مقيم
23-03-2011, 07:43 AM
بدأت حملتها التوعوية بسوق السندات والصكوك
2011-03-23
الدوحة - نبيل الغربي
أعلن أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عن قرب موعد إطلاق سوق للسندات والصكوك في البورصة، مرجحا أن يكون ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبموجب ذلك، أطلقت البورصة حملة تعريفية وتدريبية لفائدة المستثمرين المحليين للتعرف على هذه المنتجات وكيفية الاستثمار فيها.
ويخضع التداول في السندات والصكوك عموما إلى نفس قاعدة سوق الأسهم وانطلاقا من قاعة التداول الرئيسة، حيث سيتم عرض معدل أسعار السندات والطلب وحجم التداولات على شاشة رئيسة مماثلة لتلك التي يتم من خلالها عرض أسعار الأسهم؛ إلا أن سوق السندات ليس لها مؤشر.
وأكد وينت خلال مؤتمر صحافي أن بورصة قطر لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية داخل مبنى السوق للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
وقال: إن إطلاق سوق السندات والصكوك تخضع إلى ثلاثة عوامل أساسية وهي إعداد إطار قانوني منظم للسوق ومدى جاهزية السوق وتوعية المستثمرين المحليين بالأدوات الاستثمارية الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إصدار السندات سيتم بالعملة المحلية، حيث من المنتظر أن يتم تحويل بعض السندات السيادية لدولة قطر والمطروحة في الخارج إلى السوق المحلية، هذا إلى جانب طرح سندات شركات.
تطوير البورصة
وأشار وينت إلى أن رؤية بورصة قطر تنطلق من فكرة أساسية تتمثل في التحول إلى بورصة عالمية تتسم بالتنوع وتنطلق من قاعدة محلية قوية ذات أسس صلبة لتلعب دورا أساسيا وهاما في تطوير قطاع المالي بدولة قطر.
وقال: «إن هدفنا هو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين لتنويع أصول محافظهم الاستثمارية ولتمكين بورصة قطر من أن تصبح بورصة عالمية رائدة».
وإدراج السندات والصكوك في بورصة قطر يتماشى مع رؤية إدارة البورصة ويشكل نقطة الانطلاق نحو إدراج منتجات وأدوات استثمارية جديدة في السوق القطرية. وأعلن عن انطلاق حملة تهدف إلى تعريف المستثمرين بهذا المنتج الجديد على السوق القطرية، وأن بورصة قطر تؤكد التزامها بالتوجه نحو نقل المعرفة وتعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين في سوق المال القطري.
وقال أندريه وينت: إن مسعى بورصة قطر يتركز حول زيادة معرفة المستثمرين -الذين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق دورة التداول في السوق- بمختلف أوجه العمل في البورصة وفي قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها والأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وكيفية تداولها.
أداة استثمارية جديدة
وتتمثل الصكوك والسندات التي تسعى بورصة قطر لطرحها للتداول من قبل المستثمرين العاديين في دولة قطر وخارجها، تتمثل في أداة استثمارية جديدة على صعيد البورصة القطرية، وفي هذا الإطار قال وينت: «لقد رأينا أنه لا بد من عقد سلسلة من الحملات والندوات والاجتماعات التعريفية التي تهدف إلى إيصال المعرفة وإتاحتها لجميع المستثمرين الذين هم الأساس، وما لم يكن المستثمرون على دراية تامة بهذه الأدوات الاستثمارية فإنهم لن يقبلوا على تداولها، وعند ذلك فإن جميع جهودنا لن تؤتي ثمارها ولن تحقق الهدف المرجو منها».
وسينظم أول هذه الاجتماعات اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء بقاعة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني بمبنى وزارة الإدارة والأعمال».
وتعتبر السندات أداة من أدوات الدين العام التي تلزم المقترض أو المصدر بدفع مبالغ محددة على فترات زمنية متتالية والتي تمثل الفائدة على المبلغ المقترض بالإضافة إلى دفع المبلغ الأصلي المقترض عند استحقاق السند.
