مقيم
23-03-2011, 07:29 AM
2011-03-23
الدوحة - محمد عمار
تنوي شركة حصاد الغذائية المشاركة في تصميم السوق المركزية لتضحي الأخيرة ذات طبيعة متكاملة، على أن يتم إنجاز المشروع الرائد خلال عامين.
وتأتي خطوة «حصاد» المملوكة لجهاز قطر للاستثمار في سياق مشاركتها بجهود الدولة الرامية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن بيئة سليمة متكاملة.
كشف السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية أمس عن مخطط لإنشاء مدينة غذائية متكاملة قرب المنطقة الصناعية تهتم بالتصنيع الغذائي. وجاءت تصريحات الهاجري خلال أول اجتماع من نوعه تعقده لجنة الزراعة والبيئة ضمن لجان غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن المقرر تواصل عمل اللجنة المذكورة حتى حلول عام 2014 الذي يشهد الانتخابات الجديدة لإدارة بيت التجار. وحضر الاجتماع سائر الأطراف المتداخلة في قطاع الزراع والبيئة من القطاعين بحضور ممثل بنك قطر للتنمية أيضاً.
هيكل اللجنة
واختارت اللجنة ناصر الهاجري ليكون نائبا لرئيس اللجنة، التي يرأسها محمد العبيدلي أمين عام مجلس الأعمال، كما تم تكوين ثلاث لجان فرعية للنظر في المعوقات التي تعترض القطاع، وهي لجنة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولجنة الزراعات التجميلية والبيئة ولجنة التسويق على أن تتم اجتماعات اللجان بصفة دورية كل أسبوعين واجتماع اللجة الرئيسية كل شهرين حتى يتسنى بلورة الأفكار والمقترحات ومشاغل القطاع وعرضها على اللقاء التشاوري الخامس مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يونيو المقبل..
آلية الانتقاء
وقال رئيس اللجنة محمد العبيدلي في اللقاء إن اللجنة المشكلة بعناية فائقة من حيث الخبرة وتكامل التخصص والقدرة العالية على الأداء المتميز، والمشاركة المنتجة للوصول إلى إنجاز المثلث الذهبي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي وحماية والمحافظة على البيئة وخدمة المستهلك عبر أدوار عديدة، كما هو واضح في مشروع استراتيجية اللجنة.. وذكر أنه يتوجب تقديم مقترحات للمعوقات التي عانى منها منتسبو هذا القطاع الحيوي لعرضها على الجهات المعنية خاصة في اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وطالب العبيدلي بإيجاد آليات يتم التوافق عليها جميعا، فجميع الحضور لديه الخبرة الكبيرة بواقع القطاع فكل المقترحات التي ستقدم سوف تجد الاهتمام والترحيب من أصحاب القرار، وذلك للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء الفكرية أو المادية بما يتوافق بين منظوري القطاعين العام والخاص للتنمية المستدامة كما يلاحظ من تكوين اللجنة. وأضاف العبيدلي أن دولة قطر لطبيعتها الجغرافية ليست من البلاد الزراعية، ولكن يستطيع أبناؤها العمل معاً للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي عبر استخدام طرق مبتكرة وغير تقليدية لتكوين منظومة جديدة ولتصبح دولة قطر بعد ذلك مصدراً للمعلومات وللتكنولوجيا تطبيق هذه المنظومة. وتحدث رئيس اللجنة عن أن هناك مبادرات جيدة لدى الدولة وعلينا دور هام وحيوي كقطاع خاص في مساندة الدولة في توجهاتها ومبادراتها التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، عبر الاهتمام بالزراعة والبيئة والمستهلك من خلال القطاعات الاقتصادية الأربعة والمتمثلة في قطاع الإنتاج الزراعي وقطاع تحلية المياه وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع التصنيع الغذائي للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود وكذلك الاهتمام بالمحافظة على البيئة للوصول إلى التنمية والمستدامة بأبعادها الأربعة الاقتصادية والبيئة والبشرية والاجتماعية.
وطالب العبيدلي بالتركيز على استعراض المعوقات وعرض مقترحات حلول لمساعدة الجهات المعنية على سرعة الاستجابة آخذين في ذلك بعين الاعتبار خدمة المستهلك، كما اقترح فكرة إنشاء شركة مساهمة للأمن الغذائي وإنشاء مدينة زراعية بدولة قطر للإنتاج والتصنيع الغذائي، علاوة على مساعدة الشركات للتأهل للمناقصات، إلى جانب توفير مشاتل أشجار الزينة وإيجاد أراض تصلح للمزارع لتلبية الاحتياجات الموسمية من الخضراوات والمشاتل. أما فيما يتعلق بالبيئة فقد اقترح حماية التخييم والنظر في مسألة الانبعاثات الغازية، والعمل مع الوزارة على تسهيل تصاريح المقاولين والمصانع المواد الكيماوية واستيراد المواد الغذائية.
