-2011, 07:21 AM
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار في اجتماعها أمس برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (50 درهم لكل سهم)، وتوزيع 5 % أسهم مجانية أي بواقع سهم واحد لكل 20 سهما
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ورغم استمرار آثار الأزمة المالية العالمية على مختلف الأسواق للسنة الثالثة على التوالي، إلا أننا قد تمكنا وبحمد الله تعالى من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال عام 2010 سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي للشركة أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف سعادته أن شركة قطر وعمان للاستثمار بدأت أنشطتها منذ ثلاث سنوات وبحمد الله حققت أرباحا تراكميـة حوالي 55 مليون ريال أي بمعدل 6% سنوياً، واستطاعت توزيع أرباح بواقع 5% بعد السنة الثانية بالإضافة إلى 5% أرباح نقدية و5% أسهم مجانية للسنة المنصرمة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة علي أن الشركة حققت في عام 2010 نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 319 مليون ريال قطري إلى مبلغ 335.7 مليون ريال قطري أي بواقع 16.7 مليون ريال قطري ونسبة نمو تعادل 5.2%، كما حققنا أيضاً صافي أرباح في نهاية عام 2010 بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 20.6 مليون ريال قطري عام 2009.
مع العلم بأن الأرباح المحققة لعام 2010 بلغت 18.6 مليون أي بانخفاض 2 مليون ريال وذلك حسب المعيار المحاسبي الجديد تم تحويل حوالي 5 ملايين ريال إلى الأرباح المدورة وبالتالي أدى إلى ظهور صافي الربح بمبلغ 13.5 مليون ريال في قائمة الدخل.
ولفت سعادته إلى أن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد في وقت سابق الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للشركة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل. كما وحدت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، وهذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما هو الحال في شركة الألمنيوم والذي يبدأ إنتاجه في أبريل من هذا العام.
ولفت رئيس مجلس الإدارة خلال رده علي مداخلات بعض المساهمين أن الشركة تخطط لتكون من أنجح الشركات في المنطقة، مشيراً إلى أن لديها العديد من المشاريع المهمة في دولة قطر وسلطنة عمان وفي الإمارات، وهي تعمل على استكشاف واقتناص الفرص ودراسة المشاريع قبل الدخول فيها بتأن لضمان أفضل العوائد للمساهمين والتقليل من المخاطر
هذا وقد صادق اجتماع العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2010م والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2010، وعلى الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 بعد اعتماد مكافأتهم، وعلى تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011 بعد تحديد أتعابهم
(العمومية غير العادية)
صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار على زيادة رأس المال بواقع 1.5 مليون سهم، ليصبح رأسمال الشركة 315 مليون ريال قطري مقسماً على 31.5 مليون سهم وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لذلك.
كما صادقت العمومية على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث تصبح بالنص كالتالي: "الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 200(مائتان) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 5% من أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 200 سهم على أن يقوم المساهمون بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء ما يلي: "التملك بطريق الميراث أو الوصية"؛ و"يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال".
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخصا واحدا طبيعيا أو معنويا أو إذا كان المؤسس في كل منها شخصا واحدا طبيعيا أو معنويا، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 5% من عدد أسهم رأس المال".
وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وخطتها المستقبلية، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إنه ورغم استمرار آثار الأزمة المالية العالمية على مختلف الأسواق للسنة الثالثة على التوالي، إلا أننا قد تمكنا وبحمد الله تعالى من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميزة خلال عام 2010 سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي للشركة أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف سعادته أن شركة قطر وعمان للاستثمار بدأت أنشطتها منذ ثلاث سنوات وبحمد الله حققت أرباحا تراكميـة حوالي 55 مليون ريال أي بمعدل 6% سنوياً، واستطاعت توزيع أرباح بواقع 5% بعد السنة الثانية بالإضافة إلى 5% أرباح نقدية و5% أسهم مجانية للسنة المنصرمة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة علي أن الشركة حققت في عام 2010 نسب نمو عالية بمعظم المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 319 مليون ريال قطري إلى مبلغ 335.7 مليون ريال قطري أي بواقع 16.7 مليون ريال قطري ونسبة نمو تعادل 5.2%، كما حققنا أيضاً صافي أرباح في نهاية عام 2010 بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 20.6 مليون ريال قطري عام 2009.
مع العلم بأن الأرباح المحققة لعام 2010 بلغت 18.6 مليون أي بانخفاض 2 مليون ريال وذلك حسب المعيار المحاسبي الجديد تم تحويل حوالي 5 ملايين ريال إلى الأرباح المدورة وبالتالي أدى إلى ظهور صافي الربح بمبلغ 13.5 مليون ريال في قائمة الدخل.
ولفت سعادته إلى أن مجلس إدارة الشركة قد اعتمد في وقت سابق الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة للشركة والتي ركزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل. كما وحدت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وقد ركزت استراتيجية الشركة أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجرة، وهذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما هو الحال في شركة الألمنيوم والذي يبدأ إنتاجه في أبريل من هذا العام.
ولفت رئيس مجلس الإدارة خلال رده علي مداخلات بعض المساهمين أن الشركة تخطط لتكون من أنجح الشركات في المنطقة، مشيراً إلى أن لديها العديد من المشاريع المهمة في دولة قطر وسلطنة عمان وفي الإمارات، وهي تعمل على استكشاف واقتناص الفرص ودراسة المشاريع قبل الدخول فيها بتأن لضمان أفضل العوائد للمساهمين والتقليل من المخاطر
هذا وقد صادق اجتماع العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية في 31/12/2010م والخطة المستقبلية، وعلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2010، وعلى الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2010 بعد اعتماد مكافأتهم، وعلى تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011 بعد تحديد أتعابهم
(العمومية غير العادية)
صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار على زيادة رأس المال بواقع 1.5 مليون سهم، ليصبح رأسمال الشركة 315 مليون ريال قطري مقسماً على 31.5 مليون سهم وتعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً لذلك.
كما صادقت العمومية على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي بوضع حد أدنى للتملك بحيث تصبح بالنص كالتالي: "الحد الأقصى للتملك في أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار 5% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 200(مائتان) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 5% من أسهم شركة قطر وعمان للاستثمار كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 200 سهم على أن يقوم المساهمون بتعديل أوضاعهم خلال سنة من تاريخ القرار باستثناء ما يلي: "التملك بطريق الميراث أو الوصية"؛ و"يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال ويجوز لحكومة سلطنة عمان أن يكتتب ويتملك عددا من أسهم الشركة حتى 20% من رأس المال".
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخصا واحدا طبيعيا أو معنويا أو إذا كان المؤسس في كل منها شخصا واحدا طبيعيا أو معنويا، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 5% من عدد أسهم رأس المال".