GaaaZ
22-03-2011, 01:04 PM
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن توقيعه مع بنك قطر للتنمية على اتفاقية خاصة ببرنامج الضمين وهو البرنامج الرائد في قطر فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقام بالتوقيع السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وحضر التوقيع من الدولي الإسلامي السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون محمد الأصفر مساعد مدير عام الخدمات المصرفية والسيد مروان أبو عيسى مدير إدارة التمويل التجاري .
وقال السيد الشيبي في تصريح بمناسبة التوقيع : إن توقيع الدولي الإسلامي على هذه الإتفاقية ترجمة للأولويات التي وضعها البنك في توجهاته للمساهمة الفعالة في خدمة الإقتصاد القطري عبر الإلتزام بدعم الأعمال الصغير والمتوسطة وهذا جزء من التزام أشمل نقوم به تجاه مجتمعنا وكل مايؤدي إلى تنميته وازدهاره .
من جانبه قال السيد آل محمود : إن برنامج "الضمين" يهدف إلى توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها.
وأكد أن البرنامج سيتيح لأصحاب هذه المشاريع فرصة الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء كبير من الدعم المالي الذي سوف توفره البنوك المشاركة في البرنامج.
ويذكر أن برنامج الضمين موجه أساسا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجمها 40 مليون ريال قطري
علما ان المشاريع وفق هذا البرنامج تنقسم الى قسمين
الأول : المشاريع الجديدة (التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها 3 سنوات) ويكون الضمان إلى 85% من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال .
الثاني : المشاريع القائمة (التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة 3 سنوات) ويكون الضمان إلى75% من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال.
وتصل فترة السداد للتمويل الطويل الأجل إلى 5 سنوات بما فيها فترة السماح فيما تبلغ فترة السداد للتمويل القصير الأجل 12 شهرا.
ويبلغ الحد الأقصى لمساهمة العميل بالمشروع الجديد 13% من التكلفة.
أما أهداف برنامج الضمين فتتمثل بما يلي :
- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة.
- زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال جعل الحصول على التمويل أكثر سهولة لرجال الأعمال بهامش ربح في متناول الجميع.
- تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة إلى شركات أكبر من خلال تزويدها بفرص الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل.
- مساعدة تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية.
- مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة
وقام بالتوقيع السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية وحضر التوقيع من الدولي الإسلامي السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي والسيد مصون محمد الأصفر مساعد مدير عام الخدمات المصرفية والسيد مروان أبو عيسى مدير إدارة التمويل التجاري .
وقال السيد الشيبي في تصريح بمناسبة التوقيع : إن توقيع الدولي الإسلامي على هذه الإتفاقية ترجمة للأولويات التي وضعها البنك في توجهاته للمساهمة الفعالة في خدمة الإقتصاد القطري عبر الإلتزام بدعم الأعمال الصغير والمتوسطة وهذا جزء من التزام أشمل نقوم به تجاه مجتمعنا وكل مايؤدي إلى تنميته وازدهاره .
من جانبه قال السيد آل محمود : إن برنامج "الضمين" يهدف إلى توفير الضمانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتمتّع بمقومات اقتصادية سليمة لمساعدتها على التغلّب على العقبات التمويلية التي تعيق نموّها وتقدّمها.
وأكد أن البرنامج سيتيح لأصحاب هذه المشاريع فرصة الحصول على التمويل من خلال ضمان جزء كبير من الدعم المالي الذي سوف توفره البنوك المشاركة في البرنامج.
ويذكر أن برنامج الضمين موجه أساسا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز حجمها 40 مليون ريال قطري
علما ان المشاريع وفق هذا البرنامج تنقسم الى قسمين
الأول : المشاريع الجديدة (التي لا يتعدى عمرها الائتماني أو وجودها 3 سنوات) ويكون الضمان إلى 85% من رأس المال وبحد أقصى 10 ملايين ريال .
الثاني : المشاريع القائمة (التي يتجاوز عمرها الائتماني أو وجودها فترة 3 سنوات) ويكون الضمان إلى75% من رأس المال وبحد أقصى 8 ملايين ريال.
وتصل فترة السداد للتمويل الطويل الأجل إلى 5 سنوات بما فيها فترة السماح فيما تبلغ فترة السداد للتمويل القصير الأجل 12 شهرا.
ويبلغ الحد الأقصى لمساهمة العميل بالمشروع الجديد 13% من التكلفة.
أما أهداف برنامج الضمين فتتمثل بما يلي :
- مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء تاريخ الائتمان مع البنوك للسماح بتسهيلات ائتمانية في المستقبل من دون ضمانات كبيرة.
- زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال جعل الحصول على التمويل أكثر سهولة لرجال الأعمال بهامش ربح في متناول الجميع.
- تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة إلى شركات أكبر من خلال تزويدها بفرص الوصول إلى تمويل الاستثمارات ورأس المال العامل.
- مساعدة تطوير القطاعات ذات الأولوية العالية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مثل الصناعات التحويلية والشركات التقنية.
- مساعدة المؤسسات المالية لفهم طبيعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على العمل بشكل وثيق مع تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة