مقيم
23-03-2011, 07:42 AM
الدوحة قادرة على تلبية احتياجات الطاقة البديلة العالمية
2011-03-23
لندن - نور النعيمي
يقول خبراء ومراقبون إن الزلزال المدمر الذي ضرب ثالث أكبر اقتصاد عالمي سيدفع اليابان لزيادة طلبها من الغاز المسال القطري، فيما ترتبط الدوحة وطوكيو بعلاقات تجارية وثيقة. وأعطى الطلب المتنامي لليابان على الغاز الطبيعي لتعويض الطاقة النووية المفقودة، دفعا في الاتجاه ذاته. ويرى نيل بيفيريدج، المحلل في «سانفورد بيرنشتاين» في هونغ كونغ في مقابلة مع قناة بلومبيرغ، «أن قطر وصناعة الغاز الطبيعي المسال فيها ستستفيد بشكل كبير من ما حدث في اليابان، فبما أن العالم يتجه الآن نحو تقليص الاعتماد على توليد الطاقة من المفاعلات النووية بعد كارثة اليابان، فإن الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال والوقود البديل ستكون حقا هي المفتاح نحو موجة ازدهار كبيرة في هذه الصناعة الناشئة». وأضاف «البنى التحتية لصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر ستجعل منها عنصرا أساسيا في توجه العالم نحو الانتقال السلس صوب الطاقة البديلة والنظيفة».
من جانبها، قالت وكالة «داو جونز» العالمية في تحليل إخباري أمس، «من المتعارف عليه أن أي تحول بعيداً عن الطاقة النووية كرد على أزمة محطات الطاقة النووية اليابانية سيعود بالفائدة على «قطر غاز».
هذه المعطيات كانت جلية، في تصريح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لشركة «قطر غاز» الاثنين الماضي، عندما قال في مؤتمر متخصص بأمستردام، «إن الغاز الطبيعي سيلعب دورا بارزا في مجال الطاقة في المستقبل، وأقول إنه إذا كان الحديث عن إطلالة عصر ذهبي للغاز الطبيعي يعد نوعا من المبالغة، فإنني واثق أن أمامنا أوقاتا مثيرة وسارة في صناعة الغاز الطبيعي».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت في التقرير الأخير الصادر حول الطاقة العالمية في نوفمبر 2010 عن وجود نقلة نوعية في أسواق الغاز، وتوقعت عصرا ذهبيا جديدا للغاز.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على الطاقة الأولية في عام 2035 بنسبة %35 عما كان عليه قبل الأزمة التي وقعت في عام 2008. وكرر الشيخ خالد آل ثاني تصريحه السابق بأن «قطر غاز» مستعدة لتلبية أي زيادة في الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد والذي تبعته أمواج تسونامي، ما تسبب بأزمة نووية. وفي ديسمبر الماضي، أضحت قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع وصول إنتاجها منه إلى مستوى 77 مليون طن سنويا. وأعلنت قطر بداية الأسبوع الحالي أن إنتاج الدولة من سوائل الغاز الطبيعي سيصل خلال العام الجاري إلى 170 ألف برميل يوميا، فيما سيصل إنتاجها من البتروكيماويات إلى 19 مليون طن متري سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأدت المخاوف بشأن النقص الفعلي والمحتمل في إمدادات منتجي أوبك إلى ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام البالغ نحو 120 دولارا لبرميل خام برنت.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) سجلت عقود الخام تسليم أبريل يوم الاثنين، نحو 102.33 دولار للبرميل بزيادة 1.26 دولار أي بنسبة %1.25 عند التسوية. وجرى تداول العقود في نطاق من 101.66 دولار إلى 103.35 دولار للبرميل. يشار إلى أن سوق الغاز تهاوت ممثلة في العقود الآجلة الأميركية بعدما سجلت مستويات الذروة في 2008، عند نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتصل حاليا إلى نحو أربعة دولارات.
صناعة الناقلات
إلى ذلك، فقد أدت الأزمة النووية اليابانية إلى ارتفاع الطلب على بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم رصد طلبات شراء بنحو 202 مليون دولار في غضون الأيام القليلة الماضية، بحسب أحدث تقرير نشره مركز أبحاث شركة «ميرا» للأوراق المالية. وقال لي سو كجي، المحلل لدى الشركة التي تتخذ من سول مقرا لها، «إن الزلزال في اليابان يعد حدثا تاريخيا لصناعة الغاز الطبيعي المسال ولصناعة بناء السفن، إذ أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينمو كمصدر للطاقة البديلة». وأضاف سو كجي، أن الطلب المرتفع المتوقع سيؤدي إلى نقص في عدد ناقلات الغاز، التي تعاني أساسا من نقص شديد». وفي العام الماضي استلمت شركة قطر لنقل الغاز، 54 ناقلة للغاز الطبيعي المسال دفعة واحدة كانت قد طلتها سابقا من شركات هيونداي وسامسونغ ودايو.