فعند إصدار سندات معينة للمستثمرين يتم عادة تحديد الخصائص وتاريخ استحقاق المبلغ الأصلي المقترض ونسبة الفائدة وتاريخ دفعها وتحديد التصنيف الائتماني للمقترض.
من جهته، أوضح محمد قدورة الخبير في إدارة التداول أن الاستثمار في السندات يعطي المستثمر الفرصة للاستفادة من نوعين من الدخل وهما الفائدة الدورية والربح الرأسمالي، حيث ترتفع أسعار السندات عادة إذا حصل انخفاض في نسبة الفائدة، وهناك قاعدة بسيطة للتعامل مع السندات وهي أن أسعار السندات تتناسب عكسيا مع أسعار الفوائد، وعليه فإنه يمكن تحقيق ربح رأسمالي في حالة انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح أي أنه يمكن تحقيق خسارة رأسمالية في حالة ارتفاع سعر الفائدة.
لذا فإن الدمج بين الدخل الدوري من الفائدة واحتمال الحصول على ربح رأسمالي من تحسن الأسعار يجعل السندات من الأدوات المرغوبة لدى المستثمرين.
وأشار قدورة إلى أن أسعار السندات تتميز باستقرار أكثر من أسعار الأسهم، حيث لا يتغير السعر الاسمي للسند بشكل كبير وهو ليس معرضا للتقلبات الحادة مثل أسعار الأسهم.
تاريخ الاستحقاق
يعتبر تاريخ الاستحقاق أو بعبارة أخرى المدة للاستحقاق من أهم خصائص السندات، ويمكن تقسيم الاستثمارات في السندات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حسب المدة لاستحقاقها.
فالقصيرة الأجل هي التي تستحق خلال سنة من تاريخ إصدارها، والمتوسطة الأجل هي التي تستحق بين سنة وخمس سنوات، أما طويلة الأجل فهي التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
يمكن النظر إلى أهمية مبدأ المدة للاستحقاق أو تاريخ الاستحقاق للسندات من عدة زوايا، أولها أن تاريخ الاستحقاق يمثل مدة الاستثمار من حيث الفائدة التي سيتم قبضها عبر سنوات السند، بالإضافة إلى تاريخ استحقاق المبلغ الأصلي، وكلما زادت مدة السند كلما زاد تأثير سعره بتغيرات معطيات ومؤشرات السوق، فعلى سبيل المثال فإن السندات التي تستحق بعد عشر سنوات تتأثر بانخفاض سعر الفائدة بشكل أكبر من تلك التي تستحق بعد أربع سنوات، حيث إن المستثمر سيضمن حصوله على فائدة عالية لمدة أطول في ظل انخفاض سعر الفائدة بشكل مستمر.
ما يؤثر على أسعار السندات
يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على سعر السند إلى عدة عوامل خارجية وداخلية تعتمد على مكونات السندات، مثل سعر الفائدة فالارتفاع في سعر الفائدة يؤدي إلى الانخفاض في سعر السند، والانخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى الارتفاع في سعر السند.
كما لتاريخ الاستحقاق دور في التأثير على سعر السند؛ إذ كلما زادت مدة استحقاق السند كلما زادت المخاطر المتعلقة بالاستثمار به، وبالتالي زاد المردود المطلوب، وترتفع فرص التذبذب في أسعار الفوائد، وبالتالي في سعر السند كلما زادت مدة استحقاق السند، وعادة فإن المستثمرين يتوجهون إلى الآجال الطويلة في حالة توقع انخفاض سعر الفائدة لتحقيق أعلى المردود على استثماراتهم.
كما تختلف أسعار السندات حسب طبيعة دفع المقترض للقيمة الاسمية للسند، فهناك سندات يتم دفع كامل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق، وهناك أيضا سندات يتم دفع قيمتها الاسمية على مراحل على طول حياة السند.
هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار ملاءة المقترض الائتمانية وهي من الأمور المهمة التي تؤثر على السعر بشكل سريع فيما إذا تغيرت درجة الملاءة له.
2011-03-23
الدوحة - نبيل الغربي
أعلن أندريه وينت الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أمس عن قرب موعد إطلاق سوق للسندات والصكوك في البورصة، مرجحا أن يكون ذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وبموجب ذلك، أطلقت البورصة حملة تعريفية وتدريبية لفائدة المستثمرين المحليين للتعرف على هذه المنتجات وكيفية الاستثمار فيها.