ضرورة التكاتف
بدوره قال ناصر الهاجري إن الآمال معقودة على بيت التجار والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الغذائي، وتساءل عن كيفية التلاحم بين الغرفة والقطاع الخاص وشركة حصاد لتحقيق الهدف المنشود. وطالب الهاجري بإيجاد آليات تنفيذية للتواصل بين أعضاء اللجنة، مشيراً لعد منافسة «حصاد» للقطاع الخاص، بيد أنها تساند جهود الدولة في توفير كل مقتضيات الأمن الغذائي، مضيفا أن الشركة قد قامت بمسح ميداني ودراسة السوق المحلية عن طريق بيوت خبرة عالمية للبحث في كل المشاكل التي تعترض القطاع.
مشروع استراتيجي
وعرض السيد يحيى إبراهيم منسق مجلس الأعمال ومقرر لجنة الزراعة والبيئة استراتيجية اللجنة إلى عام 2014، والتي ترتكز على الاهتمام بالمحاور الأساسية والمتمثلة في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة وخدمة المستهلك، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية ستظل قابلة للتعديل وفق مقترحات اللجان الفرعية حتى يتسنى وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجنة خلال السنوات القليلة القادمة.. وتتمثل هذه الاستراتيجية في المساهمة في كل ما من شأنه تأمين الأمن الغذائي بدولة قطر والعمل على نشر الوعي البيئي لدى القطاع الخاص. كما ستعمل اللجنة على نشر وتفهم الاستراتجيات الجديدة (حصاد والبيئة) ومراجعة لأهم القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الزراعي والبيئي، وستهتم اللجنة بنشر تكنولوجيا ذات تقنيات عالية في القطاع الزراعي والبيئي وتفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ورعاية مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والمساندة.. كما تسعى إلى تهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الفردية والجماعية وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها ودعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها المواطنون داخل دولة قطر والارتقاء بثقافة العمل الإداري لدى رواد الأعمال. وستساهم اللجنة في تقديم الخدمات اللوجستية للقطاع بما يساهم في حل المعوقات وتنميته (مخازن المواد الغذائية – الجمارك – خدمة المستهلك- التسهيلات البنكية).
الدعم الفني
وطالب منسق مجلس الأعمال بعقد لقاءات بين المستثمرين الأجانب في المجالات المعنية ورجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في دعم الشركات الوطنية. كما نوه بضرورة التنسيق مع حماية المستهلك وجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى المعنية. واقترح من يمثل القطاع في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تدخل ضمن اختصاصاتها سواء داخليا أو خارجيا ومجلس إدارة الغرفة يتخذ القرار المناسب بشأنها. وأكد المساهمة في تنظيم معارض متخصصة في المجال الزراعي والاستفادة من التقنيات الجديدة التي تناسب البيئة القطرية. وطالب بتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وحل مشاكله، ومناقشة كل ما يتعلق بجوانب التنمية الزراعية في البلاد ووسائل تنميتها.
الزراعة
وطالبت الاستراتيجية المقترحة بدراسة المواضيع التي تتعلق بالشؤون الزراعية وتسويقها لخدمة القطاع الخاص الساعي لدى الدوائر المختصة في الجهاز الحكومي لتقديم المعونة والخدمات الفنية لأصحاب المزارع والمستوردين. وطالبت ببحث ودراسة المشاكل التي تواجه المزارعين بدولة قطر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالزراعة والبيئة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وطالبت الاستراتيجية باقتراح السياسات والبرامج الخاصة بتطوير التقطير والتدريب بهذا القطاع لخدمة متطلبات التنمية واقتراح السياسات والبرامج وإيجاد فرص العمل للكوادر القطرية في المجال الزراعي.
الثروة السمكية
أما فيما يتعلق بالثروة السمكية فقد اقترحت الاستراتيجية إيجاد السياسات التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروة المائية الحية وإيجاد برامج تنظيم الصيد وتقديم التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري والبحث عن الحلول التي تهدف إلى حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين الحرفيين وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بمهنة الصيد البحري، وتقديم التوصيات الخاصة بمساهمة ومشاركة القطاع الخاص في دعم الصيادين الحرفيين بهدف رفع
كفاءة الصياد الحرفي وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في استثمارات في الصناعات السمكية بهدف زيادة
القيمة المضافة للمنتجات السمكية والدخول في استثمارات في مجال الاستزراع السمكي.
الدوحة - محمد عمار
تنوي شركة حصاد الغذائية المشاركة في تصميم السوق المركزية لتضحي الأخيرة ذات طبيعة متكاملة، على أن يتم إنجاز المشروع الرائد خلال عامين.