وبحسب بيانات صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أوردتها «ميرا»، فقد صدرت أوامر بناء نحو عشر ناقلات جديدة على مستوى العالم في السنوات الثلاث الماضية، وهي الأوامر الأقل بين أنواع السفن التجارية الكبرى، وفقا لميرا.
ويبدو أن هذه المعطيات في طريقها إلى التغيير جذريا، فقد قررت الصين وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا إعادة النظر في خطط بناء مفاعلات نووية في أعقاب انهيار محطة فوكوشيما النووية جراء زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليابان في 11 مارس الماضي، وخلف دمارا غير مسبوق. وقالت «ميرا» إن الطلب على ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال من المرجح أن تستفيد منه شركات هيونداي وسامسونغ وغيرهما من الشركات في كوريا الجنوبية، التي تبني حوالي %90 من ناقلات الغاز التي أنجزت منذ العام 2000.
وتستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال في نقل الغاز المبرد في شكل سائل من المنتجين الرئيسيين في قطر وأستراليا إلى المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، التي تعد أكبر مستهلكي الوقود في العالم.
وخلال العقد الماضي شهد العالم أحداثا مشابهة دفعت صناعة الغاز الطبيعي المسال نحو التقدم، ففي العام 2001 شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية التي يصفها البعض بأنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، حادث انقطاع التيار الكهربائي، أدى بدوره إلى زيادة أوامر بناء ناقلات الغاز بنحو 214 ناقلة في غضون السنوات الست اللاحقة، مع ازدياد سعي الحكومات لتنويع إمدادات الطاقة.
أوامر الشراء
ووفقا لبيانات شركة كلاركسون الأميركية التي تعد أكبر شركة بناء سفن في العالم، فإنه بحلول بداية الشهر الحالي، كان عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء حول العالم يبلغ 26 ناقلة، وهي قادرة على حمل نحو 3.6 مليون متر مكعب من الغاز، وهذا يعادل نحو %7 من الأسطول العالمي الحالي لنقل الغاز.
وتبلغ تكاليف بناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال حاليا نحو 202 مليون دولار، انخفاضا من ذروة بلغتها في العام 2008، البالغة 250 مليون دولار، وفقا لكلاركسون.
نمو مطرد
ويرى محللون في قطاع الطاقة أن صناعة الغاز الطبيعي المسال ستشهد نموا مضطردا خلال السنوات الخمس القادمة، مع بدء الإنتاج في حقول غاز جديدة في العالم، ودخول أسواق جديدة إلى سوق الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المسال.
فقد أبدت الدوحة هذا الأسبوع، اهتمامها بالسوقين الأردنية والأرجنتينية، بعد إعلان عمّان وبيونس آيريس نيتهما إنشاء محطات لاستقبال الغاز القطري، لكنها أكدت على لسان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن مسألة زيادة عدد محطات استقبال الغاز تخضع لعوامل اقتصادية وتقنية وسياسية قيد الدرس باستمرار، نظراً للتغيرات الكثيرة والدائمة التي تمر بها صناعة واستهلاك الطاقة العالمية. ورفعت وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية توقعاتها بتحقيق طلبيات بناء ناقلات الغاز نموا هذا العام بنحو %75. وشرعت شركة ميتسوبيشي اليابانية بداية الشهر الحالي ببناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة نيبون يوسن، التي تعد ناقلا بحريا في اليابان ومن المقرر تسلمها في العام 2014.
وتستثمر حاليا شركة شيفرون (تكساكو) نحو 43 مليار دولار في مشروع جورجون في أستراليا، ومن المقرر أن يبدأ تسييل الغاز للتصدير بحلول نهاية العام الحالي.
واستهلكت اليابان، التي تعتمد على الوقود المستورد لمعظم احتياجاتها، نحو %35 من الغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2009.
وتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن يكون الطلب الإضافي الياباني خمسة مليارات متر مكعب هذا العام، وأن يظل في السنوات المقبلة أعلى بمقدار ملياري متر مكعب من مستويات ما قبل الزلزال البالغة نحو 88 مليارا.
من جانبها، وقالت شركة وودسايد بتروليوم الاسترالية، إنها تستعد لبدء التصدير من حقل للغاز تابع لها، في سبتمبر المقبل.