ويخضع التداول في السندات والصكوك عموما إلى نفس قاعدة سوق الأسهم وانطلاقا من قاعة التداول الرئيسة، حيث سيتم عرض معدل أسعار السندات والطلب وحجم التداولات على شاشة رئيسة مماثلة لتلك التي يتم من خلالها عرض أسعار الأسهم؛ إلا أن سوق السندات ليس لها مؤشر.
وأكد وينت خلال مؤتمر صحافي أن بورصة قطر لن تدخر جهدا في عقد الندوات العامة وعقد اللقاءات التعريفية داخل مبنى السوق للمستثمرين والمهتمين لتعريفهم بهذه الأدوات ومزايا الاستثمار فيها وطريقة تحديد أسعارها والفروق فيما بينها وحساب عوائدها.
وقال: إن إطلاق سوق السندات والصكوك تخضع إلى ثلاثة عوامل أساسية وهي إعداد إطار قانوني منظم للسوق ومدى جاهزية السوق وتوعية المستثمرين المحليين بالأدوات الاستثمارية الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن إصدار السندات سيتم بالعملة المحلية، حيث من المنتظر أن يتم تحويل بعض السندات السيادية لدولة قطر والمطروحة في الخارج إلى السوق المحلية، هذا إلى جانب طرح سندات شركات.
تطوير البورصة
وأشار وينت إلى أن رؤية بورصة قطر تنطلق من فكرة أساسية تتمثل في التحول إلى بورصة عالمية تتسم بالتنوع وتنطلق من قاعدة محلية قوية ذات أسس صلبة لتلعب دورا أساسيا وهاما في تطوير قطاع المالي بدولة قطر.
وقال: «إن هدفنا هو المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مساعدة الشركات على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين لتنويع أصول محافظهم الاستثمارية ولتمكين بورصة قطر من أن تصبح بورصة عالمية رائدة».
وإدراج السندات والصكوك في بورصة قطر يتماشى مع رؤية إدارة البورصة ويشكل نقطة الانطلاق نحو إدراج منتجات وأدوات استثمارية جديدة في السوق القطرية. وأعلن عن انطلاق حملة تهدف إلى تعريف المستثمرين بهذا المنتج الجديد على السوق القطرية، وأن بورصة قطر تؤكد التزامها بالتوجه نحو نقل المعرفة وتعزيز الوعي الاستثماري بين المستثمرين في سوق المال القطري.
وقال أندريه وينت: إن مسعى بورصة قطر يتركز حول زيادة معرفة المستثمرين -الذين يشكلون العنصر الأساسي في تحقيق دورة التداول في السوق- بمختلف أوجه العمل في البورصة وفي قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها والأدوات الاستثمارية المتاحة فيها وكيفية تداولها.
أداة استثمارية جديدة
وتتمثل الصكوك والسندات التي تسعى بورصة قطر لطرحها للتداول من قبل المستثمرين العاديين في دولة قطر وخارجها، تتمثل في أداة استثمارية جديدة على صعيد البورصة القطرية، وفي هذا الإطار قال وينت: «لقد رأينا أنه لا بد من عقد سلسلة من الحملات والندوات والاجتماعات التعريفية التي تهدف إلى إيصال المعرفة وإتاحتها لجميع المستثمرين الذين هم الأساس، وما لم يكن المستثمرون على دراية تامة بهذه الأدوات الاستثمارية فإنهم لن يقبلوا على تداولها، وعند ذلك فإن جميع جهودنا لن تؤتي ثمارها ولن تحقق الهدف المرجو منها».
وسينظم أول هذه الاجتماعات اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء بقاعة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني بمبنى وزارة الإدارة والأعمال».
وتعتبر السندات أداة من أدوات الدين العام التي تلزم المقترض أو المصدر بدفع مبالغ محددة على فترات زمنية متتالية والتي تمثل الفائدة على المبلغ المقترض بالإضافة إلى دفع المبلغ الأصلي المقترض عند استحقاق السند.
