إنتعاش
25-04-2005, 01:10 AM
http://www.raya.com/mritems/images/2004/12/30/2_57272_1_206.gif
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اننا في مرحلة متقدمة من انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في قطر.. مشيرا الي انه سيكون هناك فصل كامل للرقابة عن سوق الاوراق المالية. واضاف بان الرقابة مستقلة حاليا وتتبع اشراف وزير الاقتصاد والتجارة.. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب افتتاحه مؤتمر اسواق المال الخليجية صباح أمس.
وردا علي سؤال حول فتح سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 25% للمستثمرين غير القطريين قال وزير الاقتصاد والتجارة ان هذه الخطوة سجلت اضافة هامة وممتازة لسوق الدوحة.. وافادت المستثمرين القطريين في معرفة آلية السوق والتعمق في فهم الاستثمار خاصة انه ليس الوحيد الآن في السوق كما كان الوضع في السابق.. واشار الي ان الوضع الحالي للسوق يتميز بالمنافسة علي شراء وبيع الاسهم. وهو ما يعطي عمقاً اكبر للسوق ويعزز الاستثمار فيه.
وردا علي سؤال حول ابرز التحديات التي تواجه اسواق المال في المنطقة قال الوزير ان محدودية حجم الاسواق هي اهم هذه التحديات فالاسواق الخليجية تكاد تكون صغيرة الحجم ما عدا سوقي السعودية والكويت.. مشددا علي ضرورة البدء في الاندماجات.. ووجود شركات كبيرة.. بالاضافة الي عدم المغامرة للخروج من النطاق الاقليمي.
وردا علي التكامل بين اسواق دول مجلس التعاون قال الوزير ان هناك آليات في هذا الصدد بين البورصات والعمل علي ربطها مشيرا الي خطوة الربط التي تمت بين سوقي مسقط وابوظبي.. واشار الي ان قطر تسير في خطوات بهذا الجانب.. واعتقد انه في النهاية سيكون هناك ربط بين الاسواق المالية الخليجية.
وقال الوزير ان هناك تحديات عديدة تواجه اسواقنا.. مشيرا الي ضرورة اهتمام الاسواق الخليجية بمستويات الحجم والعمق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.. بالاضافة الي ضرورة انفتاح هذه الاسواق وسرعة تزويد المستثمرين بالمعلومات. واكد علي ضرورة زيادة وعي المستثمرين وتوفير الكوادر المطلوبة خاصة لشركات الوساطة.. مشيرا الي ان شركات الوساطة لا تقوم بالدور المطلوب منها علي الوجه الاكمل.. وقال انه يجب ان تقوم شركات الوساطة بالاهتمام بتطوير كفاءة وقدرات كوادرها البشرية.
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد القي كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اسواق الاوراق المال الخليجية صباح أمس اوضح فيها ان السلطات النقدية في دول مجلس التعاون اولت اهتماما متزايدا لتطوير واصلاح وتحرير اسواقها المالية انطلاقا من الدور الهام الذي تلعبه هذه الاسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية.
واشار الي ان التجارب اثبتت ان نجاح الاصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد علي التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبط الي درجة كبيرة باصلاح القطاع المالي نظرا لمساهمة الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
واشار الوزير الي التحديات التي تواجه اسواق المال الخليجية وهي:
ضيق الاسواق المالية ومحدوديتها، والمتمثل بقلة الأدوات المالية، وضعف احجام التداول، وقلة عدد الشركات المدرجة.
صغر احجام الاسواق المالية الخليجية والمتمثل في صغر حجم هذه الاسواق بالقيمة السوقية مقارنا باسواق العالم النامي الاخري وقلة عدد الشركات المدرجة اسهمها علي الرغم من انها تتضمن اكبر سوقين للاوراق المالية عربيا (السعودي والكويتي).
ضعف الافصاح وتدفق المعلومات عن الاسواق المالية الخليجية.
ضعف الانفتاح علي الخارج في الاسواق المالية الخليجية.
ضعف انشطة الوساطة المالية في الأسواق المالية الخليجية.
وأكد علي أنه يتعين علي أسواق الاوراق المالية الخليجية التعامل مع هذه التحديات وتحويلها الي فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة في ذلك من الجهود الهامة التي تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الاصلاح المالي والتي تصاحبها مواصلة الادارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وشدد علي ان التعاون فيما بين هيئات ادارة اسواق الاوراق المالية الخليجية يبقي حجر الزاوية في عملية دفع النمو في هذه الاسواق وتمكينها من التغلب علي التحديات والصعوبات الراهنة والمتوقعة، خاصة في ظل التوجه الرسمي الخليجي لتعميق مستوي التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون، وامكانية استخدام الوحدة النقدية الخليجية الموحدة.