2011-03-23
لندن - نور النعيمي
يقول خبراء ومراقبون إن الزلزال المدمر الذي ضرب ثالث أكبر اقتصاد عالمي سيدفع اليابان لزيادة طلبها من الغاز المسال القطري، فيما ترتبط الدوحة وطوكيو بعلاقات تجارية وثيقة. وأعطى الطلب المتنامي لليابان على الغاز الطبيعي لتعويض الطاقة النووية المفقودة، دفعا في الاتجاه ذاته. ويرى نيل بيفيريدج، المحلل في «سانفورد بيرنشتاين» في هونغ كونغ في مقابلة مع قناة بلومبيرغ، «أن قطر وصناعة الغاز الطبيعي المسال فيها ستستفيد بشكل كبير من ما حدث في اليابان، فبما أن العالم يتجه الآن نحو تقليص الاعتماد على توليد الطاقة من المفاعلات النووية بعد كارثة اليابان، فإن الحاجة إلى الغاز الطبيعي المسال والوقود البديل ستكون حقا هي المفتاح نحو موجة ازدهار كبيرة في هذه الصناعة الناشئة». وأضاف «البنى التحتية لصناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر ستجعل منها عنصرا أساسيا في توجه العالم نحو الانتقال السلس صوب الطاقة البديلة والنظيفة».
من جانبها، قالت وكالة «داو جونز» العالمية في تحليل إخباري أمس، «من المتعارف عليه أن أي تحول بعيداً عن الطاقة النووية كرد على أزمة محطات الطاقة النووية اليابانية سيعود بالفائدة على «قطر غاز».
هذه المعطيات كانت جلية، في تصريح الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير العام لشركة «قطر غاز» الاثنين الماضي، عندما قال في مؤتمر متخصص بأمستردام، «إن الغاز الطبيعي سيلعب دورا بارزا في مجال الطاقة في المستقبل، وأقول إنه إذا كان الحديث عن إطلالة عصر ذهبي للغاز الطبيعي يعد نوعا من المبالغة، فإنني واثق أن أمامنا أوقاتا مثيرة وسارة في صناعة الغاز الطبيعي».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أعلنت في التقرير الأخير الصادر حول الطاقة العالمية في نوفمبر 2010 عن وجود نقلة نوعية في أسواق الغاز، وتوقعت عصرا ذهبيا جديدا للغاز.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب على الطاقة الأولية في عام 2035 بنسبة %35 عما كان عليه قبل الأزمة التي وقعت في عام 2008. وكرر الشيخ خالد آل ثاني تصريحه السابق بأن «قطر غاز» مستعدة لتلبية أي زيادة في الطلب الياباني على الغاز الطبيعي المسال على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد والذي تبعته أمواج تسونامي، ما تسبب بأزمة نووية. وفي ديسمبر الماضي، أضحت قطر المصدر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم مع وصول إنتاجها منه إلى مستوى 77 مليون طن سنويا. وأعلنت قطر بداية الأسبوع الحالي أن إنتاج الدولة من سوائل الغاز الطبيعي سيصل خلال العام الجاري إلى 170 ألف برميل يوميا، فيما سيصل إنتاجها من البتروكيماويات إلى 19 مليون طن متري سنوياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأدت المخاوف بشأن النقص الفعلي والمحتمل في إمدادات منتجي أوبك إلى ارتفاع أسعار النفط الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عامين ونصف العام البالغ نحو 120 دولارا لبرميل خام برنت.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) سجلت عقود الخام تسليم أبريل يوم الاثنين، نحو 102.33 دولار للبرميل بزيادة 1.26 دولار أي بنسبة %1.25 عند التسوية. وجرى تداول العقود في نطاق من 101.66 دولار إلى 103.35 دولار للبرميل. يشار إلى أن سوق الغاز تهاوت ممثلة في العقود الآجلة الأميركية بعدما سجلت مستويات الذروة في 2008، عند نحو 13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتصل حاليا إلى نحو أربعة دولارات.
صناعة الناقلات
إلى ذلك، فقد أدت الأزمة النووية اليابانية إلى ارتفاع الطلب على بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تم رصد طلبات شراء بنحو 202 مليون دولار في غضون الأيام القليلة الماضية، بحسب أحدث تقرير نشره مركز أبحاث شركة «ميرا» للأوراق المالية. وقال لي سو كجي، المحلل لدى الشركة التي تتخذ من سول مقرا لها، «إن الزلزال في اليابان يعد حدثا تاريخيا لصناعة الغاز الطبيعي المسال ولصناعة بناء السفن، إذ أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سينمو كمصدر للطاقة البديلة». وأضاف سو كجي، أن الطلب المرتفع المتوقع سيؤدي إلى نقص في عدد ناقلات الغاز، التي تعاني أساسا من نقص شديد». وفي العام الماضي استلمت شركة قطر لنقل الغاز، 54 ناقلة للغاز الطبيعي المسال دفعة واحدة كانت قد طلتها سابقا من شركات هيونداي وسامسونغ ودايو.