فعند إصدار سندات معينة للمستثمرين يتم عادة تحديد الخصائص وتاريخ استحقاق المبلغ الأصلي المقترض ونسبة الفائدة وتاريخ دفعها وتحديد التصنيف الائتماني للمقترض.
من جهته، أوضح محمد قدورة الخبير في إدارة التداول أن الاستثمار في السندات يعطي المستثمر الفرصة للاستفادة من نوعين من الدخل وهما الفائدة الدورية والربح الرأسمالي، حيث ترتفع أسعار السندات عادة إذا حصل انخفاض في نسبة الفائدة، وهناك قاعدة بسيطة للتعامل مع السندات وهي أن أسعار السندات تتناسب عكسيا مع أسعار الفوائد، وعليه فإنه يمكن تحقيق ربح رأسمالي في حالة انخفاض سعر الفائدة والعكس صحيح أي أنه يمكن تحقيق خسارة رأسمالية في حالة ارتفاع سعر الفائدة.
لذا فإن الدمج بين الدخل الدوري من الفائدة واحتمال الحصول على ربح رأسمالي من تحسن الأسعار يجعل السندات من الأدوات المرغوبة لدى المستثمرين.
وأشار قدورة إلى أن أسعار السندات تتميز باستقرار أكثر من أسعار الأسهم، حيث لا يتغير السعر الاسمي للسند بشكل كبير وهو ليس معرضا للتقلبات الحادة مثل أسعار الأسهم.
تاريخ الاستحقاق
يعتبر تاريخ الاستحقاق أو بعبارة أخرى المدة للاستحقاق من أهم خصائص السندات، ويمكن تقسيم الاستثمارات في السندات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل حسب المدة لاستحقاقها.
فالقصيرة الأجل هي التي تستحق خلال سنة من تاريخ إصدارها، والمتوسطة الأجل هي التي تستحق بين سنة وخمس سنوات، أما طويلة الأجل فهي التي تستحق بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها.
يمكن النظر إلى أهمية مبدأ المدة للاستحقاق أو تاريخ الاستحقاق للسندات من عدة زوايا، أولها أن تاريخ الاستحقاق يمثل مدة الاستثمار من حيث الفائدة التي سيتم قبضها عبر سنوات السند، بالإضافة إلى تاريخ استحقاق المبلغ الأصلي، وكلما زادت مدة السند كلما زاد تأثير سعره بتغيرات معطيات ومؤشرات السوق، فعلى سبيل المثال فإن السندات التي تستحق بعد عشر سنوات تتأثر بانخفاض سعر الفائدة بشكل أكبر من تلك التي تستحق بعد أربع سنوات، حيث إن المستثمر سيضمن حصوله على فائدة عالية لمدة أطول في ظل انخفاض سعر الفائدة بشكل مستمر.
ما يؤثر على أسعار السندات
يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على سعر السند إلى عدة عوامل خارجية وداخلية تعتمد على مكونات السندات، مثل سعر الفائدة فالارتفاع في سعر الفائدة يؤدي إلى الانخفاض في سعر السند، والانخفاض في سعر الفائدة يؤدي إلى الارتفاع في سعر السند.
كما لتاريخ الاستحقاق دور في التأثير على سعر السند؛ إذ كلما زادت مدة استحقاق السند كلما زادت المخاطر المتعلقة بالاستثمار به، وبالتالي زاد المردود المطلوب، وترتفع فرص التذبذب في أسعار الفوائد، وبالتالي في سعر السند كلما زادت مدة استحقاق السند، وعادة فإن المستثمرين يتوجهون إلى الآجال الطويلة في حالة توقع انخفاض سعر الفائدة لتحقيق أعلى المردود على استثماراتهم.
كما تختلف أسعار السندات حسب طبيعة دفع المقترض للقيمة الاسمية للسند، فهناك سندات يتم دفع كامل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق، وهناك أيضا سندات يتم دفع قيمتها الاسمية على مراحل على طول حياة السند.
هذا ويجب الأخذ بعين الاعتبار ملاءة المقترض الائتمانية وهي من الأمور المهمة التي تؤثر على السعر بشكل سريع فيما إذا تغيرت درجة الملاءة له.