إنتعاش
19-02-2005, 06:12 AM
شهدت السوق السوداء لبيع الأسماء في الاكتتابات العامة للشركات ارتفاعاً في وتيرتها في مدينة الرياض، مع اقتراب طرح أسهم بنك البلاد.
وارتفعت الأسعار في السوق السوداء للأسماء لتتراوح بين 300 و500 ريال للاسم الواحد، مع ظهور شكل جديد من البيع يتمثل في المشاركة بنسبة 50% من الأرباح، في مقابل التمويل.
ويميل كثير من المتعاملين في هذا النوع من المتاجرة إلى المشاركة بالأرباح، لكونها الأسلم، بعد التخصيص الذي شهده اكتتاب شركة (اتحاد اتصالات).
وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية تمنع البيع والمتاجرة بالأسماء، وكذلك الجهات الشرعية تحرم مثل هذا النوع من البيع، إلا أنه ينشط مع طرح أسهم الشركات التي لها جاذبية، ويتوقع لأسهمها عوائد جيدة.
من جانبه أكد لـ"الوطن" المستشار القانوني كاتب الشمري أن هذه المتاجرة تندرج تحت نظام مكافحة غسل الأموال، وأن العقوبات التي يمكن أن تطبق على المخالفين، هي العقوبات التي تضمنها النظام.
وقال إن هذه المتاجرة من الناحية القانونية هي أحد أشكال عمليات غسل الأموال، وإنها لا تجوز من الجانب الشرعي لما فيها من الاحتيال والغش والغبن، وكذلك من الجانب النظامي لمخالفتها التعليمات الرسمية التي تمنع مثل هذه الممارسات التجارية.
وأضاف أن التوصيف القانوني لها هو أنها أحد أشكال المضاربة، من خلال ما يسمى بالسوق السوداء.
يشار إلى أنه سيتم يوم الاثنين المقبل طرح 30 مليون سهم تمثل 50% من رأس مال بنك البلاد، وسيتم طرح الاكتتاب الذي تديره مجموعة (سامبا المالية) عبر جميع فروع البنوك المحلية.
وارتفعت الأسعار في السوق السوداء للأسماء لتتراوح بين 300 و500 ريال للاسم الواحد، مع ظهور شكل جديد من البيع يتمثل في المشاركة بنسبة 50% من الأرباح، في مقابل التمويل.
ويميل كثير من المتعاملين في هذا النوع من المتاجرة إلى المشاركة بالأرباح، لكونها الأسلم، بعد التخصيص الذي شهده اكتتاب شركة (اتحاد اتصالات).
وعلى الرغم من أن الجهات الرسمية تمنع البيع والمتاجرة بالأسماء، وكذلك الجهات الشرعية تحرم مثل هذا النوع من البيع، إلا أنه ينشط مع طرح أسهم الشركات التي لها جاذبية، ويتوقع لأسهمها عوائد جيدة.
من جانبه أكد لـ"الوطن" المستشار القانوني كاتب الشمري أن هذه المتاجرة تندرج تحت نظام مكافحة غسل الأموال، وأن العقوبات التي يمكن أن تطبق على المخالفين، هي العقوبات التي تضمنها النظام.
وقال إن هذه المتاجرة من الناحية القانونية هي أحد أشكال عمليات غسل الأموال، وإنها لا تجوز من الجانب الشرعي لما فيها من الاحتيال والغش والغبن، وكذلك من الجانب النظامي لمخالفتها التعليمات الرسمية التي تمنع مثل هذه الممارسات التجارية.
وأضاف أن التوصيف القانوني لها هو أنها أحد أشكال المضاربة، من خلال ما يسمى بالسوق السوداء.
يشار إلى أنه سيتم يوم الاثنين المقبل طرح 30 مليون سهم تمثل 50% من رأس مال بنك البلاد، وسيتم طرح الاكتتاب الذي تديره مجموعة (سامبا المالية) عبر جميع فروع البنوك المحلية.