وبحسب بيانات صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أوردتها «ميرا»، فقد صدرت أوامر بناء نحو عشر ناقلات جديدة على مستوى العالم في السنوات الثلاث الماضية، وهي الأوامر الأقل بين أنواع السفن التجارية الكبرى، وفقا لميرا.
ويبدو أن هذه المعطيات في طريقها إلى التغيير جذريا، فقد قررت الصين وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا إعادة النظر في خطط بناء مفاعلات نووية في أعقاب انهيار محطة فوكوشيما النووية جراء زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليابان في 11 مارس الماضي، وخلف دمارا غير مسبوق. وقالت «ميرا» إن الطلب على ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال من المرجح أن تستفيد منه شركات هيونداي وسامسونغ وغيرهما من الشركات في كوريا الجنوبية، التي تبني حوالي %90 من ناقلات الغاز التي أنجزت منذ العام 2000.
وتستخدم ناقلات الغاز الطبيعي المسال في نقل الغاز المبرد في شكل سائل من المنتجين الرئيسيين في قطر وأستراليا إلى المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، التي تعد أكبر مستهلكي الوقود في العالم.
وخلال العقد الماضي شهد العالم أحداثا مشابهة دفعت صناعة الغاز الطبيعي المسال نحو التقدم، ففي العام 2001 شهدت ولاية كاليفورنيا الأميركية التي يصفها البعض بأنها خامس أكبر اقتصاد في العالم، حادث انقطاع التيار الكهربائي، أدى بدوره إلى زيادة أوامر بناء ناقلات الغاز بنحو 214 ناقلة في غضون السنوات الست اللاحقة، مع ازدياد سعي الحكومات لتنويع إمدادات الطاقة.
أوامر الشراء
ووفقا لبيانات شركة كلاركسون الأميركية التي تعد أكبر شركة بناء سفن في العالم، فإنه بحلول بداية الشهر الحالي، كان عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء حول العالم يبلغ 26 ناقلة، وهي قادرة على حمل نحو 3.6 مليون متر مكعب من الغاز، وهذا يعادل نحو %7 من الأسطول العالمي الحالي لنقل الغاز.
وتبلغ تكاليف بناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال حاليا نحو 202 مليون دولار، انخفاضا من ذروة بلغتها في العام 2008، البالغة 250 مليون دولار، وفقا لكلاركسون.
نمو مطرد
ويرى محللون في قطاع الطاقة أن صناعة الغاز الطبيعي المسال ستشهد نموا مضطردا خلال السنوات الخمس القادمة، مع بدء الإنتاج في حقول غاز جديدة في العالم، ودخول أسواق جديدة إلى سوق الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي المسال.
فقد أبدت الدوحة هذا الأسبوع، اهتمامها بالسوقين الأردنية والأرجنتينية، بعد إعلان عمّان وبيونس آيريس نيتهما إنشاء محطات لاستقبال الغاز القطري، لكنها أكدت على لسان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن مسألة زيادة عدد محطات استقبال الغاز تخضع لعوامل اقتصادية وتقنية وسياسية قيد الدرس باستمرار، نظراً للتغيرات الكثيرة والدائمة التي تمر بها صناعة واستهلاك الطاقة العالمية. ورفعت وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية توقعاتها بتحقيق طلبيات بناء ناقلات الغاز نموا هذا العام بنحو %75. وشرعت شركة ميتسوبيشي اليابانية بداية الشهر الحالي ببناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال لصالح شركة نيبون يوسن، التي تعد ناقلا بحريا في اليابان ومن المقرر تسلمها في العام 2014.
وتستثمر حاليا شركة شيفرون (تكساكو) نحو 43 مليار دولار في مشروع جورجون في أستراليا، ومن المقرر أن يبدأ تسييل الغاز للتصدير بحلول نهاية العام الحالي.
واستهلكت اليابان، التي تعتمد على الوقود المستورد لمعظم احتياجاتها، نحو %35 من الغاز الطبيعي المسال في العالم في عام 2009.
وتوقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن يكون الطلب الإضافي الياباني خمسة مليارات متر مكعب هذا العام، وأن يظل في السنوات المقبلة أعلى بمقدار ملياري متر مكعب من مستويات ما قبل الزلزال البالغة نحو 88 مليارا.
من جانبها، وقالت شركة وودسايد بتروليوم الاسترالية، إنها تستعد لبدء التصدير من حقل للغاز تابع لها، في سبتمبر المقبل.