وتأتي خطوة «حصاد» المملوكة لجهاز قطر للاستثمار في سياق مشاركتها بجهود الدولة الرامية للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك ضمن بيئة سليمة متكاملة.
كشف السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية أمس عن مخطط لإنشاء مدينة غذائية متكاملة قرب المنطقة الصناعية تهتم بالتصنيع الغذائي. وجاءت تصريحات الهاجري خلال أول اجتماع من نوعه تعقده لجنة الزراعة والبيئة ضمن لجان غرفة تجارة وصناعة قطر، ومن المقرر تواصل عمل اللجنة المذكورة حتى حلول عام 2014 الذي يشهد الانتخابات الجديدة لإدارة بيت التجار. وحضر الاجتماع سائر الأطراف المتداخلة في قطاع الزراع والبيئة من القطاعين بحضور ممثل بنك قطر للتنمية أيضاً.
هيكل اللجنة
واختارت اللجنة ناصر الهاجري ليكون نائبا لرئيس اللجنة، التي يرأسها محمد العبيدلي أمين عام مجلس الأعمال، كما تم تكوين ثلاث لجان فرعية للنظر في المعوقات التي تعترض القطاع، وهي لجنة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي ولجنة الزراعات التجميلية والبيئة ولجنة التسويق على أن تتم اجتماعات اللجان بصفة دورية كل أسبوعين واجتماع اللجة الرئيسية كل شهرين حتى يتسنى بلورة الأفكار والمقترحات ومشاغل القطاع وعرضها على اللقاء التشاوري الخامس مع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يونيو المقبل..
آلية الانتقاء
وقال رئيس اللجنة محمد العبيدلي في اللقاء إن اللجنة المشكلة بعناية فائقة من حيث الخبرة وتكامل التخصص والقدرة العالية على الأداء المتميز، والمشاركة المنتجة للوصول إلى إنجاز المثلث الذهبي المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي وحماية والمحافظة على البيئة وخدمة المستهلك عبر أدوار عديدة، كما هو واضح في مشروع استراتيجية اللجنة.. وذكر أنه يتوجب تقديم مقترحات للمعوقات التي عانى منها منتسبو هذا القطاع الحيوي لعرضها على الجهات المعنية خاصة في اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وطالب العبيدلي بإيجاد آليات يتم التوافق عليها جميعا، فجميع الحضور لديه الخبرة الكبيرة بواقع القطاع فكل المقترحات التي ستقدم سوف تجد الاهتمام والترحيب من أصحاب القرار، وذلك للتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء الفكرية أو المادية بما يتوافق بين منظوري القطاعين العام والخاص للتنمية المستدامة كما يلاحظ من تكوين اللجنة. وأضاف العبيدلي أن دولة قطر لطبيعتها الجغرافية ليست من البلاد الزراعية، ولكن يستطيع أبناؤها العمل معاً للوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي عبر استخدام طرق مبتكرة وغير تقليدية لتكوين منظومة جديدة ولتصبح دولة قطر بعد ذلك مصدراً للمعلومات وللتكنولوجيا تطبيق هذه المنظومة. وتحدث رئيس اللجنة عن أن هناك مبادرات جيدة لدى الدولة وعلينا دور هام وحيوي كقطاع خاص في مساندة الدولة في توجهاتها ومبادراتها التي تتوافق مع رؤية قطر 2030، عبر الاهتمام بالزراعة والبيئة والمستهلك من خلال القطاعات الاقتصادية الأربعة والمتمثلة في قطاع الإنتاج الزراعي وقطاع تحلية المياه وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع التصنيع الغذائي للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود وكذلك الاهتمام بالمحافظة على البيئة للوصول إلى التنمية والمستدامة بأبعادها الأربعة الاقتصادية والبيئة والبشرية والاجتماعية.
وطالب العبيدلي بالتركيز على استعراض المعوقات وعرض مقترحات حلول لمساعدة الجهات المعنية على سرعة الاستجابة آخذين في ذلك بعين الاعتبار خدمة المستهلك، كما اقترح فكرة إنشاء شركة مساهمة للأمن الغذائي وإنشاء مدينة زراعية بدولة قطر للإنتاج والتصنيع الغذائي، علاوة على مساعدة الشركات للتأهل للمناقصات، إلى جانب توفير مشاتل أشجار الزينة وإيجاد أراض تصلح للمزارع لتلبية الاحتياجات الموسمية من الخضراوات والمشاتل. أما فيما يتعلق بالبيئة فقد اقترح حماية التخييم والنظر في مسألة الانبعاثات الغازية، والعمل مع الوزارة على تسهيل تصاريح المقاولين والمصانع المواد الكيماوية واستيراد المواد الغذائية.