الرايه القطريه
قال سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اننا في مرحلة متقدمة من انشاء هيئة مستقلة لسوق المال في قطر.. مشيرا الي انه سيكون هناك فصل كامل للرقابة عن سوق الاوراق المالية. واضاف بان الرقابة مستقلة حاليا وتتبع اشراف وزير الاقتصاد والتجارة.. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب افتتاحه مؤتمر اسواق المال الخليجية صباح أمس.
وردا علي سؤال حول فتح سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 25% للمستثمرين غير القطريين قال وزير الاقتصاد والتجارة ان هذه الخطوة سجلت اضافة هامة وممتازة لسوق الدوحة.. وافادت المستثمرين القطريين في معرفة آلية السوق والتعمق في فهم الاستثمار خاصة انه ليس الوحيد الآن في السوق كما كان الوضع في السابق.. واشار الي ان الوضع الحالي للسوق يتميز بالمنافسة علي شراء وبيع الاسهم. وهو ما يعطي عمقاً اكبر للسوق ويعزز الاستثمار فيه.
وردا علي سؤال حول ابرز التحديات التي تواجه اسواق المال في المنطقة قال الوزير ان محدودية حجم الاسواق هي اهم هذه التحديات فالاسواق الخليجية تكاد تكون صغيرة الحجم ما عدا سوقي السعودية والكويت.. مشددا علي ضرورة البدء في الاندماجات.. ووجود شركات كبيرة.. بالاضافة الي عدم المغامرة للخروج من النطاق الاقليمي.
وردا علي التكامل بين اسواق دول مجلس التعاون قال الوزير ان هناك آليات في هذا الصدد بين البورصات والعمل علي ربطها مشيرا الي خطوة الربط التي تمت بين سوقي مسقط وابوظبي.. واشار الي ان قطر تسير في خطوات بهذا الجانب.. واعتقد انه في النهاية سيكون هناك ربط بين الاسواق المالية الخليجية.
وقال الوزير ان هناك تحديات عديدة تواجه اسواقنا.. مشيرا الي ضرورة اهتمام الاسواق الخليجية بمستويات الحجم والعمق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.. بالاضافة الي ضرورة انفتاح هذه الاسواق وسرعة تزويد المستثمرين بالمعلومات. واكد علي ضرورة زيادة وعي المستثمرين وتوفير الكوادر المطلوبة خاصة لشركات الوساطة.. مشيرا الي ان شركات الوساطة لا تقوم بالدور المطلوب منها علي الوجه الاكمل.. وقال انه يجب ان تقوم شركات الوساطة بالاهتمام بتطوير كفاءة وقدرات كوادرها البشرية.
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد القي كلمة افتتح بها اعمال مؤتمر اسواق الاوراق المال الخليجية صباح أمس اوضح فيها ان السلطات النقدية في دول مجلس التعاون اولت اهتماما متزايدا لتطوير واصلاح وتحرير اسواقها المالية انطلاقا من الدور الهام الذي تلعبه هذه الاسواق في تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الانتاجية.
واشار الي ان التجارب اثبتت ان نجاح الاصلاحات الكلية والهيكلية وقدرة الاقتصاد علي التصدي للصدمات الخارجية غير المتوقعة مرتبط الي درجة كبيرة باصلاح القطاع المالي نظرا لمساهمة الكبيرة في رفع كفاءة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
واشار الوزير الي التحديات التي تواجه اسواق المال الخليجية وهي:
ضيق الاسواق المالية ومحدوديتها، والمتمثل بقلة الأدوات المالية، وضعف احجام التداول، وقلة عدد الشركات المدرجة.
صغر احجام الاسواق المالية الخليجية والمتمثل في صغر حجم هذه الاسواق بالقيمة السوقية مقارنا باسواق العالم النامي الاخري وقلة عدد الشركات المدرجة اسهمها علي الرغم من انها تتضمن اكبر سوقين للاوراق المالية عربيا (السعودي والكويتي).
ضعف الافصاح وتدفق المعلومات عن الاسواق المالية الخليجية.
ضعف الانفتاح علي الخارج في الاسواق المالية الخليجية.
ضعف انشطة الوساطة المالية في الأسواق المالية الخليجية.
وأكد علي أنه يتعين علي أسواق الاوراق المالية الخليجية التعامل مع هذه التحديات وتحويلها الي فرص حقيقية للنمو والتطور خلال المرحلة المقبلة، مستفيدة في ذلك من الجهود الهامة التي تبذلها السلطات النقدية المالية لمواصلة سياسات الاصلاح المالي والتي تصاحبها مواصلة الادارات الاقتصادية الخليجية لسياسات الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
وشدد علي ان التعاون فيما بين هيئات ادارة اسواق الاوراق المالية الخليجية يبقي حجر الزاوية في عملية دفع النمو في هذه الاسواق وتمكينها من التغلب علي التحديات والصعوبات الراهنة والمتوقعة، خاصة في ظل التوجه الرسمي الخليجي لتعميق مستوي التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون، وامكانية استخدام الوحدة النقدية الخليجية الموحدة.
الرايه القطريه