ضرورة التكاتف
بدوره قال ناصر الهاجري إن الآمال معقودة على بيت التجار والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الغذائي، وتساءل عن كيفية التلاحم بين الغرفة والقطاع الخاص وشركة حصاد لتحقيق الهدف المنشود. وطالب الهاجري بإيجاد آليات تنفيذية للتواصل بين أعضاء اللجنة، مشيراً لعد منافسة «حصاد» للقطاع الخاص، بيد أنها تساند جهود الدولة في توفير كل مقتضيات الأمن الغذائي، مضيفا أن الشركة قد قامت بمسح ميداني ودراسة السوق المحلية عن طريق بيوت خبرة عالمية للبحث في كل المشاكل التي تعترض القطاع.
مشروع استراتيجي
وعرض السيد يحيى إبراهيم منسق مجلس الأعمال ومقرر لجنة الزراعة والبيئة استراتيجية اللجنة إلى عام 2014، والتي ترتكز على الاهتمام بالمحاور الأساسية والمتمثلة في الأمن الغذائي والمحافظة على البيئة وخدمة المستهلك، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية ستظل قابلة للتعديل وفق مقترحات اللجان الفرعية حتى يتسنى وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجنة خلال السنوات القليلة القادمة.. وتتمثل هذه الاستراتيجية في المساهمة في كل ما من شأنه تأمين الأمن الغذائي بدولة قطر والعمل على نشر الوعي البيئي لدى القطاع الخاص. كما ستعمل اللجنة على نشر وتفهم الاستراتجيات الجديدة (حصاد والبيئة) ومراجعة لأهم القوانين والتشريعات التي تهم القطاع الزراعي والبيئي، وستهتم اللجنة بنشر تكنولوجيا ذات تقنيات عالية في القطاع الزراعي والبيئي وتفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ورعاية مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم والمساندة.. كما تسعى إلى تهيئة المناخ التحفيزي للمشاريع الفردية والجماعية وتقديم النصح والإرشاد لأصحابها ودعم ومساندة أعمال المنشآت الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقيمها المواطنون داخل دولة قطر والارتقاء بثقافة العمل الإداري لدى رواد الأعمال. وستساهم اللجنة في تقديم الخدمات اللوجستية للقطاع بما يساهم في حل المعوقات وتنميته (مخازن المواد الغذائية – الجمارك – خدمة المستهلك- التسهيلات البنكية).
الدعم الفني
وطالب منسق مجلس الأعمال بعقد لقاءات بين المستثمرين الأجانب في المجالات المعنية ورجال الأعمال المتخصصين في القطاع الزراعي، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة في دعم الشركات الوطنية. كما نوه بضرورة التنسيق مع حماية المستهلك وجهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجهات الأخرى المعنية. واقترح من يمثل القطاع في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التي تدخل ضمن اختصاصاتها سواء داخليا أو خارجيا ومجلس إدارة الغرفة يتخذ القرار المناسب بشأنها. وأكد المساهمة في تنظيم معارض متخصصة في المجال الزراعي والاستفادة من التقنيات الجديدة التي تناسب البيئة القطرية. وطالب بتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها تحسين الإنتاج الزراعي وحل مشاكله، ومناقشة كل ما يتعلق بجوانب التنمية الزراعية في البلاد ووسائل تنميتها.
الزراعة
وطالبت الاستراتيجية المقترحة بدراسة المواضيع التي تتعلق بالشؤون الزراعية وتسويقها لخدمة القطاع الخاص الساعي لدى الدوائر المختصة في الجهاز الحكومي لتقديم المعونة والخدمات الفنية لأصحاب المزارع والمستوردين. وطالبت ببحث ودراسة المشاكل التي تواجه المزارعين بدولة قطر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى مناقشة مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بالزراعة والبيئة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. وطالبت الاستراتيجية باقتراح السياسات والبرامج الخاصة بتطوير التقطير والتدريب بهذا القطاع لخدمة متطلبات التنمية واقتراح السياسات والبرامج وإيجاد فرص العمل للكوادر القطرية في المجال الزراعي.
الثروة السمكية
أما فيما يتعلق بالثروة السمكية فقد اقترحت الاستراتيجية إيجاد السياسات التي تكفل حماية وتنمية وحسن استغلال الثروة المائية الحية وإيجاد برامج تنظيم الصيد وتقديم التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع الصيد البحري والبحث عن الحلول التي تهدف إلى حل المشاكل والمعوقات التي تواجه الصيادين الحرفيين وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال الصيد والأنشطة المرتبطة بمهنة الصيد البحري، وتقديم التوصيات الخاصة بمساهمة ومشاركة القطاع الخاص في دعم الصيادين الحرفيين بهدف رفع
كفاءة الصياد الحرفي وتشجيع شركات القطاع الخاص للدخول في استثمارات في الصناعات السمكية بهدف زيادة
القيمة المضافة للمنتجات السمكية والدخول في استثمارات في مجال الاستزراع السمكي.